چرا عرضه خودرو به نفع مشتریان نیست؟
جهان صنعت– بررسی بازار خودرو نشان می‌دهد که وضعیت عرضه نه در بخش واردات، نه مونتاژی‌ها و نه حتی داخلی‌ها قابل‌قبول نیست و حقوق مصرف‌کنندگان بیش از پیش نادیده گرفته می‌شود.
بازار خودرو در ایران سال‌هاست به یکی از پرچالش‌ترین حوزه‌های اقتصادی تبدیل شده است. واردات خودرو که به‌عنوان راهکاری برای کاهش قیمت‌ها و متعادل‌سازی بازار معرفی شد، امروز با موانع پیچیده و روندی فرسایشی مواجه است. در کنار آن، خودروهای مونتاژی داخلی نیز با پدیده‌هایی چون پیش‌فروش‌های غیرقانونی، تاخیرهای چندماهه و افزایش‌های غیرمنطقی قیمت، فضای بازار را بیش از پیش آشفته کرده‌اند. از سوی دیگر خودروسازان داخلی نیز هر بار با بهانه‌ای نسبت‌به توقف طرح‌های فروش اقدام می‌کنند که نتیجه آن عرضه قطره‌چکانی خودرو به بازار است. در ادامه نگاهی اجمالی به وضعیت بازار خودرو داریم.
واردات خودرو؛ وعده‌هایی که به سرانجام نرسید
آزادسازی واردات خودرو که در ابتدا به‌عنوان راهکاری برای ساماندهی بازار و ایجاد رقابت معرفی شد، امروز با چالش‌هایی مواجه است که نه‌تنها مانع تحقق اهداف اولیه شده بلکه به عاملی برای نگرانی خریداران بدل گشته است. انتظار می‌رفت ورود خودروهای خارجی با شکستن انحصار، قیمت‌ها را متعادل و قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان را افزایش دهد اما اختلال در سامانه‌های ثبت سفارش، تاخیرهای طولانی در تخصیص ارز و پیچیدگی‌های بوروکراتیک گمرکی روند ورود خودروها را کند و پرهزینه کرده است.
در نتیجه خریدارانی که با امید دسترسی به گزینه‌های متنوع‌تر و ارزان‌تر اقدام به ثبت‌نام کرده بودند، اکنون با بلاتکلیفی و نگرانی نسبت‌به آینده سرمایه خود روبه‌رو هستند و بازار نیز همچنان در وضعیتی بی‌ثبات قرار دارد.
وزارت صمت در نامه‌ای به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری خواستار ترخیص خودروها با تعرفه سال۱۴۰۴ شده تا از جهش قیمت‌ها جلوگیری شود. وزیر صنعت نیز تاکید کرده بود که بخش عمده خودروها با سپرده‌های ارزی خارجی ثبت سفارش شده و امکان کنترل قیمت وجود دارد. با این حال سیاست‌های گمرکی و تاخیر در تخصیص ارز مانع تحقق این وعده‌ها شده و بی‌ثباتی بازار وارداتی‌ها را تشدید کرده است.
کارشناسان هشدار می‌دهند در صورت تداوم این روند، آزادسازی واردات به جای کاهش فشار بر مردم می‌تواند به منبعی تازه برای التهاب بازار تبدیل شود. به باور آنان تنها از طریق هماهنگی میان وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک و همچنین ارائه جدول زمان‌بندی شفاف به خریداران می‌توان بخشی از اعتماد ازدست‌رفته را بازگرداند.
مونتاژی‌های داخلی، وعده‌های پوچ و پیش‌فروش‌های غیرقانونی
اگر واردات خودرو در گرداب بوروکراسی گرفتار شده، بازار خودروهای مونتاژی داخلی بیش از هر چیز از نبود نظارت موثر و سودجویی تولیدکنندگان آسیب می‌بیند. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد بسیاری از خریداران این خودروها بیش از شش‌ماه تا یک‌سال در انتظار تحویل مانده‌اند درحالی‌که شرکت‌های مونتاژکننده در زمان فروش، وعده‌های تحویل کوتاه‌مدت و حتی فوری داده بودند. این خلف‌وعده‌ها نه‌تنها نارضایتی مشتریان را برانگیخته بلکه اعتماد عمومی به این بخش از بازار را خدشه‌دار کرده است.
در کنار تاخیرهای طولانی، جهش شدید قیمت خودروهای مونتاژی طی هفته‌های اخیر موج تازه‌ای از نارضایتی ایجاد کرده است. کارشناسان تاکید می‌کنند که این افزایش نه ناشی از رشد هزینه‌های تولید و نه تغییر نرخ ارز است بلکه بیشتر ریشه در رقابت ناسالم میان مونتاژکاران برای بالا بردن قیمت‌ها دارد؛ رقابتی که بر پایه رفتارهای هیجانی و چشم و هم‌چشمی شکل گرفته و نه منطق اقتصادی. نتیجه این روند شکل‌گیری یک حباب قیمتی است که فشار اصلی آن بر دوش مصرف‌کنندگان واقعی افتاده است.
از سوی دیگر تخلفات گسترده نمایندگی‌های فروش هم مزید بر علت شده است؛ برخی نمایندگی‌ها با وجود داشتن مجوز محدود، چندین برابر ظرفیت واقعی اقدام به پیش‌فروش کرده و سرمایه‌های مردم را جذب کرده‌اند، بدون آنکه توانایی تحویل به‌موقع داشته باشند. در مواردی نیز نمایندگی‌ها مسوولیت بدقولی‌ها را به گردن شرکت‌های مادر انداخته و هیچ پاسخ روشنی به مشتریان ارائه نمی‌دهند. رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران تهران بارها هشدار داده که پیش‌فروش خودرو به‌شکل فعلی اساسا غیرقانونی است و باید متوقف شود. او تاکید کرده ادامه چنین روندی نه‌تنها آرامش را به بازار بازنمی‌گرداند بلکه آن را وارد بحرانی عمیق‌تر خواهد کرد.
بر این مبنا به اعتقاد کارشناسان، بازار خودروهای مونتاژی بیش از هر زمان دیگری نیازمند مداخله جدی نهادهای نظارتی است. نبود مقررات شفاف و الزام‌آور برای زمان تحویل، شیوه قیمت‌گذاری و نحوه عرضه، دست تولیدکنندگان را برای سوءاستفاده باز گذاشته است. ادامه این روند نه‌تنها بحران اعتماد خریداران را عمیق‌تر می‌کند بلکه می‌تواند این بخش از بازار را به کانون تازه‌ای برای التهاب و سوداگری در اقتصاد بدل کند.
حقوق مصرف‌کنندگان، حلقه مفقوده سیاستگذاری‌ها
در شرایطی که مردم سرمایه‌های خود را به امید دریافت خودرو هزینه کرده‌اند اما با تاخیر، افزایش قیمت و سردرگمی مواجه شده‌اند، پرسش اصلی این است که وزارت صمت چگونه از حقوق مصرف‌کنندگان حمایت می‌کند؟
این وزارتخانه می‌تواند با اقداماتی همچون پایدارسازی سامانه جامع تجارت و ایجاد شفافیت در روند ثبت سفارش، تسریع تخصیص ارز و حذف صف‌های طولانی، اصلاح فرآیندهای گمرکی و هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط برای جلوگیری از رسوب خودروها و همچنین مدیریت منطقی تعرفه‌ها به‌گونه‌ای که هم واردکننده و هم مصرف‌کننده متضرر نشوند، بازار به‌ویژه بخش واردات را سامان دهد. با این حال عملکرد کنونی نشان می‌دهد هنوز گره اصلی مشکلات باز نشده و سیاست‌ها بیشتر به‌سمت «مسکن‌های مقطعی» رفته‌اند تا اصلاحات ساختاری.
چرا بازار اصلاح نمی‌شود؟
کارشناسان بر این باورند که ریشه مشکلات بازار خودرو در چند عامل اصلی نهفته است که شاید مهم‌ترین آنها فقدان نظارت موثر باشد؛ مساله‌ای که چه در واردات و چه در مونتاژ و تولید داخلی به‌وضوح خود را نشان می‌دهد. نبود نظارت سختگیرانه باعث شده نمایندگی‌ها و شرکت‌ها به‌راحتی از تعهدات خود شانه خالی کنند.
تصمیمات جزیره‌ای و پراکنده نیز از دیگر موانع اصلاح بازار است چراکه نبود هماهنگی میان وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک موجب شده سیاست‌ها اثرگذاری لازم را نداشته باشند. همچنین تعارض منافع از چالش‌های جدی این حوزه است؛ برخی بازیگران از آشفتگی بازار سود می‌برند و مانع اصلاحات واقعی می‌شوند.
بازار خودرو امروز بیش از هر زمان دیگری به اراده‌ای جدی برای اصلاح نیاز دارد؛ اراده‌ای که هم بوروکراسی‌های وارداتی را سامان دهد و هم جلوی سودجویی نمایندگی‌های داخلی را بگیرد. تا زمانی‌که چنین عزمی شکل نگیرد، مشتریان همچنان نخستین قربانیان نابسامانی بازار خواهند بود و خودرو در ایران به‌جای یک کالای مصرفی، به معمایی پرهزینه و پایان‌ناپذیر برای خانوارها بدل خواهد شد.
منبع: مهر
