نقض حق بر آموزش کودکان میهن در جنگ اخیر
محمدمهدی سیدناصری،حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بینالملل کودکان
فاجعه میناب از نخستین روزهای آغاز جنگ تجاوزکارانه ایالاتمتحده آمریکا و اسرائیل علیه حاکمیت و تمامیت ارضی ایران به تیتر بسیاری از رسانههای جهان بدل شد و موجی از نکوهش و محکومیت را در پی آورد. حقیقت تلخ اما آن است که محکومیت، هرچند لازم و ضروری، حیات دوبارهای برای کودکان قربانی نمیآورد. این محکومیتها تنها برگ دیگری میافزاید بر پروندهای که در آن نقض آشکار حقوق بینالملل بشردوستانه و زیر پا گذاشتن قواعد بنیادین حمایت از غیرنظامیان بهویژه کودکان با وضوحی هولناک ثبت شده است.
در تاریخ معاصر تجاوز نظامی بهمثابه نقضی آشکار از اصول بنیادین منشور ملل متحد و حقوق بینالملل همواره با پیامدهایی فاجعهبار برای جمعیت غیرنظامی بهویژه کودکان همراه بوده است. یکی از مهمترین این پیامدها آسیب شدید بحق بر آموزش کودکان است؛ حقی که ریشه در اسناد بینالمللی نظیر «اعلامیه جهانی حقوق بشر» (۱۹۴۸)، «میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» (۱۹۶۶) و «پیماننامه حقوق کودک» (۱۹۸۹) دارد. در ساعات اولیه سیزدهم ژوئن، رژیم صهیونیستی را آغاز کرد که طی آن تاسیسات غنیسازی هستهای ایران در نطنز، تاسیسات موشکی و… هدف قرار گرفتند.
در تهاجم اخیر اسرائیل به ایران در پی تشدید درگیریهای منطقهای و حملات پهپادی و موشکی صورت گرفت، زیرساختهای آموزشی در برخی استانهای ایران بهطور مستقیم یا غیرمستقیم آسیب دیدند. گزارشهای داخلی و منابع سازمان ملل متحد از تعطیلی مدارس، تخریب فضاهای آموزشی، اختلال روانی در روند یادگیری، مهاجرت اجباری خانوادهها و انقطاع در استمرار آموزش کودکان در مناطق آسیبدیده حکایت داشت.
حق بر آموزش که در ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده و در مواد۱۳ و ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مواد ۲۸ و ۲۹ کنوانسیون حقوق کودک بهطور گستردهتر و الزامآورتر تبیین شده است. در زمان جنگ و مخاصمات مسلحانه، این حق نهتنها تعلیق نمیشود بلکه مطابق با ماده ۴ کنوانسیون ژنو چهارم (۱۹۴۹) و پروتکل الحاقی اول آن (۱۹۷۷) باید حمایت مضاعف از کودکان و موسسات آموزشی صورت گیرد.
در اصول پنجم تا هفتم اعلامیه مدارس ایمن که توسط بسیاری از دولتها امضا شده است، دولتها متعهد میشوند از استفاده نظامی از مدارس اجتناب کنند و فضاهای آموزشی را منطقهای امن برای یادگیری بدانند. در تجاوز نظامی اسرائیل به ایران، زیرساختهای آموزشی، بهویژه در استانهای مرزی و مرکزی (از جمله خوزستان، ایلام، کرمانشاه و حتی بخشهایی از تهران و قم)، به شکل مستقیم یا در نتیجه حملات پیرامونی، دچار آسیب جدی شدند.
بر مبنای ماده۷۷ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای ژنو ۱۹۷۷، کودکان باید مورد حمایت ویژه قرار گیرند. ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی حمله عمدی به ساختمانهای آموزشی غیرنظامی را جنایت جنگی قلمداد میکند. افزون بر این سند مهم دیگری یعنی قطعنامه۲۶۰۱ شورای امنیت سازمان ملل (۲۰۲۱) که نخستین قطعنامه اختصاصی در حمایت از حق بر آموزش در مخاصمات مسلحانه است، دولتها و گروههای مسلح غیردولتی را موظف میکند که از آسیبرساندن به زیرساختهای آموزشی خودداری کرده و آموزش کودکان را در طول جنگ حفظ کنند.
قطعنامههای پیشین شورا در مورد کودکان و مخاصمات مسلحانه، به تهدیدهای علیه آموزش و پرورش پرداخته بودند، بهعنوان مثال در قطعنامه۱۹۹۸ مصوب سال۲۰۱۱میلادی، شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله به مدارس را بهعنوان نوعی «نقض فاحش حقوق کودکان» تلقی کرد که میتواند موجب قرار گرفتن دولت متخلف در لیست ضمیمه گزارش سالانه دبیرکل در رابطه با کودکان و مخاصمات مسلحانه شود.
قطعنامه۲۶۰۱ بر نقش ارزشمند آموزش برای افراد و جامعه خصوصا بهعنوان فضایی امن و نجات بخش تاکید و ارائه، حفاظت و تسهیل ادامه آموزش در مخاصمات مسلحانه را اولویت اصلی جامعه بینالمللی تلقی کرده است. شورای امنیت از رهگذر تصویب قطعنامه۲۶۰۱ به اتفاق آرا، گامی منحصربهفرد و پراهمیت در شناسایی نقش اساسی آموزش بهعنوان چشماندازی به منظور دستیابی به صلح و امنیت بینالمللی برداشته است. بر مبنای اصول سهگانه حقوق بشردوستانه – تفکیک، تناسب و احتیاط – هرگونه حمله باید میان اهداف نظامی و غیرنظامی تفکیک قائل شود، از حملات نامتناسب خودداری گردد و حداکثر احتیاط جهت کاهش آسیب به غیرنظامیان لحاظ شود. باتوجه به گزارشهای منتشرشده، حملات اسرائیل فاقد رعایت این اصول بوده و استفاده گسترده از پهپادهای انتحاری و موشکهای نقطهزن در مناطق مسکونی نشان از نقض آشکار اصل تفکیک دارد.
در تهاجم اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا، برخی مدارسی که بمباران شدند، هیچ کاربرد نظامی نداشته و تصاویر ماهوارهای و شواهد میدانی نیز دال بر غیرنظامی بودن آنهاست بنابراین اسرائیل با هدف قرار دادن این مدارس یا بیمبالاتی در عملیات نظامی ممکن است مرتکب نقض صریح حقوق بینالملل بشردوستانه شده باشد. حق آموزش صرفا به حضور فیزیکی در کلاس درس محدود نمیشود بلکه مستلزم ایجاد دسترسی برابر، کیفی و پایدار برای همه کودکان است. تجاوز نظامی به ایران موجب شد تا کودکان در مناطق آسیبپذیر از زیرساختهای آموزشی محروم شوند در حالی که کودکان در مناطق امنتر به آموزش خود ادامه دادند. این امر موجب نقض اصل «عدالت آموزشی» شد؛ اصلی که در بند یک ماده ۱۳ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر آن تاکید شده است. افزون بر آن تجربه جنگ موجب افزایش ترک تحصیل، کاهش کیفیت یادگیری، افسردگی، اضطراب، اختلال در تمرکز و مهاجرت تحصیلی کودکان شده است.
براساس مطالعات یونیسف در سال۲۰۲۳، در مناطقی که در معرض جنگ و بمباران قرار گرفتهاند، احتمال تداوم آموزش برای کودکان تا ۷۰درصد کاهش مییابد. خانوادههای کمبرخوردار بیشتر از سایر گروهها در بازسازی مسیر آموزشی فرزندان خود دچار مشکل میشوند و در نتیجه شکاف طبقاتی آموزشی تشدید میشود. مطابق با ماده۳ کنوانسیون حقوق کودک، در تمام اقدامات مربوط به کودک، صرفنظر از نهاد یا دستگاه مربوطه، «بهترین منافع کودک» باید مدنظر قرار گیرد. فضای آموزشی نه فقط مکانی جهت یادگیری بلکه محیطی برای رشد اجتماعی، روانی و شخصیتی کودک است. تجاوز رژیم صهیونیستی با ایجاد رعب، اضطراب، ناامنی و انفجارهای پیدرپی در اطراف مدارس، محیط یادگیری ایمن را مختل و اصل «امنیت در آموزش» را نقض کرده است.
قطعنامه۲۶۰۱ شورای امنیت بهصراحت استفاده نظامی از مدارس، حمله به مراکز آموزشی و ممانعت از دسترسی به آموزش را نقض فاحش حقوق بینالملل میداند. این قطعنامه همچنین بر مسوولیت دولتها در محافظت از فضاهای آموزشی بهمثابه پناهگاههای صلح تاکید دارد. حملات اسرائیل با تخریب فیزیکی، ایجاد رعب روانی و تعطیلی گسترده مدارس، مصداق بارز نقض این قطعنامه است. حمله به مدارس و فضاهای آموزشی تنها حمله به ساختمانهایی فیزیکی نیست بلکه حملهای است به بنیادهای توسعه، کرامت انسانی و صلح پایدار. آنچه در حملات اخیر اسرائیل به ایران رخ داد، یادآور ضرورت بازتعریف مفهوم «امنیت آموزشی» است؛ مفهومی که باید در بطن حقوق بینالملل جایگاه برجستهتری یافته و دولتها را به پاسخگویی وادارد. در نهایت نباید فراموش کرد که آموزش نهفقط حقی قانونی بلکه ضرورتی انسانی و سرمایهای برای صلح پایدار در آینده است. کودکی که آموزش نمیبیند، در معرض چرخههای خشونت، فقر و افراطگرایی قرار میگیرد. دفاع از حق بر آموزش در زمان جنگ، دفاع از صلح آینده است.
