نظام بانکی کشور در دوره جنگ نمره قبولی گرفت
جهان‌صنعت – به‌گفته معاون پیشین وزیر صمت در جنگ ۱۲روزه تمام محاسبات خارجی‌ها مبنی‌بر فروپاشی اجتماعی یا خدشه‌دار شدن سیستم نظامی و بانکی به هم ریخت. تجربه‌های بزرگ، فرصت‌هایی برای تحولات راهبردی فراهم می‌آورند. درگیری ۱۲روزه اخیر، بیش از آنکه یک رویداد صرفا نظامی باشد، یک آزمون ملی برای سنجش تاب‌آوری اقتصاد ایران بود. این دوره ظرفیت‌های کشور در حفظ انسجام و مدیریت شرایط اضطراری را به نمایش گذاشت و در عین حال ضرورت بازنگری در برخی سیاست‌های کلان را بیش از پیش آشکار کرد. اکنون در دوران پس از این آزمون، گفت‌وگو بر سر چگونگی تبدیل این تجربه به یک نقشه راه برای آینده، اهمیتی دوچندان یافته است.
جنگ اخیر چه پیامدهایی برای اقتصاد کشور به‌ویژه در بخش بانکی به‌همراه داشته و برای افزایش تاب‌آوری در برابر رخدادهای مشابه، چه اقداماتی باید انجام دهیم؟
مسائل اقتصادی ایران به‌خاطر جنگ اخیر تغییر نکرده است. ما از روزی که انقلاب پیروز شد، دچار مشکل تحریم بودیم. این تحریم‌ها در بعضی مواقع افزایش پیدا کرده و در بعضی مواقع کمتر شده است ولی این روند همیشه ادامه داشته است. در دولت اول و دوم آقای خاتمی تا سال۱۳۸۳، به‌دلیل تعاملاتی که با غرب وجود داشت، اوضاع اندکی بهتر شد و ما بهترین رکوردهای اقتصادی را از نظر نرخ رشد داشتیم اما در سال‌های۸۸ و ۸۹ با تلقی‌شدن مصوبه شورای امنیت به‌عنوان «کاغذپاره»، کشور وارد یکی از بدترین دوره‌های تحریم شد. وضعیت کشور در دولت یازدهم تا اردیبهشت۹۷ با وجود برجام مقداری بهتر شد اما پس از خروج ترامپ از توافق، مشکلات دوباره آغاز شد و تا امروز ادامه دارد. بنابراین اوضاع اقتصادی ناگهان به‌خاطر جنگ بد نشده است و قبل از جنگ نیز با تورم بالای ۴۰درصد، نقدینگی بالا و چاپ میزان زیادی اوراق قرضه مواجه بودیم. در خصوص فروش نفت نیز، اروپا را به‌عنوان یکی از مشتریان اصلی از دست داده‌ایم و مشتری اصلی ما چین است که به‌دلیل انحصار، بر قیمت و نحوه مبادله اثر می‌گذارد. متاسفانه فرصت ۶۰روزه مذاکره غیرمستقیم با آمریکا که قبل از جنگ آغاز شده بود، با تعلل طرف ایرانی و انتظارات عجیب طرف خارجی از دست رفت و جنگ بهانه‌ای برای تشدید فشارها شد. اکنون کشور وارد وضعیت «نه جنگ، نه صلح» شده است. این وضعیت عدم اطمینان را در حوزه اقتصاد تشدید کرده و تحریم‌ها را نیز جدی‌تر کرده است. ناهماهنگی‌های بین‌وزارتخانه‌ای نیز مزید بر علت شده و نمونه آن را در حادثه انفجار بندر شهید رجایی دیدیم، جایی‌که هم استانداردهای نگهداری کالا رعایت نشده بود و هم بوروکراسی پیچیده ناشی از بخشنامه‌های ۲۰سازمان مختلف، موجب رسوب کالا و تشدید خسارت شده بود. برای اصلاح این وضع، با توجه به حمایت مقام معظم رهبری از رییس‌جمهور و حضور چهره‌های باتجربه در شورای امنیت ملی، امید است تصمیمات خوبی برای به حرکت درآوردن اقتصاد گرفته شود.
ناهماهنگی میان سیاست‌های پولی، مالی و تجاری همواره یکی از چالش‌های اقتصاد ایران بوده است. در شرایط فعلی، ایجاد هماهنگی به‌ویژه میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، تا چه اندازه ضروری است؟
اولین و مهم‌ترین نکته هدف‌گذاری مشخص توسط دولت و هماهنگی با نهادهای بالادستی است. من به‌عنوان فردی که ۴۰سال در دولت حضور داشته‌ام، دوره‌های مختلفی را دیده‌ام. در دولت مهندس موسوی، دو هدف اصلی وجود داشت: پشتیبانی جبهه و جنگ و تامین معاش مردم. تمام سیاست‌ها در راستای این دو هدف بود و برای هماهنگی، «ستاد بسیج اقتصادی» با حضور همه دستگاه‌ها (بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، گمرک، بخش‌خصوصی و…) تشکیل شده بود که تصمیمات آن فصل‌الخطاب بود و هفته‌ای یک جلسه چهار ساعته داشت. در دوره مرحوم‌هاشمی رفسنجانی، اولویت بازسازی کشور به‌ویژه صنعت نفت بود و وی شخصا برای حل اختلافات میان وزرا وقت می‌گذاشت. در دولت آقای خاتمی این روند ادامه یافت و در دولت آقای احمدی‌نژاد نیز وی شخصا اختلافات را مدیریت می‌کرد. در دولت یازدهم نیز این وظیفه به معاون اول سپرده شده بود. در حال حاضر برای عبور از شرایط، رییس‌جمهور باید زمان بیشتری برای ایجاد هماهنگی در دولت صرف کرده و در صورت لزوم در مدیریت خود اصلاحاتی انجام دهد.
