چالش رشد‌های شکننده بورس
جهان‌صنعت- بازار سرمایه روز گذشته، دوشنبه ۱۲خرداد ۱۴۰۴، در حالی به کار خود پایان داد که شاخص کل با رشد ۱۸هزار و ۲۸۱واحدی معادل ۵۹/۰درصد مثبت، در سطح ۳میلیون و ۱۲۵هزار واحدی قرار گرفت. همزمان شاخص هم‌وزن نیز با ۴۴۵۶واحد افزایش، رشد ۴۷/۰درصدی را ثبت کرد تا نشان دهد حرکت مثبت بازار، هرچند آهسته و ناپایدار، به صورت کلی در تمام صنایع قابل مشاهده بود اما ارزش معاملات که به حدود ۱۲۹هزار میلیارد ریال رسید، در کنار حضور ۷۷نماد در صف خرید و ۵۸نماد در صف فروش همچنان از احتیاط عمومی فعالان بازار حکایت دارد. در گزارش پیش‌رو، روند کلی بازار در آستانه تعطیلات نیمه خرداد بررسی و تاثیر متغیرهای سیاسی، اقتصادی و ساختاری بر کندی روند صعودی بازار واکاوی شده است. از نقش پررنگ دو گروه خودرویی و پالایشی گرفته تا بازتاب اظهارنظرهای اخیر در حوزه سیاست خارجی، همه و همه در تحلیل رفت‌وبرگشت‌های این روزهای بازار جای گرفته‌اند. بخش مهمی از این گزارش به ارزیابی شش هفته سرنوشت‌ساز پیش‌رو اختصاص دارد؛ دوره‌ای که در آن تعیین‌تکلیف موضوعات کلیدی چون تیم اقتصادی دولت، مذاکرات هسته‌ای، انتشار گزارش‌های مالی شرکت‌ها و برگزاری مجامع عمومی می‌تواند به شدت بر حرکت بورس اثرگذار باشد، همچنین در پایان ضمن اشاره به معرفی وزیر جدید اقتصاد، الزامات بازنگری در حکمرانی اقتصادی کشور و نقد تصمیمات سنتی گذشته، بازار در آستانه یک انتخاب قرار گرفته است: ماندن در محافظه‌کاری یا عبور به سمت بازسازی هوشمندانه.
نوسان در سایه ابهام
روز گذشته بازار سرمایه در فضایی توام با احتیاط و تردید معاملات خود را آغاز کرد و به پایان رساند. در حالی که شاخص کل با افزایش ۱۸۲۸۱واحدی به ارتفاع ۳میلیون و ۱۲۵هزار واحد رسید و شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۴۴۵۶واحدی همراه شد اما این رشد به‌جای آنکه نشانی از اطمینان باشد، بیشتر به حرکتی محافظه‌کارانه در دل ابهام‌های متعدد شباهت داشت. نبود خبرهای قوی و جهت‌دهنده، فضای نیمه‌تعطیل پیش‌رو و گمانه‌زنی‌های سیاسی سبب شد بازار تنها در محدوده‌ای اندک نوسان کند و با وجود تمایل به رشد، حرکتش شتاب نگرفت.
شاخص آزاد شناور نیز با جهش ۲۴۴۸۴واحدی (معادل ۶۳/۰درصد) بیشترین رشد را در میان نماگرهای اصلی ثبت کرد که نشان از تحرکات مثبت برخی نمادهای شاخص‌ساز داشت. در همین حال گروه‌های خودرویی و پالایشی بار دیگر نقش پیشران را ایفا کردند و به‌ویژه با تقویت تقاضا در نمادهایی چون شپنا، شتران، خودرو و شبندر، فضای عمومی بازار اندکی امیدوارتر شد. با این حال، حضور همزمان ۷۷نماد در صف خرید با ارزش ۹/۱۵۰۶میلیارد تومان و ۵۸نماد در صف فروش با ارزش ۲/۹۰۹میلیارد تومان، تعادل شکننده‌ای را میان عرضه و تقاضا نشان می‌داد. بازار همچنان در حال ارزیابی ریسک‌های کلان و به‌دنبال نشانه‌های روشن‌تری از آینده است؛ نشانه‌هایی که به‌نظر می‌رسد بدون تحول در متغیرهای سیاسی و اقتصادی شکل نخواهند گرفت.
تقابل بازار ارز و سرمایه، کدام یک اشتباه می‌کند؟
در تحلیلی دقیق‌تر، نوعی واگرایی میان بازار ارز و بازار سرمایه مشاهده می‌شود. کاهش نرخ ارز معمولا نشانه‌ای از کاهش سطح ریسک‌ها تلقی می‌شود اما همزمان بازار سرمایه نیز به واسطه همان ریسک‌ها در وضعیت نزولی قرار می‌گیرد. این تناقض می‌تواند ناشی از پیش‌خور شدن نادرست اخبار توسط یکی از این دو بازار باشد. تجربه گذشته نشان می‌دهد که بازار سرمایه در تحلیل تحولات سیاسی معمولا با تاخیر و رفتاری محافظه‌کارانه همراه است؛ موضوعی که بر تصمیمات خریداران اثر گذاشته و مانعی برای شکل‌گیری جریان پرقدرت خرید شده است.
فاصله رشد تا اصلاح؛ بازار به دنبال قطعیت
ادامه مسیر صعودی بازار سرمایه در گرو ظهور محرک‌هایی قوی، روشن و قابل اتکاست. در شرایطی که روز گذشته شاخص کل با رشد ۱۸۲۸۱واحدی به سطح ۳میلیون و ۱۲۵هزار واحد رسید و شاخص بازار دوم نیز ۶۵/۰درصد افزایش یافت، این تحرکات بیشتر به عنوان حرکت‌هایی محافظه‌کارانه در دل ابهام‌های سیاسی و اقتصادی تلقی شد تا نشانه‌ای از آغاز یک روند صعودی قدرتمند. بازار همچنان در فضایی آکنده از تردید به سر می‌برد؛ فضایی که در آن، هر روز بهانه‌ای تازه برای توقف یا اصلاح فراهم می‌شود. از ابهامات درخصوص صندوق‌های اهرمی و نرخ بهره گرفته تا تحولات در گروه‌های خودرویی و پالایشی، اظهارنظرهای متضاد مسوولان و اخبار منطقه‌ای، همگی دست‌به‌دست هم داده‌اند تا مانع از شکل‌گیری یک اجماع مثبت در بازار شوند. در این میان، دو عامل اصلی یعنی تحولات سیاسی کشور و وضعیت پرتلاطم گروه خودرو، نقش تعیین‌کننده‌تری در این روند داشته‌اند. نگاهی به آمار پولی بازار نیز همین فضای احتیاط را تایید می‌کند. روز گذشته تنها ۱۴۱میلیارد تومان پول حقیقی وارد بازار شد؛ رقمی که در مقایسه با ارزش کل معاملات، نشانه‌ای از کم‌اعتمادی سرمایه‌گذاران خرد نسبت به پایداری رشد است. همچنین سرانه خرید حقیقی‌ها به ۴/۵۱میلیون تومان و سرانه فروش به ۴۷میلیون تومان رسید که این اختلاف اندک بیانگر کم‌رمقی تقاضای جدید است. با بیش از ۴۲۳هزار نوبت معاملاتی، حجم دادوستد به ۸/۲۷میلیارد برگه اوراق بهادار رسید و ارزش معاملات نیز از ۱۲۹هزار میلیارد ریال فراتر رفت. هرچند این ارقام از سطح بالای فعالیت بازار حکایت دارد اما کیفیت این معاملات یعنی ورود نقدینگی تازه همچنان محل تردید است. شاخص سهامداران خرد نیز تنها ۵۴/۰درصد افزایش یافت که تاییدی دیگر بر کم‌عمق بودن حرکت مثبت بازار است. در مجموع عبور بازار از این وضعیت نیازمند مجموعه‌ای هماهنگ از عوامل است: شفاف‌سازی درباره مسائل کلان، انتشار اطلاعات بنیادی قوی از سوی شرکت‌ها، اصلاح قیمت سهم‌ها، و ارسال سیگنال‌های مثبت از فضای سیاسی کشور. در این میان، ثبات بازار ارز و آرامش نسبی دلار پس از نامه‌نگاری‌های سیاسی می‌تواند نشانه‌ای از انتظارات مثبت پنهان نسبت به روند مذاکرات باشد، هرچند فعلا بازار سرمایه آمادگی پذیرش این ریسک‌ها را ندارد.
۶هفته سرنوشت‌ساز در پیش است
در آستانه تعطیلات نیمه خرداد، فضای بورس تهران حال و هوای انتظاری و محافظه‌کارانه‌تری به خود گرفته است. روز گذشته باوجود سبزپوشی شاخص‌ها، بسیاری از فعالان بازار از معاملات هیجانی فاصله گرفته و در حال رصد تحولات سیاسی و اقتصادی پیش‌رو هستند. این فضا به‌ویژه با در نظر گرفتن سخنرانی مهم پیش‌روی مقام معظم رهبری که همواره در میانه خرداد ایراد می‌شود و بر مباحث کلان کشور اثرگذار است، شکل محتاطانه‌تری به خود گرفته است. در کنار تعطیلات پیش‌رو، نگاه بورس به شش هفته آتی دوخته شده است؛ دوره‌ای که از هم‌اکنون انتظار می‌رود با تحولات مهمی همراه باشد. شنیدن دیدگاه‌ها و راهبردهای وزیر جدید اقتصاد، مشخص‌تر شدن چارچوب مذاکرات هسته‌ای و انتشار تدریجی گزارش‌های عملکرد ماهانه و ۱۲ماهه شرکت‌ها، سه عامل کلیدی هستند که می‌توانند مسیر بازار را در این بازه زمانی مشخص کنند.
بازگشت به مسیر شفافیت
در میانه تردیدهای بازار و نوسان‌هایی که بیش از آنکه فنی باشد، از جنس سیاسی و روانی است، یک خبر صنعتی توانست بخشی از توجه فعالان بازار را به خود جلب کند: تصمیم ایران‌خودرو برای عرضه خودروهای پرتیراژ خود در بورس کالا. تصمیمی که پس از کشمکش‌های طولانی درباره قیمت‌گذاری، در نهایت به ابتکار هیات‌مدیره ایران‌خودرو تبدیل شد تا با عبور از قیمت‌گذاری دستوری، به سمت کشف قیمت شفاف حرکت کنند. در روزی که شاخص کل بورس ۱۸هزار واحد افزایش یافت و به ۱۲/۳میلیون واحد رسید، گروه خودرو از جمله محرک‌های کلیدی بازار بود. در همین فضا، مدیرعامل ایران‌خودرو صراحتا اعلام کرد که قیمت‌های کف بازار را قبول ندارد و با عرضه منظم در بورس، قیمت برای مصرف‌کننده کاهش می‌یابد. او همچنین از زیان سنگین انباشته در این شرکت پرده برداشت؛ زیانی بیش از ۳۳هزار میلیارد تومان تنها در سال گذشته که نتیجه مستقیم عدم بازنگری در قیمت‌ها، رشد نرخ ارز و افزایش هزینه‌های گمرکی، دستمزد و نهاده‌های تولید است. همزمان مجلس نیز با استقبال از این تصمیم، آن را گامی مثبت برای شفاف‌سازی و رقابتی شدن بازار خودرو دانست. کمیسیون اصل۹۰ پیشنهاد کرده است که طرح عرضه خودرو در بورس با قوت بیشتری پیگیری شود؛ اقدامی که می‌تواند از تلاطم‌های قیمتی کاسته و تعادل را به عرضه و تقاضا بازگرداند. حال باید دید این گام صنعتی، با وجود تمام مقاومت‌ها می‌تواند به الگویی برای سایر شرکت‌های بزرگ تولیدی نیز تبدیل شود یا نه؛ الگویی مبتنی بر شفافیت، رقابت و فاصله‌گرفتن از قیمت‌گذاری‌های دستوری.
وزیر اقتصاد در ترازوی بورس
با معرفی رسمی وزیر جدید اقتصاد در مجلس، اکنون نگاه‌ها به نخستین موضع‌گیری‌ها و سیاست‌های احتمالی این مقام کلیدی دوخته شده است. آنگونه که از سوابق دانشگاهی و دیدگاه‌های قبلی وزیر برمی‌آید، چهار محور اساسی به عنوان اولویت‌های احتمالی در دستور کار قرار دارد: اصلاح حکمرانی اقتصادی، بازنگری در شیوه توزیع یارانه‌ها، مهار ناترازی‌های گسترده در بخش انرژی و بازتعریف رابطه دولت با بنگاه‌ها از طریق کاهش مداخلات دستوری. این چهار محور که همگی در اظهارات اخیر وزیر جدید و برخی جلسات کلان تصمیم‌سازی کشور مطرح شده‌اند، در صورت اجرا می‌توانند نه‌تنها بر فضای کلان اقتصادی بلکه بر عملکرد بازار سرمایه نیز اثرگذار باشند. بورس به عنوان یکی از شفاف‌ترین و حساس‌ترین بازارهای اقتصادی، اکنون در موقعیتی قرار گرفته که به هرگونه سیگنال از سوی دولت جدید واکنش نشان خواهد داد. اینکه سیاستگذار اقتصادی بتواند میان آرمان‌های نظری و تصمیم‌های عملی پیوندی موثر برقرار کند، آزمونی تعیین‌کننده برای بازسازی اعتماد در این بازار خواهد بود.
یادگاری از تصمیمی اشتباه
بازخوانی تجربه‌های گذشته گاه از دقیق‌ترین تحلیل‌های اقتصادی امروز آموزنده‌تر است. بیش از یک دهه پیش در جریان تسویه بدهی‌های میان دو نهاد اقتصادی، دو گزینه روی میز مدیران وقت قرار گرفت: نخست، تملک ملکی ارزشمند در یکی از مناطق ممتاز تهران و دوم، دریافت سهام یکی از شرکت‌های بورسی فعال، مولد و در حال رشد. فرآیند تصمیم‌گیری چندان زمان‌بر نبود. جمعی از مدیران با سابقه که همگی سال‌ها سابقه مدیریتی کلان در کشور داشتند، بدون تعلل به نفع تملک ملک رای دادند. یکی از اعضا با لهجه‌ای شیرین و استدلالی سنتی اینگونه نتیجه‌گیری کرد: ملک، مرد را بلند می‌کند اما امروز، با گذشت سال‌ها، نتایج آن تصمیم روشن شده است. سهامی که آن زمان مورد بی‌توجهی قرار گرفت نه‌تنها سوددهی منظم و نقدشوندگی بالا داشته بلکه ارزش آن به بیش از سه‌برابر ملک پیشنهادی رسیده است. این نمونه‌ای کوچک از تصمیمات اشتباهی است که از دل تفکرهای محافظه‌کارانه، ناکارآمد و گاه متکی بر باورهای سنتی بیرون آمده و آثار آن در ساختار اقتصادی کشور به وضوح دیده می‌شود. بازار سرمایه امروز، بیش از هر زمان دیگری، نیازمند تصمیم‌گیرانی است که به جای اتکا به تجربه‌های پوسیده، به واقعیات نوین اقتصاد جهانی و ملی توجه کنند؛ تصمیم‌هایی که در ظاهر محتاطانه به نظر می‌رسند اما در واقعیت می‌توانند فرصت‌های مولد و آینده‌ساز را از بین ببرند. اگر عملکرد گذشته مدیرانی که دهه‌ها در این جایگاه‌ها تصمیم گرفته‌اند قابل دفاع است، می‌توان به ادامه راه آنها اندیشید اما اگر عملکردها از نظر تاریخی و اقتصادی ضعف داشته، بهتر است میدان به کسانی سپرده شود که درک به‌روزتر، جسارت اصلاح و توان برنامه‌ریزی راهبردی دارند. بازار در روزهای آینده، در کنار رصد تحولات سیاسی و اقتصادی، در انتظار گام‌های اجرایی دقیق از سوی وزارت اقتصاد است؛ گام‌هایی که می‌تواند نوید عبور از چرخه تصمیمات فرسوده گذشته باشد.
