«حکمرانی» و «سیاستگذاری» ریشههای بحران صنعت خودرو
جهان صنعت _ یک کارشناس صنعت خودرو بااشاره به نقش حکمرانی و سیاستگذاری در وضعیت این بخش گفت بازار خودرو با رکود تورمی و افزایش ریسک تولید روبهرو است.
اسماعیل شجاعی وضعیت فعلی خودروسازی در کشور را آسیبشناسی کرد. وی گفت: بررسی وضعیت این بخش نباید صرفا در سطح بنگاههای خودروسازی انجام شود زیرا صنعت خودرو یک اکوسیستم پیچیده اقتصادی، صنعتی، فناورانه، مالی، تجاری و نهادی است و برای شناسایی ریشه مشکلات آن باید کل این زنجیره بهصورت یکپارچه و سیستمی مورد ارزیابی قرار گیرد.
این کارشناس اقتصاد سیاسی ادامه داد: با بیان اینکه صنعت خودرو ایران در سهسطح بههمپیوسته قابلتحلیل است، گفت: سطح نخست، حکمرانی صنعت خودرو است که به کیفیت نهادها، قواعد بازی، ثبات سیاستها، چشمانداز بلندمدت و نحوه تعامل ارکان حاکمیت با این صنعت مربوط میشود. سطح دوم، سیاستگذاری و مدیریت اجرایی است که شامل کیفیت تصمیمات دولت در حوزههای صنعتی، ارزی، تجاری، مالی و فناوری و نیز نحوه اجرای این سیاستهاست. سطح سوم نیز بنگاه است یعنی خودروسازان، قطعهسازان، بهرهوری، کیفیت محصول، مدیریت، فناوری و توان رقابتپذیری.
شجاعی افزود: اشکال بسیاری از تحلیلهای رایج این است که مستقیما به سطح سوم میپردازند و تمام مسوولیت مشکلات را متوجه بنگاهها میکنند، درحالیکه ریشه بسیاری از ناکارآمدیها در دوسطح بالاتر، یعنی حکمرانی و سیاستگذاری، شکل میگیرد. اگر بخواهم این مدل را با یک مثال ساده توضیح دهم، نظام حکمرانی همان جاده است؛ اگر جاده ناهموار، پر از چاله، فاقد علائم و بیثبات باشد، حتی بهترین خودرو نیز نمیتواند عملکرد مطلوبی داشته باشد.
وی ادامه داد: دولت و سیاستگذاران همان راننده هستند. اگر راننده تجربه کافی نداشته باشد یا مدام تغییر کند یا مقصد روشنی برای حرکت نداشته باشد، احتمال رسیدن به هدف بسیار کاهش مییابد. نظام مالی، فناوری، زیرساختها و زنجیره تامین نیز حکم سوخت و سامانههای پشتیبان خودرو را دارند و در نهایت، بنگاههای خودروسازی همان خودرو هستند که ممکن است نیازمند نوسازی، ارتقای فناوری و اصلاح مدیریت باشند. طبیعی است که خود خودرو نیز اشکالاتی دارد و باید اصلاح شود اما اگر جاده نامناسب باشد، راننده مهارت کافی نداشته باشد و سوخت مناسبی هم دراختیار نباشد، صرفا با تعمیر یا تعویض خودرو، نمیتوان انتظار رسیدن به مقصد را داشت. بهگزارش مهر، وی تاکید کرد: شکست صنعت خودرو ایران، پیش از آنکه شکست بنگاه باشد، شکست حکمرانی صنعتی است. امروز این صنعت با اختلال همزمان در هر سهسطح حکمرانی، سیاستگذاری و بنگاه مواجه است اما ریشه اصلی مشکلات در سطح نهادی و حکمرانی قرار دارد. بههمیندلیل، تمرکز صرف بر کیفیت خودرو، مدیریت بنگاه یا حتی خصوصیسازی، بدون اصلاح نظام حکمرانی، نمیتواند این صنعت را به یک صنعت رقابتپذیر، صادراتمحور و دانشبنیان تبدیل کند.
شجاعی در ادامه درباره بازار خودرو گفت: امروز قیمت خودرو صرفا تابع نرخ ارز نیست بلکه از مجموعهای از عوامل مانند ریسکهای ژئوپلیتیکی، سیاستهای تجاری، نحوه تامین ارز، وضعیت زنجیره تامین، هزینههای تولید، سیاستهای قیمتگذاری، انتظارات تورمی و قدرت خرید خانوارها تاثیر میپذیرد. بههمیندلیل پیشنهاد میکنم از مفهومی با عنوان شاخص ریسک صنعت خودرو استفاده شود؛ شاخصی که مجموعه این متغیرها را بهصورت همزمان در نظر میگیرد. هرچه این شاخص افزایش یابد، ریسک تولید، هزینه سرمایهگذاری و احتمال افزایش قیمت خودرو نیز بیشتر خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی افزود: بازار خودرو ایران امروز نه در وضعیت رونق قرار دارد و نه در رکود معمولی، بلکه با پدیدهای مواجه است که میتوان آن را رکود تورمی ناشی از افزایش ریسک تولید نامید. در چنین شرایطی، هم هزینه تولید بهطورمستمر افزایش مییابد و هم قدرت خرید خانوارها کاهش پیدا میکند بنابراین بازار نه ظرفیت رشد تقاضا را دارد و نه امکان کاهش قیمتها.
وی گفت: مهمترین متغیر تعیینکننده بازار خودرو در شرایط فعلی، افزایش ریسک اقتصاد کلان است. امروز دیگر نمیتوان قیمت خودرو را صرفا تابع نرخ ارز دانست. بازار خودرو تحتتاثیر مجموعهای از متغیرها از جمله ریسکهای ژئوپلیتیکی، محدودیتهای تجارت خارجی، وضعیت تامین ارز، هزینههای لجستیک، تامین انرژی، سیاستهای قیمتگذاری، انتظارات تورمی و قدرت خرید خانوارها قرار دارد. اگر فعالان بازار تصور کنند نااطمینانیها ادامه خواهد داشت و هزینههای تولید افزایش مییابد حتی کاهش مقطعی نرخ ارز نیز الزاما به کاهش قیمت خودرو منجر نخواهد شد.
وی درباره مهمترین ریسکهای تولید خودرو و قطعه نیز اظهار کرد: مهمترین تهدید صنعت خودرو در شرایط فعلی، افزایش ریسک تولید از سمت عرضه است. تامین مواد اولیه و قطعات، محدودیتهای حملونقل، دشواری تخصیص ارز، افزایش هزینههای مالی، مشکلات انرژی و بیثباتی محیط کسبوکار، همگی موجب افزایش هزینه تولید شدهاند. در ماههای گذشته تمرکز تحلیلها بیشتر بر تقاضا بود اما اکنون صنعت خودرو بیش از هر زمان دیگری با تورم هزینه مواجه است. شجاعی افزود: افزایش هزینه تامین ارز، رشد هزینه حملونقل، افزایش هزینه لجستیک، قطعی برق، نگرانی درباره تامین گاز صنایع و طولانی شدن فرآیند واردات، مستقیما هزینه تمامشده خودرو را افزایش دادهاند. نکته مهم این است که حتی اگر تقاضا افزایش پیدا نکند، کاهش عرضه میتواند قیمتها را در سطح بالا حفظ کند بنابراین مساله اصلی ماههای آینده، حفظ تیراژ تولید و پایداری زنجیره تامین خواهد بود. وی در تشریح اثر مشکلات لجستیکی گفت: صنعت خودرو یکی از پیچیدهترین زنجیرههای تولید صنعتی را دارد و بهشدت به جریان مستمر تامین قطعات وابسته است. هرگونه اختلال در حملونقل دریایی یا زمینی، مستقیما هزینه تولید را افزایش میدهد. امروز بخشی از حملونقل دریایی با مسیرهای زمینی یا ترکیبی جایگزین شده است. این تغییر علاوه بر افزایش هزینه حمل، موجب افزایش زمان تامین قطعات، خواب سرمایه، هزینه بیمه و ریسک توقف خطوط تولید شده است. شجاعی افزود: برای درک ابعاد موضوع کافی است توجه کنیم که یک کشتی میتواند صدها کانتینر را همزمان جابهجا کند اما حمل ریلی چنین ظرفیتی ندارد و علاوه بر آن با محدودیتهای مرزی، گمرکی و مشکلات ترانزیتی نیز روبهرو است بنابراین اختلالات لجستیکی امروز یکی از عوامل مهم افزایش هزینه تولید خودرو محسوب میشود. تقریبا هزینه حمل ریلی چهار تا پنجبرابر هزینه حمل دریایی است.وی درباره تغییر مبنای تامین ارز صنایع نیز گفت: تغییر مبنای تامین ارز صنایع بهمعنای افزایش مستقیم هزینه تولید است. زمانی که مواد اولیه و قطعات با نرخ بالاتری تامین میشوند، طبیعی است که قیمت تمامشده خودرو نیز افزایش پیدا کند. ازسوی دیگر، طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز موجب افزایش خواب سرمایه و هزینه مالی شرکتها شده است. اگرچه این سیاست در کوتاهمدت بخشی از تقاضای ارز را کنترل کرده اما در بلندمدت نمیتواند ادامه یابد و با افزایش واردات مواد اولیه، احتمال فشار مجدد بر بازار ارز نیز وجود خواهد داشت. وی با اشاره به وضعیت قیمت خودرو تصریح کرد: از منظر مصرفکننده، خودرو همچنان کالایی گران محسوب میشود و بخش بزرگی از خانوارها توان خرید خود را از دست دادهاند اما از منظر تولیدکننده نیز هزینههای تولید بهسرعت در حال افزایش است و بسیاری از محصولات هنوز متناسب با رشد هزینهها قیمتگذاری نشدهاند. بههمیندلیل، بازار خودرو امروز با بحران قیمت مواجه نیست؛ با بحران تعادل قیمت مواجه است. این عدمتعادل ناشی از شکاف میان رشد هزینههای تولید و کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان است.
