وعده تکراری ارزانی گوشت!
جهان صنعت– افزایش و نوسان قیمت گوشت قرمز در هفتههای اخیر این کالا را به یکی از دغدغههای اصلی مصرفکنندگان تبدیل کرده اما به تازگی وزیر جهاد کشاورزی مدعی فروکشکردن تلاطمها و آغاز روند تعدیل قیمت شد و گفت که انتظار میرود قیمت گوشت قرمز در یکسطح منطقی و متعادل تثبیت شود.
افزایش قیمت گوشت قرمز در ماه گذشته به یکی از دغدغههای اصلی مصرفکنندگان تبدیل شده بهگونهای که بررسیهای میدانی نشان میدهد نرخ انواع گوشت قرمز نهتنها روندی افزایشی داشته بلکه در واحدهای صنفی مختلف با قیمتهای متفاوتی عرضه میشود. این اختلاف قیمت از نگاه کارشناسان نشانهای از برهمخوردن تعادل در زنجیره تامین و توزیع است. در همین ارتباط منصور پوریان، رییس شورای تامین دام کشور در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به پیامدهای حذف یکباره ارز ترجیحی اظهار کرد: از ابتدا مطالبه فعالان صنفی حذف تدریجی ارز ترجیحی بود اما اجرای ناگهانی این سیاست بدون فراهمشدن زیرساختهای لازم میتواند به صنعت دام آسیب وارد کند.
وی با تاکید بر اینکه نرخهای فعلی الزاما بیانگر قیمت واقعی گوشت نیست، افزود: آنچه امروز در بازار مشاهده میشود لزوما قیمت واقعی گوشت محسوب نمیشود. در واقع قیمت واقعی گوشت در شرایط فعلی گم شده و نمیتوان براساس نرخهای موجود قضاوت دقیقی داشت.
عدم شکلگیری مسیرهای جدید تامین و توزیع
به گفته پوریان، مسیرهای جدید تامین و توزیع هنوز بهطور کامل شکل نگرفته و بازار برای رسیدن به یکنرخ متعادل و واقعی نیازمند زمان است. هرزمان که میزان عرضه افزایش پیدا کند و دامنه توزیع گستردهتر شود بازار بهصورت طبیعی بهسمت قیمتهای رقابتی حرکت خواهد کرد و التهابات قیمتی کاهش مییابد.
درهمینحال غلامرضا نوریقزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در مراسم معرفی و تجلیل از برگزیدگان ملی بخش کشاورزی با اشاره به نوسانهای اخیر بازار گوشت از فروکشکردن تلاطمها خبر داد و گفت: بازار گوشت در روزهای گذشته دچار نوسانهایی شده بود اما طی دو روز اخیر نشانههای تعدیل قیمت و آغاز روند کاهشی مشاهده شده است.
به گفته وزیر جهاد کشاورزی انتظار میرود قیمت گوشت قرمز در ادامه در یک سطح منطقی و متعادل تثبیت شود؛ موضوعی که در صورت استمرار عرضه و ثبات در سیاستهای اجرایی میتواند به کاهش چندنرخیبودن این کالا در بازار منجر شود.
کارشناسان معتقدند تازمانیکه اثرات حذف ارز ترجیحی بهطور کامل در زنجیره تولید، تامین و توزیع هضم نشود نوسان قیمت گوشت دور از انتظار نخواهد بود. با این حال تقویت عرضه، شفافیت در نظام توزیع و پرهیز از تصمیمات ناگهانی ازجمله عواملی است که میتواند به بازگشت آرامش به بازار گوشت قرمز کمک کند.
دامداران فروشنده نیستند!
پیشازاین نیز افشین دادرس، مدیرعامل اتحادیه دام سبک در پاسخ به این پرسش که در بهمن۱۴۰۴ قیمت گوشت گوسفندی در برخی مناطق به ارقام بیسابقهای رسیده درحالیکه مسوولان از وفور دام صحبت میکنند این شکاف روایتها از کجاست، گفت: بازار با کمبود دام زنده مواجه نیست. به گفته او وفور دام سبک و سنگین در میادین اطراف تهران بهوضوح قابل مشاهده است و اغلب دامداران در شرایط فعلی فروشنده هستند.
دادرس با انتقاد از حذف ارز ترجیحی بدون پیشبینی تمهیدات لازم توضیح میدهد که دولت پیش از اجرای این سیاست حمایت موثری از تولیدکنندگان و بهویژه تامین سرمایه در گردش دامداران در نظر نگرفته و همین مساله باعثشده دامداران توان نگهداری دام را از دست بدهند و برای تامین هزینهها ناچار به فروش سریع دام شوند.
جهش ناگهانی قیمتها
دادرس با اشاره به جهش ناگهانی قیمت دام زنده در حدود یک ماه گذشته میگوید طی دوتاسهروز قیمت هرکیلو دام زنده حدود ۱۵۰هزارتومان افزایش یافت و نرخها از محدوده ۵۲۰تا۵۵۰هزارتومان به ۶۰۰تا۶۵۰هزارتومان رسید. به گفته او، بررسیها نشان داد که در برخی نقاط کشور شرکتهای بستهبندی دام را با این قیمتها خریداری میکردند و همینرفتار موجب جا افتادن نرخهای بالاتر در بازار شد.
وی ادامه میدهد که پساز تصویب مصوبه هیاتوزیران و برداشتهشدن سقف واردات دام همان خریداران قیمتها را کاهش دادند و نرخ دام زنده دوباره به حدود ۵۰۰هزارتومان بازگشت. دادرس این روند را نشانهای از «بازارسازی» میداند و میگوید ابتدا قیمتها افزایش یافت سپس با اخذ مجوز واردات شرایط تغییر کرد و تامین گوشت کالابرگ نیز به واردات سپرده شد درنتیجه دامدار داخلی بلاتکلیف ماند و به فروش اجباری روی آورد.
چالش جدی تامین گوشت در سالآینده
دادرس هشدار میدهد که پساز فروش گسترده دامها و کاهش جمعیت دام در سال آینده کشور با چالش جدی تامین گوشت روبهرو خواهد شد. به اعتقاد او، واردات نمیتواند نیاز ۸۵تا۸۶میلیوننفر را پوشش دهد و در آن مقطع مصرفکنندگان ناچار به خرید گوشت با قیمتهای بسیار بالاتر خواهند شد. وی سازمان برنامهوبودجه، بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی را مسوول شرایط فعلی میداند.
مدیرعامل اتحادیه دام سبک از ضعف نظارت در بازار انتقاد میکند و میگوید دستگاههای نظارتی عمدتا دامداران را هدف قرار دادند درحالیکه نظارتی بر واحدهای عرضه و شرکتهای بستهبندی وجود ندارد. او با طرح اینپرسش که چرا قیمتهای یک تا یکمیلیونو۱۰۰هزارتومانی گوشت بررسی نمیشود، میافزاید: کسی نمیپرسد گوشت با چه قیمتی وارد شده، هزینه بستهبندی چقدر بوده و این اختلاف قیمت از کجا ناشی میشود.
