ناترازی چگونه به کاهش رفاه اجتماعی انجامید؟

مجید سلیمی بروجنی، کارشناس اقتصادی

در کوچه و خیابان، در وسایل حمل‌ونقل عمومی و هرجا که جانی، انگیزه‌ای و اندک اعتمادی برای حرف زدن یا درددل کردن وجود دارد، سوال «بالاخره چه خواهد شد؟» در کلام مردم جاری خواهد شد.

گویا با مردمی طرف هستیم که هنوز نمی‌دانند چطور با از دست دادن آینده‌ای که هرگز نیامد، کنار بیایند؛ مردمی که با بهت به هر آنچه دارند و زمانی امکان داشتنش برایشان مهیا بوده و امروز نیست، نگاه می‌کنند.مردمی که طبقه فرهنگی، نیازها و توقع‌شان تغییر نکرده اما طبقه اقتصادی و داشته‌های مادی و امکان هزینه کردن‌شان در موضوعات مختلف تغییر کرده است. طبیعی است که باید درباره این مردم گفت. باید روانشناسی اجتماعی و اقتصادی این روزگار را بهتر شناخت. زندگی در فقر با چالش‌های مالی مداوم، ناپایداری درآمد و هزینه‌ها و کمبود پس‌انداز همراه است که به استرس و مشکلات شناختی منجر می‌شود. کمبود منابع باعث می‌شود افراد بیشتر به فکر مبادلات باشند و این امر ذهن آنها را درگیر کرده و ظرفیت شناختی آنها را کاهش می‌دهد. این واقعیت می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های نادرست و نادیده گرفتن مسائل مهم‌تر منجر شود. وضعیت بحران اقتصادی به شرایطی پیوند می‌خورد که سرمایه اجتماعی نمادی پایین و شکاف دولت و ملت در بالاترین سطح خودش باشد، شرایطی که به نظر آزادی‌های مشروع سیاسی به دلایل مختلف پاس داشته نمی‌شود؛ نوعی اقتصاد ترس را نیز با خود به همراه دارد.

تعدادی از اقتصاددانان بر این باورند که وجود تحریم‌ها و نارضایتی اجتماعی گسترده باعث می‌شود امکان حرکت به سمت اطلاعات جدی بیش از قبل این موضوع‌ها وجود نداشته باشد و تعدادی دیگر تاکید دارند بدون اطلاعات، هیچ تغییری نمی‌تواند وضع را بهبود بخشد. براساس آمار و ارقام رسمی، پیک درآمد سرانه واقعی در ایران در سال ۱۳۵۵ شکل گرفته است. در پایان دهه۸۰ و اوایل دهه۹۰، درآمد سرانه واقعی به حدود دوسوم سطح سال۱۳۵۵ رسید یعنی نسبت‌به آن زمان، یک‌سوم کاهش یافت. از دهه۹۰ تاکنون نیز این کاهش تداوم و درآمد سرانه واقعی بین ۲۰ تا ۳۰‌درصد کمتر شد. دلیل اهمیت درآمد سرانه واقعی این است که اگر بخواهیم فقط یک متغیر را برای ارزیابی بهبود یا بدتر شدن اوضاع در نظر بگیریم، شاخص درآمد سرانه واقعی، خلاصه‌ای گویا از مجموعه شاخص‌های دیگر است. افزایش یا کاهش درآمد واقعی افراد، بهترین معیار برای سنجش وضع اقتصادی است. این شاخص نشان می‌دهد توهم بهبود وضع رفاهی اشتباه است. می‌دانیم که اقتصاد ایران در دهه۹۰ عملا رشد قابل‌توجهی نداشته و نرخ رشد اقتصاد تقریبا صفر بوده است. اگر در سال‌های گذشته هم رشدی دیده شده، عمدتا به دلیل افزایش فروش نفت بوده است. از سوی دیگر میانگین تورم نسبت به دوره‌های قبل به شدت افزایش یافته است. این دو عامل نشان می‌دهند اقتصاد ما در جایی دچار مشکل است. طی چند سال اخیر صحبت از اطلاعات اقتصادی زیاد بوده اما مساله این است که سیاستگذار کدام بخش از ناترازی‌ها را هدف می‌گیرد؟ زیرا ناترازی‌ها سه ویژگی اصلی دارد؛ نخست به مسائل اقتصادی اشاره دارد، نه اقتصاد سیاسی، دوم بدعملکردهایی هستند که شباهت‌هایی با هم دارند. سوم، ناترازی‌ها به شدت درهم تنیده‌اند. تحریم‌های دو دهه اخیر دولت‌های خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی در نمونه‌هایی مثل اصلاح قیمت بنزین نشان می‌دهد که هر بار به وضعیت بدترین رسیده‌ایم. تجربه‌ها به همه یاد داد که جامعه با این اصلاحات همراهی نمی‌کند چون بارها دیده‌اند مشکلات ریشه‌ای مثل تورم حل نشده است. مادر همه ناترازی‌ها تورم است که عمدتا از سوی دولت ایجاد می‌شود. دولت عامل مهمی در ناترازی‌هاست. از سوی دیگر وقتی می‌خواهیم اصلاحات را پیش ببریم، نقشه راه روشن وجود ندارد. نبود نقشه راه روشن، همراه با برخورد با مقاومت اجتماعی باعث می‌شود اعتماد اجتماعی کاهش یابد. تغییرات و اصلاحات اقتصادی، فشار اجتماعی زیادی ایجاد می‌کند. جامعه با تجربه شکست اصلاحات قبلی می‌داند که افزایش قیمت‌ها هزینه خوبی دارد اما درباره منفعت بلندمدت‌شان، نامطمئن است. این باعث مقاومت اجتماعی می‌شود، به‌ویژه وقتی اعتماد به دولت پایین باشد. اگر به درهم‌تنیدگی ناترازی‌ها نگاه کنیم، طی این مسائل به پول، سرمایه و تکنولوژی نیاز دارد، تکنولوژی می‌تواند کمک بزرگی باشد اما دسترسی به آن، به سرمایه‌گذاری و روابط خارجی وابسته است. اینجاست که مشکلات سیاست خارجی، مسائل اجتماعی و نیاز به اصلاحات ساختاری همه را با هم گره می‌خورد. این تصویر پیچیده باعث می‌شود گاهی احساس کنیم همه چیز قفل شده است. منتظر ماندن برای طی تک‌تک این مسائل در شرایط ایده‌آل، غیرواقعی است اما از طرف دیگر هم نمی‌توانیم دست روی دست بگذاریم. وقتی منابع نفتی کاهش یافت یا تحریم‌ها اثر کرد، این نظام زودتر از پیش‌بینی به بحران رسید. در بخش آب هم همین‌طور. خودکفایی بدون توجه به محدودیت منابع آبی باعث شده حالا با کمبود آب مواجه شویم. این رویکرد ذی‌نفعانی خلق کرده که مانع اصلاحات می‌شوند. ساختار کنونی، گروه‌های رانت ایجاد کرده که از این ناترازی‌ها سود می‌برند و در برابر اصلاحات مقاومت می‌کنند. جامعه و بخش‌خصوصی واقعی هم معیت‌شان را براساس همین ساختار تنظیم کرده‌اند. برای اصلاحات دولت باید پارادایم حکمرانی را تغییر دهد و بپذیرد که مداخله بیش از حد و کنترل مرکزی اشتباه است اما این تغییر با مقاومت مواجه می‌شود. بدنه بوروکراتیک دولت که به این ساختار عادت دارد و بخش‌های ایدئولوژیک که از شعارهای عدالت‌محور حمایت می‌کند، در برابر تغییر مقاومت می‌کند. بنگاه‌های رانتی هم که درآمدشان به این نظام وابسته است، مانع می‌شوند. جامعه هم با تجربه شکست‌های قبل و کاهش درآمد سرانه، می‌گوید افزایش قیمت بنزین فقط فشار معیشتی را بیشتر می‌کند و منفعتی برای بلندمدت ندارد. نتیجه این شده است که «تعادل بد» شکل گرفته و هیچ‌کس انگیزه‌ای برای شکست آن ندارد. ناترازی‌ها به غیر از آنچه تصور می‌کردیم به نقطه بحرانی رسیده‌اند. برای برون‌رفت از این وضع، دولت باید از خودش آغاز کند. به طور نمونه کاهش بودجه نهادهای غیرضروری یا اصلاح سیاست خارجی می‌تواند سیگنالی به جامعه بدهد که دولت جدی است، برای اصلاحات واقعی، پارادایم حکمرانی دولت باید تغییر پیدا کند. بدون این تغییر، حتی بهبود سیاست خارجی هم کافی نیست اما آمادگی برای این تغییر در حال حاضر دیده نمی‌شود. حل این مساله نیازمند عقلانیت، نگاه بلندمدت و شروع اصلاحات از بدنه دولت است. بدون حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، اصلاحات اقتصادی شکست خواهد خورد. وقتی دولت قصد اجرای اصلاحات دارد ممکن است گروه‌های غیرمتشکل جامعه از آن ضربه ببینند. باید سیاست‌هایی شفاف، روشن، قابل اجرا (با توجیه اقتصادی) طراحی شود که پایدار باشد. با ترسیم سرمایه اجتماعی، دولت می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های روشن، اصلاحات را استارت بزند. اصلاحات اقتصادی بسیار عملگرایانه است. شکست اصلاحات اقتصادی باعث بدتر شدن اوضاع و افزایش هزینه‌ها می‌شود.