ویروس دلار چند نرخی بر جان بازار سرمایه
هادی بهرامی– محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی به‌تازگی از سیاست ارز تک‌نرخی سخن گفته و عنوان کرده که سیاستگذاران اقتصادی همچنان به‌دنبال تک‌نرخی کردن ارز هستند؛ سیاستی که فعالان اقتصادی همواره از آن استقبال کرده‌اند. بازار سرمایه نیز به‌عنوان فضایی که بیشترین شرکت‌های تولیدی را در خود جای داده، همواره نسبت‌به تغییر سیاست ارز چندنرخی خوشبین بوده است. «جهان‌صنعت» در این گزارش آثار سیاست ارز چندنرخی بر بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی را بررسی کرده و به این نکته پرداخته که در صورت تک‌نرخی شدن ارز، گروه‌های صنعتی بازار سرمایه چگونه تغییر وضعیت خواهند داد؟
دلار در یک سیاست معقولانه و منطقی باید تنها یک نرخ داشته و در همه جای کشور یکسان باشد اما متاسفانه ایران جزو معدود کشورهایی در جهان است که سیاست ارز چندنرخی را دنبال می‌کند؛ سیاستی که عامل ایجاد رانت، فساد و مشکلات اقتصادی فراوان شده است. دولت به‌منظور حمایت از برخی شرکت‌ها و صنایع، واردات کالاهای اساسی یا کنترل تورم، اقدام به عرضه دلار با نرخ‌های پایین‌تر از بازار آزاد می‌کند اما خروجی آن به گونه‌ای است که سود ویژه بدون هیچ زحمتی به جیب نورچشمی‌ها می‌رود و با ایجاد یک بازار سیاه، واردکنندگان و دلالان بیشتر از شرکت‌های صادرکننده و فعالان اقتصادی نفع می‌برند.
آیا اما در اقتصاد کشوری که ارز چندنرخی با تاثیرات منفی دارد، انگیزه‌ای برای تولید و سرمایه‌گذاری در بازار مولد باقی می‌ماند؟ طبیعتا خیر! وقتی یک فعال اقتصادی با هزینه‌های مختلف، درد تورم و تحریم را با گوشت و پوست و استخوان لمس می‌کند و از طرف دیگر، با چشمان خود سود بدون زحمت رانت‌خواران، دلالان و تجار را می‌بیند، با خود می‌گوید وقتی بدون هیچ زحمتی می‌توان از بانک، اوراق درآمد ثابت، دلار و طلا سودی بیشتر از تولید کسب کرد، چه دلیلی وجود دارد که خود را به دردسر بیندازم؟ این روندی است که اقتصاد ایران زیر سایه سیاست ارز چندنرخی به آن دچار شده و آسیب‌های آن در بخش تولید به خوبی نمایان است.
در حال حاضر، نرخ دلار آزاد ۱۰۴هزار تومان، دلار نیما ۶۹هزار تومان و دلار ترجیحی ۵/۲۸هزار تومان است اما آیا این نرخ‌ها در یک ارز فیات، آن هم با این اندازه تفاوت قابل قبول هستند؟ حتی اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی نیز کشش تفاوت سه نرخ ارز را ندارد، چه رسد به اقتصاد ایران که با وضعیت بحرانی دست و پنجه نرم می‌کند.
اگر فرض بگیریم تنها یک‌نفر ۱۰میلیون دلار ترجیحی معادل ۲۸۵میلیارد تومان دریافت کند و به‌جای وارد کردن دارو از کشورهای خارجی به ایران، آن را به جیب بگذارد، ضرر و زیان ناشی از این رانت و فساد را مردم، سرمایه‌گذاران و تولید‌کنندگان به نرخ آزاد و روز، معادل ریالی ۱۰۴۰میلیارد تومان متحمل خواهند شد.
دلار تک‌نرخی، کلید رشد صنایع بورسی و پایان رانت
کاهش اختلاف نرخ دلار آزاد و نیما و به‌خصوص تک‌نرخی شدن آن، تاثیر زیادی بر فروش و سودسازی شرکت‌ها و صنایع دلاری بورس خواهد گذاشت. صنعت پتروشیمی ۱۲۰۲همت، پالایشی ۵۶۹همت، کانه‌های فلزی ۳۳۸ همت و فلزات ۱۲۷۵همت ارزش بازار بورسی دارند که چهار گروه اصلی دلاری و صادراتی محسوب می‌شوند.
باید خاطرنشان کرد که تک‌نرخی شدن دلار می‌تواند فروش، سود خالص و حتی ارزش بازار شرکت‌ها را زیر و رو کند! تک‌نرخی شدن دلار، شاید در بازه کوتاه‌مدت به افزایش نرخ تورم منجر شود اما نتایج بسیار خوبی خواهد داشت به‌طوری‌که تولید‌کننده انگیزه کافی برای مقاومت در برابر ناترازی انرژی و تحریم و تورم خواهد داشت و از طرف دیگر، با رشد نرخ فروش، دست در پرداخت هزینه‌ها، افزایش طرح‌های توسعه‌ای و سودسازی بازتر خواهد شد.
تک‌نرخی شدن دلار، علاوه‌بر رشد مبلغ فروش شرکت‌ها و ارزنده‌تر شدن هرچه بیشتر بازار سرمایه، عامل شفافیت، حذف رانت و ثبات اقتصاد کشور است که در صورت تحقق به‌نظر می‌رسد انگیزه برای فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در بازار‌های مولد بیشتر شود.
بقای شرکت‌ها در گرو دلار؛ P/E جذاب، آینده مبهم!
از زمانی که نرخ دلار نیما افزایش یافته است، فروش شرکت‌ها کماکان رو به رشد بوده اما این کافی نیست زیرا هزینه‌های تولید‌کننده و شرکت‌ها به دلار آزاد و فروش به دلار نیماست. فعالان اقتصادی معتقدند این منصفانه نیست که رابطه بین نرخ فروش و انواع هزینه‌ها در کنار مالیات سنگین دولت، از جیب سهامداران پرداخت شود.
نکته جالب اینکه طی پنج سال اخیر، P/E گذشته نگر شرکت‌های بورسی به دلیل افزایش نرخ دلار نیما و کاهش ارزش بازار با وجود شکلات اقتصادی فراوان کاهش یافته و سهام اکثر آنها سال به سال ارزنده‌تر می‌شود اما این اتفاق، صرفا بقا و تلاش برای زنده ماندن را نشان می‌دهد زیرا رشد و توسعه واقعی را تنها از روند مقدار تولید و سودآوری می‌توان پی برد.
کاهش حاشیه سود در سایه دلار چندنرخی
در سال مالی۱۴۰۳، حاشیه سود خالص صنعت پتروشیمی ۱۷درصد، پالایشی ۹درصد، کانه‌های فلزی ۳۱درصد و فلزات ۱۹درصد برآورد شده است که نسبت‌به سال‌های گذشته، روند رو به افتی را تجربه کرده‌اند.
فعالان اقتصادی می‌گویند اگر قرار است در شرکت‌ها، بهای تمام‌شده محصولات و هزینه‌های اداری و تشکیلاتی با دلار آزاد و نرخ واقعی تورم پرداخت شود، طبیعتا باید نرخ فروش هم با دلار آزاد محاسبه شود!
با توجه به نمودار‌های تاریخی اختلاف نرخ دلار آزاد با نیما در سال‌های۱۳۹۹ الی۱۴۰۱ به‌صورت میانگین ۱۴درصد بود اما طی ۵/۲سال اخیر به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته و به ۳۶درصد رسیده است که قطعا یکی از دلایل اصلی کاهش حاشیه سود و عملکرد ضعیف شرکت‌هاست.
این در حالی است که در صورت تک‌نرخی شدن دلار، شاخص‌های بورس و سودآوری شرکت‌های دلاری می‌توانند نفسی تازه کنند و سرمایه‌گذاران با اعتماد به نفس بیشتری در یک بازار مولد، سالم و شفاف فعالیت داشته باشند. اگر اختلاف دلار آزاد با نیما از ۳۶درصد در مرداد ماه۱۴۰۴ به زیر ۲۰درصد کاهش پیدا کند، میانگین نرخ رشد سود خالص کل صنعت پتروشیمی در بورس به میزان ۲۰درصد، فرآورده‌های نفتی ۳۰درصد، کانه‌های فلزی ۲۰درصد و فلزات اساسی و غیراساسی ۳۰درصد برآورد می‌شود که بهتر از گذشته خواهد بود.
فرمول احیای بورس با دلار یکسان
در سال مالی۱۴۰۳، گروه پتروشیمی ۱۶۳همت، پالایشی ۱۰۹همت، کانه‌های فلزی ۶۰ همت و فلزات ۲۲۶ همت سود خالص را به ثبت رساندند. برای سال۱۴۰۴، سود خالص شرکت‌های پتروشیمی جمعا ۱۹۶همت، پالایشی ۱۴۲همت، کانه‌های فلزی ۷۲همت و فلزات ۲۹۴همت برآورد شده است که تک‌نرخی شدن دلار، اثر خود را به صورت مستقیم روی EPS فوروارد سهام شرکت‌های دلاری محور خواهد گذاشت. در سال۱۴۰۰ که اختلاف نرخ دلار آزاد با نیما تنها ۱۰درصد بود، شاخص هم‌وزن بورس که نشان‌دهنده قیمت تمام شرکت‌های بازار است، پامپ ۱۷۸درصدی را تجربه کرد که نقدینگی زیادی به این بازار مولد جذب شد اما افزایش اختلاف نرخ‌ها و دستورالعمل‌های غلط سازمان بورس و بانک مرکزی، منجربه رکود مطلق و فرار پول کلان شد.
در حال حاضر اگر عوامل مختلف و سیاست‌ها دست به دست یکدیگر بدهند و باعث افزایش تقاضا شوند، شاخص هم‌وزن بورس می‌تواند مقاومت ۹۸۰هزار واحد را نیز شکسته و به اندازه سود ۳۵درصدی اوراق، رشد کرده و به هدف یک‌میلیون و ۳۳۰هزار واحد برسد.
