هماهنگی پولی و بانکی؛ ضرورت امروز اقتصاد ایران
جهان صنعت– شهلا عموری، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز در یادداشتی به تشریح جایگاه نظام بانکی و سیاست‌های پولی در اقتصاد پرداخته است. به گزارش روابط عمومی اتاق ایران‌آنلاین، نظام بانکی هر کشور، ستون اصلی ثبات اقتصادی آن است و سلامت این نظام نقشی تعیین‌کننده در مسیر رشد و توسعه پایدار دارد. در اقتصاد ایران نیز هماهنگی و کارآمدی در حوزه پولی و بانکی، پیش‌شرط بازگشت اعتماد و رونق در بخش‌های مولد به‌شمار می‌رود. با این حال، برخی ناهماهنگی‌ها در سیاست‌های پولی و ضعف در نظارت بانکی طی سال‌های اخیر، موجب بروز چالش‌هایی شده که بازتاب آن در افزایش نقدینگی، رشد تورم و کاهش بهره‌وری اقتصادی مشاهده می‌شود.
افزایش فاصله میان منابع و مصارف بانک‌ها، انجماد بخشی از دارایی‌ها و افزایش مطالبات غیرجاری، نظام بانکی را از نقش اصلی خود یعنی تامین مالی تولید و سرمایه‌گذاری دور کرده است. هنگامی که بخشی از منابع بانکی به فعالیت‌های غیرمولد یا سوداگرانه هدایت می‌شود، جریان تامین مالی تولید با محدودیت روبه‌رو خواهد شد و درنتیجه رشد اقتصادی و اشتغال آسیب می‌بیند. اصلاح این روند نیازمند بازگشت به انضباط پولی، شفافیت مالی و تقویت نظارت‌های حرفه‌ای است. بانک مرکزی به‌عنوان نهاد سیاستگذار پولی، باید نقش راهبردی خود را در تنظیم تراز نقدینگی، کنترل تسهیلات تکلیفی و ارتقای شفافیت ترازنامه‌ای بانک‌ها با قدرت بیشتری ایفا کند. همزمان، هم‌راستایی سیاست‌های پولی با اهداف تولیدی و اقتصادی کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. رعایت اصول و استانداردهای بین‌المللی بانکی ازجمله کفایت سرمایه، مدیریت ریسک نقدینگی و کنترل تسهیلات غیرجاری می‌تواند زمینه‌ساز افزایش اعتماد عمومی و کارآمدی نظام مالی کشور باشد. تجربه جهانی نشان می‌دهد هرچه شفافیت در نظام بانکی بیشتر باشد، ثبات مالی و مشارکت فعالان اقتصادی نیز تقویت خواهد شد.اعتماد عمومی زمانی تقویت می‌شود که فعالان اقتصادی و مردم اطمینان یابند بانک‌ها براساس ضوابط حرفه‌ای و نظارت دقیق فعالیت می‌کنند. این اعتماد انگیزه سپرده‌گذاری و تعامل مالی را افزایش داده و از حرکت نقدینگی به سمت بازارهای غیرمولد جلوگیری می‌کند. در مقابل نبود شفافیت و بی‌نظمی در سیاست‌های پولی می‌تواند زمینه رفتارهای هیجانی در بازارهای مالی را فراهم سازد.
خروج تدریجی بانک‌ها از بنگاه‌داری و تمرکز بر حمایت از بخش‌های مولد و صادرات‌محور، از ضروری‌ترین گام‌ها برای بازگرداندن تعادل به اقتصاد است. افزایش سهم بخش تولید از تسهیلات بانکی، نه‌تنها به رشد اشتغال کمک می‌کند بلکه نقش مهمی در مهار تورم و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی خواهد داشت.اصلاح ساختار بانکی، فرآیندی زمان‌بر اما اجتناب‌ناپذیر بوده که نیازمند همکاری و هماهنگی میان نهادهای اقتصادی و مالی کشور است. اتاق‌های بازرگانی می‌توانند در این مسیر با ارائه پیشنهادهای کارشناسی و مطالبه شفافیت مالی، نقش موثری در تقویت نظام بانکی و ایجاد ثبات اقتصادی ایفا کنند. بخش‌خصوصی از بی‌ثباتی پولی بیش از هر بخش دیگری آسیب می‌بیند و از همین‌رو خواهان اجرای اصلاحاتی است که منجربه اعتماد، شفافیت و پایداری اقتصادی شود.
