کارگران در مرز بی‌خانمانی
جهان صنعت_کارگری که از زور استیصال مجبور شده از یکی از بانک‌های کشور وام ۲۱۰میلیون تومانی ودیعه مسکن با سود ۲۳درصد بگیرد، می‌گوید: بازپرداخت این وام ماهی ۶میلیون تومان است و مطابق پرینتی که از بانک گرفته‌ام باید در عرض ۶۰ماه مبلغ ۱۴۵میلیون تومان به بانک سود بدهم. در واقع ۲۱۰میلیون گرفته‌ام که یک آپارتمان کوچک در کرج اجاره کنم باید ۳۵۵میلیون تومان به بانک برگردانم! نظام بانکی از من کارگر مستاجر، ۱۴۵میلیون تومان، فقط برای سود وام رهن خانه می‌گیرد. به‌گزارش ایلنا، گران‌شدن سرسام‌آور هزینه‌های مسکن به‌خصوص در شهرهای بزرگ و کلانشهرها -دقیقا همان مناطقی که کار برای کارگران هست و اشتغال با حقوق ناچیز یک گزینه ممکن- پدیده‌های ناگواری در رابطه با سکونت طبقه‌ی کارگر پدید آورده است.
بحران جدی مسکن
کارگرانِ درمانده، به خانه‌های اشتراکی و بسیار کوچک روی آورده‌اند؛ بسیار اتفاقی به یک خانواده کارگری، یک زوجِ ساکن در اندیشه کرج برخوردیم که در آن منطقه، یک آپارتمان ۷۵متری را با یک زوج تهرانی دیگر شریک شده‌اند؛ هرکدام یک اتاق دارند و آشپزخانه و حمام و سرویس بهداشتی مشترک است؛ هر زوج ماهی ۷میلیون و ۵۰۰هزار تومان برای یک اتاقِ نهایتا سه در چهار، اجاره ماهانه می‌دهد و ۱۵۰میلیون تومان پول پیش داده است. زن یکی از خانواده‌ها می‌گوید: این نوع زندگی، شبیه زندگی در اردوگاه است؛ اردوگاه کار اجباری که برای خواب یک اتاق کوچک داری و همه‌چیز مشترک است. ماشین‌خوابی، زندگی در حلبی‌آبادهای مدرن، جدایی سرپرست شاغل خانواده در طول هفته و شب‌ها را در اتوبوس یا پشت‌بام اجاره‌ای به سر بردن، نمودهای ناراحت کننده دیگر از پدیده‌ای است که از «بدمسکنی» گذشته و دیگر به «بی‌مسکنی» و «بی‌خانمانی» رسیده است. براساس داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه بخش مسکن در تیرماه۱۴۰۴ بالغ‌بر ۴/۳۸درصد بوده، تورم نقطه‌به‌نقطه مسکن در ماه گذشته ۶/۳۵درصد و تورم ماهانه نیز معادل ۲درصد بوده است. در این شرایط، بعد از بی‌سرانجامیِ بی‌پایان طرح‌های رنگارنگ مسکن کارگری در دولت‌های قبل، دولت چهاردهم دوباره از طرح‌های جدید برای ساخت مسکن کارگری خبر می‌دهد، آن‌هم در‌حالی‌که به‌گفته محسن باقری، از نمایندگان کارگری در مذاکرات مزدی، هیچ‌یک از طرح‌های مسکن کارگری دولت‌های پیشین به نتیجه نرسید فقط تفاهمنامه امضا کردند و عدد و رقم ارائه دادند. او می‌گوید: حتی متولی مسکن کارگری معلوم نبود؛ نشست‌های بی‌نتیجه برگزار کردند و آن زمان کار را به معاونت فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سپردند؛ کمیته و قرارگاه تشکیل دادند ولی حتی یک کارگر شاغل یا بازنشسته با طرح‌های پیشنهادی‌شان خانه‌دار نشد.
طرح‌های بی‌سرانجام و بی‌نتیجه
دی‌ماه۱۳۹۸ تفاهمنامه ساخت ۲۰۰هزار واحد مسکونی برای کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران بین وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی و همچنین تفاهمنامه ساخت ۱۰۰هزار واحد مسکونی در جوار شهرک‌های صنعتی میان اتاق تعاون و وزارت راه و شهرسازی به امضا رسید.
دو سال بعد هیچ اتفاقی نیفتاد؛ در دولت سیزدهم تعداد واحدهایی که قصد داشتند برای کارگران بسازند، روی کاغذ افزایش یافت و به ۴۰۰هزار واحد رسید به نحوی که معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت کار دولت سیزدهم، مهر‌ماه۱۴۰۱ با هدف اعلامیِ ساخت ۴۰۰هزار واحد مسکونی برای کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی، تفاهمنامه‌ای را با وزارت راه‌و‌شهرسازی به امضا رساند که به موجب این تفاهمنامه، در مرحله نخست شناسایی، پالایش و اولویت‌بندی متقاضیان مسکن واجد شرایط از جمله کارگران باید صورت می‌گرفت، سپس در اخبار به ظاهرِ امیدوارکننده اعلام کردند کارگران بیایند و در فلان سایت و سامانه ثبت‌‌نام کنند؛ اعلامیه صادر کردند بشتابید که دیر می‌شود اما سه‌سال بعد، هنوز بحران مسکن طبقه کارگر جدی‌تر از قبل ادامه دارد؛ براساس داده‌های رسمی که حداقل در حوزه مسکن و اجاره‌بهای آن کمتر واقعی می‌نماید، در بازه یکساله منتهی به تیرماه امسال، هزینه‌های مسکن حدود ۴۰درصد افزایش یافته است و هنوز کارگران دربه‌در دنبال تامین اجاره خانه و سرپناه هستند. حالا دولت چهاردهم از آغاز ساخت ۳۰۰هزار مسکن کارگری با تسهیلات ویژه دولتی خبر می‌دهد؛ خانه‌هایی که در ظاهرا قرار است در جوار شهرک‌های صنعتی و کارگاه‌ها ساخته شود؛ شرکت خانه‌سازی اعلام کرده که ساخت ۳۰۰هزار واحد مسکونی ویژه کارگران را طی سه‌سال آینده هدف‌گذاری کرده است. این پروژه به‌‌طور ویژه بر کارگران شاغل در شرکت‌های تابعه وزارت کار تمرکز دارد و در قالب شرکت‌های تعاونی مسکن اجرا می‌شود. محسن باقری اما تاکید دارد «تا زمانی‌که واقعیت‌های بدیهی زندگی کارگران را نپذیرند، به مسوولیت‌های حاکمیتی دولت در اصل۳۱ قانون اساسی برنگردند و از مشارکت فعالانه کارگران استفاده نکنند، طرح‌های مسکن کارگری به جایی نمی‌رسد؛ مسکن کارگری وقتی به ثمر می‌رسد که زمین‌های حاشیه کارخانجات یا بدون استفاده درون شهرها را با تسهیلات بدون بهره به تعاونی‌های مسکن واقعی بدهند تا کارگران توان مشارکت داشته باشند.» آنچه اما نادیده گرفته می‌شود واقعیت‌های زندگی کارگران است؛ طرح‌های دولتی مسکن با مشارکت خصولتی‌ها و سودجویان، هرگز به خانه‌دار شدن کارگران نمی‌انجامد و تسهیلات بانکی مسکن که با سود نجومی عرضه می‌شود، کمر کارگران را زیر بار سود‌های کلان خرد می‌کند.
واقعیت چیست؟
واقعیت این است که دولت هیچ گامی برای تامین مسکن طبقه کارگر برنداشته است؛ حتی تسهیلات ودیعه مسکن که مدت‌ها در بوق و کرنا کردند و به اسم کمک به مستاجران در دستور کار قرار دادند، فقط محمل جدیدی است برای سودجویی بانک‌ها و در نهایت دولت. این واقعیت تلخ را یک کارگر به تلخ‌ترین شکل تجربه کرده است؛ این کارگر که از زور استیصال مجبور شده از یکی از بانک‌های کشور وام ۲۱۰میلیون تومانی ودیعه مسکن با سود ۲۳درصد بگیرد، می‌گوید: بازپرداخت این وام ماهی ۶میلیون تومان است و مطابق پرینتی که از بانک گرفته‌ام باید در عرض ۶۰ماه مبلغ ۱۴۵میلیون تومان به بانک سود بدهم. در واقع ۲۱۰میلیون گرفته‌ام که یک آپارتمان کوچک در کرج اجاره کنم باید ۳۵۵میلیون تومان به بانک برگردانم. نظام بانکی از من کارگر مستاجر، ۱۴۵میلیون تومان، فقط برای سود وام رهن خانه می‌گیرد.این کارگر که با داشتن چند فرزند کمتر از ۲۰میلیون حقوق ماهانه دارد، از این پس باید ماهی ۶میلیون قسط بانک بدهد و هرجا می‌گردد آپارتمانی با کمتر از ۱۰میلیون اجاره ماهانه پیدا نمی‌کند، درواقع او باید ماهی ۱۶میلیون فقط برای یک آپارتمان ۶۰ یا ۷۰متری در کرج بدهد و روزی دوساعت در راه باشد که به محل کارش در تهران برسد. این کارگر می‌گوید: دولت محترم که برای وام رهن خانه ۱۴۵میلیون سود می‌خواهد، بگوید منِ کارگر چطور باید زندگی کنم.
براساس قانون اساسی، دولت محترم مسوول تامین مسکن برای همه مردم با اولویت کارگران و روستانشینان است؛ حالا کارگرانِ بی‌خانه به مرز بی‌خانمانی رسیده‌اند؛ دهه‌هاست خانه‌ای برای کارگران نساخته‌اند و دولت محترم حتی پاسخی برای این سوال ندارد که «منِ کارگر چطور باید زندگی کنم.»
