۵۰هزارخودرو وارد شد
جهان صنعت_ درحالیکه بنا بر آمارها بیش از ۵۰هزارخودرو درسالجاری وارد کشور شده فعالان صنفی نسبتبه آینده خدماتپسازفروش این خودروها هشدار میدهند؛ موضوعی که بهگفته عضو هیاتمدیره انجمن واردکنندگان خودرو بهدلیل مداخله گسترده دولت در فرآیند واردات، واردات توسط اشخاص حقیقی و نبود سازوکار مشخص برای گارانتی و تامین قطعات میتواند طی سالهای آینده به یکی از مشکلات جدی در بازار خودرو تبدیل شود.
به گزارش ایسنا، یکی از موضوعات مهم مربوط به بازار خودرو و سیاستگذاریهای این بازار در ماههای اخیر نحوه مدیریت واردات خودرو و چالشهایآن بهویژه درحوزه خدمات پس از فروش است. بهطوریکه سیاستهای اخیر مربوط به تعرفهگذاری متفاوت برای واردات خودرو توسط واردکنندگان و درطرف دیگر موضوع واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور مدافعان و مخالفانی را بههمراه داشته است.
درطرفی برخی از موافقان واردات خودرو معتقدند که حاصل واردات توسط چند واردکننده انحصار در این بازار است و باید واردات خودرو برای عموم مردم آزاد باشد تا هم بازار متعادل شود و هم انحصار آن شکسته شود و اخیرا نیز به عقیده برخی از مدافعان واردات خودرو و آزادسازی واردات آن درصورت محققشدن واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارجازکشور شرکت های رسمی واردکننده میتوانند از بازار خدماتپسازفروش خودروهای وارداتی بهعنوان یکفرصت نگاه کنند. در اینرابطه کوروش مرشد سلوک، عضو هیاتمدیره انجمن واردکنندگان خودرو با انتقاد از سیاستهای مربوطبه واردات خودرو و حجم مداخله دولت در فرآیند واردات و پیامدهای این سیاستها گفت: متاسفانه در مقوله واردات خودرو سازمانهای حاکمیتی از ابتدای فرآیند تا انتهای آن دخالت کامل دارند. از همانمرحلهای که واردکننده قصد واردات داشته دولت تعیین میکند چهخودرویی، با چهمشخصاتی، تا چهقیمتی، با چهتعرفهای و حتی چهنوع ارزی این واردات انجام شود.
وی افزود: حتی اگر واردکننده بخواهد از ارز شخصی خود استفاده کند بازهم باید تاییدیه بگیرد و دولت تعیین میکند چهتعداد خودرو وارد شود، خودروها کجا عرضه شوند، به چهافرادی فروخته شوند، فرآیند حملونقل به چهشکل باشد و چهمدتزمانی برای ورود خودرو صرف شود. درواقع تنها اختیار واردکننده انتخاب منبع تامین خارجی بوده که آنهم عملا به خاطر شرایط تحریمی محدود است.
این فعال صنفی با اشاره به شرایط تحریمی کشور تصریح کرد: درشرایط فعلی سیاستگذاریها بهگونهای بوده که عملا مسیر تامین خودرو بهسمت یککشور خاص هدایت شده و بخش عمده خودروهای وارداتی از چین تامین میشود و این موضوع نیز نتیجه انتخاب آزاد واردکننده نیست و درچنینشرایطی این پرسش مطرح میشود که اگر قرار است همه چیز توسط دولت تعیین شود چرا دولت بهصورت مستقیم وارد این حوزه نمیشود؟ در این شرایط دولت میتواند از طریق مذاکره با کشور مبدا بهویژه چین قرارداد مشخصی منعقد کند و مانند برخی خودروسازان داخلی خود اقدام به واردات و عرضه خودرو کند که در اینصورت نه مردم گرفتار میشوند و نه واردکنندگان با این حجم از مشکلات مواجه خواهند بود.
مرشد سلوک درباره آمار واردات گفت: بر اساس آخرین اطلاعات موجود تعداد خودروهای واردشده در سالجاری بیش از ۵۰هزار دستگاه است که بخشی از این خودروها نو و بخشی دیگر کارکرده هستند و خودروهای کارکرده هنوز به سرزمین اصلی وارد نشدند و در مرحله اظهار قرار دارند که آمار دقیق آن ازسوی گمرک قابل ارائه بوده و بخشی از خودروها نیز وارد مناطق ویژه شدند.
وی با اشاره به احتمال بروز بحران در خدمات پس از فروش خاطرنشان کرد: نگرانی اصلی مربوط به آینده خدماتپسازفروش بوده؛ موضوعی که در جلسات اخیر نیز بارها مطرح شده است. با مقررات فعلی قطعا در آینده با چالشهای جدی در اینحوزه مواجه خواهیم شد. واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی بهشکلی طراحی شده که امکان مدیریت بازار خدماتپسازفروش از این مسیر وجود ندارد.
نگرانی اصلی مربوط به آینده خدماتپسازفروش بوده؛ موضوعی که در جلسات اخیر نیز بارها مطرح شده است. با مقررات فعلی قطعا در آینده با چالشهای جدی در این حوزه مواجه خواهیم شد.
این عضو هیاتمدیره انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: پیشنهادهایی که ارائه شده نه با هدف دفاع از برند یا شرکتی خاص بلکه صرفا از منظر کارشناسی است. این پیشنهادها هیچگاه مبتنیبر ضرایب تعرفهای نبود و تاکید کردیم که خودروهایی که وارد میشوند الزاما دارای خدماتپسازفروش و تاییدیه گارانتی باشند و از برندهایی وارد شوند که شبکه خدمات مشخصی دارند.
مرشد سلوک ادامه داد: سوالی که باید به آن پاسخ داده شود این است که خودرویی که توسط اشخاص از خارج وارد میشود قرار است بر چه مبنایی گارانتی شود؟ قطعات آن چگونه تامین و چه کسی مسوول خدمات پس از فروش آن خواهد بود؟ این چالش درخصوص خودروهای وارداتی مربوط به افراد دارای اقامت خارج از کشور بهمراتب جدیتر است.
وی با اشارهبه تفاوت قطعات خودروها در کشورهای مختلف گفت: یکمدل خودرو ممکن است در کشورهای مختلف با قطعات کاملا متفاوت تولید شود. برای مثال یکمدل مشخص خودرو که در چین، ژاپن، آمریکا یا استرالیا تولید میشود ممکن است از نظر قطعات تفاوتهایی داشته باشد. حتی دریکسال تولید مشترک نیز این تفاوتها وجود دارد. بهعنوان نمونه نوع چراغ خودروی CHR تولید چین با نمونه تولید ژاپن آن کاملا متفاوت است و قابلیت جایگزینی ندارد.
این عضو هیاتمدیره انجمن واردکنندگان خودرو اظهار کرد: درچنینشرایطی برای ارائه خدماتپسازفروش باید قطعات تمام این کشورها تامین شود که این موضوع نیازمند سرمایهگذاری بسیار بالا بوده و عملا برای هیچبرندی امکانپذیر نیست. بههمیندلیل شرکتها نمیتوانند تعهد عام برای ارائه خدمات به تمام خودروهای وارداتی توسط اشخاص بدهند.
وی درباره وضعیت نمایندگیها نیز اظهار کرد: متاسفانه بسیاری از نمایندگیهایی که در داخل کشور بهعنوان نمایندگی رسمی معرفی میشوند درواقع ارتباط فنی مستقیمی با کارخانه مادر ندارند و صرفا بر اساس قراردادهای داخلی فعالیت میکنند. این موضوع باعث میشود به استانداردها، سیستمهای فنی و فرآیندهای پشتیبانی کارخانه مادر دسترسی نداشته باشند که در آینده میتواند به بحران منجر شود.
مرشد سلوک هشدار داد: بی شک درصورت تداوم شرایط فعلی طی سهسال آینده با بحران جدی درحوزه خدمات پس از فروش مواجه خواهیم شد. این درحالی است که برخلاف برخی ادعاها تعرفههای فعلی به نفع واردکنندگان نیست. ازسویدیگر تعرفه خودروهای هیبریدی افزایش یافته درحالیکه هنوز فرهنگسازی لازم در اینحوزه انجام نشده است. بسیاریاز مردم همچنان نسبت به خودروهای هیبریدی بهویژه درخصوص باتری نگرانی دارند و تازمانیکه این نگرانیها برطرف نشود نمیتوان انتظار داشت جامعه بهسمت خودروهای هیبریدی و سپس برقی حرکت کند.
این کارشناس بازار خودرو در پایان تاکید کرد: بهنظر میرسد که دستورالعملهای اخیر با شتابزدگی تدوین شده و در آستانه پایان سال و باتوجهبه محدودیت منابع مالی هدف اصلی دولت از اینسیاستها جبران بخشی از کسری بودجه از محل واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارجازکشور باشد.
