نگاه «زینتی» دولتها تعاون را به کما برد
جهان صنعت _ چرا سهم ۲۵درصدی تعاون در اقتصاد از برنامه چهارم توسعه تا امروز محقق نشده است؟ عضو اتاق تعاون ایران مانع اصلی را در نگاه «زینتی» دولتها به تعاون میداند که در طول دههها همچنان پابرجاست.
بخش تعاون بهعنوان ضلع سوم اقتصاد ایران در کنار بخشهای دولتی و خصوصی، همواره روی کاغذ جایگاه ویژهای داشته است؛ باوجود تاکیدات برنامه توسعه و ابلاغیه سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر دستیابی به سهم ۲۵درصدی در اقتصاد ملی، این بخش همچنان در ارقام تکرقمی باقی مانده است. در همین رابطه، با ارسلان قاسمی، عضو اتاق تعاون ایران، به بررسی چرایی عقبماندگی از این اهداف و آسیبشناسی نگاه حاکم بر مدیریت تعاونیها گفتوگو کردیم.
سهم تعاونیها در اقتصاد ایران طبق برنامههای توسعه، هدفگذاری ۲۵درصدی شده اما آمارهای رسمی از توقف این سهم در ارقام حدود ۶ تا ۷درصد حکایت دارد. بهنظر شما چرا باوجود این برنامهریزیها، فاصله تا نقطه مطلوب همچنان بسیار زیاد است؟
پیش از پاسخ به این پرسش، باید اصلاحی در پیشفرضها انجام گیرد؛ در قانون اساسی ما، اقتصاد بر سهپایه دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. درواقع، تعاونی ضلع اول بخش غیردولتی و یکی از پایههای اصلی اقتصاد کشور است.
اگر بخواهیم دقیقتر نگاه کنیم، براساس آماری که وزارت جهاد کشاورزی منتشر کرده است، در بخش تولیدات کشاورزی، بیش از ۷۰درصد کار یا مستقیما توسط تعاونیها انجام میشود یا تعاونیها به این تولید سرویس میدهند. اینکه سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی اندک و بین ۶ تا ۷درصد بیان میشود، ناشی از یک واقعیت است؛ اقتصاد ایران حدود ۸۰درصد در اختیار دولت یا شرکتهای خصولتی و شبهدولتی است و از این کیک اقتصاد، ۲۰درصد باقیمانده که سهم بخش غیردولتی (مردمی) است، بین ۱۲ تا ۱۳درصد در اختیار بخشخصوصی بوده که سبقه حدود یک سده در کشور دارد. حدود ۶ تا ۷درصد هم مربوط به بخش تعاون میشود که با نگاه قانوننویسان کشور فاصله زیادی دارد بنابراین، بخش تعاون نتوانسته سهم متناسب با جایگاه قانونی خود را کسب کند.
در اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید شده است که سهم تعاون باید به حداقل ۲۵درصد در اقتصاد کشور برسد. نگاه رهبر شهید در ابلاغیه اصل۴۴ حداقل این عدد بود. یعنی همان نگاهی که شهید بهشتی و قانوننویسان قانون اساسی در مجلس موسسان دنبال میکردند.
دلیل اصلی این ناکامی دولتها هستند. منظور یک دولت خاص نیست. دولتها در طول دهههای مختلف، نگاهی «زینتی» به بخش تعاون داشتهاند و دارند. تنها زمانی که در حوزهای با چالش یا کمبود مواجه میشوند، بهسراغ بخش تعاون میآیند.
دراینباره مثالی بزنم. از ابتدا انقلاب تا امروز بیش از ۲/۲میلیون واحد ساختمان توسط تعاونیها در کشور ساخته شده، آماری از سوی وزارت راهوشهرسازی اعلام شده اما نگاه حاکم این است که تعاونیهای مسکن خلافکار هستند در حالی که اینگونه نیست. ممکن است ۴ یا ۵ تعاونی خلافی را مرتکب شده باشند. اما چرا این نگاه به انبوهسازان وجود ندارد؟
بسیاری از افراد حتی در دولتمردان و در قوای سهگانه از طریق همین تعاونیهای مسکن، صاحب خانه شدند، خانههای ارزانقیمت. قالب خانههای ساختهشده از طریق تعاونیها در اختیار اقشاری که باید موردحمایت قرار میگرفتند، قرار گرفته شده است.
این آمار برای بیش از ۴دهه عدد کوچکی نیست؟
این عدد حدود ۲۵درصد کل ساختوسازی است که در کشور داشتهایم. در جنگ تحمیلی اول، اگر تعاونیهای مصرف نبودند، کشور دچار قحطی میشد. توزیع کالا بهویژه کالاهای اساسی در جنگ تحمیلی ۸ساله توسط تعاونی مصرف انجام میشد. زمانی که نفت در بازار جهانی ۷دلار بود و کشور دچار چالشهای سخت بود. ابتدای انقلاب بود. در این مقطع زمانی بازاررسانی و توزیع کالا مشکل نداشت اما امروز فراموش کردیم از این ظرفیت استفاده کنیم. این نگاهها باعث شده که ما به آن حداقل ۲۵درصد در اقتصاد نرسیم.
بهخاطر دارم در دولت شهیدرئیسی در هفته تعاون، در جلسهای که بهمناسبت افتتاح (اگر اشتباه نکنم) ۸۸۸تعاونی با معاون اول رییسجمهور داشتیم، اعلام شد بیش از ۹۰درصد سرمایهگذاری این طرحها توسط خود تعاونیها انجام شده و کمترین وابستگی را به سیستم بانکی و تسهیلات داشته است. درحالحاضر، یکی از مشکلات اساسی ما در این حوزه این است که ما در بخش تعاون، زبان گفتن نداریم. اطلاعرسانی درست انجام نمیشود.
برای رسیدن به آن هدف ۲۵درصدی که در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری نیز بر آن تاکید شده، چه الزاماتی وجود دارد؟
نکته کلیدی اینجاست که تعاون، مردمیترین بخش اقتصاد است. تعاون، الگوی واقعی «اقتصاد مقاومتی» است. متاسفانه یکی از نقاط ضعف اصلی ما در بخش تعاون، نداشتن «زبان گویا» برای تبیین این دستاوردهاست. برای رسیدن به سهم ۲۵درصدی، باید از نگاه ابزاری به تعاونیها دست کشید و به باور قلبی قانونگذاران اولیه انقلاب، یعنی شهید بهشتی و سایر تدوینکنندگان قانون اساسی بازگشت؛ نگاهی که در آن تعاونیها نه یک بخش زینتی بلکه ستون فقرات اقتصاد مردمی بودند.
بهنظر میرسد یکی از مشکلات اصلی بخش تعاون، ضعف در اطلاعرسانی و معرفی ظرفیتهاست. ارزیابی شما چیست؟
دقیقا همینطور است. ما در بخش تعاون، بیشتر از آنکه با نبود فعالیت مواجه باشیم، با نبود اطلاعرسانی مناسب روبهرو هستیم. فعالیتها انجام میشود اما بهدرستی بازتاب داده نمیشود. برای نمونه، در بخش کشاورزی بیش از ۷۰درصد تولید با محوریت تعاون انجام میشود. در حوزه حملونقل نیز حدود ۶۰ تا ۶۵درصد فعالیتها چه درونشهری و چه برونشهری، با بخش تعاون است. در حوزه ساختوساز هم بیش از ۲۵درصد واحدهای احداثشده در کشور توسط تعاونیها ساخته و وارد بهرهبرداری شدهاند. در صنایع هایتک شرکتهای تعاونی ورود پیدا کرده و شرکتهای دانشبنیان فراوانی در بخش تعاون ایجاد شده است.
اینها آمار کمی نیستند و نشان میدهند تعاون، یک بخش مظلوم اقتصادی است که اگر دولت و حاکمیت بهدرستی از آن استفاده کنند، بسیاری از چالشهای اقتصادی کشور حل خواهد شد.
در همین مقطع زمانی و در دوجنگ تحمیلی دوم و سوم، تعاونیهای مرزنشین ما بخش عمدهای از کالاهای موردنیاز کشور را تامین میکنند؛ با استفاده از قوانین و همسایگی با کشورهای همجوار. در واقع حوزه تعاون، بخش مظلوم اقتصاد کشور است. اگر دولت و دولتمردان کشور از این ابزار استفاده کنند، بسیاری از چالشهای موجود حل میشود.
برخی معتقدند تعاون فقط یک بخش اقتصادی نیست بلکه یک فرهنگ است. شما این نگاه را چگونه میبینید؟
در فرهنگ دینی و اجتماعی ما، تعاون یک اصل پذیرفتهشده است. اساسا میتوان گفت که یکی از ریشههای تعاون در دنیا و خاستگاههای آن، در فرهنگ ایرانی و اسلامی وجود داشته و دارد. اگر این فرهنگ بهدرستی ترویج شود، ما میتوانیم بهسمت اقتصاد مردمی، اقتصاد مقاومتی و اقتصاد مردمپایه حرکت کنیم. در تعاون، هدف اول صرفا سود نیست بلکه مشارکت مردم در اقتصاد، جلوگیری از هدررفت سرمایههای خرد و ایجاد اشتغال پایدار است.
در قانون در کنار اقتصاد دولتی و تعاون به بخشخصوصی هم اشاره شده است. چه ارتباطی میان خصوصیسازی و تعاونیها وجود دارد؟
در ابلاغیه سیاستهای کلی اصل ۴۴، هدف این بود که بنگاهها به بخشخصوصی و تعاونی بهمعنای واقعی واگذار شوند؛ یعنی مردم در اقتصاد سهم پیدا کنند. در این راستا باید از سازمان خصوصیسازی آمار گرفت که چنددرصد از این بنگاهها به تعاونیها و بخشخصوصی واگذار شده است. به نظرم این عدد کمتر از یکدرصد است.
اما در عمل، بخش زیادی از واگذاریها به نهادهای شبهدولتی یا مجموعههایی رفت که عملا خصوصیسازی واقعی نبود. یعنی خیلی از این واگذاریها، دیون دولت به سازمانهایی مانند تامین اجتماعی بوده است. خیلی از این شرکتها به شرکتهای خصولتی تبدیل شدند. یعنی ضلع چهارم اقتصاد کشور، اقتصاد خصولتی است. نتیجه این شد که ما بهجای یک اقتصاد مردمی، بهسمت نوعی اقتصاد خصولتی حرکت کردیم.
این یکی از موانع اصلی تحقق سهم ۲۵درصدی تعاون در اقتصاد ملی است؛ سهمی که باید بهعنوان حداقل هدف دنبال میشد.
بسیاری از تعاونیها در کشورهای توسعهیافته دارای گردش مالیهای خیرهکنندهای هستند. آیا در ایران چنین ظرفیتی وجود دارد؟
بستگی به اصلاح نگاه دارد. درحالحاضر یکی از بهترین شبکههای بهداشتی کشور در اختیار تعاونیها است. در کشور بعضا بیمارستانهایی که درجه یک هستند، در قالب تعاونی فعالیت دارند. در استان فارس، البرز و سایر استانها، این شبکه وجود دارد. هیچ بخش اقتصادی در کشور وجود ندارد که تعاونیها در آن حضور نداشته باشند. دولت هرجا به بخش تعاون و تعاونیها اعتماد کرده، ضرر نکرده است.
چرا باوجود این پتانسیل، در ایران تصویر متفاوتی از تعاونیها وجود دارد و برخی به این بخش، نگاه حمایتی صرف یا حتی رانتی دارند؟
این ناشی از یک «نگاه نادرست» است که باید اصلاح شود. نگاه به تعاونیها در کشور باید تغییر کند حتی نیاز به حمایت نداریم فقط دولتها مانع ایجاد نکنند.
برخی تصور میکنند تعاونیها مجموعهای هستند که صرفا برای دریافت کمکهای بلاعوض دولتی تشکیل شدهاند. این در حالی است که تجربه نشان داده، هرجا به مردم و بخش تعاون اعتماد شده، نتایج خیرهکنندهای حاصل شده است. برای مثال، در جریان افتتاح ۸۸۸طرح تعاونی در دولت سیزدهم، بیش از ۹۰درصد سرمایهگذاری توسط خود مردم انجام شد و دولت تنها با تسهیل مسیر، حمایت کرد.
همانطور که گفتم، شبکه تعاونیها در ایران امروز در حوزههای حساسی مانند شبکه بهداشت و بیمارستانهای درجه یک کشور حضوری فعال دارند. تعاون در ایران حضور گستردهای دارد اما متاسفانه با محدودیتهای دستوپاگیر مواجه شده است.
راهکار برای رفع این چالشها و رسیدن به سهم ۲۵درصدی از اقتصاد چیست؟ آیا ما با کمبود قانون مواجه هستیم؟
خیر، ما از نظر قوانین مرتبط با بخش تعاون تقریبا کمبودی نداریم. بیش از ۹۰درصد قوانین موجود، کاملا رافع مسائل و مشکلات تعاونیها است؛ گره کار در «اجرا» است. متاسفانه قوانین آنگونه که باید، در دولتها اجرا نمیشوند.
به اعتقاد شما، گره هم در دولتها است.
بله. گره هم در دولتها است. اگر دولت به تعاونیها اعتماد کند، ضرر نخواهد کرد. برای مشارکت واقعی مردم در اقتصاد و حرکت بهسمت «اقتصاد مردمپایه» که از سیاستهای قطعی نظام است، هیچ بستری مناسبتر و کارآمدتر از بخش تعاون وجود ندارد.
باتوجه به نزدیکی به «هفته تعاون» در شهریورماه، پیام شما به سیاستگذاران چیست؟
تاکید من این است که اگر دولت بخواهد مردم را بهمعنای واقعی در اقتصاد مشارکت دهد، راهی جز اعتماد به بخش تعاون ندارد. تعاون تنها ابزاری است که میتواند سرمایههای خرد را تجمیع کرده و بهسمت تولید سوق دهد.
امیدواریم در هفته تعاون، شاهد تغییر نگاه به این بخش باشیم و با کنار زدن محدودیتها، اجازه دهیم ظرفیتهای مردمی در مسیر پیشرفت کشور قرار گیرد.
