وعده‌های بزرگ، دستاوردهای کوچک
جهان صنعت– چهار سال از آغاز اجرای طرح «نهضت ملی مسکن» گذشته است؛ طرحی‌که در شهریورماه۱۴۰۰ به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین شعارها و وعده‌های دولت سیزدهم مطرح شد و قرار بود سالانه دست‌کم یک‌میلیون واحد مسکونی به بازار عرضه کند اما اکنون در ابتدای سال پنجم، تازه‌ترین آمار رسمی وزارت راه‌وشهرسازی نشان می‌دهد که مجموع واحدهای تکمیل‌شده تنها به حدود ۴۱هزار واحد رسیده است؛ رقمی‌که نه‌تنها فاصله‌ای نجومی با هدفگذاری اولیه دارد بلکه به‌روشنی ناکامی ساختاری این طرح را آشکار می‌سازد.
فاصله میان وعده و واقعیت
از همان ابتدا کارشناسان نسبت‌به امکان تحقق ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی ابراز تردید کردند. تامین زمین، منابع مالی، مصالح ساختمانی و نیروی انسانی همگی عواملی بودند که نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی گسترده داشتند. با این حال دولت وقت با تاکید بر قانون «جهش تولید مسکن» این هدف را قطعی و غیرقابل‌تخلف معرفی کرد. اکنون که در چهارمین سال اجرای طرح قرار داریم، واقعیت نشان می‌دهد کمتر از ۵درصد از وعده‌های داده‌شده محقق شده است.
نقش نظام بانکی در کندی پیشرفت پروژه‌ها
یکی از اصلی‌ترین موانع تحقق اهداف نهضت ملی مسکن، بی‌اعتنایی نظام بانکی به تکالیف قانونی خود بوده است. مطابق قانون بانک‌ها موظف بودند سالانه ۲۰درصد از کل تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. اما در عمل، بخش زیادی از شبکه بانکی یا منابع لازم را به این حوزه تزریق نکردند یا با سخت‌گیری در شرایط پرداخت وام، روند خانه‌دار شدن متقاضیان را به تعویق انداختند.
این رفتار بانک‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌های تکلیفی بدون در نظر گرفتن ظرفیت واقعی نظام بانکی، نه‌تنها ضمانت اجرایی ندارد بلکه به افزایش بی‌اعتمادی عمومی منجر می‌شود. در شرایطی که تورم عمومی، هزینه ساخت‌وساز را چند برابر کرده، تاخیر و تعلل در پرداخت وام عملا موجب رها شدن بسیاری از پروژه‌ها در نیمه راه شده است.
مردم بازندگان اصلی
نهضت ملی مسکن قرار بود به طبقات متوسط و اقشار مستاجر کمک کند تا از چرخه فرساینده اجاره‌نشینی خارج شوند اما امروز بسیاری از متقاضیان با سردرگمی، تاخیرهای طولانی و افزایش هزینه‌ها مواجه هستند. بسیاری از پروژه‌ها نیمه‌کاره رها شده و بخش زیادی از متقاضیان حتی پس از واریز آورده‌های نقدی خود، هنوز هیچ چشم‌انداز روشنی از زمان تحویل واحدها ندارند. این وضعیت موجب شده اعتماد عمومی به سیاست‌های مسکن دولت‌ها بیش از گذشته سست شود.
بحران اعتماد عمومی و پیامدهای آن
بی‌اعتمادی عمومی به وعده‌های دولتی در حوزه مسکن، تنها یک مشکل اجتماعی نیست بلکه تبعات اقتصادی سنگینی نیز دارد. سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی، در غیاب یک سیاست روشن و قابل‌اتکا، انگیزه‌ای برای ورود جدی به حوزه ساخت‌وساز انبوه ندارند. از سوی دیگر رکود پروژه‌های نیمه‌تمام و انباشته شدن تقاضا در بازار، به افزایش قیمت‌ها و فشار بیشتر بر بازار اجاره دامن زده است.
عملکرد دولت در بخش مسکن از نگاه کارشناسان
در همین رابطه فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن با اشاره به طرح نهضت ملی مسکن طی یک‌سال اخیر اظهار کرد: عملکرد یک‌سال گذشته وزارت راه‌وشهرسازی در حوزه مسکن، به‌ویژه نهضت ملی مسکن، مثبت نبوده است. بانک‌ها همکاری لازم را نداشته‌اند و عملکرد نظام بانکی به زیر ۳درصد رسیده است. او افزود: بخش عمده این ۳درصد تنها به بانک مسکن اختصاص دارد اما در مجموع نظام بانکی در یک‌سال گذشته همکاری موثری نداشته است. از حدود ۹۵۰هزار پروژه معرفی‌شده در بانک‌ها، حداقل ۵۰درصد هنوز هیچ تسهیلاتی دریافت نکرده‌اند و پیگیری‌های انجام‌شده نیز نتیجه‌ای نداشته است.
ایلاتی بیان کرد: این وضعیت باعث می‌شود پروژه‌هایی که می‌توانست امسال با متری ۱۰میلیون تومان تکمیل شود، سال آینده به‌دلیل تورم و افزایش هزینه‌ها به متری ۱۵ تا ۱۶میلیون تومان یا بیشتر برسد. در نتیجه دولت با چالش مواجه است و پروژه‌های نیمه‌تمام نیازمند تامین منابع مالی بیشتر برای تکمیل خواهند بود.
او با اشاره آمار صدور پروانه‌های ساختمانی به مهر گفت: آمار صدور پروانه رشد داشته است و مثلا دولت ۲۰هزار پروژه داده و ۴۰هزار پروژه تکمیل شده است اما باید توجه کرد که این پروژه‌ها پروژه‌های قدیمی هستند و زمین و فونداسیون آنها سال‌ها قبل آماده شده بود. بنابراین پروژه جدیدی اضافه نشده و صرفا پروژه‌های قبلی به مرحله تکمیل رسیده‌اند. حجم پروژه‌های جدید که از ابتدا توسط دولت فعلی شروع شده، اهمیت بیشتری دارد و اثر واقعی آن سه سال بعد مشخص خواهد شد.
این کارشناس بازار مسکن در پایان گفت: سامانه ثبت‌نام نهضت ملی مسکن متوقف شده است، درحالیکه زمین موجود است و متقاضیان می‌توانند اقدام کنند. اگر هدف جذب متقاضی است، سامانه باید فعال باشد. به‌ویژه در شرایط کنونی، با توجه به مهاجرت از کلانشهرها، فرصت مناسبی برای رونق سرمایه‌گذاری در شهرهای کوچک و میانی فراهم شده است. بنابراین سامانه باید باز باشد تا افرادی که تمایل به ثبت‌نام دارند، بتوانند اقدام کنند و این جریان رونق مسکن ایجاد شود.
زمین‌گیری نهضت ملی مسکن زیر بار ناترازی بانکی و انرژی
در همین راستا محمد منان، رییسی نایب‌رییس کمیسیون عمران مجلس، بحران آب را بهانه‌ای برای کم‌کاری دولت در حوزه مسکن عنوان کرد و گفت: برخی وزرا و معاونان موضوع ناترازی برق و آب را بهانه کرده و در حوزه مسکن دچار ترک فعل شده‌اند. این در حالی است که بیش از یک‌سال از بسته بودن سامانه ثبت‌نام مسکن می‌گذرد. به‌گفته رییسی، براساس مصوبه مجلس قرار بوده طی چهار‌سال، ۴میلیون واحد مسکونی احداث شود اما عملکرد یک‌سال اخیر نشان می‌دهد تنها ۴۰هزار واحد ساخته شده است؛ رقمی که فاصله معناداری با تعهدات قانونی دارد و نشان‌دهنده شکاف جدی میان وعده‌ها و عملکرد است.
از سوی دیگر نصرالله پژمان‌فر، رییس کمیسیون اصل۹۰ مجلس، نیز در واکنش به این موضوع اظهار کرد: مسوولان برای فرار از مسوولیت، موضوع بحران آب را به ساخت مسکن گره می‌زنند درحالیکه مقاومت‌های جدی در کلانشهرها مانع اجرای سیاست‌های توسعه‌ای شده است.
او با تاکید بر اینکه وزارت راه‌وشهرسازی نمی‌تواند با بهانه کمبود آب از زیر بار وظایف قانونی خود شانه خالی کند، افزود: در شورای عالی معماری و شهرسازی، تمامی دستگاه‌های مرتبط حضور دارند و تقسیم وظایف صورت گرفته بنابراین این نوع استدلال نه‌تنها فرار از مسوولیت بلکه خلاف قانون است.
پژمان‌فر همچنین با اشاره به وعده‌های انتخاباتی رییس‌جمهور در خصوص پایبندی به برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: امروز کمتر به این برنامه پرداخته می‌شود درحالیکه ضمانت‌های اجرایی در قانون پیش‌بینی شده، اگر اراده جدی از سوی دولت وجود نداشته باشد، هرروز بهانه‌ای تازه می‌تواند مانع تحقق اهداف مسکن شود.
وعده خانه‌دار شدن مردم در هاله‌ای از ابهام
در مجموع آنچه از اظهارات نمایندگان مجلس و آمارهای رسمی برمی‌آید، این است که اجرای طرح نهضت ملی مسکن نه‌تنها به‌دلیل کم‌کاری نظام بانکی با چالش جدی روبه‌رو شده بلکه ورود بهانه‌های جدیدی مانند بحران آب و برق نیز بر پیچیدگی‌های آن افزوده است. با گذشت چهار سال از آغاز این طرح و تحقق تنها بخش بسیار اندکی از اهداف تعیین‌شده، کارشناسان معتقدند ادامه این روند می‌تواند اعتماد عمومی به وعده‌های دولت در حوزه مسکن را به‌شدت تضعیف کرده و آینده خانه‌دار شدن میلیون‌ها متقاضی را بیش از پیش در هاله‌ای از ابهام قرار دهد.
مسکن از نیازهای اساسی و اولیه هر جامعه به‌شمار می‌رود و در قوانین اساسی بسیاری از کشورها، از جمله ایران، به‌عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر شناخته شده است. براساس اصل۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت‌بندی، زمینه تحقق این اصل را برای همه اقشار جامعه فراهم کند.
با این حال، آنچه در سال‌های اخیر در جریان اجرای طرح نهضت ملی مسکن مشاهده می‌شود، فاصله‌ای جدی میان وعده‌ها و واقعیت است. نمی‌توان مساله سرپناه مردم را با بهانه‌هایی همچون کم‌کاری شبکه بانکی یا ناترازی انرژی نادیده گرفت. بسیاری از مستاجران زمانی که طرح نهضت ملی مسکن کلید خورد، با رویای خانه‌دار شدن، بخش زیادی از سرمایه‌های خود را به وجه نقد تبدیل کرده و با ثبت‌نام و واریز آورده اولیه امیدوار بودند گامی به سوی تامین سرپناه خود بردارند اما زمانی‌که چنین موانعی در کشور رخ می‌دهد و از سوی دولت نیز عزم جدی برای شکستن این سدها دیده نمی‌شود، نه‌تنها امید عموم متقاضیان رنگ می‌بازد بلکه اعتماد عمومی نیز به‌مرور کمرنگ‌تر می‌شود.
انتظار می‌رود رییس‌جمهور و مجلس با جدیت بیشتری نسبت‌به برخورد با مسوولان کم‌کار که با بهانه‌های مختلف در حوزه مسکن دچار ترک فعل شده‌اند، اقدام کنند. تحقق وعده خانه‌دار کردن مردم، تنها در گرو اراده جدی، شفافیت در عملکرد و کنار گذاشتن بهانه‌هاست. در شرایطی که میلیون‌ها مستاجر چشم‌انتظار عمل به این وعده هستند، لازم است دولت و مجلس با هم‌افزایی و اعمال نظارت موثر، چراغ امید خانه‌دار شدن را در دل مردم روشن نگه دارند و به یکی از اساسی‌ترین حقوق ملت جامه عمل بپوشانند.
سخن پایانی
اکنون و پس از گذشت چهار سال، به‌روشنی می‌توان گفت که نهضت ملی مسکن در تحقق اهداف اولیه خود ناکام مانده است. این ناکامی بیش از آنکه ناشی از کمبود منابع یا مشکلات فنی باشد، نتیجه مستقیم سیاستگذاری‌های غیرواقع‌بینانه، اتکا به وعده‌های شعاری و عدم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی است.
اگر دولت چهاردهم قصد دارد این مسیر را ادامه دهد، نخستین گام باید بازنگری جدی در سازوکارهای تامین مالی و تعامل با شبکه بانکی باشد. بدون حل این گره اصلی، هر وعده تازه‌ای تنها به تکرار همان چرخه بی‌اعتمادی و ناکامی منجر خواهد شد.
در نهایت تجربه چهار ساله نهضت ملی مسکن نشان داد که بحران مسکن در ایران نه‌صرفا مساله‌ای اجرایی یا مالی بلکه بحرانی نهادی و ساختاری است؛ به این معنا که بدون اصلاح بنیادین در روابط میان دولت، نظام بانکی، بخش‌خصوصی و سازوکارهای تامین مالی، هیچ طرح کلان مسکنی با بهترین اهداف کمی به نتیجه نخواهد رسید. به بیان دیگر، مسکن نیازمند سیاستگذاری یکپارچه‌ای است که همزمان بر سه محور پایداری مالی، اعتماد عمومی و کارآمدی نهادی استوار باشد. در غیراین صورت، هرگونه تلاش مقطعی تنها به انباشت پروژه‌های نیمه‌تمام، فرسایش سرمایه اجتماعی و تعمیق شکاف میان وعده و واقعیت منجر خواهد شد.
