گذرگاه پرمانع کاربران!

علی حسینی– بارها در گزارش‌ها گفته شده که فیلترینگ اینترنت در کشور نه‌تنها به یک سیاست کنترلی تبدیل بلکه به یک مانع جدی در دسترسی عادلانه کاربران به اطلاعات و خدمات آنلاین بدل شده است. محدودیت‌های اینترنتی باوجود ادعای امنیت و حمایت از فرهنگ ملی پیامدهای گسترده‌ای بر زندگی روزمره شهروندان و فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی آنها داشته است. درحالی که مردم عادی برای دسترسی به پلتفرم‌ها و سرویس‌های فیلترشده باید از ابزارهای فیلترشکن استفاده کنند و هزینه‌های مالی و زمانی قابل‌توجهی متحمل شوند اخبار مکرر نشان می‌دهد برخی مسوولان به‌راحتی و بدون مواجهه با این محدودیت‌ها از اینترنت آزاد استفاده می‌کنند. در روزهای اخیر شبکه اجتماعی ایکس(توئیتر سابق) قابلیتی جدید ارائه کرده که موقعیت جغرافیایی کاربران را در پروفایل آنها نمایش می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی اعضای ارشد دولت ایران ازجمله وزیر ارتباطات و معاونانش لوکیشن ایران را در پروفایل خود دارند؛ موضوعی که نشان می‌دهد این افراد از اینترنت بدون فیلتر یا همان سیم‌کارت‌های سفید در داخل کشور استفاده می‌کنند. این مقامات بارها وعده رفع فیلتر و پیگیری دادند اما به نظر می‌رسد از آنجایی که خودشان عملا از اینترنت بدون فیلتر استفاده می‌کنند ظاهرا با فیلترینگ مشکل خاصی ندارند. این وضعیت باعث شده بسیاری از مردم ادعاهای مسوولان درباره مخالفت با اینترنت طبقاتی و پیگیری رفع فیلترینگ را جدی نگیرند. این تضاد آشکار میان تجربه مسوولان و مردم عادی موضوعی است که به وضوح نابرابری و عدم عدالت در سیاستگذاری اینترنتی کشور را نشان می‌دهد.

نارضایتی گسترده کاربران از فیلترینگ

زیرساخت‌های اینترنتی کشور در سال‌های اخیر با مشکلات جدی روبه‌رو بوده‌ است. کاهش سرعت، ناپایداری اتصال و قطع‌و وصل مکرر بخش مهمی از تجربه کاربران اینترنتی را تشکیل می‌دهد. فیلترینگ در بسیاری از موارد این مشکلات را تشدید کرده زیرا شبکه مجبور به مسیریابی مجدد داده‌ها می‌شود و سرورهای داخلی برای اجرای محدودیت‌ها بار اضافی تحمیل می‌کنند. این موضوع نه‌تنها کیفیت خدمات اینترنت را کاهش داده بلکه هزینه‌های نگهداری و توسعه زیرساخت‌ها را نیز افزایش می‌دهد. درواقع فیلترینگ نه‌تنها به‌عنوان ابزاری برای کنترل محتوا عمل کرده بلکه به یک‌عامل تخریب‌کننده کارایی شبکه و افزایش هزینه‌های عمومی تبدیل شده است. یکی از پیامدهای اجتماعی و روانی فیلترینگ ایجاد حس تبعیض و نارضایتی در جامعه است. مردم عادی برای دسترسی به اطلاعات، شبکه‌های اجتماعی و خدمات دیجیتال مجبور به استفاده از فیلترشکن‌ها هستند و علاوه بر پرداخت هزینه‌های مالی زمان و انرژی زیادی صرف یادگیری و مدیریت این ابزارها می‌کنند. این درحالی است که مسوولان بدون مواجهه با چنین موانعی از سرویس‌ها و اطلاعات مورد نیاز خود بهره‌مند می‌شوند. چنین تجربه‌ای باعث می‌شود سیاستگذاری‌ها از واقعیت زندگی کاربران فاصله بگیرد و تصمیمات اتخاذشده فاقد درک کافی از پیامدهای عملی باشند.

فاصله آشکار میان سیاستگذاران و جامعه

اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکارهای آنلاین نیز تحت تاثیر مستقیم محدودیت‌ها قرار دارند. فیلترینگ دسترسی به پلتفرم‌ها و خدمات بین‌المللی را محدود کرده و باعث کاهش فرصت‌های تجاری، سرمایه‌گذاری و همکاری بین‌المللی می‌شود. کارآفرینان و کسب‌وکارهای کوچک مجبورند علاوه‌بر هزینه‌های عادی کسب‌وکار هزینه‌های اضافی برای دسترسی به ابزارهای دورزدن فیلترینگ و تضمین دسترسی مشتریان به خدمات خود متحمل شوند. این وضعیت نه‌تنها بهره‌وری اقتصادی را کاهش داده بلکه مانع توسعه بازارهای دیجیتال داخلی و رقابت سالم می‌شود. از سوی دیگر دسترسی آسان و بدون محدودیت مسوولان به همین پلتفرم‌ها نشان‌دهنده فاصله آشکار میان سیاستگذاران و جامعه هدف است. در بعد فنی اجرای فیلترینگ موجب پیچیدگی شبکه و کاهش کارایی سیستم می‌شود. مسیریابی مجدد ترافیک، اعمال محدودیت‌ها و مدیریت داده‌ها نیازمند منابع سخت‌افزاری و نرم‌افزاری اضافی است که به‌طور مستقیم هزینه‌های نگهداری و ارتقا زیرساخت را افزایش می‌دهد. ایجاد سیستم‌های فیلترینگ پیچیده می‌تواند به افزایش آسیب‌پذیری شبکه و کاهش امنیت اطلاعات نیز منجر شود زیرا هر تغییر یا به‌روزرسانی نیازمند تست‌های گسترده و مدیریت دقیق است. از منظر کاربر هرچه محدودیت‌ها بیشتر و پیچیده‌تر شوند ریسک قطع ارتباط و تجربه ناکارآمدی بیشتر می‌شود. این وضعیت در تضاد کامل با واقعیت زندگی دیجیتال روزمره کشورهای پیشرفته است که دسترسی آزاد و امن به اطلاعات و خدمات آنلاین را جزو حقوق شهروندی می‌دانند.

نابرابری دسترسی به اینترنت باعث ایجاد شکاف اجتماعی دیجیتال نیز شده است. شهروندانی که توان مالی یا دانش فنی کافی برای استفاده از فیلترشکن‌ها ندارند از بسیاری خدمات آموزشی، فرهنگی و اقتصادی محروم می‌شوند. این محرومیت نه‌تنها فرصت‌های فردی را محدود کرده بلکه تاثیر منفی بر توسعه اجتماعی و اقتصادی جامعه دارد. ازسوی دیگر مسوولانی که بدون محدودیت به اینترنت دسترسی دارند از این شکاف اجتماعی مطلع نیستند و تصمیمات آنها عمدتا براساس تجربه شخصی و بدون درک کامل از محدودیت‌ها اتخاذ می‌شود. این فاصله میان تجربه تصمیم‌گیرندگان و کاربران نهایی یکی از دلایل اصلی ناکارآمدی و نارضایتی عمومی نسبت به سیاست‌های اینترنتی است. از منظر حقوقی و اخلاقی تفاوت در دسترسی به اینترنت میان مسوولان و مردم عادی یک نوع تبعیض آشکار ایجاد می‌کند. قانون باید شرایط برابر برای همه شهروندان و نهادهای دولتی فراهم کند اما در عمل تسهیلات ویژه مسوولان نشان‌دهنده نقص در اجرای عدالت است. عدم شفافیت در این زمینه نیز اعتماد عمومی را کاهش می‌دهد و به ایجاد احساس بی‌عدالتی دامن می‌زند. مردم مشاهده می‌کنند که همان محدودیت‌هایی که برای آن‌ها مشکل‌آفرین بوده برای مسوولان اعمال نمی‌شود و این موضوع نه‌تنها مشروعیت سیاست‌ها را کاهش داده بلکه انگیزه مشارکت در توسعه دیجیتال را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

تجربه جهانی نشان می‌دهد محدودیت‌های شدید اینترنتی معمولا نتیجه عکس می‌دهد. کشورهایی که دسترسی آزاد و امن به اطلاعات و خدمات دیجیتال را تضمین می‌کنند علاوه‌بر توسعه اقتصادی و نوآوری اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی بیشتری دارند. محدودیت‌ها و فیلترینگ مداوم با ایجاد نارضایتی و تلاش برای دورزدن محدودیت‌ها نه‌تنها کارایی سیاست‌ها را کاهش داده بلکه هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فنی بالایی بر کشور تحمیل می‌کند. درمقابل دسترسی برابر و شفاف امکان نظارت بهتر بر شبکه، بهبود زیرساخت‌ها و کاهش نارضایتی عمومی را فراهم می‌کند. یکی از نکات کلیدی در تحلیل این وضعیت اهمیت تجربه مستقیم مسوولان از محدودیت‌هاست. اگر تصمیم‌گیرندگان مجبور بودند همان موانع و پیچیدگی‌هایی که مردم عادی تجربه می‌کنند را تحمل کنند احتمالا سیاست‌های فعلی به‌شدت مورد بازنگری قرار می‌گرفت. فیلترینگ گسترده و محدودیت‌های دسترسی در بسیاری موارد تنها به حفظ کنترل ظاهری کمک می‌کند و نه به ارتقای امنیت یا فرهنگ عمومی. تجربه واقعی کاربران نشان می‌دهد هزینه‌های فیلترینگ شامل زمان، انرژی، هزینه مالی و محدودیت‌های اجتماعی و اقتصادی بوده اما مسوولان با تجربه دسترسی بدون محدودیت این فشارها را حس نمی‌کنند و تصمیمات آنها فاقد درک عملی از پیامدهاست.

ضرورت اعلام پایان سیاست فیلترینگ

نقش مسوولان در این شرایط بسیار حیاتی است. دسترسی بدون محدودیت آنها به سرویس‌ها و اطلاعات نه‌تنها موجب ایجاد شکاف بین تجربه تصمیم‌گیرنده و مردم شده بلکه امکان اصلاح و بهبود سیاست‌ها را محدود می‌کند. بدون تجربه واقعی محدودیت‌ها تصمیمات گرفته‌شده عمدتا براساس فرضیات و تجربه شخصی استوار است و پیامدهای عملی آن به درستی درک نمی‌شود. تجربه جهانی نشان داده که سیاستگذاران موفق خود نیز محدودیت‌ها و چالش‌های کاربران را تجربه می‌کنند تا بتوانند تصمیمات واقع‌گرایانه، عادلانه و کارآمد تصمیم‌گیری کنند. نتیجه‌گیری از این وضعیت روشن است: ادامه فیلترینگ و محدودیت‌های اینترنتی بدون اصلاح ساختاری هم تبعیض اجتماعی و اقتصادی ایجاد کرده و هم باعث هدررفت منابع فنی و مالی می‌شود. برای ایجاد یک فضای دیجیتال عادلانه ضروری است که سیاست‌ها مبتنی بر دسترسی برابر، شفافیت و تجربه واقعی کاربران باشد. اصلاح زیرساخت‌ها، کاهش محدودیت‌ها و اعمال عدالت در دسترسی نه‌تنها به کاهش نارضایتی عمومی کمک کرده بلکه بهره‌وری اقتصادی و کارایی فنی شبکه را نیز افزایش می‌دهد. تجربه مسوولان از محدودیت‌ها، بازنگری در سیاست‌ها و اجرای شفاف قوانین می‌تواند گامی مهم در جهت کاهش تبعیض و ایجاد فضای دیجیتال منصفانه و کارآمد باشد. در پایان سیاستگذاری اینترنتی بدون درک واقعی از تجربه کاربران عادی تنها به ایجاد محدودیت ظاهری و افزایش هزینه‌ها منجر می‌شود. نابرابری در دسترسی میان مردم و مسوولان پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و فنی گسترده‌ای دارد که به وضوح نشان می‌دهد اصلاح ساختار و اعمال عدالت دسترسی نه‌تنها ضرورتی اخلاقی بلکه یک ضرورت عملی برای توسعه دیجیتال پایدار است. تجربه واقعی محدودیت‌ها، شفافیت در سیاستگذاری و تمرکز بر زیرساخت‌ها و عدالت اجتماعی می‌تواند شرایطی ایجاد کند که اینترنت به‌جای ابزاری محدودکننده به عاملی برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تبدیل شود.