چرا اقتصاد ایران زمینگیر شد؟
غلامرضا کیامهر
بحران اقتصادی امروز ایران ناگهانی و تصادفی از راه نرسید. تورمی که به نقطهجوش رسیده، قیمتهایی که نجومی اوج گرفته و پول ملی که هر روز بخشی از اعتبار خود را از دست داده همگی حاصل زنجیرهای از تصمیمهای نادرست، سیاستهای آزمونوخطا و مدیریتهایی است که نه بر پایه تخصص بلکه براساس وفاداری، رابطه و مصلحت سیاسی شکل گرفت. در مرکز این زنجیره معیوب یک غیبت مزمن خودنمایی میکند: فرهنگ شایستهسالاری.
سالهاست که انتصاب مدیران، برنامهریزان اقتصادی و حتی نمایندگان قوه قانونگذاری کمتر با معیار دانش، تجربه و کارنامه حرفهای پیوند دارد و بیشتر به وابستگی جناحی، نزدیکی به مراکز قدرت و توانایی تکرار شعارهای رسمی وابسته است. پیامد این روند، دولتی با بدنهای ناکارآمد، مجلسی کماثر و ساختاری است که در برابر بحران، نه قدرت تحلیل دارد و نه توان اصلاح.
وقتی سکان اقتصاد به دست افرادی سپرده میشود که نه درکی از سازوکار بازار دارند، نه تجربه مدیریت بحران و نه جسارت پذیرش خطا، سیاستگذاری به میدان شعار و توجیه فرو کاسته میشود. حذف ناگهانی ارز ترجیحی، افزایش بیمحابای قیمت حاملهای انرژی، تصمیمهای متناقض ارزی و مالیاتی و وعدههایی که هرگز به سفره مردم راه پیدا نکرد، همگی نشانههای روشن همین ناتوانی ساختاری است.
تورم افسارگسیخته فقط یک عدد در گزارشهای رسمی نیست. تورم یعنی کوچک شدن سفرهها، فرسایش امید و له شدن طبقه متوسط. وقتی حقوق ماهانه یک کارمند یا بازنشسته در فاصلهای کوتاه بیاثر میشود و قیمت مسکن، دارو و خوراک از توان اکثریت جامعه فراتر میرود، جامعه وارد مرحله خشم انباشته میشود؛ خشمی که در سکوت باقی نمیماند و دیر یا زود راه خود را به خیابان باز میکند. اعتراضات خیابانی اخیر نه محصول تحریک بیرونی و نه نتیجه هیجان زودگذر بلکه حاصل مستقیم سالها بیتوجهی به شایستگی در مدیریت کشور است. مردمی که صدایشان در سازوکارهای رسمی شنیده نشد، ناچار فریاد خود را در خیابان سر دادند. هر شعار، ترجمان ساده یک مطالبه معیشتی سرکوبشده بود؛ مطالبه نان، امنیت اقتصادی و زندگی عادی بدون اضطراب دائمی. در این میان نقش قوه قانونگذاری نیز از نقد مصون نمیماند. مجلسی که بخش قابلتوجهی از اعضای آن فاقد تخصص مرتبط با اقتصاد، حقوق یا سیاستگذاری عمومی هستند، چگونه میتواند نظارتی موثر بر عملکرد دولت داشته باشد؟ نمایندهای که با حداقل دانش وارد ساختار قانونگذاری میشود، ناگزیر به پیروی از خطوط از پیش تعیینشده تن میدهد. چنین مجلسی به جای سد بحران به بخشی از خود بحران بدل میشود. حذف شایستهسالاری تنها به اقتصاد آسیب نزد بلکه اعتماد عمومی را نیز فرسوده کرد. وقتی مردم میبینند ناکارآمدی هزینهای ندارد و مدیران شکستخورده از سمتی به سمت دیگر منتقل میشوند، باور به اصلاح از درون ساختار فرو میریزد. این بیاعتمادی خطرناکتر از هر فشار خارجی است چون سرمایه اجتماعی را هدف میگیرد. واقعیت تلخ آن است که هیچ بسته حمایتی، هیچ وام مقطعی و هیچ عملیات رسانهای جایگزین مدیریت شایسته نخواهد شد. کشوری با این حجم منابع انسانی و ظرفیتهای اقتصادی توان عبور از بحران را دارد اما نه با مدیرانی که از ترس تصمیم، به تعویق پناه میبرند و از پاسخگویی میگریزند.
و در نهایت هشدار اصلی متوجه حاکمیت است: برخورد صرفا امنیتی و انتظامی با اعتراضاتی که ریشه در نان، معیشت و کرامت انسانی دارد نهتنها مساله را حل نمیکند بلکه آن را عمیقتر و پرهزینهتر میکند. برچسب توطئه خارجی زدن به مردمی که فقط یک زندگی معمولی، بدون نگرانی دائمی و «چه کنم، چه کنم»های معیشتی میخواهند، سادهترین راه برای نادیده گرفتن واقعیت است. ادامه این مسیر فاصله میان جامعه و حاکمیت را افزایش میدهد و شکافی میسازد که ترمیم آن دیگر با هیچ وعدهای ممکن نخواهد بود.
در یک کلام مردمی که مالکان مشاع بزرگترین منابع نفتوگاز جهان هستند و زیر پایشان گنجهای بزرگی از معادن طلا و نقره و آهن و انواع دیگر کانیهای بسیار با ارزش مورد نیاز صنایع و تکنولوژیهای جهان امروز قرار دارد تنها یک انتظار از حکمرانان خود دارند و آن انتظار چیزی جز یک زندگی بدون دغدعههای معیشتی، برخورداری از یک سطح رفاه منطقی و متعارف که با رعایت کرامت انسانی آنها از سوی حاکمیت همراه باشد، نیست و تجربه دهههای گذشته نشان داده که این انتظارها جز با تحقق و اجرای فرهنگ شایستهسالاری و سپردن کلیه امور کشور به دست کسانی که از هر جهت شایستگی نشستن بر پشت میزهای بزرگ تصمیمگیری و برنامهریزی و سیاستگذاری را دارند امکانپذیر نخواهد بود. چه نتایج تلخ و زیانبار گریز از شایستهسالاری و نشاندن انسانهای کوچک و فاقد معیارهای ضروری تصدی مسوولیتهای سرنوشتساز، بیانگیزه و گریزان از پاسخگویی به صاحبان واقعی کشور یعنی ۹۰میلیون ایرانی را سالها تجربه کردهایم و اکنون زمان درس گرفتن از آن تجربههای تلخ فرا رسیده است.
