گردشگری در تله مدیریت پراکنده
نادر نینوایی– صنعت گردشگری ایران سالهاست با چالشهایی روبهرو است که بسیاری از فعالان این حوزه، آنها را نه ناشی از کمبود ظرفیت بلکه حاصل ضعف در مدیریت، تعدد مراکز تصمیمگیری و نبود انسجام میان متولیان میدانند. در شرایطی که بسیاری از کشورهای منطقه با تکیه بر سیاستگذاری منسجم، تسهیل سرمایهگذاری و حمایت از بخشخصوصی، سهم خود را از بازار گردشگری جهان افزایش دادهاند، فعالان گردشگری در ایران همچنان درگیر دریافت مجوزهای متعدد، مقررات متناقض، تغییرات پیدرپی بخشنامهها و ناهماهنگی میان دستگاههای مختلف هستند.
گردشگری بهعنوان صنعتی میانبخشی، به هماهنگی میان دهها نهاد دولتی و غیردولتی نیاز دارد اما در عمل، همین ویژگی به یکی از بزرگترین موانع توسعه آن تبدیل شده است. برای انجام یک فعالیت ساده، گاهی لازم است فعالان این حوزه از چندین دستگاه مجوز دریافت کنند؛ فرآیندی که نهتنها زمان و هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش میدهد بلکه سرمایهگذاران را نیز با نااطمینانی مواجه میکند.
از سوی دیگر پراکندگی تشکلهای بخشخصوصی و حرکت هر کدام در مسیرهای جداگانه، موجب شده صدای واحدی برای پیگیری مطالبات این صنعت شکل نگیرد. این وضعیت در حالی ادامه یافته که گردشگری میتواند یکی از پیشرانهای اقتصاد غیرنفتی کشور باشد اما نبود هماهنگی و ضعف در ساختارهای تصمیمسازی، ظرفیتهای آن را محدود کرده است.
همزمان اعتراف مسوولان به کاهش توان حمایتی دولت نیز نگرانیهای تازهای ایجاد کرده است. محدودیت منابع مالی، ناتوانی در حمایت از تشکلهای تخصصی و حتی دشواری در تامین هزینه حضور در نمایشگاههای بینالمللی، این پرسش را مطرح میکند که صنعت گردشگری با چه پشتوانهای قرار است در رقابت منطقهای باقی بماند. اگر نقش دولت صرفا به سیاستگذاری محدود شود، آیا زیرساختهای لازم برای ایفای نقش موثر بخشخصوصی فراهم شده است یا فعالان این حوزه همچنان باید بار مشکلات ساختاری را به تنهایی بر دوش بکشند.
در چنین شرایطی هرگونه اقدام برای ساماندهی تشکلهای گردشگری، تنها زمانی میتواند اثرگذار باشد که به اصلاح ریشهای ساختارهای معیوب، کاهش بوروکراسی و ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مسوول منجر شود در غیراین صورت خطر آن وجود دارد که مشکلات قدیمی، تنها در قالبی جدید بازتولید شوند.
تشکلهای پراکنده؛ صدایی که شنیده نمیشود
رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران، یکی از ریشههای این وضعیت را قرار نگرفتن گردشگری ذیل قانون نظام صنفی میداند؛ موضوعی که به گفته او موجب شکلگیری تشکلهای متعدد و حرکت هریک در مسیری جداگانه شده است. به اعتقاد او، این پراکندگی، قدرت چانهزنی بخشخصوصی را کاهش داده و مانع از شکلگیری مطالبهگری منسجم شده است.
بخش قابلتوجهی از اظهارات مسوولان، بر محدودیت منابع مالی دولت متمرکز است. به گفته رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، دولت و حتی وزارت میراث فرهنگی امکان حمایت مالی موثر از تشکلهای گردشگری را ندارند و انتظار بخشخصوصی نیز بیش از تامین اعتبار، اصلاح مقررات، حذف موانع و ایفای نقش تسهیلگر از سوی دولت است. این اظهارات، بیش از هر چیز، تصویری از کاهش توان حمایتی دولت در یکی از بخشهای مهم اقتصادی کشور ارائه میدهد.
در واکنش به این مشکلات، اتاق بازرگانی ایران از تشکیل فدراسیون فراگیر گردشگری خبر داده و این اقدام با حمایت فراکسیون گردشگری مجلس نیز همراه شده است. هدف اعلامشده، گردهم آوردن تشکلهای مختلف، ایجاد وحدت رویه و افزایش نقش بخشخصوصی در فرآیند تصمیمسازی است؛ اقدامی که حامیان آن، راهی برای پایان دادن به فعالیتهای جزیرهای میدانند.
آنطور که اتاق بازرگانی ایران اعلام کرده، فدراسیون فراگیر صنعت گردشگری ایران پس از سالها فعالیت پراکنده تشکلهای تخصصی ذیل اتاق بازرگانی کشور با حضور تشکلهای فعال در حوزه گردشگری، هتلداری، دفاتر خدمات مسافرتی، بومگردی، گردشگری سلامت، سرمایهگذاران بخشخصوصی، حملونقل و سایر فعالان این صنعت تشکیل میشود.
جزیرهای بودن اقدامات بخشخصوصی در حوزه گردشگری
سیدمصطفی موسوی، رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران گفت: «بزرگترین آسیبی که امروز در گردشگری با آن مواجه هستیم این است که گردشگری ذیل قانون نظام صنفی قرار ندارد. همین موضوع باعث شده است که تشکلهای متعدد شکل بگیرند و هر کدام مسیر جداگانهای را دنبال کنند.»
وی ادامه داد: «گردشگری صنعتی میانبخشی است. برای نمونه، یک دفتر خدمات مسافرتی مجوز «بندب» را از وزارت میراث فرهنگی دریافت میکند اما برای فعالیت در حوزه فروش بلیت هواپیما باید مجوز «بندالف» را از سازمان هواپیمایی کشوری بگیرد. همین موضوع نشان میدهد که این صنعت بیش از هرچیز به وحدت رویه و هماهنگی میان دستگاهها و تشکلها نیاز دارد.»
رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران با اشاره به پراکندگی تشکلهای بخشخصوصی افزود: «واقعیت این است که برخی علاقهای به ایجاد وحدت میان تشکلهای گردشگری ندارند.»
موسوی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: «دولت امروز عملا منابع مالی کافی برای حمایت از تشکلهای گردشگری ندارد. وزارت میراث فرهنگی نیز وزارتخانهای جوان است و با محدودیتهای اعتباری فراوان روبهرو است.»
رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران افزود: «امروز حتی برای حضور در نمایشگاههای بینالمللی نیز دولت به دنبال جذب حامی مالی است. در چنین شرایطی نباید انتظار داشت که دولت بتواند حمایت مالی گستردهای از تشکلهای گردشگری انجام دهد و بخشخصوصی هم انتظاری از دولت ندارد اما باید نهاد فرادست این بخش مشکلات این صنعت را حل و فصل کند.»
وی تاکید کرد: «انتظار بخشخصوصی از دولت، تامین منابع مالی نیست بلکه تنها انتظاری که از دولت وجود دارد برطرف کردن موانع از مسیر توسعه گردشگری، تسهیل مقررات و بهروزرسانی بخشنامهها و ایفای نقش سیاستگذار و تسهیلگر است.»
با وجود این اظهارات مطرح شده اما تجربه سالهای گذشته نشان میدهد ایجاد نهادهای جدید، بدون اصلاح قوانین، حذف موازیکاری، شفافسازی وظایف دستگاهها و کاهش بوروکراسی، بهتنهایی راهگشا نخواهد بود.
موفقیت هر ساختار تازه، بیش از آنکه بهعنوان و تشکیلات آن وابسته باشد، به اراده سیاستگذاران برای حل ریشهای مشکلات بستگی دارد. اگر اصلاحات ساختاری به تعویق بیفتد، بیم آن میرود که این اقدام نیز به سرنوشت بسیاری از طرحهایی دچار شود که با هدف تحول آغاز شدند اما در عمل نتوانستند گرهای از مشکلات صنعت گردشگری باز کنند.
