چشم معدنی‌ها به گشایش FATF
مقابله با جرائم مالی، دسترسی به سیستم مالی بین‌المللی، جلوگیری از قرار گرفتن در لیست سیاه از جمله مزایای عضویت در FATF است. عضویت ایران در این پیمان پولی و بانکی می‌تواند باعث شود که بانک‌ها و موسسات مالی بین‌المللی با کشور همکاری کرده و در ادامه تجارت خارجی، سرمایهگذاری و نقل‌‌وانتقالات مالی نیز رونق گیرد؛ موضوعی که تا به امروز دچار اختلال شده و هزینه زیادی را به فعالان اقتصادی از جمله بخش معدن تحمیل کرده است. در نتیجه چشم بخش معدن به پیوستن به این پیمان بانکی و اجرای توصیه‌‌هایش برای بهبود اقتصاد و گسترش روابط مالی با جهان است.
با توجه به اینکه در برنامه هفتم توسعه، متوسط رشد ارزش‌افزوده بخش معدن ۱۳درصد هدف‌گذاری شده، سوالی که به ذهن متبادر می‌شود این است که برای تحقق این میزان رشد چه باید کرد؟ آیا با محدودیت‌های انرژی می‌توان به این مهم رسید؟ آیا با سیاست‌های خلق‌الساعه می‌توان همچنان به رشد امیدوار بود؟ علاوه بر اینکه نیاز انرژی معدنی‌ها باید تامین و همچنین سیاستگذاری‌ها پایدار شوند، مساله حائز اهمیت دیگر می‌تواند به رشد ۱۳درصدی بخش معدن کمک کند، اهمیت ورود سرمایهگذاری خارجی است؛ موضوعی که تاکنون شرایطش فراهم نشده و به دلیل ضعف شفافیت‌ها و بعضا اعمال سیاست‌های
یک شبه حتی سرمایه‌گذار داخلی هم تحمل آن را ندارد، چه برسد به ترغیب سرمایه‌گذار خارجی! مدت‌هاست که فعال اقتصادی بخش معدن به دلیل افزایش حجم فشارها، عطای سرمایهگذاری را به لقایش بخشیده، بار سفر بسته و به کشورهای اطراف از جمله امارات و ترکیه کوچ کرده است. اما فرار سرمایه از کشور نه‌تنها به بخش خصوصی بلکه به کل کشور آسیب رسانده است.
در حالی که با ورود هر سرمایه‌گذار به کشور بهره‌وری نیروی انسانی، رونق اشتغال، آبادانی و توسعه آن منطقه افزایش می‌یابد اما با سیاست‌های فعلی شاهد افزایش بیکاری نیروی کار جوان هستیم. بررسی موج مهاجرت در رشته‌های مختلف به‌خصوص مهندسی معدن، خود گویای این مهم است. تا جایی که دانشجوی معدن از ابتدا با این هدف وارد این رشته می‌شود که کشور مقصد را انتخاب کند چراکه امیدی برای کار در رشته خود و بهره‌مندی شایسته از توانایی‌اش در کشور ندارد. این در حالی است که هزینه‌های زیادی صرف تحصیل و تربیت او شده است و حالا با سیاست‌های ضد‌ونقیض دولت همه بر باد می‌روند!
بررسی روند سرمایهگذاری در ایران نشان می‌دهد که نرخ سرمایهگذاری در کشور از متوسط بلندمدت ۳۲درصد به ۲۴درصد طی یک دهه گذشته کاهش یافته است؛ مساله‌ای که به معنی فاصله گرفتن از مسیر بلندمدت رشد است. اما برای جذب سرمایه خارجی باید فضای کسب‌وکار بهبود یابد و موانع بانکی حذف شود که لازمه این امر پیوستن بهFATF است. اگر مسوولان به این پیمان پولی نگاه ویژه‌ای نداشته باشند، مشکلات مالی با سایر کشورها تداوم یافته و گردش مالی همچنان با مشکل روبه‌رو خواهد بود. متاسفانه تا به امروز شرایط معدنی‌ها به این صورت بوده است که برای مبادله به صرافی‌ها مراجعه کنند، اغلب آنها هم خواهان هزینه‌های گزافی هستند تا انتقال پول را انجام دهند، همین مساله هزینه مضاعفی را به فعالان اقتصادی این حوزه تحمیل کرده است؛ موضوعی که ریسک سرمایه‌گذار را به شدت بالا برده و چالش‌ها را دوچندان کرده است.
متاسفانه فعالان معدنی در مراودات بانکی خود با کشورهای مقصد مشکلات عدیده‌ای دارند، در این بین پول را با گذراندن مسیرهای مختلف و پیچیدگی‌های زیاد به دست مشتری می‌رسانند و برعکس آن نیز صادق است؛ وضعیتی که هزینه بخش خصوصی را افزایشی کرده و دودش هم تنها به چشم تولیدکننده می‌رود.
گاهی هم در مبادلاتی که به صورت بانکی صورت نمی‌پذیرد، پول تجار ناپدید می‌شود چراکه هیچ سندی برای ارائه پول خود ندارند و به اصطلاح دستشان به جایی بند نیست! در نتیجه پیوستن به FATFمی‌تواند برای فعالان بخش معدن مانند هر بخش اقتصادی دیگری کارساز باشد و باعث شود که معدنکار بدون پرداخت هزینه گزاف از چگونگی انتقال سرمایه و گردش پول خود اطمینان حاصل کند.
