ناامید از اصلاح اقتصاد
رضا صادقیان
بیش از چهار ماه از استیضاح وزیر اقتصاد دولت چهاردهم گذشته و همچنان قطار اقتصادی کشور بدون ریل‌گذاری مشخص در حال حرکت است.
۱- ما به عنوان ایرانیان دغدغه‌مند و ساکنان کشور ایران، همچنان و برای بروز هرگونه موضع‌گیری دچار افراط و تفریط هستیم. یا این سوی جبهه موافقان و گاه آن طرف در خیمه مخالفان قرار داریم. مخالفان وزیر پیشنهادی اقتصاد کسانی‌اند که این روزها با بدترین ادبیات مدنی‌زاده را خالق حوادث تلخ آبان‌ماه۱۳۹۸ معرفی می‌کنند؛ کسی که با پیشنهاد افزایش قیمت بنزین باعث برهم خوردن نظم کشور و بروز ناامنی و خسارت‌های پر هزینه شد. فردی که به اقشار ضعیف‌تر جامعه توجه ندارد و خواهان پیاده‌سازی اندیشه‌های فریدمن و فون میزس در ایران است. بدون ذره‌ای تردید آنچه این روزها به عنوان اتهام و نفی در حال الصاق به مدنی‌زاده است حتما از تریبون مجلس شورای اسلامی و توسط برخی نمایندگان برای مرتبه‌ای دیگر عنوان خواهد شد. آن طرف قصه افرادی دیگر صف‌بندی کردند که برای محل درس خواندن وی گل از گلشان می‌شکفد و ایشان را یکی از برترین اقتصاددانان کشور قلمداد می‌کنند. کلیات دفاع‌شان چنین چیزی است و نه بیشتر. واقعیت اینکه نه مدنی‌زاده خلق‌کننده آن حوادث بود و نه آنکه در جهان امروز محل درس خواندن و دوران دانشجویی کسی محل اعتناست. اصل پیشنهاد افرادی مانند مدنی‌زاده یا سایر اقتصاد خوانده‌هایی که منتقد پایین نگاه داشتن قیمت حامل‌های انرژی بودند و هستند، درست است. ایراد اصلی به سیاسیون در سال۹۸، مواضع حسن روحانی و به خصوص رسانه‌هاست. این قصه اندکی طولانی است و شاید در فرصتی نیاز بود به نقش خاموش رسانه‌ها در همان دوره پرداخته شود.
۲- دردهای اقتصاد کشور مشخص است؛ گزارش‌های انبوه مرکز پژوهش‌های مجلس و خصوصا گزارش‌های دقیق این نهاد تحقیقی درباره برنامه هفتم توسعه بسیار جالب توجه است. گزارش‌های کارشناسی آنقدر عیان است که امکان مخفی کردن ناترازی‌ها، تورم، فساد مالی، پولشویی، غیرقابل پیش‌بینی بودن اقتصاد، بازار سرمایه نامتعادل، بیکاری، احساس فساد، افزایش نقدینگی و… وجود ندارد. برای این همه نیز درمان وجود دارد، مانند تجربه کشورهای دیگر که در نیم قرن گذشته گرفتار تورم‌های دو رقمی بودند و متوجه شدند نهاد دولت متهم اول و آخر افزایش نقدینگی و تورم است. از همین‌رو همه تمرکز را روی مدیریت نهاد دولت و نظارت کامل بانک مرکزی گذاشتند. براساس مستندات تاریخی و تجربه سایر کشورها مشخص است که دولت هیچ‌گاه بازرگان و کاسب خوبی نبوده و نیست. هیچ دولتی حتی با خالص‌ترین نیت‌ها توانایی خلق ثروت را نداشته و ندارد.
وظیفه ذاتی دولت تامین امنیت و رفاه عمومی است، سایر موضوعات و اتصال این خواسته‌ها به دولت دمیدن در شیپور بد صدای افزایش وظایف دولت و فشل‌تر کردن این نهاد است؛ وظایفی که دولت در انجام هر کدام ناتوان است. امروزه اکثر کشورهای پیشرفته در دنیا با سودای مدیریت شرکت‌های دولتی خداحافظی کردند چون به خوبی می‌دانند شرکت دولتی یعنی فساد، یعنی رانت، یعنی ناکارآمدی و به عبارت دقیق‌تر هرچه صفت منفی وجود دارد در شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت یافت می‌شود. سایت‌های متعلق به شرکت‌های دولتی در ایران از شرکت‌های وابسته به تامین اجتماعی تا صندوق بازنشستگی، فولاد مبارکه و پالایشگاهی‌ها را نگاه کنید ترکیبی از بدون برنامه بودن و بیان حرف‌های بی‌اساس و بدون پشتوانه هستند. تصویری کامل از خرج پول بدون در نظر گرفتن آورده است. شرکت‌هایی که گاه حتی واحد روابط عمومی پاسخگوی تماس تلفنی مراجعه‌کنندگان نیست! بگذریم. اما تا به امروز وزیر اقتصادی نتوانسته چربی‌های اضافه بدن دولت را حذف کند. وزیران اقتصاد این ساختار چاق و فربه را تحویل گرفته و باز هم همان نکبت و بلا را به نفر بعدی تقدیم کردند. حتی آنان که قدرت سیاسی و مدیریتی بیش از مدنی‌زاده داشته‌اند. نمونه‌اش دکتر طیب‌نیا و شخص همتی که با همان دست فرمان گذشته طی مسیر کردند بنابراین دور از انتظار خواهد بود که شخص مدنی‌زاده بتواند گره خاصی را از این آشفته بازار اقتصاد ایران بگشاید. مگر آنکه تصمیم اساسی، دقیق و با پشتوانه‌ای از تمام بخش‌های قدرت کلان نسبت‌به اجرای سیاست‌های کوچک‌سازی و افزایش بهره‌وری اتخاذ شود.
۳- راه طولانی برای اصلاح اقتصادی در پیش داریم. مسیری ناهموار که نیازمند اصلاح فرآیندها، کوچک شدن حجم دولت، کاهش تصدی‌گری بانک‌ها، کاهش فساد مالی در سازمان‌ها، کنترل و کاهش تورم، گام برداشتن به سوی تورم تک رقمی، نظارت کامل روی سیستم بانکداری، فروش املاک و دارایی‌های مازاد دولت و دستیابی به رشد اقتصادی پیوسته را به همراه داشته باشد. این همه نه‌تنها توسط یک شخص بلکه حتی توسط یک تیم پرتوان هم امکان‌پذیر نیست. از نام و شهرت‌های دهان پر کن، مدرک تحصیلی در ینگه دنیا، حتی تجربه و فعالیت‌های سابق افراد دست بشوییم. این همه برای درمان کردن اقتصاد بیمار کشور چاره نیست. اینکه در سال۱۴۰۴ برخی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به هر دلیلی حسابرسی نمی‌شوند و امکان نظارت برون سازمانی برای این مجموعه‌های اقتصادی فراهم نیست و مالیات پرداخت نمی‌کنند یعنی افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و غیرقابل پیش‌بینی شدن بخش گسترده‌ای از اقتصاد کشور، یعنی هیچ چشم‌انداز روشن و قابل اندازه‌گیری و مستندی برای اقتصاد ماه آینده هم ممکن نیست. به عبارتی گام برداشتن در دل تاریکی و داخل زمین مین است. مدیریت در اقتصادی که سالانه فقط از سوی سازمان بیمه تامین اجتماعی بیش از ۱۰۰ دستورالعمل و بخشنامه صادر می‌شود، یعنی تاریک‌تر کردن مسیر اقتصاد. بنابراین مدنی‌زاده کاری بس دشوار در پیش‌رو دارد. کاری که تا زمان حال نه در دوره طیب‌نیا، دژپسند، خاندوزی و همتی انجام نشد، سایرین نیز با همین شرایط دست و پنجه نرم کردند. به عنوان مثال در دوره وزارت خاندوزی نظارت بهتری روی گردش‌های مالی صاحبان حساب حقیقی انجام شد با این حال و همچنان شاهد فرار مالیاتی گسترده، انجام معاملات مخفی، استقاده از کارتخوان‌ها و حساب‌های سایر افراد و جابه‌جایی دارایی‌ها به شکل‌های عجیب و غریب هستیم! پیشنهاد می‌کنم حتی با خوشبینانه‌ترین نگرش‌ها، مدنی‌زاده را قرص شفا بخش برای اقتصاد ایران معرفی نکنید.
