خودروسازان قربانی افزایش نرخ ارز
سارا اصغری– در روزهای پایانی سال۱۴۰۴ ایرانخودرو بار دیگر با یک هجمه گسترده در فضای مجازی و رسانهای مواجه شد. این هجمه که در پی اعلام افزایش قیمت محصولات این شرکت شکل گرفت، واکنشهای تندی را به همراه داشت.
شواهد حاکی از آن است که افزایش قیمتها ناشی از سیاستهای جدید دولت در حذف ارز ترجیحی برای قطعات و مواد اولیه، رشد بیسابقه هزینههای تولید و تورم فزاینده در بخشهای مختلف بوده است. با این حال بسیاری از کاربران و برخی رسانهها این افزایش را ناشی از تصمیمگیری داخلی شرکت و بیتوجهی به وضعیت معیشتی مردم عنوان کردند و این در حالی است که از یکسو رفتن تامین ارز صنعت خودروسازی از تالار اول به تالار دوم ارز تجاری ( دلار ۱۳۰ هزار تومانی) و همچنین افزایش قیمت مواداولیه در بورس کالا راهی جز افزایش قیمت برای خودروسازان باقی نگذاشته است.
افزایش ۸۱درصدی تمام نهادههای تولید
جمشید ایمانی، قائم مقام ارشد مدیرعامل ایرانخودرو در این خصوص عنوان کرد: وقتی تالار اول تعطیل شده و تالار دوم نیز پرچم آن نیمهافراشته است و تولیدکنندگان مجبور شدهاند به تالار تجاری بروند، چه اقدامی میتوان در راستای افزایش قیمت محصولات انجام داد. به عبارت دیگر زمانی که ارز ۷۰هزار تومانی دیگر به کسی اختصاص پیدا نمیکند و تولیدکنندگان مجبور به خرید ارز ۱۳۰هزار تومان هستند، تولیدکنندگان چه باید کنند؟ کمااینکه ایرانخودرو و بسیاری از تولیدکنندگان دیگر برمبنای ۷۰هزار تومان ثبتسفارش انجام دادهاند و قطعات و مواد اولیه خود را بر این اساس وارد کرده و به فروش رساندهاند اما هماکنون مجبور هستند که تفاوت ۷۰تا۱۳۰هزار تومان را تاوان بدهند. با این روش که نمیتوان بنگاهداری کرد.
ایمانی در ادامه خاطرنشان کرد: بخشی از مواد اولیه ما ارزبری دارد. بخشی از مواد اولیه را نیز از بورس کالا و مابقی آن را نیز از بازار آزاد خریداری میکنیم. در زمینه واردات ارز ۷۰هزارتومانی به یکباره ۱۳۰هزار تومان شد. کالاهایی که از بورس کالا نیز خرید میکردیم، افزایش قیمت داشتهاند. به عبارت دقیقتر تمام نهادههای تولید از مهرماه سالجاری تقریبا ۸۱درصد همراه با رشد بودهاند.
زیان ۸۴۰همتی قیمتگذاری دستوری به صنعت
قائممقام ارشد مدیرعامل ایرانخودرو همچنین با اشاره به وضعیت فعلی در تامین نهادههای تولید تصریح کرد: تالار اول ارز برای نهادههای تولید تعطیل و تالار دوم هم عملا تخصیص ارز نمیشود و خودروسازان برای تامین ارز مواد اولیه مجبور به مراجعه به تالار تجاری هستند. این یعنی در کمتر از سه ماه ارز ۷۰هزار تومانی شده است ۱۲۷هزار تومان ضمنا سایر نهادههای تولید ایرانخودرو از بورس کالا و با نرخ روز تامین میشود.
قائممقام ارشد مدیرعامل ایرانخودرو ادامه داد: نهادههای تولید نسبت به مهرماه امسال ۸۱درصد رشد قیمت داشته و نرخ ارز نیز حدود ۹۵درصد افزایش یافته است. ما برمبنای دلار ۷۰هزار تومانی ثبت سفارش کردهایم، تولید کردهایم و فروختهایم اما اکنون باید آثار افزایش نرخ ارز جدید را به دلیل عدم تامین ارز ثبتسفارش شده ۷۰هزار تومانی را هم تاوان دهیم.
ایمانی با تاکید بر ماهیت تعهدات خودروسازان و جنس تولید در این صنعت گفت: نمیتوان روزانه تولید کرد و همان روز فروخت. بخش عمده تعهدات فروش مربوط به ماهای بعد یا سال بعد است و در سهماهه نخست سال، حداقل ۱۰درصد تورم قطعی وجود دارد.
قائممقام ارشد مدیرعامل ایرانخودرو خاطرنشان کرد: در مقطع تصمیمگیری درباره قیمتها، رعایت قانون را کردیم. نیاز نقدینگی این شرکت ماهانه ۵۰هزارمیلیارد تومان است. ما خلأ بازار را با تولید پر کردهایم. ایرانخودرو ۴۰میلیون سهامدار دارد که عمده آنها سهامداران عدالت هستند. این تصمیمات مستقیما به حقوق مردم لطمه میزند.
ایمانی تاکید کرد: در قیمتگذاری بحث اخلاقی نداریم بلکه بحث حرفهای و قانونی است. چهار سال ورود شورای رقابت با فرض انحصار این بازار ۶۰۰ همت زیان به دو خودروساز و ۲۴۰همت زیان به دولت وارد کرده است.
وی با اشاره به آخرین تحولات تصمیمگیری دولت گفت: در جلسهای که روز چهارشنبه در سازمان بازرسی داشتیم، اعلام شد تا تعیینتکلیف نهایی عرضه متوقف شود. اکنون کمیته اقتصادی دولت نیز پیگیر موضوع است و منتظریم یا سازمانهای متولی یا این کمیته تصمیم نهایی را اعلام کنند.
ایمانی تاکید کرد: اگر این موضوع تعیینتکلیف نشود، امکان ادامه فعالیت با این ظرفیت وجود ندارد. ایرانخودرو ۳۵درصد بیش از رشد شاخص صنعت خودرو تولید داشته است. ثبات نسبی بازار تاکنون بهخاطر تلاش بیوقفه ایران خودرو در جبران کاهش عرضه خودروسازان دیگر است.
قائممقام ارشد مدیرعامل ایرانخودرو خاطرنشان کرد: ایران خودرو باعث شد که رشد تولید ناخالص داخلی کشور مثبت شود. اگر قرار است از جیب ۴۰میلیون سهامدار برداشته و بهنام حمایت از تعداد معدودی خریدار خرد، بین ایشان با قیمت دستوری توزیع شود، این مسیر، مسیر درستی نیست.
ایرانخودرو اقدام غیرقانونی انجام نداده است
درباره قانونی بودن افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو، امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران در گفتوگو با «جهانصنعت» عنوان کرد: از حدود یکماه پیش دلار صنعتی از تالار اول به تالار دوم رفت. به عبارتی از قیمت ۷۰هزار تومان به ۱۳۰هزار تومان رسید که در این راستا تامین ارز صنعت خودرو نیز به تالار دوم رفت. در این میان باید توجه داشت که این افزایش قیمت ۸۰درصدی به صورت درجا اتفاق افتاد و سبب افزایش ناگهانی مواد وارداتی خودروسازی شد. از سوی دیگر تمام مواد اولیه خودروسازی در بورس کالا طی این مدت نیز با افزایش قیمت روبهرو شدهاند.
کاکایی در ادامه خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی و باوجود افزایش قیمت ۸۰درصدی به صورت درجا، ایرانخودرو تصمیم به افزایش ۴۰تا۶۰درصدی محصولات خود براساس اسناد قابل ارائه گرفته است. در این راستا ایرانخودرو هیچ اقدام غیرقانونی انجام نداده و این افزایش قیمت براساس فرمول شورای رقابت انجام گرفته است. در این میان ممکن است ایرانخودرو در طی کردن این مراحل برای قیمتگذاری جدید با سرعت بیشتری پیش رفته اما از نظر قانونی هیچ اقدام غیرقانونی انجام نداده است. چگونه دولت حق دارد به یکباره ارز صنعتگران را از تالار اول به تالار دوم ببرد اما صنعتگران حق ندارند، محصولات خود را گران کنند.
وی در ادامه یادآور شد: مسالهای که باید به آن توجه داشت این موضوع است که دولت مجوز داده بود که پیش از اینکه به تالار دوم بروند تولیدکنندگان ۹۰درصد قطعات خود را از گمرک ترخیص کنند و این در حالی است که هماکنون با قیمت ارز ۱۳۰هزار تومان کالای آنها از گمرک ترخیص میشود و همین امر ۶۰هزارمیلیارد تومان (همت) به تولیدکنندگان خودرو ازجمله ایرانخودرو و سایپا ضرر درجا وارد کرده است. شرکت سایپا اگر اقدامی انجام نداده به این دلیل است که همچنان دولتی است و باوجود این سیاستها محصولات این شرکت در سالجاری با ۴۰درصد کاهش همراه بوده و اگر این روند ادامه داشته باشد شاهد توقف تولید این خودروسازی خواهیم بود.
این کارشناس حوزه خودرو در ادامه با تاکید بر این موضوع که دولت تصمیماتی را گرفته و در راستای ارز تکنرخی گام برداشته است که ما نیز با این سیاست موافق هستیم، ادامه داد: اما دولت باید شرایط این گذار را برای تولیدکنندگان فراهم کند. چگونه است زمانی که نوبت به صنعت میرسد، قانونمندی را به رخ آنها میکشد.
کاکایی با اشاره به وظیفه بانک مرکزی تاکید کرد: یکی از وظایف مهم بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است. آیا این بانک به وظایف خود در این راستا به درستی عمل کرده اما زمانی که نوبت به صنعت میرسد، آنها باید پاسخگو باشند و این در حالی است که باوجود شرایط موجود و افزایش قیمت ارز طبیعی است که واردات نیز گران خواهد شد و خودروسازان نیز بخواهند روی محصولات خود افزایش قیمت داشته باشند.
کلام آخر
بررسی دقیق عوامل موثر بر تصمیم ایرانخودرو در افزایش قیمتها نشان میدهد که این شرکت در شرایطی اجتنابناپذیر و تحتفشار سنگین اقتصادی مجبور به اتخاذ این تصمیم شده است. دلایل عینی این اقدام را میتوان در چند محور اصلی خلاصه کرد: نخست، تاثیر مستقیم سیاستهای کلان اقتصادی دولت بهویژه حذف ارز ترجیحی برای واردات قطعات و مواد اولیه که هزینه تمامشده تولید را بهصورت جهشی افزایش داده است. دوم، تورم لجامگسیخته در هزینههای داخلی و بینالمللی از جمله دستمزد، انرژی، حملونقل و قیمت جهانی قطعات که بر دوش تولید سنگینی میکند. سوم، ضرورت بقای شرکت بهعنوان یک مجموعه بزرگ صنعتی با دهها هزار نیروی مستقیم و صدهاهزار نیروی غیرمستقیم که تداوم تولید و اشتغال را منوط به تامین مالی چرخه عملیاتی میکند. در چنین بستری اختیار شرکت برای حفظ قیمتهای قبلی عملا از بین رفته بود. عدم افزایش قیمت به معنای توقف زنجیره تولید، تعلیق پروژهها و درنهایت خسارتی جبرانناپذیر به کل صنعت خودروسازی کشور بود.
