خطر در کمین صنعت نیمه‌رساناها
جهان‌صنعت– ادواردو آرارال در مقاله‌ای می‌نویسد: «یک مدل جدید و آگاهانه‌تر از نظر سیاسی برای جهانی‌سازی در حال ظهور است؛ مدلی که نه‌تنها به کارایی اقتصادی اهمیت می‌دهد، بلکه به تاب‌آوری، اعتماد و حاکمیت فناوری نیز توجه دارد. این تحول با وجود آنکه خطراتی به همراه دارد، فرصت‌هایی نیز خلق می‌کند که دولت‌ها باید برای بهره‌برداری از آنها گام بردارند.
سنگاپور در سال‌های اخیر، ترکیب تنش‌های فزاینده ژئوپلیتیکی و پذیرش سیاست‌های صنعتی، شبکه‌های تولیدی دیرینه و تثبیت شده را به‌طور فزاینده‌ای مختل کرده است. اکنون، جنگ تعرفه‌ای دونالد ترامپ، رییس‌جمهور ایالات متحده این روند را به مرحله‌ای تازه وارد و تهدیدی وجودی برای زنجیره‌های ارزش جهانی ایجاد کرده است. این موضوع بیش از هر جا در صنعت نیمه‌رساناها مشهود است.
زنجیره ارزش نیمه‌رساناها به‌طرز غیرمعمولی پیچیده و از نظر جغرافیایی پراکنده است. این زنجیره از موادخام و مواد شیمیایی خاص آغاز می‌شود، سپس به تجهیزات سرمایه‌ای و طراحی تراشه می‌رسد، بعد وارد مرحله ساخت ویفر می‌شود و در نهایت با مونتاژ، آزمایش و بسته‌بندی به پایان می‌رسد. هر مرحله از تولید، دارای سطوح متفاوتی از شدت سرمایه‌گذاری، پیچیدگی فناوری و آسیب‌پذیری راهبردی است؛ به‌ویژه بخشی مانند طراحی تراشه که مستلزم بهره‌گیری گسترده از فناوری‌های اختصاصی است.
اهمیت راهبردی نیمه‌رساناها – که برای فناوری‌های دیجیتال فعلی و نیز نوآوری‌های آینده ضروری هستند – سبب شده است که تغییرات در قواعد تجاری و افزایش خطرات سیاسی، هزینه برتر از همیشه شوند. برای مثال، ایالات متحده و متحدانش تلاش کرده‌اند تا صنعت نیمه‌رسانای چین را محدود کنند؛ آنها با استفاده از کنترل‌های صادراتی، دسترسی چین به تراشه‌ها و تجهیزات پیشرفته را محدود کرده‌اند. اکنون که چین عملا از سطح بالای پشته فناوری جهانی جدا شده، شرکت‌های چینی ناگزیر به توسعه زنجیره‌های تامین موازی شده‌اند که وابسته به فناوری‌ها یا منابع محدود شده نباشند.
تعرفه‌های بالا و متغیر – که در طول زنجیره‌های ارزش ناهماهنگ هستند – ساختار هزینه‌ها را بیشتر مختل می‌کنند. از آنجا که کالاهای نهایی مانند لوازم الکترونیکی یا دارویی اغلب مشمول تعرفه‌های بالا هستند، در حالی که اجزای اولیه آنها مشمول این تعرفه‌ها نیستند، شرکت‌ها محل مونتاژ نهایی را به کشورهایی با تعرفه پایین‌تر منتقل می‌کنند.
در همین حال، کشورها نیمه‌رساناها را در مرکز استراتژی‌های صنعتی خود قرار داده‌اند. ایالات‌متحده بیش از ۵۰میلیارد دلار مشوق فدرال برای تقویت تولید داخلی تراشه، تحقیق و توسعه و افزایش تاب‌آوری زنجیره تامین اختصاص داده است که بخشی از قانون «CHIPS and Science Act» مصوب ۲۰۲۲ به‌شمار می‌رود. و آمریکا در این زمینه تنها نیست: «قانون تراشه‌های اروپا»، یارانه‌های ژاپن برای بسته‌بندی پیشرفته و «قانون K-Chips» کره‌جنوبی همگی با هدف تقویت ظرفیت‌های داخلی در حوزه‌های کلیدی تولید نیمه‌رسانا طراحی شده‌اند.
اما انتقال زنجیره تامین نیمه‌رساناها به داخل کشور (onshoring) به‌راحتی گفتن آن نیست. ساخت تاسیسات پیشرفته تولید تراشه (fabs) سال‌ها زمان می‌برد که نیازمند سرمایه‌گذاری چند‌میلیارد دلاری است و به نیروی کاری با مهارت بسیار بالا نیاز دارد. بنابراین کشورها به دنبال اجرای یک مدل ترکیبی هستند که در آن گره‌های حساس (مانند کارخانه‌های درجه نظامی) را در داخل نگه می‌دارند و بخش‌های کم‌ارزش‌تر را به شرکای مورد اعتماد واگذار می‌کنند.
کشورهایی نظیر مالزی، فیلیپین، سنگاپور و ویتنام – که از ثبات سیاسی، رقابت‌پذیری هزینه‌ای و دسترسی تجاری برخوردارند – اکنون نقشی فزاینده در بسته‌بندی، آزمایش و مونتاژ نهایی تراشه‌ها ایفا می‌کنند. خوشه فناوری Penang در مالزی سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در حوزه مونتاژ و آزمایش برون‌سپاری شده پیشرفته جذب کرده است و سنگاپور خود را به‌عنوان قطب تحقیق و توسعه ارزش‌افزوده بالا و نوآوری در بسته‌بندی معرفی کرده است. سال گذشته، پس از اعمال محدودیت‌های جدید بر صادرات به چین، شرکت آمریکایی Nvidia قراردادی برای راه‌اندازی مرکز تحقیق و توسعه هوش مصنوعی در ویتنام امضا کرد.
در زنجیره جدید تامین برای شرکت‌های بزرگ تولید تراشه، طراحی تراشه‌ها در ایالات متحده انجام می‌شود. تولید در تایوان، بسته‌بندی در مالزی یا ویتنام و ادغام نهایی در مکزیک یا هند. شرکت‌های متوسط نیز ممکن است به‌سمت یکپارچه‌سازی عمودی حرکت کنند تا کنترل بهتری بر نهاده‌های کلیدی داشته باشند. همه فعالان در حال افزایش شفافیت و افزونگی (redundancy) زنجیره تامین هستند.
دولت‌ها نیز در تلاشند تاب‌آوری زنجیره تامین را افزایش دهند، رقابت‌پذیری اقتصادی را ارتقا دهند و حاکمیت فناوری را تضمین کنند. برای دستیابی به این اهداف، آنها باید چارچوب‌های سیاستگذاری را فراتر از تشویق سرمایه‌گذاری داخلی توسعه دهند تا یکپارچگی فرامرزی با متحدان را تسهیل کنند. این سیاست‌ها باید شامل هماهنگ‌سازی مشوق‌های سرمایه‌گذاری، استانداردسازی رژیم‌های کنترل صادرات و هماهنگی در تامین مالی تحقیقات باشند. توافق‌های تجاری چندجانبه مانند «چارچوب اقتصادی هند- اقیانوسیه برای شکوفایی و «توافق جامع و پیشرفته برای مشارکت فرااقیانوس آرام» (CPTPP) و همچنین چارچوب‌های دوجانبه جدید می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند.
دولت‌ها باید آمادگی داشته باشند این چارچوب‌ها را با تغییرات ناشی از تحولات ژئوپلیتیکی و همچنین پیشرفت‌های فناوری وفق دهند. هم‌اکنون، ظهور شتاب‌دهنده‌های هوش مصنوعی، چیپلت‌ها (chiplets) و تکنیک‌های پیشرفته بسته‌بندی، ارزش را به سمت بخش‌هایی از زنجیره منتقل می‌کنند که مبتنی بر مالکیت فکری هستند. افزون بر این، با کاهش وابستگی به نیروی کار ارزان از طریق اتوماسیون، تولید می‌تواند بیشتر به کشورهایی با هزینه بالا منتقل شود. در همین حال، مواد جدیدی مانند کاربید سیلیکون و نیترید گالیم فرصت‌هایی ویژه برای کشورهایی فراهم کرده‌اند که در زمینه مواد شیمیایی خاص و علوم مواد دارای قابلیت هستند.
فراتر از حمایت مستقیم از تحول زنجیره ارزش، دولت‌ها باید اطمینان حاصل کنند که رژیم‌های نظارتی آنها تعریف شده، معتبر و باثبات هستند چرا که حفاظت از مالکیت فکری، استانداردهای زیست‌محیطی و سیاست‌های بررسی سرمایه‌گذاری، همگی بر تصمیم شرکت‌ها درباره مکان تولید تاثیر می‌گذارند. حوزه‌های قضایی که از اجرای ضعیف، قوانین مبهم یا ناپایداری ژئوپلیتیکی رنج می‌برند، حتی اگر از مزایای هزینه‌ای برخوردار باشند، به‌عنوان پرریسک تلقی شده و برای جذب سرمایه‌گذاری با دشواری مواجه خواهند شد.
زنجیره ارزش نیمه‌رساناها در حال فروپاشی نیست، بلکه به‌صورت راهبردی بازطراحی می‌شود. شکل جدید آن، بازتابی از مدل جهانی‌سازی تازه‌ای است که آگاهانه‌تر از نظر سیاسی عمل می‌کند و نه‌تنها به کارایی اقتصادی، بلکه به تاب‌آوری، اعتماد و حاکمیت فناوری نیز بها می‌دهد. کشورهایی که دولت‌هایشان این تغییر را به‌درستی درک کنند و به‌سرعت برای کاهش خطرات و بهره‌گیری از فرصت‌های آن وارد عمل شوند، در نهایت موفق خواهند بود.»
