پرسشهای ممنوعه!
پویا اصل باغ– در برخی مدارس کشور دانشآموزان این روزها با پرسشهایی مواجه شدهاند که فراتر از چارچوب آموزشی است. برخی والدین افشا کردهاند که مسوولان مدارس بهویژه از کودکان دبستانی درباره کشته یا مجروح شدن اعضای خانواده در جریان اعتراضات دیماه سوال کردهاند. همزمان طی هفته گذشته برخی دانشآموزان نیز بهمنظور چهلم جانباختگان اعتراضات در کلاسهای درس حاضر نشدند و کادر مدارس در گروههای والدین و دانشآموزان اعلام کردند با «غیبت غیرموجه» برخورد خواهد شد. یکی از والدین با انتشار عکسی از پیام مدیر مدرسه نوشت: «هیچکس نمیتواند فرزند من را تهدید یا بازجویی کند. اگر این کار دوباره تکرار شود، او را به مدرسه نمیفرستم. حاضرم فرزندم درس نخواند ولی در این سن مورد تفحص و تهدید قرار نگیرد.» کارشناسان حقوق کودک بر این باورند که اقدامات مدارس نقض حریم خصوصی و اصول حقوق کودکان است و پیامدهای روانی و امنیتی جدی برای آنها دارد. از سوی دیگر این رفتارها میتواند اعتماد خانوادهها به نهاد مدرسه را بیش از پیش تضعیف کند.
رعایت حریم کودک و مدرسه
محمدمهدی سیدناصری، حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بینالملل کودکان درباره این اقدامات به «جهانصنعت» گفت: در جهانی که حقوق بشر بهمثابه زبان مشترک کرامت انسانی شناخته میشود، جایگاه کودک دیگر صرفا در قامت «موضوع حمایت» تعریف نمیشود بلکه او بهعنوان صاحب حق، دارنده کرامت ذاتی و شخصیت مستقل حقوقی به رسمیت شناخته شده است. در این میان مدرسه تنها یک نهاد آموزشی نیست بلکه یکی از نخستین عرصههای تجربه اجتماعی کودک و محل شکلگیری احساس امنیت، اعتماد و هویت انسانی اوست. هر تجربهای که کودک در این فضا از سر میگذراند از شیوه خطاب شدن گرفته تا نوع پرسشهایی که از او پرسیده میشود، میتواند بنیانهای روانی، اجتماعی و حتی حقوقی شخصیت او را شکل دهد یا تضعیف کند. تحولات حقوق بینالملل معاصر بهویژه پس از تصویب کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد، نگاه به کودک را از رویکرد حمایتی صرف به رویکردی مبتنیبر حق، کرامت و مشارکت فعال تغییر داده است.
وی افزود: بر این اساس محیطهای آموزشی موظف هستند نهتنها آموزش علمی ارائه دهند بلکه امنیت روانی، احترام به حریم خصوصی و حفظ شأن انسانی دانشآموزان را تضمین کنند. هرگونه مداخله در زندگی شخصی کودک، طرح پرسشهای حساس یا جمعآوری اطلاعات خانوادگی، تنها زمانی مشروع تلقی میشود که در چارچوب ضرورت، حمایت حرفهای و رعایت منافع عالیه کودک صورت گیرد. امروزه در بسیاری از جوامع، در پی بحرانهای اجتماعی، ناامنیهای اقتصادی، یا نگرانیهای امنیتی، مدارس بیش از گذشته به عرصه گردآوری دادههای شخصی و مداخلات روانی تبدیل شدهاند. این روند پرسشهای بنیادینی را در مرز میان «حمایت» و «نقض حریم خصوصی»، «امنیت» و «کنترل» و «مراقبت» و «مداخله» مطرح میکند. آیا مدرسه میتواند برای حمایت از کودک به حریم خصوصی او وارد شود؟ مرز میان حمایت روانی و تعرض به کرامت انسانی کجاست؟ و در نهایت اگر کودک در محیطی که باید امنترین فضای اجتماعی او باشد احساس ناامنی کند، چه بر سر اعتماد، یادگیری و حق آموزش او خواهد آمد؟
مدرسه بهمثابه خانه دوم کودکان
سیدناصری با بیان اینکه براساس حقوق بینالملل محیط آموزشی باید مکانی امن و حمایتگر برای دانشآموزان باشد، اضافه کرد: پاسخ به این پرسشها مستلزم نگاهی دقیق، علمی و مبتنیبر استانداردهای حقوق بینالملل حقوق کودک است؛ نگاهی که همزمان کرامت انسانی کودک، منافع عالیه او، نقش حمایتی مدرسه و مسوولیت دولتها را در تضمین محیطی امن و انسانی در نظر بگیرد. براساس اصول حقوق بینالملل، حقوق بشر و بهویژه کنوانسیون حقوق کودک، محیط آموزشی باید مکانی امن، حمایتی و عاری از ترس، تحقیر و آسیب روانی باشد. امنیت روانی بخشی از حق کودک به رشد سالم ماده(۶) کنوانسیون و حق برخورداری از حمایت در برابر خشونت و بدرفتاری ماده(۱۹) محسوب میشود. کرامت انسانی کودک نیز در همه تعاملات آموزشی باید محترم شمرده شود. این امر شامل اجتناب از شرمسارسازی، برچسبزنی، پرسشهای تحقیرآمیز یا افشای اطلاعات حساس در جمع است. مدرسه نهتنها موظف به پرهیز از رفتار آسیبزاست بلکه وظیفه فعال دارد تا محیطی مبتنیبر احترام، اعتماد و حمایت عاطفی ایجاد کند.
پرسشهای حساسیتبرانگیز؛ عامل حس ناامنی
این پژوهشگر حقوق بینالملل کودکان یادآور شد: پرسش درباره موضوعاتی مانند فقر، خشونت خانوادگی، طلاق، مرگ بستگان یا پرسشهای اینچنینی میتواند در صورت طرح بدون ضرورت حرفهای، بدون آمادگی روانی کودک یا بدون تضمین محرمانگی نقض حقوق کودک تلقی شود. چنین پرسشهایی ممکن است موجب بازتروما، شرم اجتماعی یا احساس ناامنی شود. تنها در شرایطی که هدف، حمایت تخصصی و مداخله حمایتی است و توسط افراد آموزشدیده و در چارچوب محرمانگی انجام میشود، میتوان آن را توجیهپذیر دانست. حمایت روانی زمانی مشروع است که هدف آن ارتقای رفاه کودک، پیشگیری از آسیب و ارائه خدمات حمایتی باشد و با رضایت آگاهانه و رعایت محرمانگی انجام شود. در مقابل مداخله در حریم خصوصی زمانی رخ میدهد که اطلاعات شخصی بدون ضرورت، بدون رضایت یا خارج از چارچوب حرفهای جمعآوری یا افشا شود. معیار تشخیص این مرز، ضرورت، تناسب، رضایت، محرمانگی و منافع عالیه کودک است.
جایگاه حریم خصوصی در کنوانسیون حقوق کودک
سیدناصری ادامه داد: ماده(۱۶) کنوانسیون بهصراحت از حق کودک برای حمایت در برابر مداخلات خودسرانه یا غیرقانونی در حریم خصوصی، خانواده، مسکن یا مکاتبات سخن میگوید. این حق شامل اطلاعات شخصی، وضعیت خانوادگی و دادههای حساس میشود. مدرسه و نهادهای آموزشی موظفند از جمعآوری، نگهداری و افشای دادههای شخصی بدون ضرورت و تضمینهای حفاظتی خودداری کنند. اصل کلی در حقوق کودک، ضرورت رضایت آگاهانه والدین یا سرپرستان قانونی برای جمعآوری اطلاعات شخصی است، مگر در شرایط استثنایی که خطر جدی برای سلامت یا امنیت کودک وجود داشته باشد. حتی در این موارد نیز جمعآوری اطلاعات باید محدود، هدفمند و محرمانه باشد. جمعآوری دادههای حساس بدون رضایت میتواند نقض حق حریم خصوصی و حتی نقض اصل کرامت انسانی تلقی شود.
فشار روانی برای پاسخگویی به سوالات شخصی
این حقوقدان درباره فشار روانی ناشی از پاسخگویی به سوالات شخصی نیز گفت: اگر کودک احساس اجبار یا فشار برای افشای اطلاعات شخصی داشته باشد، این وضعیت میتواند مصداق نقض حق آزادی بیان و حق کرامت انسانی او باشد. کودک باید حق سکوت و امتناع از پاسخ داشته باشد. اعمال فشار روانی ممکن است پیامدهای حقوقی و حتی مسوولیت مدنی یا اداری برای نهاد آموزشی ایجاد کند بهویژه اگر به آسیب روانی منجر شود. اصل «منافع عالیه کودک» که در ماده(۳) کنوانسیون آمده، ایجاب میکند که در تمامی تصمیمات مربوط به کودکان، رفاه و سلامت جسمی و روانی آنان در اولویت قرار گیرد. هر اقدام آموزشی باید از منظر تاثیر آن بر سلامت روان، امنیت عاطفی و احساس کرامت کودک ارزیابی شود. اقداماتی که موجب اضطراب، شرم یا بیاعتمادی میشوند، میتوانند با این اصل در تعارض باشند.
ضربه به پیکر نهاد مدرسه
سیدناصری با بیان اینکه امنیت ملی نمیتواند توجیهی برای نقض گسترده حقوق کودکان باشد، ادامه داد: در شرایط بحران، دولتها ممکن است برای حمایت از کودکان و تضمین امنیت عمومی مداخلاتی در محیط آموزشی انجام دهند. با این حال حقوق بینالملل تاکید دارد که حتی در شرایط اضطراری، اقدامات باید ضروری، متناسب، محدود و موقتی باشند و حقوق بنیادین کودک
از جمله حریم خصوصی و کرامت انسانی نقض نشود. امنیت ملی نمیتواند توجیهی برای نقض گسترده حقوق کودک باشد. مدرسه برای کودک باید فضای امن روانی باشد. اگر کودک احساس کند اطلاعات شخصیاش بدون کنترل جمعآوری یا افشا میشود، اعتماد او به معلمان و نظام آموزشی تضعیف میشود. این بیاعتمادی میتواند مشارکت آموزشی، سلامت روان و احساس تعلق او را کاهش دهد. اگر خانوادهها مدرسه را محیطی ناامن تلقی کنند، ممکن است از همکاری با نظام آموزشی خودداری کرده، حضور کودک را محدود یا حتی از ثبتنام او اجتناب کنند. چنین وضعیتی میتواند حق بنیادین کودک به آموزش ماده(۲۸) کنوانسیون را بهطور عملی تضعیف کند.
نقض حقوق کودکان
این حقوقدان و پژوهشگر حقوق بینالملل کودکان اقدامات صورتگرفته را ناقض حقوق کودکان خواند و افزود: در صورتی که پرسشها یا جمعآوری اطلاعات بدون ضرورت، بدون رضایت، بدون محرمانگی و با ایجاد آسیب روانی انجام شود، این اقدامات میتواند نقض حقوق کودک تلقی گردد. اصولی که باید رعایت شوند عبارتند از: رعایت منافع عالیه کودک، احترام به کرامت انسانی، حفظ حریم خصوصی و محرمانگی، ضرورت و تناسب در جمعآوری اطلاعات، رضایت آگاهانه والدین و کودک، پرهیز از آسیب روانی و انگزنی و استفاده از متخصصان آموزشدیده در مداخلات حمایتی. درنهایت مدرسه باید بهعنوان نهادی حمایتی و نه مداخلهگر تلقی شود؛ نهادی که اعتماد کودک و خانواده را جلب میکند، کرامت انسانی را پاس میدارد و در راستای رشد همهجانبه کودک، مطابق با استانداردهای حقوق بینالملل عمل میکند.
تاکید بر منافع عالیه کودک
سیدناصری تشریح کرد: در جمعبندی این بحث میتوان گفت که حقوق بینالملل کودک با تکیه بر استانداردهای بنیادینی که در اسنادی چون کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد و سایر اسناد حقوق بشری تدوین شدهاند، چارچوبی روشن برای نحوه مواجهه نهادهای آموزشی با کودکان ارائه میدهد. در این چارچوب مدرسه صرفا محل انتقال دانش نیست بلکه محیطی است که باید امنیت روانی، کرامت انسانی، حریم خصوصی و احساس اعتماد کودک را تضمین کند. هرگونه اقدام آموزشی یا حمایتی که این عناصر بنیادین را تضعیف کند، با فلسفه حقوق کودک و تعهدات دولتها در تضاد قرار میگیرد. طرح پرسشهای حساس درباره وضعیت خانوادگی، جمعآوری اطلاعات شخصی، یا مداخلات روانی بدون ضرورت حرفهای، رضایت آگاهانه، تضمین محرمانگی و رعایت منافع عالیه کودک میتواند نقض حریم خصوصی و کرامت انسانی کودک تلقی شود. حتی زمانی که هدف، حمایت یا شناسایی آسیبهای احتمالی است، این اقدامات باید توسط متخصصان آموزشدیده، در محیطی امن و با رعایت اصول محرمانگی، تناسب و ضرورت انجام گیرد.
این حقوقدان و پژوهشگر حقوق بینالملل کودکان در پایان گفت: فشار روانی برای پاسخگویی، ایجاد احساس شرم یا انگزنی و افشای اطلاعات حساس نهتنها از منظر حقوقی مسالهساز است بلکه میتواند آثار ماندگار روانی و اجتماعی بر کودک بر جای گذارد. اصل «منافع عالیه کودک» ایجاب میکند که در تمامی تصمیمات و سیاستها، رفاه، سلامت روانی، امنیت عاطفی و کرامت انسانی کودک در اولویت قرار گیرد حتی در شرایط بحرانهای اجتماعی یا امنیتی دولتها مجاز نیستند با توسل به ضرورتهای عمومی، حقوق بنیادین کودک را بهطور نامتناسب محدود کنند. اقدامات باید ضروری، موقت، متناسب و همراه با تضمینهای حفاظتی باشند. از منظر اجتماعی تضعیف حریم خصوصی و احساس امنیت در مدرسه میتواند به کاهش اعتماد کودکان و خانوادهها به نظام آموزشی منجر شود. این بیاعتمادی نهتنها مشارکت آموزشی و سلامت روانی دانشآموزان را تحتتاثیر قرار میدهد بلکه ممکن است در عمل حق بنیادین آموزش را نیز با مانع مواجه کند. مدرسهای که بهعنوان فضای امن شناخته نشود، نمیتواند نقش تربیتی و اجتماعی خود را بهدرستی ایفا کند.
