هژمونی دلار با بوی باروت
احسان کشاورز– در میانه جنگی که حالا دیگر از سطح تهدید گذشته و به واقعیت تبدیل شده، میدان اصلی تنها در آسمان و زمین نیست بلکه اعداد نشان میدهند نبرد واقعی در بودجهها جریان دارد. در سال۲۰۲۴ آمریکا نزدیک به هزارمیلیارددلار برای توان نظامی هزینه کرده؛ رقمی که بهتنهایی از مجموع هزینههای نظامی چندین قدرت منطقهای فراتر میرود. همزمان رژیم صهیونیستی با جهشی بیسابقه، مخارج نظامی خود را تنها در یکسال بیش از ۶۴درصد افزایش داده و در بازهای دوساله تقریبا دوبرابر کرده است؛ نشانهای روشن از اقتصادی که مستقیما در خدمت جنگ قرار گرفته است. ابعاد این جنگ، وقتی از زاویه هزینهها دیده میشود، تصویری نابرابر و در عین حال نگرانکننده را آشکار میکند. هر شهروند اسرائیلی سالانه نزدیک به ۵هزاردلار برای جنگ هزینه میکند؛ رقمی که ۵۷برابر بیشتر از هزینه سرانه نظامی در ایران است. در همین حال سهم هزینههای نظامی از اقتصاد اسرائیل به حدود ۹درصد رسیده؛ سطحی که نشان میدهد جنگ نه یک رویداد مقطعی بلکه بهمحور سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شده است. در سوی دیگر منطقه خلیج فارس نیز بهطور کامل درگیر این معادله شده است. کشورهای این منطقه در مجموع بیش از ۱۲برابر ایران هزینه نظامی دارند؛ جایی که ثروتهای نفتی به ابزار تامین امنیت در یک محیط پرتنش بدل شدهاند. عربستان با بیش از ۸۰میلیارددلار هزینه نظامی و سهمی بالای ۷درصد از تولید ناخالص داخلی، یکی از بازیگران اصلی این رقابت پرهزینه است. در مقابل، اقتصاد ایران تحتفشار تحریمها، با محدودیت جدی در منابع مواجه است بهطوری که مخارج واقعی نظامی آن در یک دهه اخیر کاهش یافته و سهم آن از اقتصاد به حدود ۲درصد رسیده یعنی کمترین سطح در میان بازیگران اصلی منطقه. این اعداد، روایتی فراتر از درگیری نظامی ارائه میدهند: جنگی که نهفقط در میدان نبرد بلکه در ساختار اقتصادها در جریان است؛ جایی که برخی کشورها با تمام ظرفیت مالی در خدمت ماشین جنگی قرار گرفتهاند و برخی دیگر زیر فشار همزمان تحریم و تنش با محدودیت منابع میجنگند اما در این میان یک پرسش کلیدی برجسته میشود؛ پرسشی که فراتر از اعداد و بودجههاست: چگونه ایران باوجود فشار سنگین تحریمها، کاهش واقعی مخارج نظامی و سهمی بهمراتب کمتر از اقتصاد خود توانسته است در برابر رقبایی که چندین برابر بیشتر هزینه میکنند، در میدان نبرد مقاومت کند؟ این همان گرهای است که نشان میدهد معادله جنگ فقط با دلار و بودجه نوشته نمیشود.
دلار در میدان جنگ؛ هژمونی با بوی باروت
در میانه جنگی که معادلات ژئوپلیتیک را از نو مینویسد، آمریکا همچنان بازیگری است که قواعد میدان را نهفقط با قدرت نظامی بلکه با توان مالی تعیین میکند. دادههای سال۲۰۲۴ نشان میدهد واشنگتن با اختصاص حدود ۹۹۷میلیارددلار به بخش نظامی، فاصلهای معنادار با سایر قدرتهای جهان ایجاد کرده است؛ رقمی که بهتنهایی حدود ۴۰درصد کل مخارج نظامی جهان را شامل میشود و تقریبا معادل مجموع هزینههای نظامی چندین کشور بزرگ پس از آن است. این سطح از هزینهکرد تنها یک عدد بزرگ نیست بلکه نشانهای از ساختاری است که در آن، هژمونی دلار با قدرت نظامی گره خورده است. در حالی که بسیاری از اقتصادها زیر فشار هزینههای جنگی دچار فرسایش میشوند، اقتصاد آمریکا بهواسطه جایگاه مسلط دلار در نظام مالی جهانی توانسته است این بار مالی را جذب و حتی مدیریت کند. به بیان دیگر جنگ برای آمریکا صرفا یک هزینه نیست بلکه بخشی از سازوکار حفظ برتری اقتصادی نیز محسوب میشود. بررسی روندها نیز این واقعیت را با دقت بیشتری آشکار میکند. دادههای پنجساله اخیر نشان میدهد مخارج نظامی آمریکا از ۷۳۴میلیارددلار در سال۲۰۱۹ به حدود ۹۹۷میلیارددلار در سال۲۰۲۴ رسیده؛ افزایشی نزدیک به ۳۶درصد که نه در قالب یک جهش ناگهانی بلکه بهصورت یک مسیر صعودی مستمر شکل گرفته است. این روند بهخوبی در نرخهای رشد سالانه قابل مشاهده است؛ جایی که هزینههای نظامی آمریکا در سالهای۲۰۲۰تا۲۰۲۴ بهترتیب ۶درصد، ۶/۳درصد، ۸/۶درصد، ۴/۶درصد و ۹/۸درصد افزایش یافتهاند. این اعداد نشان میدهد افزایش هزینههای نظامی، نه واکنشی مقطعی بلکه بخشی از یک روند تثبیتشده در سیاستگذاری دفاعی این کشور است که در سالهای اخیر همزمان با تشدید تنشهای ژئوپلیتیک شتاب بیشتری گرفته است. در عین حال آنچه موقعیت آمریکا را از سایر بازیگران متمایز میکند، ثبات قابل توجه سهم این هزینهها از اقتصاد است. با وجود افزایش قابل توجه مخارج نظامی، سهم آن از تولید ناخالص داخلی در سالهای اخیر در حدود ۳درصد تثبیت شده و تنها در سال۲۰۲۰ تحتتاثیر شوک کرونا به حدود ۴درصد رسیده است. این ثبات نشان میدهد که رشد هزینههای نظامی در چارچوب ظرفیت اقتصادی این کشور جذب شده و به فشار ساختاری بر اقتصاد منجر نشده است. این ترکیب- رشد پیوسته، نرخهای افزایشی پایدار و سهم ثابت از GDP- یک پیام روشن دارد: ماشین نظامی آمریکا نهتنها بزرگ شده بلکه بهلحاظ مالی نیز در یک وضعیت پایدار و قابل اتکا قرار دارد. به بیان دیگر ایالاتمتحده نه با فشار اقتصادی بلکه با اتکا به عمق اقتصاد خود توانسته است هزینههای جنگ را به بخشی از ساختار عادی مالی خود تبدیل کند؛ وضعیتی که امکان تداوم هژمونی نظامی را بدون ایجاد اختلال جدی در بنیانهای اقتصادی فراهم میکند.
ثروتی که خرج ترس شد
در میانه تنشهای فزاینده منطقهای، کشورهای حوزه خلیجفارس بیش از هر زمان دیگری نشان دادهاند که امنیت برای آنها نه یک انتخاب بلکه یک «هزینه دائمی» است؛ هزینهای که مستقیما از دل ثروتهای نفتی تامین میشود. دادههای سال۲۰۲۴ این واقعیت را با وضوح نشان میدهد: تنها عربستان سعودی با ۳/۸۰میلیارددلار مخارج نظامی در جایگاه پنجم جهان ایستاده و به بزرگترین بازیگر نظامی منطقه تبدیل شده است. این در حالی است که ریاض پیشتر در سال۲۰۱۵ و همزمان با آغاز جنگ یمن، رکورد تاریخی ۲/۸۷میلیارددلار را ثبت کرده بود؛ نقطهای که نشان میدهد جنگ، موتور اصلی جهشهای هزینهای در این کشور است اما اهمیت این اعداد تنها در حجم آنها نیست بلکه در نسبت آنها با اقتصاد ملی نهفته است. عربستان در سال۲۰۲۴ حدود ۷/۶درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف امور نظامی کرده و همزمان نزدیک به ۲۰درصد از کل بودجه دولت را به این بخش اختصاص داده است. به بیان دیگر از هر ۵دلار هزینه دولت، یک دلار مستقیما صرف امنیت میشود. این سطح از تمرکز مالی نشاندهنده جایگاهی است که امنیت در ساختار حکمرانی این کشور پیدا کرده است. این الگو به عربستان محدود نمیشود. کویت با بودجهای معادل ۸/۷میلیارددلار در سال ۲۰۲۴، نسبت به سال۲۰۱۵ حدود ۹/۳۵درصد رشد را تجربه کرده و با سرانهای نزدیک به ۵۹۶/۱دلار حتی از میانگین بسیاری از کشورهای عضو ناتو نیز فراتر رفته است. در عین حال عمان باوجود کاهش مخارج از اوج ۲۵/۹میلیارددلاری در ۲۰۱۲ به حدود ۶میلیارددلار، همچنان سطح قابلتوجهی از هزینههای نظامی را حفظ کرده و بحرین نیز با بودجهای ۴/۱میلیارددلاری و سرانه ۸۷۲دلار، در مقیاسی کوچکتر اما در همان مسیر حرکت میکند. در مجموع تنها چهار کشور خلیج فارس-بدون احتساب امارات و قطر- در سال ۲۰۲۴ حدود ۵/۹۵میلیارددلار صرف امور نظامی کردهاند؛ رقمی که بیش از ۱۲برابر مخارج نظامی ایران است. این شکاف، تصویری روشن از واقعیتی عمیقتر ارائه میدهد: در خلیج فارس، ثروت نه صرف توسعه، بلکه بهطور فزایندهای صرف خرید امنیت در برابر نااطمینانیهای فزاینده منطقهای میشود؛ جایی که ترس به مهمترین محرک تخصیص منابع تبدیل شده است.
اقتصادی که با جنگ نفس میکشد
اگر جنگ جایی به «سیاست» یا «واکنش» محدود میشود، در اسرائیل به سطحی فراتر رسیده و به بخشی از ساختار اقتصادی تبدیل شده است. دادههای ۲۰۲۴ تصویری بیپرده از این واقعیت ارائه میدهد: جهش ۶۹درصدی مخارج نظامی تنها در یکسال و رسیدن به ۵/۴۶میلیارددلار؛ رکوردی که نهفقط یک واکنش امنیتی بلکه نشانه یک اقتصاد درگیر جنگ دائمی است. این افزایش از سطح ۵/۲۷میلیارددلار در ۲۰۲۳ یعنی پیش از جنگ غزه بهروشنی نشان میدهد که چگونه یک درگیری نظامی میتواند بهسرعت به موتور اصلی بازتوزیع منابع در یک اقتصاد تبدیل شود. مساله اما فقط رشد نیست بلکه مساله «ابعاد» این رشد است. افزایش ۱۹میلیارددلاری در یکسال-رقمی بزرگتر از کل بودجه نظامی ایران-نشان میدهد که جنگ برای اسرائیل نه یک فشار بلکه یک اولویت مطلق است. در واقع اقتصاد این کشور بهگونهای تنظیم شده که بتواند در کوتاهترین زمان، منابع عظیم را به سمت ماشین جنگی هدایت کند حتی اگر این به معنای تغییر بنیادین در اولویتهای اقتصادی باشد. این تغییر در نسبتها حتی نگرانکنندهتر است. اختصاص حدود ۸/۸درصد از تولید ناخالص داخلی به هزینههای نظامی، اسرائیل را به یکی از نظامیترین اقتصادهای جهان تبدیل کرده؛ سطحی که تقریبا سه برابر میانگین ناتو است. این یعنی جنگ دیگر یک «هزینه» نیست بلکه به «محور تصمیمگیری اقتصادی» تبدیل شده است. در چنین ساختاری، توسعه، رفاه و سرمایهگذاریهای مولد، ناگزیر در سایه امنیت قرار میگیرند. روند بلندمدت نیز این مسیر را تایید میکند. رشد ۱۸۲درصدی مخارج نظامی از ۲۰۱۵تا۲۰۲۴ و نرخ رشد سالانه ۲/۱۲درصدی نشان میدهد که اقتصاد اسرائیل سالهاست در مسیر نظامیسازی حرکت میکند.جنگ اخیر تنها این روند را به اوج رسانده است نه اینکه آن را ایجاد کرده باشد. در سطح سرانه این واقعیت به شکلی ملموستر خود را نشان میدهد: ۹۸۹/۴دلار هزینه نظامی برای هر شهروند؛ رقمی بیسابقه در منطقه. این یعنی جنگ نه فقط یک تصمیم دولتی بلکه هزینهای است که مستقیما بر دوش هر فرد قرار گرفته است. مجموع این دادهها یک پرسش جدی را پیش میکشد: وقتی یک اقتصاد تا این اندازه به جنگ وابسته میشود، آیا هنوز میتوان آن را یک اقتصاد توسعهگرا دانست؟ یا باید آن را ساختاری دانست که بقای خود را در تداوم تنش و درگیری تعریف کرده است؟
امنیتی که بر شانه اقتصاد سنگینی میکند
در میان اعداد و ارقامی که از رقابت تسلیحاتی منطقه حکایت دارند، وضعیت ایران روایتی متفاوت را بازگو میکند؛ روایتی از مقاومت در شرایط محدودیت. دادههای سال۲۰۲۴ نشان میدهد بودجه نظامی ایران در حدود ۹/۷میلیارددلار قرار گرفته؛ رقمی که در نگاه نخست ممکن است کوچک به نظر برسد اما در بستر تحریمهای گسترده و فشارهای اقتصادی معنایی کاملا متفاوت پیدا میکند. برای درک این وضعیت باید به گذشته بازگشت. ایران در سال ۲۰۱۲ به اوج تاریخی مخارج نظامی خود با ۵/۱۶میلیارددلار رسید؛ دورهای که پیش از تشدید موج جدید تحریمها قرار داشت اما از آن زمان تاکنون بودجه نظامی کشور بیش از ۵۲درصد کاهش یافته و عملا به نصف رسیده است. حتی در مقایسه با سال ۲۰۱۵ نیز روند نزولی ادامه داشته و مخارج از ۶/۱۰میلیارددلار به سطح فعلی کاهش یافته؛ کاهشی معادل ۵/۲۵درصد که نشاندهنده یک افت ساختاری و نه مقطعی است.
این کاهش زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بدانیم ایران در این دوره تنها کشور منطقه بوده که نرخ رشد سالانه مرکب منفی (۲/۳-درصد) را تجربه کرده است. به بیان دیگر در حالی که بسیاری از کشورهای منطقه مسیر افزایش مداوم هزینههای نظامی را طی کردهاند، ایران ناچار بوده در جهت معکوس حرکت کند؛ آن هم در شرایطی که سطح تهدیدات نهتنها کاهش نیافته بلکه در سالهای اخیر تشدید نیز شده است. با این حال آنچه این تصویر را قابل توجه میکند، نحوه مدیریت این محدودیتهاست. سهم مخارج نظامی از تولید ناخالص داخلی ایران در حدود ۲درصد قرار دارد-پایینترین سطح در میان بازیگران اصلی منطقه-که نشان میدهد فشار امنیتی، بدون تحمیل بار غیرقابلتحمل بر ساختار اقتصادی مدیریت شده است. در سطح سرانه نیز هزینه نظامی ایران تنها ۸۷دلار به ازای هر نفر است؛ رقمی که در مقایسه با ۸. ۹۸۸/۴ دلار در اسرائیل، شکافی چشمگیر را نشان میدهد. در مقیاس منطقهای نیز این تفاوت آشکار است. بودجه نظامی ایران تنها حدود یکدهم عربستان سعودی است؛ کشوری که بیش از ۸۰میلیارددلار در سال هزینه میکند. با این وجود ایران توانسته است در چنین شرایطی، توازن نسبی خود را در معادلات امنیتی حفظ کند. واقعیتی که نشان میدهد کارآمدی، راهبرد و اتکا به ظرفیتهای بومی در برخی موارد میتواند جایگزین حجم بالای هزینهکرد شود. آنچه از این دادهها برمیآید تصویری از اقتصادی است که زیر بار سنگین تحریمها و محدودیت منابع همچنان توانسته امنیت خود را حفظ کند؛ نه از مسیر افزایش هزینه بلکه از مسیر مدیریت منابع، بهینهسازی و تابآوری ساختاری.
آرامش در آتش رقابت؛ منطقه روی خط انفجار
خاورمیانه اکنون دیگر در آستانه جنگ نیست بلکه وارد آن شده اما آنچه این جنگ را پیچیدهتر و خطرناکتر میکند، فقط درگیریهای میدانی نیست بلکه ساختار اقتصادی و رقابتهای تسلیحاتیای است که سالها پیش از شعلهور شدن جنگ، منطقه را به نقطه انفجار رسانده بود. دادههای مخارج نظامی نشان میدهد آنچه امروز در میدان نبرد دیده میشود در واقع محصول یک رقابت انباشته و مزمن در بودجههاست؛ رقابتی که اقتصادها را پیشاپیش برای جنگ آماده کرده بود. در یک سوی این معادله، کشورهایی مانند عربستان و دیگر اقتصادهای نفتی خلیجفارس قرار دارند که با اتکا به درآمدهای انرژی، امنیت را «خریداری» میکنند. تخصیص سهم بالایی از تولید ناخالص داخلی و بودجه عمومی به بخش دفاعی نشاندهنده راهبردی است که در آن، ثبات نه از مسیر توسعه درونی بلکه از مسیر موازنه قدرت و انباشت تسلیحات تامین میشود. این کشورها با تبدیل ثروت نفتی به قدرت نظامی تلاش کردهاند خود را در برابر تهدیدات بیمه کنند اما همین روند بهطور ناخواسته به تشدید رقابت و افزایش احتمال درگیری منجر شده است. در سوی دیگر اسرائیل قرار دارد؛ اقتصادی که امنیت در آن به یک هسته ساختاری تبدیل شده است. جهشهای بیسابقه در مخارج نظامی و سهم بالای آن از اقتصاد نشان میدهد که جنگ برای این کشور نه یک وضعیت اضطراری بلکه بخشی از منطق راهبردی است. در چنین چارچوبی، برتری نظامی باید بهطور مداوم بازتولید شود حتی اگر هزینه آن، تغییر اولویتهای اقتصادی باشد. در این میان، ایران رویکردی متفاوت را دنبال میکند؛ رویکردی که بیش از آنکه بر افزایش هزینهها متکی باشد، بر مدیریت منابع محدود و استفاده از ابزارهای بازدارندگی غیرمتقارن استوار است. در شرایطی که فشار تحریمها توان مالی را محدود کرده، این مدل تلاش کرده تعادل امنیتی را بدون ورود به مسابقه پرهزینه تسلیحاتی حفظ کند. بر فراز این رقابت، ایالاتمتحده قرار دارد؛ بازیگری که نهتنها در سطح هزینه بلکه در سطح قواعد بازی نقش تعیینکننده دارد. حضور نظامی، فروش تسلیحات و پیوند زدن امنیت منطقه به ساختارهای مالی جهانی باعث شده اقتصاد جنگ در خاورمیانه در مدار یک نظم بزرگتر تعریف شود؛ نظمی که در آن، امنیت و اقتصاد بهشدت درهم تنیدهاند. آنچه امروز بهعنوان جنگ دیده میشود تنها یک انفجار ناگهانی نیست بلکه نتیجه سالها رقابت اقتصادی-امنیتی است. منطقهای که در آن افزایش هزینههای نظامی نه به ثبات بلکه به تشدید بیثباتی انجامیده و اکنون همان رقابتها به شکل آتش واقعی در میدان نبرد ظاهر شدهاند.
