مهار مصرف حاملهای انرژی قیمت همهچیز نیست
قیمت کالاهای مصرفی چه در بخش خوراکی و مایحتاج عمومی از جمله بهداشت، درمان و مانند آن افزایش چند برابری داشته و در همین موقعیت بسیاری از کارکنان و کارمندان از کار بیکار شده و در ماههای جنگ و پس از جنگ نتوانستهاند درآمدی کسب کنند. در همین حال برخی مقامات دولتی مانند دکتر سقاب اصفهانی که اظهارنظرهایش چه در دولت مرحوم رئیسی و چه در این دولت گاهی شگفتیساز و با پرسشهای فراوان مواجه میشود، ابراز عقیده کرده است که عرضه و فروش انرژی و مخصوصا بنزین کاملا به بخشخصوصی واگذار شود و قیمتگذاری آنهم توسط بخشخصوصی انجام گیرد و در این فرآیند دولت و حاکمیت تنها نقش نظارتی داشته باشد.
از این دیدگاه البته برخی دستاندرکاران و اقتصاددانان بخش انرژی هم حمایت میکنند و چه در مقطع زمانی کنونی که شرایط پساجنگ حاکم است و چه در همان دوران قبل از جنگ و حتی پیش از جنگ ۱۲روزه، یکی از راهکارهایی که در مورد افزایش میزان بهرهوری در مصرف انرژی و کاهش معیار شدت مصرف انرژی بیان میشد همین آزادسازی قیمتهای حاملهای انرژی و واگذار توزیع، عرضه و قیمتگذاری آن به بخشخصوصی بود اما ملاحظات متعددی مانع از آن شد که این توصیه توسط دولتها اجرایی شود.
البته اسناد تاریخی نشان میدهد که روزی و در زمان حکومت پهلوی نرخ فروش بنزین در ایران براساس قیمت برابری دلار در مقابل ریال، گرانتر از قیمت متوسط بنزین در ایالاتمتحده بود و ایرانیان پول بیشتری برای خرید یک گالن (حدود ۴/۳ لیتر) بنزین میپرداختند اما اکنون و براساس همان نرخ برابری، قیمتی که ایرانیان برای خرید بنزین میپردازند بسیار ناچیز است. در اینباره پرسش نخست آن است که در ناچیز شدن قیمت بنزین در ایران، آیا نرخ ذاتی نقش اصلی و محوری ایفا میکند یا کاهش ارزش پول ملی و اختلاف فاحش نرخ برای دلار در مقابل ریال باعث این ناچیزی شده است.
به نظر میرسد در مهار و توقف قیمت حاملهای انرژی و در راس آن بنزین، گازوئیل و برق، قدرت خرید عمومی نقش مهمی ایفا کرده باشد. در گذشته بارها برخی دولتها خواستهاند قیمت بنزین را آزاد و مابهالتفاوت نرخ یارانهای تا نرخ آزاد را بهصورت یارانه نقدی به دهکهای ضعیف جامعه پرداخت کنند. مقامات دولت همواره در اینباره صحبت کردهاند که افزایش قیمت حاملهای انرژی چه تاثیری روی قیمت تمامشده کالاها و معیشت مردم دارد. آنان توضیح دادهاند که در مجموع حتی دو برابر کردن قیمت سوخت و برق، حدود ۱۵ تا ۲۰درصد روی قیمت تمامشده کالاها تاثیر میگذارد و این افزایش قابلتوجه نیست. دولتیها همچنین بر این نکته پای میفشارند که ثروتمندان از آنجا که امکانات بیشتر و متنوعتری نسبتبه سایر اقشار دارند، از یارانهها و کمکهای دولتی بیشتری استفاده میکنند و درنتیجه اگر یارانههای دولت کاهش پیدا کند و قیمتهای حاملهای انرژی افزایش یابد، در واقع این اقشار پردرآمد و مرفه هستند که بهواسطه مصرف بیشتر، پول و هزینه بیشتری میپردازند. آنچه سقاب اصفهانی و همفکرانش از آن دفاع میکنند نیز بر همین پایه بوده و گمان بر این است که واگذاری تعیین نرخ و عرصه سوخت در کشور میتواند عدالت اقتصادی بیشتری در جامعه ایجاد کند. ضمن آنکه افزایش نرخ بنزین و مخصوصا گازوئیل میتواند بر قاچاق این حامل انرژی نیز تاثیر بگذارد و از شدت قاچاق بکاهد.
اما هردو موضوع بیانشده، توضیحها و پاسخهای روشنی دارد که بیان آن میتواند نتیجهگیریهای سطحی را بیاثر کند. در موضوع ایجاد عدالت از طریق افزایش نرخ پاسخ ساده آن است که آیا ثروتمندان جامعه به اقشار حقوقبگیر و دارای حقوق ثابت تعلق دارند یا به اقشار حقوقبده، صاحبان سرمایه و صاحبان بنگاههای اقتصادی و تجاری؟ مسلم است که حقوقبگیران ثابت هیچگاه نمیتوانند در ردههای ارشد اقتصادی جامعه قرار بگیرند بلکه بهاصطلاح کسانی که کاسبی میکنند، بنگاه اقتصادی و تجاری خودشان را دارند و فعالیتهای مرتبط با بازار انجام میدهند، میتوانند سطح فعالیت و میزان عرضه کالا و خدمات خود را افزایش و در نتیجه میزان سود و درآمد خود را ارتقا دهند. از این بابت ثروتمندان ثروت خود را از درون جیبها و حسابهای بانکی مشتریان خود کسب میکنند. در این صورت افزایش قیمت سوخت چه تاثیری در فعالیت ثروتمندان خواهد داشت؟ روشن است که آنها نیز قیمت تمامشده کالا و خدمات خود را به میزانی که سودشان همچنان باقی بماند، افزایش میدهند و کسانی که به کالا و خدمات مذکور احتیاج دارند مجبورند که قیمت افزایشیافته را پرداخت کنند. در این صورت چه اتفاقی میافتد؟ قیمتهای افزایشیافته توسط مشتریان پرداخت میشود و فشار افزایش قیمت، حلقه به حلقه بهسوی اقشار با درآمد ثابت، حقوقبگیر و ضعیف منتقل میشود. حاشیه سود ثروتمندان باقی میماند و فشار افزایش قیمتها بهصورت تصاعد هندسی اقشار حقوقبگیر و ضعیف را تحت فشار میگذارد.
موضوع قاچاق سوخت نیز از جمله دلایل آزادسازی قیمتهای حاملهای انرژی است. در وهله اول ذکر این نکته مهم است که درصد قابلتوجه و بیشتری از قاچاق سوخت بهویژه در شرق کشورمان به گازوئیل بازمیگردد که قیمت آن در پاکستان و افغانستان حدود ۱۰۰ برابر قیمت آن در ایران است. بسیاری از خانوادههایی که در استان سیستانوبلوچستان زندگی میکنند مخصوصا شهروندانی که در شهرهای مرزی این استان سکنا دارند، درگذشت یک یا چند عضو خود را در حوادث ناشی از قاچاق سوخت شاهد بودهاند. با این حال باز هم خانوادهها و مخصوصا مردان جوان بهخاطر نبود شغل، درآمد قابلاعتنا و راحتی انجام کار، علاقهمند به انجام قاچاق سوخت از ایران به پاکستان هستند. در عین حال پرسش مهم آن است که دولت قیمت حاملهای انرژی در کشور را به چه میزان میخواهد افزایش دهد تا تفاوت ۱۰۰برابر نرخ در دو سوی مرز، پوشش داده شود؟ قابل درک است که دستکم در موقعیت فعلی، افزایش نرخ در مقیاسهای موجود و به میزان قابلاجرا نمیتواند تفاوت معناداری در قاچاق سوخت به کشورهای همسایه شرقی ایران ایجاد کند. ضمن آنکه اگر سرمایهگذاریهای مناسبی برای توسعه و اشتغال هموطنانمان در شرق و جنوب شرق کشور انجام گیرد با توجه به ریسک و خطرهای اقتصادی و جانی که قاچاق سوخت دارد، تاثیر بیشتری در بازدارندگی از انجام قاچاق توسط ایرانیان مرزنشین میتواند داشته باشد.
