وقتی مردم صرفا عدد و نمودار میشوند
مهدی یزدان پرست، پژوهشگر حقوق اساسی
اتفاقات هفتههای اخیر بار دیگر نشان داد که بحران سیاستگذاری در ایران پیش از آنکه بحرانی اقتصادی یا مدیریتی باشد، بحرانی سیاسی و اخلاقی است. مساله نه صرفا کمبود منابع است و نه فقدان راهحل بلکه مساله غیبت شهروند در متن تصمیمگیریهاست. در بسیاری از سیاستها، مردم نه بهعنوان شهروندانی دارای حق، اعتبار، شأن و منزلت بلکه بهمثابه جمعیتی قابل مدیریت یا متغیری قابل تنظیم دیده میشوند. لاجرم انسانی که به عدد تقلیل یابد، ناگزیر از سیاست حذف میشود.
در منطق حقوق عمومی، مشروعیت دولت از توان اعمال قدرت بهدست نمیآید بلکه از پذیرش اجتماعی ناشی میشود؛ پذیرشی که تنها زمانی شکل میگیرد که شهروند خود را در فرآیند تصمیمگیری ببیند.
با این حال آنچه در هفتههای اخیر مشاهده شد، فاصلهای معنادار میان سیاستگذار و زندگی واقعی مردم بود. تصمیمات و سیاستهایی اتخاذ و اعلام شد که بدون سنجش پیامدهای اجتماعی بود و تابآوری اقتصادی خانوارها را نادیده گرفت و در پی آن واکنشهایی بروز یافت که نشاندهنده غیاب فهم زندگی روزمره مردم در سطح تصمیمگیری بود. این فاصله نه تصادفی است و نه صرفا حاصل خطای فردی بلکه محصول نوعی نگاه از بالا به جامعه و شهروندان است.
وقتی شهروند در سیاست دیده نشود، مسوولیت نیز محو میشود چراکه هیچ نهادی خود را پاسخگو به مردمی نمیداند که در تحلیلها و سیاستگذاریها حضوری واقعی و فعال ندارند. این وضعیت صرفا یک ضعف ارتباطی یا ناکارآمدی اجرایی نیست بلکه نشانه نوعی بیتوجهی اخلاقی در سیاست است. سیاستگذاریای که انسان را نه بهعنوان سوژهای دارای حقهای بنیادین، تجربه، رنج و کرامت میداند بلکه بهعنوان ابزاری برای تحقق اهداف از پیش تعیینشده میبیند که این نگاه یا ناشی از تلقی خیر و مصلحت عمومی در یک چارچوب خاص میتواند باشد یا میل به استیلا بر مردم در جهت آرمانهای شخصی، گروهی یا ایدئولوژیک که در هر صورت نتیجه آن دیر یا زود به بحران مشروعیت میانجامد؛ بحرانی که با دستور و بخشنامه قابل حل نیست.
اتفاقات اخیر همچنین نشان داد که سیاستگذاری در ایران بیش از آنکه بر گفتوگوی عمومی، دادههای اجتماعی و شنیدن صدای جامعه استوار باشد، بر پیشفرضهای ذهنی بنا شده است؛ پیشفرضهایی درباره اینکه مردم چه میخواهند، چه میفهمند و تا کجا میتوانند فشار را تحمل کنند. حال آنکه در اندیشه سیاسی مدرن، مشروعیت نه از نیت خیر سیاستگذار بلکه از روند مشارکتی بهدست میآید. تصمیمی که بدون شنیدن مردم اتخاذ شود حتی اگر از نظر فنی درست باشد، بهدلیل فقدان مشارکت، از مشروعیت اجتماعی تهی خواهد بود.
در این شرایط جامعه با دوگانه سکوت-آشوب مواجه خواهد شد. دوگانهای که سکوت آن نه نشانه رضایت بلکه نوعی نافرمانی مدنی است (مانند انتخابات اخیر ریاستجمهوری و مجلس) همانگونه که واکنشهای اعتراضی خرد و کلان آن (مانند اعتراضاتی که در بازار شروع شد) تنها نشانه بینظمی نیست بلکه پیامی روشن و معنادار به حکمرانی و حاکمان است که کار ویژه آنان خدمت به مردم با اتکا به اصول مشروطیت و حاکمیت قانون، در جهت اخذ رضایت شهروندان و کسب مشروعیت از این طریق است. باید توجه داشت اینها اغلب نشانههایی از انباشت نارضایتیهای عمیق و بیپاسخ هستند؛ هشدارهایی که اگر دیده و شنیده نشوند به اشکال پرهزینهتر و غیرقابل کنترلتری بروز میکنند.سیاستی که بر ندیدن و نشنیدن بنا شود، ناگزیر با واکنشهایی مواجه خواهد شد که دیگر در چارچوب پیشبینیهای رسمی نمیگنجد.غیبت شهروند تنها پیامد سیاسی ندارد بلکه هزینه اجتماعی و اقتصادی گستردهای نیز دارد. وقتی مردم احساس میکنند در تصمیمها دیده نمیشوند، اعتمادشان به سیاستهای اعلامی کاهش مییابد. رفتار اقتصادیشان محافظهکارانه میشود، سرمایهگذاری به تعویق میافتد، مصرف غیرعقلانی شده و در نهایت سیاستگذار با جامعهای روبهرو میشود که حاضر به همراهی نیست زیرا به سیاست بیاعتماد است و هزینه این بیاعتمادی در نهایت بر سر همان ساختار سیاستگذاری آوار میشود.
در بطن اتفاقات اخیر یک خلأ ساختاری بیش از همه به چشم آمد: نبود یک سوژه مسوول در ساختار قدرت. هر نهاد بخشی از واقعیت را تجزیه و تحلیل و بخشی را مدیریت میکند و بخشی را توضیح میدهد اما هیچکس مسوول کل تجربه زیسته مردم نیست. این پراکندگی مسوولیت، وضعیتی ایجاد میکند که در آن همهچیز
به ظاهر و موقتا اداره میشود اما هیچچیزی شفاف و هیچکسی پاسخگو نیست؛ وضعیتی که سوگ جمعی را در پی دارد، سوگی سرشار از خشم و آکنده از ناامیدی.
اگر سیاستگذاری قرار است دوباره معنا و کارآمدی پیدا کند باید از مردم آغاز شود نه از مدلها، از تجربه زیسته، نه از نمودارها بلکه از حقیقتها و از روایاتها، نه از پیشفرضها.
اتفاقات اخیر یک هشدار روشن بود: جامعهای که دیده نشود، دیر یا زود خود را به هر شکل ممکن قابل دیدن میکند.
