چهره جنگی اقتصاد ایران
حیدر مستخدمینحسینی _ تهدید جنگ امروز دیگر یک فرضیه یا سناریوی دور از ذهن نیست بلکه بهعمیقترین لایههای هستی حکمرانی ایران نفوذ کرده و اقتصاد، سیاست و جامعه را همزمان بهچالش کشیده است. درچنینشرایط بیسابقهای هرگونه سیاستگذاری اقتصادی که فاقد چارچوبی متناسب با وضعیت جنگی باشد نهتنها ناکارآمد بلکه عاملی برای تسریع فروپاشی و افزایش آسیبپذیری ملی خواهد بود. این نوشتار با نگاهی بیپرده و واقعبینانه رویکردهای اتخاذشده در زیربخشهای اقتصادی ایران را در خلال ماههای اخیر بهبوته نقد میگذارد و میزان تطابق آنها با مقتضیات کنونی را ارزیابی میکند.
براساس این واکاوی هشتگسل اساسی در ساختار حکمرانی اقتصادی کشور خودنمایی میکند: از نبود چارچوب مفهومی برای اقتصاد جنگ و نگاه تقلیلگرایانه بهسیستم حکمرانی تا ساختار معیوب دولت که خود مشوق تورم و کاهش ارزش پول ملی است، از اتکای صرف بهسیاستهای سرکوبکننده تقاضا بدون پشتوانه رفاهی تا فرار ارکان اقتصادی از پذیرش هزینههای اجتماعی جنگ و تشدید نابرابری و بیاعتمادی. در پسپرده تمام این چالشها یک هسته مرکزی خودنمایی میکند: تضاد راهبردی میان الزامات بقای ملی در شرایط جنگی و اصرار زیربخشهای اقتصادی بر حفظ منافع جزئی و کوتاهمدت خود.
درسویمقابل این مقاله صرفا بهنقد اکتفا نکرده و نقشهراهی عملیاتی ترسیم میکند. راهکارهای پیشنهادی بر هشتمحور کلیدی استوار است: انطباق کامل رویکردها با زیستبوم جنگ، بازسازی پل اعتماد عمومی بین حاکمیت و ملت، اصلاح ساختارهای بودجهای و تورمزا در بدنه دولت، انتشار اوراق مالی با سازوکار ضدتورمی، هدایت هوشمندانه اعتبار برای راهاندازی چرخههای تازه تولید و اشتغال و درنهایت شکستن انحصارات برای تقویت تکثرگرایی اقتصادی و سیاسی. هدف غایی این پیشنهادها نه حفظ وضع موجود بلکه بازطراحی بنیادین کارکردهای اقتصادی در راستای تحقق تابآوری ملی و تضمین استمرار حیات نظام حکمرانی در سختترین آزمونهای تاریخی است.
ایران در آستانه تحول تاریخی؟
نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران در سال۱۴۰۵ بهیکی از حساسترین، پیچیدهترین و بیسابقهترین مقاطع تاریخی خود پس از پایان جنگ تحمیلی هشتساله رسیده بهطوریکه در کمتر از یکسال با دوهجوم مستقیم، همهجانبه و تمامعیار نظامی ازسوی ائتلافی متشکل از اسرائیل، ایالاتمتحده آمریکا و متحدان منطقهای آنها مواجه شد و تعدادی از زیرساختهای حیاتی و شخصیتهای عالی رتبه کشور هدف ترور و تخریب قرار گرفت. این نبرد باهدف فروپاشی کامل ارکان نظام حکمرانی، تجزیه سرزمینی ایران و ازبینبردن شخصیت مستقل و یکپارچه ملی طراحی شد و نظام حکمرانی ایران را با یکی از بیسابقهترین آزمونهای پایداری و استقامت در تاریخ بینالملل مواجه کرد. بنابراین حصول پیروزی در این آزمون منوط بهبرآورده کردن اقتضائاتی حیاتی است که در وهله اول تمامی اجزای درونی سیستم حکمرانی را درجهت برآوردهکردن شرط بقا و پایداری کل نظام سازماندهی کند. دراینمیان شناسایی درست و دقیق جایگاه و نقش رکن اقتصاد در مجموعهی نظام حکمرانی ایران یک ضرورت اساسی و تعیینکننده است چراکه اگر مجموعه کارکردهای اقتصادی متناسب با شرایط جنگ و پساجنگ بازسازی نشود تمامی ارکان کشور در معرض پاشیدگی و گسترش قرار خواهد گرفت و چهبسا اهدافی که دشمنان کشور نتوانستند بهواسطه هجوم نظامی محقق کنند از منشأ ناسازگاریها و انحرافات عملکردی در داخل کشور تحقق یابد.بر همین مبنا این نوشتار بهکالبدشکافی ابعاد مختلف حکمرانی در زمان جنگ نقد بیپرده سیاستهای اقتصادی اتخاذ شده در ماههای اخیر بررسی تطبیقی تجربیات جهانی و تاریخی و ارائه یک نقشه راه عملیاتی میپردازد و تلاش میکند چهره اقتصاد جنگ و پساجنگ ایران را بازطراحی کند.
مفهومشناسی حکمرانی و جنگ
برای درک درست الزامات اقتصادی زمان جنگ نخست باید از نگاه تقلیلگرایانه بهنظام حکمرانی کشور فاصله گرفت و بهآن بهعنوان یک سیستم وابسته بهاجزا یا بافتهای درهمتنیده نگریست. در این پارادایم کشور یک شخصیت حقوقی، سیاسی و اجتماعی مستقل و یکپارچه است. در شرایط عادی اجزای این سیستم(اقتصاد، سیاست، نظامی، فرهنگ، جامعه) ممکن است منافع جزئی و گاه متضادی داشته باشند اما در شرایط جنگ و تهدید وجودی سرنوشت تمامی این اجزا بههم گره میخورد. وقتی ارکان نظامی و سیاسی کشور درمعرض تهاجم خارجی قرار میگیرند و خسارات جبرانناپذیری(شهادت مقامات عالیرتبه، انهدام زیرساختها و فشارهای بینالمللی) متحمل میشوند هیچ بخشی ازجمله بخش اقتصاد نمیتواند خود را از این معادله مستثنی کند. اگر اقتصاد در چنین شرایطی بهدنبال حفظ سود، افزایش بهرهوری یا فرار از پرداخت هزینههای اجتماعی برود مرتکب یک خطای استراتژیک مرگبار شده است. باید توجه داشت که اولویت مطلق در زمان جنگ کمک بهحفظ بقا و پایداری تمامی اجزای کشور است. اقتصاد باید نقش یک بازوی حمایتگر و مقوم را ایفا کند و نه یک بخش مستقل که صرفا بهترازنامههای حسابداری خود مینگرد.
کالبدشکافی نقایص ساختاری اقتصاد ایران در دوران جنگ
باوجود دستاوردهای خیرهکننده نظامی و سیاسی ایران و نقش بیبدیل انسجام اجتماعی عملکرد رکن اقتصاد در ماههای اخیر با چالشها و انحرافات اساسی مواجه بوده است. این انحرافات درحال تبدیلشدن بهتهدیدی علیه همان سرمایه اجتماعی است که ستونفقرات مقاومت ملی را میسازد.
۲-۱- بحران اعتماد و شکست سیاستهای ارزی و یارانهای
مهمترین حلقه اتصال میان ارکان یک جامعه در زمان بحران اعتماد عمومی است. تاریخ نشان داده است که نظامهای حکمرانی تنها با اتکا بهاعتماد عمومی توانستند از بحرانهای وجودی عبور کنند اما در دیماه۱۴۰۴ سیاستگذاران اقتصادی ایران با اتخاذ تصمیماتی این سرمایه عظیم را تضعیف کردند.
– شوک تکنرخیکردن ارز: حذف ارز حمایتی ۵۰۰/۲۸تومانی و ادعای انتقال یارانه از ابتدای زنجیره بهانتهای زنجیره(مصرفکننده نهایی) ازطریق کالابرگ الکترونیک یکی از بزرگترین خطاهای سیاستگذاری در زمان جنگ بود.
– وعده دهی و تورم انتظاری: درحالیکه وعده داده شد مبالغ پرداختی کالابرگ متناسب با تورم تنظیم خواهد شد در مقام عمل شاهد وقفه در پرداختها و عدم متناسبسازی بودیم.
۲-۲- ناسازگاری نقدینگی و رکود تولید
یکی از خطرناکترین شاخصهای اقتصاد جنگی ایران در حال حاضر، گسست میان رشد نقدینگی و تولید است:
– رشد قارچگونه نقدینگی: نقدینگی در آذر۱۴۰۴ بهبیش از ۵۰۰/۱۳هزارمیلیاردتومان رسید و در ابتدای۱۴۰۵ از مرز ۰۰۰/۱۵هزارمیلیاردتومان عبور کرد. برخلاف انتظار این پمپاژ نقدینگی بهتولید هدایت نشد. نرخ رشد تولید به۲/۰درصد افت کرده است.
– سیگنال منفی بازار سرمایه: ۴۲شرکت بورسی استراتژیک که تحتتاثیر جنگ قرار گرفتند همچنان تعطیل هستند و نماد آنها متوقف است. تشکیل سرمایه ثابت نیز منفی بوده و نشان میدهد ابعاد خسارتها گسترده است. این شاخصها نشان میدهد که اقتصاد ایران در شرایط جنگی بههیچوجه نمیتواند بهرشد اقتصادی امیدوار باشد و زیرساخت تولیدی بهشدت آسیبپذیر شده است.
-۳-۲- انگیزههای پنهان دولت در تداوم تورم
یک آسیبشناسی جدی نشان میدهد که ساختار دولت بهگونهای تغییر یافته که شرایط تورمی برای حصول اهداف برنامهریزیشده در شاخصهای عملکردی دولت خوشایند است. دولت با استفاده از اهرمهای تورم قیمتی و کاهش ارزش پول ملی(که نوعی مالیات پنهان است) بهاهداف بودجهای خود مانند بهبود شاخص وصول مالیات، اخذ عوارض و بیمه دست مییابد. این رویکرد باعث میشود مدیران دولتی کارنامههای مثبتی از خود ارائه دهند درحالیکه قدرت خرید خانوارها بهویژه قشر جوان بهشدت کاهش یافته و تامین حداقلهای رفاهی محال شده است. این امر نسل جوان را بهنسلی منفعل و مایوس تبدیل کرده که پتانسیل شورش علیه نظم موجود را در خود پرورش میدهد.
-۴-۲- مسوولیتگریزی نهادهای مالی و بانکی
نظام بانکی و مالی در زمان جنگ بهجای ایفای نقش حمایتی بهیک عامل تشدیدکننده بحران تبدیل شده است:
– فشار بر کارگزاریهای بورسی: پس از تعطیلی سهماهه بازار سهام بهدلیل شرایط جنگی بانکها بدون درنظرگرفتن شرایط موجود اصل و جریمههای دیرکرد اعتبارات را از کارگزاریها مطالبه کردند. کارگزاریها نیز همین فشار را بهمشتریان خرد منتقل کردند. این زنجیره مسوولیتگریزی انسجام بازار سرمایه را تهدید میکند.
– رفتار غیرهمدلانه با بدهکاران: باوجود اختلال شدید در زیرساختهای چهاربانک بزرگ در خرداد۱۴۰۵ بانکها بهجای بخشش جریمهها یا اعطای فرصت بیشتر برای پرداخت مطالبات سررسیدشده بعضا مبالغ را از حساب ضامنین کسر کردند. این رفتار نشاندهنده عدم انعطافپذیری و درک نکردن شرایط جنگی توسط شبکه بانکی است.
– انحصار اعتباری و رانت: دسترسی بهاعتبارات بانکی در انحصار بخش معدودی قرار دارد و عموم جامعه از آن محرومند. بخش عمدهای از این وامهای انحصاری نیز بهجای تولید صرف سوداگری و نوسانگیری در بازارها میشود که خود عامل بیثباتی است.
آینههای عبرت: درسآموختههای
۴ الگوی جهانی برای اقتصاد جنگ ایران
جنگها هرچند در ماهیت و مختصات خود بیهمتا هستند اما قواعد پنهان و آشکار بقای اقتصادی در دل آنها اشتراکات شگفتاوری دارد. هیچنسخهی آمادهای را نمیتوان از یکجنگ بهجنگ دیگر منتقل کرد اما تجربهی زیستهی کشورهای درگیر چراغهایی روشن برای مسیر پیشروی سیاستگذاران ایرانی است. در اینجا چهارالگوی متمایز هریک با درسهایی راهگشا واکاوی میشوند.
روسیه؛ آزمون استقلال بانک مرکزی در آتش تحریم
وقتی روسیه در جنگ اوکراین با موجی از تحریمها و شوکهای بیسابقه روبرو شد بانک مرکزی این کشور با افزایش شدید نرخ بهره تا مرز ۲۰درصد الزام صادرکنندگان بهبازگرداندن ۸۰درصد ارزهای صادراتی و تبدیل آن بهروبل و تضمین سپردههای بانکی از وقوع یک فروپاشی مالی جلوگیری کرد.
همزمان سیاستهای محرک مالی ازطریق تقاضای دولتی چرخهای تولید داخلی را بهحرکت واداشت. پیام اینتجربه برای ایران روشن است: حتی با جهش چهاربرابری هزینههای نظامی اگر بانک مرکزی استقلال عمل داشته باشد و کنترلهای سرمایهای قاطع اعمال شود میتوان از خروج سرمایه و بیثباتی پولی جلوگیری کرد.
ترکیه؛ هنر واسطهگری و خلاقیت در تامین مالی
ترکیه در شرایط تورمهای سرکش نشان داد که میتوان با ابزارهای غیرمتعارف اقتصاد را پویا نگه داشت. انتشار اوراق مصون از تورم (TIPS) برای تامین مالی بودجه، جذب سرمایههای خارجی و مهاجران از طریق مشوقهای ملکی و شرکتی و بهکارگیری موقعیت ژئوپلیتیک خود برای واسطهگری در تجارت انرژی و کالاهای اساسی مانند فولاد، مس و نفت ازجمله راهبردهای موفق این کشور بود. درس ترکیه برای ایران فراخوانی برای خروج از انزوای اقتصادی و ایجاد گرههای تجاری جدید در منطقه است؛ مسیری که میتواند جریانهای مالی جایگزین را جایگزین منابع مسدودشده کند.
اوکراین؛ تثبیت ارز و مدیریت اضطراری نقدینگی
اوکراین در مواجهه با هجوم نظامی مسیری محافظهکارانه اما موثر درپیش گرفت: ابتدا نرخ ارز را تثبیت و سپس بهسمت شناور مدیریتشده حرکت کرد. همزمان با اعمال محدودیتهای شدید بر خروج سرمایه و برداشتهای ارزی نرخ بهره را به۲۵درصد رساند تا از فشارهای تورمی و فرار سرمایه جلوگیری کند. این تجربه بهروشنی نشان میدهد که در زمان جنگ سیاستهای پولی کلاسیک که بر هدفگذاری تورم متمرکزند کارایی خود را از دست میدهند. آنچه اهمیت دارد حفظ تقاضای کل، مهار رشد نقدینگی و اجرای کنترلهای مقداری(سهمیهبندی) برای تخصیص بهینه منابع است.
ایران در دفاع مقدس؛ بازخوانی یکالگوی بومی
نزدیکترین و البته گرانبهاترین تجربه برای امروز خود دوران هشتساله دفاع مقدس است. در آن سالها باوجود کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی دولت با تکیه بر سیاستهای یارانهای هدفمند و جیرهبندی ارز براساس اولویتهای حیاتی توانست جریان کالاهای اساسی را برای مردم حفظ کند.
حمایت از تولید داخلی نهتنها وابستگیها را کاهش داد بلکه در برخی حوزهها مانند لبنیات ایران را از واردکننده بهصادرکننده تبدیل کرد و خودکفایی در کشاورزی آغاز شد. امروز نیز این الگو یادآور این حقیقت است که در شرایط جنگی ابزارهایی نظیر یارانه و کنترل قیمتها ازطریق نهادهای نظارتی(تعزیرات) نه یکانتخاب سیاسی بلکه ضرورتی انکارناپذیر برای تضمین معیشت و بقای اجتماعی تودههای مردم بهشمار میروند.
آنچه از مرور این چهارتجربه برمیآید تاکید بر سهاصل مشترک است: استقلال عملیاتی بانک مرکزی برای واکنش سریع بهشوکها، ابزارهای خلاقانه تامین مالی که از تورم مزمن جلوگیری کنند و حمایت مستقیم از معیشت مردم از طریق یارانه و کنترلهای موقت. ایران امروز میتواند با تلفیق هوشمندانه ایندرسها و بومیسازی آنها در چارچوب منحصربهفرد خود نهتنها از فروپاشی اقتصادی بگریزد بلکه زمینهساز تابآوری و بازسازی پساجنگ نیز باشد.
اقتصاددان
