پیشنهاداتی برای حل بحران سازمان تامین اجتماعی
جهان صنعت_به‌گفته یک فعال کارگری، سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد حمایتی و بیمه‌ای کشور، همواره در معرض چالش‌های ساختاری و مدیریتی قرار داشته و امیدواریم با اصلاحاتِ درست- نه اصلاحاتی در راستای تقلیل حقوق کارگران و بازنشستگان- مشکل ناترازی هزینه و درآمد این سازمان حل شود.
به‌گزارش ایلنا، ۲۵تیرماه سالروز تصویب قانون تامین اجتماعی است و به همین مناسبت این روز را روز تامین اجتماعی می‌خوانند. بیش از نیمی از جمعیت کشور، عضو صندوق تامین اجتماعی هستند و درآمد این سازمان بیشتر از محل حق بیمه کارگران تامین می‌شود.
دولت طی سال‌ها بیمه‌شدگانی را به این سازمان اضافه کرده و خود را متعهد به پرداخت حق بیمه این گروه‌ها کرده؛ تعهدی که هیچ‌وقت به‌صورت کامل به آن پایبند نبوده است. از این رو امروز سازمان تامین اجتماعی با مشکل ناترازی منابع و مصارف مواجه است. کارشناسان میگویند بخشی از علت این ناترازی به همین مساله عدم تسویه بدهی‌های دولت برمی‌گردد. تقلیل مشکل ناترازی البته به‌عدم تسویه بدهی درست نیست. احسان سهرابی، فعال کارگری، علاوه بر تاکید بر پرداخت بدهی دولت، به راهکارهای موثر دیگر برای حل بحران اشاره می‌کند.
سهرابی گفت: از جمله مهم‌ترین چالش‌های مالی و ساختاری سازمان تامین اجتماعی که آن را مستعد بحران کرده است، وصول به‌موقع مطالبات این سازمان از دولت است که می‌تواند از بروز هر گونه التهاب اجتماعی جلوگیری کند. به هر حال حدود یک‌هزار و پانصد همت بدهی دولت به تامین اجتماعی عدد قابل‌توجهی است که باید پرداخت شود. باید سیاسی‌کاری‌ها کنار گذاشته شود تا از این ابرصندوق حمایت شود.
وی همچنین کاهش میزان ورودی‌های صندوق را از دیگر عوامل این کسری بودجه دانست و گفت: افزایش تعداد بازنشستگان و کاهش نسبت بیمه‌شدگان فعال و به تعبیر دیگر، عدم توازن ورودی و خروجی سازمان، مساله‌ای چالش‌برانگیز شده است. تحمیل تعهدات حمایتی بدون تامین منابع مالی مناسب نیز به این چالش‌ها افزوده است.
این فعال کارگری افزود: فشارهای مالی ناشی از استقراض و کاهش کیفیت خدمات ارائه‌شده به بیمه‌شدگان و بازنشستگان، کاهش کیفیت خدمات درمانی به‌دلیل عدم وجود منابع و افزایش بوروکراسی و ناکارآمدی در مدیریت منابع درمانی در استان‌ها، از دیگر مشکلاتی است که نیازمند بررسی و پایش دقیق است. بخشی از این مشکلات البته ناشی از همان بحرانِ ناترازی است و بخشی دیگر ناشی از ضعف مدیریتی است.
سهرابی گفت: دولت سهم خود را به‌طور کامل و به‌موقع پرداخت نمی‌کند و انباشت بدهی‌های سنگین و فشار مالی بر سازمان، توان آن را در سرمایه‌گذاری و ارائه خدمات مطلوب کاهش داده است. این موضوع نارضایتی عمومی را افزایش داده و در این شرایط، شرکت‌های بیمه‌گر فرصت‌طلب نیز بیمه‌های تکمیلی درمان را به عنوان ناجی معرفی می‌کنند. این ناجی البته برای بازنشستگان بلای جان است و خدماتِ ارزنده‌ای ارائه نمی‌دهد.
وی ادامه داد: ضعف نظارت کارگران و بازنشستگان بر مدیریت سازمان کاملا مشهود است و نبود شفافیت در پرداخت حقوق و پاداش مدیران، به‌ویژه در شستا، موضوعی است که بارها در رسانه‌ها مطرح شده است. این مساله موجب کاهش اعتماد عمومی به ساختار مدیریتی سازمان به دلیل یکه‌تازی و انحصار آن شده است.
سهرابی در ادامه بر الزامی به نام سه‌جانبه‌گرایی در مدیریت صندوق تامین اجتماعی تاکید کرد و گفت: رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در تصمیم‌گیری‌ها، منافع همه ذی‌نفعان را تامین می‌کند. اما سوال این است که آیا در هیات‌مدیره و هیات‌امنا این توازن در معرفی نمایندگان واقعی رعایت شده است؟ تاکید می‌کنم منظورم نمایندگان واقعی است.
این فعال کارگری گفت: حمایت از تشکل‌های کارگری و تقویت نقش آنها در نظارت بر عملکرد سازمان، به بهبود خدمات و افزایش رضایت بیمه‌شدگان کمک می‌کند؛ برای مثال در کمیسیون مطالبات، صدور اعتبارنامه توسط مدیران استانی انجام می‌شود و تشکل‌ها هیچ نقشی ندارند. این یازده‌هزار تشکل کارگری چه نقشی در تامین اجتماعی دارند؟ مثلا در کمیسیون تجدیدنظر ماده۴۳ قانون تامین اجتماعی که به اعتراض به آرای هیات‌های بدوی و تشخیص تعلق دارد، تشکل‌ها و نمایندگان کارگران کجا هستند؟
سهرابی افزود: اگر قرار بر اصلاحات در تامین اجتماعی است، اصلاحات باید به تمامیِ ابعاد تسری پیدا کند نه اینکه فقط اصلاحات پارامتریکی را مدنظر قرار دهیم که به ضرر کارگران باشد. حفظ استقلال سازمان و اداره آن با مشارکت واقعی نمایندگان کارگران و کارفرمایان، کاهش بوروکراسی و تسهیل فرآیندهای اداری برای کارفرمایان و بیمه‌شدگان، افزایش شفافیت مدیریتی و نظارت مستمر بر عملکرد مدیران، باید با همکاری سازمان بازرسی قوه قضاییه و تشکل‌های واقعی کارگری انجام پذیرد.
وی تاکید کرد: توسعه آموزش‌های حقوقی برای کارگران به‌منظور آگاهی از حقوق خود و پیگیری مطالبات قانونی نیز اهمیت بسیار دارد.
این فعال کارگری افزود: اجرای دقیق قوانین و تقویت حقوق کارگران، نه‌تنها به بهبود عملکرد سازمان تامین اجتماعی کمک می‌کند بلکه موجب افزایش رضایت و امنیت شغلی جامعه کارگری خواهد شد. این رویکرد، زمینه‌ساز اصلاحات ساختاری و ارتقای کیفیت خدمات بیمه‌ای و درمانی در کشور است.
سهرابی گفت: اصلاح سیاست‌های تامین اجتماعی با تکیه بر تجربیات موفق جهانی، می‌تواند به بهبود عدالت اجتماعی، پایداری مالی و افزایش پوشش بیمه‌ای کمک کند. البته باید توجه کرد که این تجربیات تنها در صورتی باید در کشور اعمال شود که آسیبی به کارگران و بازنشستگان نرسد. اجرای برخی از این تجربیات مثل افزایش سن بازنشستگی ناعادلانه است. کارگران و بازنشستگان کشور ما را نمی‌توان با کشوری مثل فرانسه مقایسه کرد.
وی با تاکید بر لزومِ کاهش بوروکراسی و افزایش کارآمدی گفت: تجربیات موفق نشان می‌دهد که کاهش بار اداری برای متقاضیان و ساده‌سازی فرآیندها، موجب افزایش رضایت و بهره‌وری می‌شود. به‌عنوان مثال، ماه‌هاست که شیوه‌نامه اصلاح عناوین شغلی با هماهنگی معاونت روابط کار و مسوولان مربوطه نهایی شده اما هنوز ابلاغ نشده است. کارگران نقشی در سیاستگذاری‌ها ندارند اما قربانی سیاست‌های ذی‌نفعان هستند.
این فعال کارگری گفت: برخی کشورها با حرکت به‌سمت نظام‌های ترکیبی (پرداخت جاری و پس‌انداز سرمایه‌ای)، پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی را افزایش داده‌اند. تنوع‌بخشی به منابع مالی و سرمایه‌گذاری شفاف و سودآور از جمله راهکارهای موثر است.
سهرابی افزود: ارتقای شفافیت و مشارکت ذی‌نفعان به‌ویژه نمایندگان کارگران و کارفرمایان در مدیریت و نظارت بر صندوق‌ها، موجب افزایش اعتماد عمومی شده است. شفافیت اطلاعات و گزارش‌دهی منظم عملکرد تامین اجتماعی از اصول اساسی در کشورهای موفق است.
وی به لزوم ایجاد قوانین جدید اشاره کرد و گفت: سازمان تامین اجتماعی نباید از تطبیق با تحولات بازار کار غفلت کند. با گسترش مشاغل پلتفرمی و غیررسمی، کشورها به سمت انعطاف‌پذیری بیشتر در قوانین بیمه‌ای و تامین اجتماعی و ایجاد سازوکارهای جدید برای پوشش این گروه‌ها حرکت کرده‌اند.
این فعال کارگری افزود: رعایت استانداردهای بین‌المللی و حقوق‌بشر از جمله تطبیق قوانین با کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند کنوانسیون۱۰۲ سازمان بین‌المللی کار(ILO)، می‌تواند سطح حمایت و پوشش را افزایش دهد؛ چنانچه این اتفاق در کشورهای دیگر افتاده است.
سهرابی گفت: کارگران خواستار اجرای اصل۲۹ قانون اساسی هستند. تنها با رعایت اصل۷۵ قانون اساسی و بند(ت) ماده(۹) قانون ساختار جامع، تصمیمات علمی با رویکرد پیش‌بینی منابع مالی، نمی‌توان بالاترین حق بیمه را وصول کرد و و خدمات درخور شأن بیمه‌شدگان را ارائه داد.
وی در پایان تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد حمایتی و بیمه‌ای کشور، همواره در معرض نقدها و چالش‌های ساختاری و مدیریتی قرار داشته و امیدواریم با اصلاحاتِ درست- نه اصلاحاتی در راستای تقلیل حقوق کارگران و بازنشستگان- مشکل ناترازی هزینه و درآمد این سازمان حل شود.
