صنعت پالایش در مدار فناوری:

واقعیت‌ها و الزامات

گروه انرژی
کدخبر: 610724
صنعت پالایش نفت ایران به‌دلیل نیاز به به‌روزرسانی فناوری و دانش فنی در وضعیت حساسی قرار دارد.
واقعیت‌ها و الزامات

جهان صنعت– صنایع نفت و گاز کشور به طور کلی نیازمند به‌روزرسانی، چه از منظر فناوری و چه از نظر دانش فنی و اجرایی است. این صنعت در کشور ما در حوزه دانش باوجود برخی کاستی‌ها به مدد نیروی کار زبده و بسترهای نسبتا موثر موجود آموزشی و تخصصی، تطبیق‌پذیری بیشتری با دنیا دارد لیکن در بخش تکنولوژی و ابزار کار به‌خاطر محدودیت‌های حدود یک‌دهه اخیر به‌شدت نیازمند به‌روزرسانی است.

در حال حاضر از پالایشگاه‌های موجود تعداد ۹پالایشگاه نفتی فعال بوده و یک پالایشگاه دیگر نیز میعانات گازی را پالایش و تبدیل به فرآورده‌های نفتی می‌کند. البته برخی پالایشگاه‌های دیگر مثل پالایشگاه بندرعباس، شیراز و لاوان نیز در احجام محدود میعانات گازی را به‌عنوان خوراک مصرف و پالایش می‌کنند.

پالایشگاه‌های مذکور به‌لحاظ قدمت تاسیسات و تکنولوژی و همین‌طور کیفیت و کمیت محصولات تولیدی تفاوت‌های عمده‌ای دارند اما ضرورت به‌روزرسانی تکنولوژیک در همه آنها غیرقابل اغماض است. در عین حال باوجود برخی جریان‌‌سازی‌های نادرست، عملا اقدامات موثری در این حوزه برنامه‌ریزی و اجرا شده است.

به‌عنوان نمونه در پالایشگاه آبادان که بیشترین نیاز به سرمایه‌گذاری را داشت؛ از سال ۱۴۰۰ به بعد با تدبیری که وزارت نفت در امر تامین مالی پروژه‌های زیربنایی اندیشید صدها‌میلیون دلار سرمایه جذب و صرف توسعه زیرساخت شده است.

ظرفیت اسمی پالایشگاه آبادان قبل از سرمایه‌گذاری‌ موصوف رقمی در حدود ۳۷۰هزار بشکه نفت خام در روز بود. این میزان ظرفیت تولید منجر به تولید فرآورده‌های نفتی متفاوت در پالایشگاه موصوف می‌شد. فرآورده‌هایی که در برخی موارد به‌لحاظ کیفی، قابلیت ارتقا را داشت.

در چنین شرایطی وزارت نفت با جلب نظر سازمان برنامه و بودجه و اخذ تاییدیه مجلس شورای اسلامی از سال ۱۴۰۱ و سال‌های بعد از آن در قالب قوانین بودجه سنواتی اجازه‌ای صادر کرد که براساس آن فرآورده‌های نفتی تولیدی پالایشگاه آبادان مازاد بر ۳۷۰هزار بشکه خوراک در روز تا سقف مبلغ ۲۳۰‌میلیون یورو صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت تولیدات آن شود.

اجازه مندرج در قوانین بودجه منجر به آن شد که به لطف سرمایه‌گذاری مولد اولا، ظرفیت پالایش نفت در آبادان به ارقامی بالاتر از ۴۰۰هزار بشکه در روز برسد و دوما، حجم تولیدات و کیفیت محصولات این پالایشگاه قدیمی از طریق کاهش سهم تولیدی نفت‌کوره، تولید نفت‌گاز استاندارد و اقداماتی از این دست به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای ارتقا یابد.

طرح‌های سرمایه‌ای در پالایشگاه‌های خصوصی نیز باوجود محدودیت‌های شدید مالی در جریان بوده و همچنان نیز ادامه دارد. به‌عنوان نمونه طبق اعلام پالایشگاه اصفهان، طرح‌های بااهمیتی مثل واحدهای تصفیه آب، واحد روغن‌گیر گرم، واحد گاززدایی و واحد تولید نیتروژن تا قبل از پایان سال به بهره‌برداری خواهند رسید و این پالایشگاه را در حوزه‌های تکنولوژیک کارآمدتر خواهند کرد.

واقعیت این است که باوجود مصرف فزاینده فرآورده‌های نفتی به‌خصوص بنزین و گازوئیل مدیریت بر تولید (با توجه به محدودیت‌های مالی و ظرفیت‌های سرزمینی) فرآورده‌های نفتی اگرچه بدون ایراد نبوده اما تا حد زیادی نیازمندی‌های کشور را تامین کرده است.

پایداری تولید فرآورده‌های نفتی را باید نتیجه مدیریت قابل قبول در صنعت پالایش نفت کشور دانست. در واقع اجرای طرح‌های اولویت‌دار مبتنی‌بر تثبیت و توسعه کمی و کیفی تولیدات عامل شرایط پایدار فعلی است. مسیری که با اجرای پروژه‌های جدید در سایر پالایشگاه‌های کشور در جریان است. در یکی دیگر از این پروژه‌ها، کاهش ترکیبات بنزن در بنزین تولیدی پالایشگاه تهران به کمتر از یک‌درصد، کاهش مصرف آب معادل ۵/‏۱درصد، افزایش ظرفیت تبادل برق از طریق احداث پست ۶۳کیلوواتی برق در این پالایشگاه مورد اقدام قرار گرفته که براساس اعلان مقامات رسمی وزارت نفت تا پایان سال عملیاتی و اجرایی می‌شوند. نظیر طرح‌های مذکور در پالایشگاه شیراز با ارتقای کیفیت گازوئیل تولیدی آن پالایشگاه یا پروژه‌هایی از جنس توسعه‌محور در جریان است.

با توجه به جمیع جهات و با لحاظ کلیه محدودیت‌ها نظیر کمبود منابع مالی داخلی، دشواری‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و موانع جذب سرمایه خارجی، صرف تثبت تولید پالایشگاه‌های داخلی به نوبه خود قدم مهمی تلقی می‌شود. حال اجرای طرح‌های توسعه‌ای که منجر به افزایش ظرفیت تولید فرآورده‌های نفتی و توأمان افزایش کیفی آن شود به طریق اولی دستاورد باارزش‌تری است که در صنعت پالایش نفت کشور محقق شده و کشور را در حوزه تولید فرآورده‌های نفتی در شرایط پایدار قرار داده است.

در چنین شرایطی که بخش پایین‌دستی صنعت نفت در حوزه پالایش نفت بستر مهمی برای آرامش اقتصادی کشور مهیا کرده است، اصلح است کمبودهای مقطعی (که در مقاطع زمانی خاص ممکن است در قالب برخی ایجاد محدودیت‌ها تعریف می‌شود) را نباید به‌عنوان ضعف کارکرد صنعت نفت کشور دانست و باید با درایت نسبت به رفع ضعف ساختاری مصرف این فرآورده نفتی باارزش اقدام کرد.

آخرین اخبار