موج سوم رکود تورمی
جهان‌صنعت- حالا دیگر درک نشانه‌ها و پیامدهای رکود تورمی برای فعالان اقتصادی و نیز علاقه‌مندان به اقتصادسیاسی و شاید شماری از پیشه‌وران خرده‌پا که باید کالاهای تولیدشده را به مصرف‌کنندگان بفروشند آشکار شده است. ایرانیان از سال۱۳۹۰ و درحالی‌که صدها میلیارد دلار نفت صادر کرده بودند با تشدید تحریمها در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ نخستین موج رکود تورمی را به چشم دیدند. باراک اوباما، رییس‌جمهور دموکرات آمریکا توانست با اروپایی‌ها به تفاهم برسد که ایران را سخت‌تر از همیشه به محاصره انواع تحریمها درآورد.
اجرای رژیم تحریمها در آن سال‌ها پیامدهای عمیقی بر اقتصاد کشور گذاشت و سرچشمه رکود تورمی شد. در دی‌ماه سال۱۳۹۰، ایالات‌متحده رسما بانک‌مرکزی ایران را تحریم کرد. این اقدام که نقطه‌عطفی در سیاست فشار حداکثری بود، به این معنا بود که هر بانک یا شرکت خارجی که در جهان با بانک مرکزی ایران همکاری می‌‌‌کرد، با خطر قطع ارتباط با نظام مالی آمریکا و متحدانش روبه‌‌‌رو می‌‌‌شد. در دوسال یادشده نرخ رشد اقتصادی روی هم ۸درصد منفی شد و نرخ تورم نیز از حلقه ۲۵درصد عبور کرد. یکی از پیامدهای فوری این تحریمها، جهش نرخ ارزهای معتبر در آن دوره بود. قیمت دلار که در ابتدای سال۱۳۹۰ در کانال ۱۱۰۰تومان قرار داشت، تا پایان همان سال به ۱۹۰۰تومان رسید. این روند افزایشی در سال ۱۳۹۱ نیز با شدت بیشتری ادامه یافت و نرخ ارز در روزهای پایانی سال به ۳۵۰۰تومان رسید. در دولت نخست حسن روحانی نیز این رکود ادامه داشت. در سال‌های۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ تیم اقتصادی دولت دوپاره شد. علی طیب‌نیا، اقتصاددان ایرانی که وزیر اقتصاد بود به همراه حسین کمالی و محمدرضا نعمت‌زاده برای عبور از رکود تورمی برنامه داشتند. از سوی دیگر مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رییس‌جمهور و ریاست ستاد اقتصادی دولت نیز برنامه دیگری را دنبال می‌کردند.
در نتیجه این نبرد برنامه‌ها بود که تیم مسعود نیلی برنامه‌اش را اجرایی کرد و در پی به سرانجام رسیدن مذاکرات هسته‌ای و بستن قرارداد برجام، رکود پرکشید. دونالد ترامپ در ۱۳۹۷ به وعده‌اش عمل کرد و از برجام بیرون رفت. وی در این سال تحریم گسترده‌تری بر اقتصاد ایران اعمال کرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از سال۱۳۹۶ و با تشدید تحریمها، اقتصاد ایران وارد فاز شدیدتری از رکود تورمی شده است. مطابق آمارها اثر همزمان افول درآمدهای نفتی، افزایش انتظارات تورمی، تشدید نوسانات ارزی و سلطه مالی دولت بر منابع بانکی، روند تورم را صعودی‌تر کرده است. همزمان، فشار مضاعف بر بودجه، افت درآمدهای ارزی و غیرارزی، کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش هزینه تجارت خارجی نیز موجب افت قابل‌توجه نرخ رشد اقتصادی شده است. بر همین اساس، گشایش در روند مذاکرات می‌تواند به خروج اقتصاد از تله رکود تورمی کمک کند.
موج تازه
در حالی که جنگ ۱۲روزه اسرائیل و ایران تازه تمام شده و برخی تردیدها در باره یکسره شدن کار جنگ هنوز وجود دارد پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد نرخ رشد اقتصادایران در ۲۰۲۵ صفر و نرخ تورم به ۴۳درصد نزدیک شده است.
با بررسی چشم‌انداز ۱۳شاخص کلان اقتصاد ایران در سال‌جاری، اقتصاد ۱۷۰۰میلیارد دلاری و تراز حساب‌های جاری مثبت ۳میلیارد دلاری را برای اقتصاد ایران در این سال پیش‌بینی کرده است.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است ارزش تولید ناخالص داخلی ایران براساس قیمت‌های جاری ۶۰میلیارد دلار در سال۲۰۲۵ نسبت به سال۲۰۲۴ کاهش یابد و از ۴۰۱میلیارد دلار در این سال به ۳۴۱میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ برسد.
این گزارش انتظار دارد نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۵ به مرز صفر برسد و در حالی که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۴ رشد ۴/۳درصدی را تجربه کرده بود در سال ۲۰۲۵ تنها ۳/۰درصد رشد کند.
نرخ تورم ایران در سال میلادی گذشته ۶/۳۲درصد بوده که صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است این رقم در سال ۲۰۲۵ به ۳/۴۳درصد افزایش یابد. در حالی که صادرات کالا و خدمات ایران در سال ۲۰۲۴ براساس برآورد صندوق بین‌المللی پول رشد ۶/۴درصدی داشته این نهاد انتظار دارد صادرات کالا و خدمات ایران در سال ۲۰۲۵ با افت ۵درصدی مواجه شود. از سوی دیگر واردات کالا و خدمات ایران که در سال قبل ۶/۱۰درصد رشد یافته بود در سال جدید ۶/۹درصد کاهش خواهد یافت. تراز حساب‌های جاری ایران نیز در سال۲۰۲۰ به میزان ۹/۷میلیارد دلار کمتر از سال۲۰۲۴ خواهد بود و به ۳میلیارد دلار می‌رسد. در سال گذشته این رقم ۹/۱۰میلیارد دلار برآورد شده است.
این شاخص یکی از دلایل پیش‌بینی رکود است. نرخ رشد در ایران با میزان واردات همبستگی مثبت دارند. صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی کرده است، نرخ بیکاری ایران در سال جدید بیشتر از سال گذشته باشد و به ۵/۹درصد برسد. نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۲۴ بالغ‌بر ۷/۷درصد محاسبه شده است. واقعیت این است که کاهش نرخ رشد بیکاری در سال‌های تازه‌سپری‌شده تا اندازه‌ای از ساختار بازار کار سرچشمه گرفته است. ایرانیان دیگر چندان دنبال کار در اداره‌های دولتی با میانگین حقوق بسیار کمتر از نیاز مالی نیستند. کارگران نیز به بازار کار صنعتی رجوع نمی‌کند.
براساس این گزارش، درآمد دولت ایران نیز که در سال۲۰۲۴ معادل ۶/۱۰درصد تولید ناخالص داخلی بوده در سال‌جاری به معادل ۵/۹درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. در عین حال هزینه‌های دولت از ۷/۱۴درصد تولید ناخالص داخلی در سال۲۰۲۴ به ۹/۱۴درصد تولید ناخالص داخلی در سال۲۰۲۵ می‌رسد که بدین ترتیب اندکی رشد خواهد داشت.
بدهی ناخالص دولت ایران در سال ۲۰۲۵ نیز افزایش خواهد یافت و از ۸/۳۶درصد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته به ۹/۳۹درصد در سال‌جاری میلادی می‌رسد. اگرچه هنوز نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در مقایسه با دیگر کشورها نسبت پایینی است اما ترکیب خریداران اوراق بدهی‌ها که تامین‌کننده این میزان بدهی است آن را خطرناک می‌کند.
کل سرمایه‌گذاری‌ها در اقتصاد ایران طی سال گذشته معادل ۳۹درصد تولید ناخالص داخلی کشور بوده که براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول این رقم بدون تغییر در سال۲۰۲۵ در همین سطح باقی خواهد ماند. براساس پیش‌بینی این نهاد بین‌المللی، اقتصاد ایران در سال‌جاری میلادی ۱۷۰۰میلیارد دلاری خواهد شد و ارزش تولید ناخالص داخلی ایران براساس شاخص قدرت خرید در این سال با افزایش ۵۱میلیارد دلاری نسبت به سال قبل به ۱۷۴۶میلیارد دلار خواهد رسید.
ارزش تولید ناخالص داخلی سرانه براساس شاخص قدرت خرید که در سال ۲۰۲۴ بالغ ۱۷۲۲۲ دلار بوده در سال ۲۰۲۵ به ۱۷۱۰۳ دلار کاهش خواهد یافت.
