برنامه‌های مقابله با قاچاق سوخت در بن‌بست
جهان صنعت– سالانه ۶ تا ۸میلیارد دلار منابع کشور؛ رقمی نگران‌کننده از قاچاق سوخت که تداوم آن در سال‌های گذشته باعث از دست رفتن بخشی از ثروت ایرانی‌ها شده است. آنطور که مشاور مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرده است هدررفت سالانه ۶ تا ۸میلیارد دلار از منابع کشور به‌دلیل قاچاق سوخت به دلیل نگاه بخشی دستگاه‌های اجرایی رخ می‌دهد.
قاچاق سوخت در ایران یکی از چالش‌های پیچیده و چندوجهی است که ابعاد اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و زیست‌محیطی را دربر می‌گیرد. این پدیده به دلایل مختلفی از جمله اختلاف قیمت سوخت در داخل و کشورهای همسایه، ضعف در نظارت مرزی، فساد اداری، فقر در مناطق مرزی و ضعف در سیاستگذاری‌های انرژی به وجود آمده است.
آنطور که سیدمحمدمهدی سیدی گفته است، دلیل این میزان هدررفت سوخت، اختلاف قیمت معنادار با کشورهای همسایه و نبود نظارت بر عملکرد بخش‌های مختلف مصرف از جمله حمل‌ونقل، نیروگاهی، کشاورزی و صنعت است. به گفته او، تا زمانی که لایه تخصیص با اسناد حمل صوری مواجه است در زمینه تخصیص یارانه سوخت به مصرف‌کننده واقعی دچار چالش هستیم.
سیدی که این گزارش را در یک برنامه تلویزیونی تحت‌عنوان میز اقتصاد شبکه خبر عنوان کرده، تاکید می‌کند: مولفه‌های بسیاری در قاچاق سوخت موثر است که اختلاف قیمت معنادار با کشورهای همسایه و نبود نظارت بر عملکرد بخش‌های مختلف مصرف ازجمله حمل‌ونقل، نیروگاهی، کشاورزی و صنعت از مهم‌ترین این موارد به‌شمار می‌رود.
او با اعلام اینکه در سال‌های قبل شش جایگاه عرضه سوخت متخلف را شناسایی و در قالب پرونده‌های مهم به دستگاه قضایی معرفی کردیم، بیان کرد: به‌تازگی در بخش کشاورزی و معادن تعداد زیادی ادوات و معادن غیرفعال را که سهمیه سوخت دریافت می‌کردند، شناسایی و به نهادهای ذی‌ربط معرفی کردیم.
اختلاف قیمت سوخت؛ محرک اصلی قاچاق
در دو هفته گذشته که دولت طرح سه‌نرخی کردن گازوئیل را با هدف کاهش قاچاق گازوئیل اجرایی کرد، اعتراض کامیون‌داران را در پی داشت. اعتراض‌هایی که منجر به توقف مصوبه دولت در این رابطه شد. مقامات وزارت نفت براین باورند که بخشی از قاچاق سوخت از جمله گازوئیل از طریق شبکه حمل‌ونقل صورت می‌گیرد. از سال‌های گذشته طرح سپهتن اجرایی شده است، با این حال این طرح منجر به کاهش قاچاق سوخت نشده است.
یکی از عوامل اصلی قاچاق سوخت، تفاوت چشمگیر قیمت سوخت در ایران و کشورهای همسایه است. به‌عنوان مثال، قیمت بنزین در ایران به دلیل یارانه‌های دولتی بسیار پایین‌تر از کشورهای همسایه مانند افغانستان، پاکستان و عراق است. این اختلاف قیمت انگیزه‌ای قوی برای قاچاقچیان ایجاد می‌کند تا سوخت را از ایران به کشورهای همسایه منتقل کنند و از این طریق سودهای کلانی به دست آورند.
مرتضی بهروزی‌فر، کارشناس انرژی، با اشاره به تاثیر فقر در مناطق مرزی بر قاچاق سوخت می‌گوید: «در مناطق مرزی و به‌ویژه سیستان‌وبلوچستان که متاسفانه جزو محروم‌ترین استان‌های کشور است، وقتی که مردم شغل و درآمد و امکان کسب‌وکار درست ندارند و از منظر قانونی موانعی برای تجارت و کسب‌وکار آنها وجود دارد، این قاچاق انجام می‌شود.»
کارشناسان می‌گویند: سیاست‌های انرژی در ایران، از جمله قیمت‌گذاری سوخت، به‌گونه‌ای است که مصرف سوخت را تشویق می‌کند. قیمت پایین سوخت در داخل کشور باعث می‌شود که مصرف سوخت به شکل غیرمناسب و بی‌رویه‌ای افزایش یابد. این امر منجر به هدررفت منابع انرژی و تشدید ناترازی انرژی می‌شود. همچنین، این وضعیت مانع از توسعه سیاست‌های کارآمد در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر و بهینه‌سازی مصرف انرژی می‌شود.
از سویی، قاچاق سوخت تاثیرات منفی بسیاری بر اقتصاد ایران دارد. یکی از این تاثیرات، کاهش درآمدهای دولت است. دولت ایران به دلیل یارانه‌های پرداختی به سوخت، بخش شایان توجهی از درآمدهای خود را از دست می‌دهد. این موضوع می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و خدمات عمومی منجر شود. ضمن اینکه، قاچاق سوخت می‌تواند به افزایش بیکاری در برخی مناطق منجر شود؛ زیرا بسیاری از شغل‌ها به دلیل کاهش تقاضا برای سوخت داخلی تحت تاثیر قرار می‌گیرند.
قاچاق در بن‌بست یارانه‌ها
پدیده قاچاق سوخت در حالی گرفتار پیچیدگی‌های ساختاری شده است که تلاش‌ها برای هدفمند کردن یارانه‌ها را هم با بن‌بست مواجه کرده است.
ایسنا در این رابطه به نقل از کارشناسان نویسد:« تا زمانی که تخصیص سوخت مبتنی بر مدارک و اسناد صوری صورت گیرد، شناسایی مصرف‌کننده واقعی و کنترل قاچاق غیرممکن خواهد بود.
به‌ویژه در بخش کشاورزی و معادن، موارد متعددی از ادوات و معادن غیرفعالی شناسایی شده‌اند که همچنان سهمیه سوخت دریافت می‌کرده‌اند. شناسایی این موارد و معرفی آنها به نهادهای نظارتی، هرچند گامی مثبت تلقی می‌شود اما نشان‌دهنده ابعاد گسترده فساد در سازوکار توزیع سوخت است. همین مساله باعث شده تا برخی کارشناسان خواستار بازطراحی کل زنجیره تخصیص و نظارت باشند.
نکته نگران‌کننده دیگر، عملکرد ناهماهنگ دستگاه‌های مسوول است؛ به گفته برخی مسوولان، نهادهای مختلف با نگاه بخشی و نه ملی به موضوع سوخت می‌نگرند. این رویکرد جزیره‌ای، عملا امکان طراحی یک سامانه یکپارچه برای رصد و کنترل سوخت را از میان برده و زمینه‌ساز تصمیم‌های متناقض در فرآیندهای اجرایی شده است.
در کنار این مسائل، باید به نقش جایگاه‌های عرضه متخلف نیز توجه داشت. طی سال‌های اخیر، موارد متعددی از تخلف در این جایگاه‌ها کشف و در قالب پرونده‌های مهم به مراجع قضایی ارجاع شده است. این روند در حالی ادامه دارد که نبود نظارت بر لحظه‌به‌لحظه عملیات جایگاه‌ها، امکان سوءاستفاده را همچنان باز گذاشته است.
تداوم این وضعیت، نه‌تنها مانع بهبود کارایی در مصرف انرژی است، بلکه در شرایط حساس کنونی، فشار مضاعفی بر منابع ارزی کشور وارد می‌کند. بی‌توجهی به این هشدارها می‌تواند منجر به تعمیق کسری بودجه پنهان ناشی از یارانه‌های پنهان و در نهایت تشدید ناترازی در اقتصاد کلان شود. راهکار نهایی، عبور از مدیریت سنتی و حرکت به سوی شفاف‌سازی، دیجیتال‌سازی و همکاری بین‌بخشی است؛ مسیری که هرچند دشوار اما گریزناپذیر به نظر می‌رسد.»
