معمای سخاوت آمریکایی

جهان‌ صنعت – در ۲۰ژانویه۲۰۲۵ دونالد ترامپ فرمان اجرایی شماره۱۴۱۶۹ را امضا کرد و تمام کمک‌های خارجی آمریکا را به‌مدت ۹۰‌روز به‌حالت تعلیق درآورد ‌تا مورد بازبینی قرار گیرند. یافته‌های این بازبینی هرگز به‌طور عمومی منتشر نشد. با این حال برنامه‌هایی که هدف این فرمان قرار گرفته بودند هرگز واقعا از سر گرفته نشدند. ۱۶ماه بعد پیامدهای آن تصمیم درحال تبدیل‌شدن به‌ارقام قابل‌اندازه‌گیری هستند؛ اعدادی‌که به‌شکلی فوق‌العاده ظاهر شده و به‌ندرت در هیچ گفتمان سیاسی داخلی باز‌تاب یافته است.

به‌گزارش مدرن دیپلماسی، تحلیلگران مرکز توسعه جهانی تخمین می‌زنند که کاهش پرداخت‌ کمک‌های خارجی آمریکا با مرگ ۵۰۰‌هزار ‌تا یک‌میلیون‌نفر در سراسر جهان تنها در سال۲۰۲۵ مرتبط بوده است. مطالعه‌ای که در نشریه لنست منتشر شده پیش‌بینی می‌کند اگر روند ‌تامین مالی فعلی ادامه یابد ‌تا سال۲۰۳۰ بیش از ۹/۴‌میلیون مرگ اضافی رخ خواهد داد. مطالعه دیگری که در همین نشریه و توسط چند محقق در آمریکا، اسپانیا، برزیل و موزامبیک نوشته شده ‌تاثیر حتی بزرگ‌تری را تخمین زده و پیش‌بینی کرده که بین ۸‌تا۱۹‌میلیون‌مرگ شامل تقریبا ۴/۵‌میلیون‌کودک زیر پنج‌سال رخ خواهد داد.

البته دراین‌میان احتیاط روش‌شناختی لازم است. تخمین مرگ‌های مرتبط با کاهش کمک‌ها الزاما شامل یک سری مفروضات می‌شود اینکه کدام برنامه‌ها متوقف شدند، دولت‌های دریافت‌کننده چگونه واکنش نشان دادند و آیا اهداکنندگان دیگر برای جبران کسری وارد عمل شدند یا خیر؟ خود محققان نیز عدم قطعیت آن را ‌تایید می‌کنند. به‌گفته لی کرافورد از مرکز توسعه جهانی، حتی کم‌ترین تخمین نیز به‌هزینه‌ای انسانی با ابعاد ‌تاریخی اشاره دارد.

برای درک مقیاس آنچه از بین رفته لازم است بدانیم سازوکار کمک‌های خارجی آمریکا واقعا چه‌کاری برای مردم انجام می‌داد. یواساید(آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا) بزرگ‌ترین ‌تامین‌کننده کمک‌های بشردوستانه و توسعه‌ای در جهان بود که در سال۱۹۶۱ توسط رییس‌جمهور جان‌اف‌.کندی و از سر ناامیدی از ناکارآمدی چندین آژانس دولتی در ارائه کمک‌های خارجی ایجاد شد. این آژانس هرگز صرفا یک‌موسسه خیریه نبوده بلکه معماری قدرت، توسعه و مدیریت جهانی بود. این سیستم عظیم و اغلب پراکنده بود و درمیان ۲۵‌آژانس دولتی و حدود ۵۰برنامه از یواساید و پپفار(برنامه اضطراری کمک به‌ایدز رییس‌جمهور) گرفته ‌تا موسسه چالش هزاره و وزارتخانه‌های امور خارجه، دفاع، کشاورزی و بهداشت و خدمات انسانی گسترده شده بود. ‌تا سال۲۰۲۴ آمریکا همچنان بزرگ‌ترین ‌تامین‌کننده بودجه رسمی توسعه در جهان بود و ۶۳/۳‌میلیارد‌دلار(حدود ۳۰‌درصد از کل کمک‌های رسمی توسعه کشورهای عضو کمیته کمک به‌توسعه) را ‌تامین می‌کرد. این‌بودجه برنامه‌های درمان ایدز در آفریقای جنوب صحرا، کنترل سل در جنوب آسیا، پیشگیری از مالاریا در سراسر منطقه ساحل و مداخلات امنیت غذایی در مناطق جنگی از یمن ‌تا منطقه تیگرای اتیوپی را یارانه می‌داد. البته این کمک‌ها فقط نمادین نبودند.

برای درک مقیاس آنچه برچیده شده لازم است کمک‌های خارجی آمریکا را بشناسیم. براساس تحلیل گذشته‌نگر لنست که ۱۳۳‌کشور را از۲۰۰۱‌تا۲۰۲۱ پوشش می‌دهد تخمین زده می‌شود کمک‌های توسعه‌ای آمریکا از مرگ تقریبا ۹۱‌میلیون‌نفر در طی دودهه جلوگیری کرده باشد. بنابراین برای دهه‌ها بحث‌های اصلاحی بر این متمرکز بود که چگونه می‌توان کمک‌ها را منسجم‌تر، پاسخگوتر و موثرتر کرد؟ با این حال کاهش کمک‌های خارجی ترامپ این روند را معکوس کرد. ‌تا سال۲۰۲۵ ترامپ‌میلیاردها دلار کمک‌های حیات‌بخش خارجی را قطع کرد. مجموع کمک‌های رسمی در سال۲۰۲۵ تنها به‌۱۷۴/۳‌میلیارد‌دلار رسید که کاهشی شدید نسبت‌به ‌۲۱۴/۶‌میلیارد‌دلار سال قبل داشت و طبق داده‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) بزرگ‌ترین کاهش سالانه را رقم زد.

اثر آبشاری

درهمین‌رابطه آسیب فقط به‌مرزهای آمریکا محدود نشد. وقتی واشنگتن عقب‌نشینی می‌کند، دیگران نیز اغلب از آن پیروی می‌کنند. بریتانیا، آلمان، کانادا و فرانسه همگی کاهش تعهدات کمک‌های خود را اعلام کردند. مجموع کمک‌ها در سال۲۰۲۵ تنها به‌۱۷۴/۳‌میلیارد‌دلار رسید که نسبت‌به ‌۲۱۴/۶‌میلیارد‌دلار سال قبل کاهش داشت و بزرگ‌ترین کاهش سالانه از زمانی که OECD ثبت داده‌ها را آغاز کرده محسوب می‌شود. این امر ‌تاحدی پاسخی مالی و ‌تا حدی نشانه‌ای سیاسی است یعنی اگر بزرگ‌ترین اهداکننده جهان کمک‌ها را به‌عنوان هدررفت اقتصادی خود بازتعریف کرده باشد سیاست داخلی حفظ آن کمک‌ها در جاهای دیگر دشوارتر می‌شود. پیش‌بینی می‌شود آفریقای جنوب صحرا که پیش از این وابسته‌ترین منطقه به‌‌تامین مالی خارجی توسعه است با کاهش ۱۶تا۲۸درصدی در کمک‌های دوجانبه خالص مواجه شود. بنابراین پیامدهای انسانی دیگر سیاسی نیستند و اکنون به‌خوبی مستند شدند. در اوگاندا نرخ سوءتغذیه حاد جهانی در میان پناهندگان بین اواخر۲۰۲۴ و اواخر۲۰۲۵ از ۵/۵‌درصد به‌۷/۷‌درصد افزایش یافت. در کنیا سازمان ملل سبد غذایی حداقلی را برای نزدیک به‌۸۰۰‌هزار پناهنده ۴۰‌درصد کاهش داد که منجربه‌ اعتراضات و مرگ‌های مستند شد. در شمال اتیوپی گزارش‌هایی از تیگرای حاکی از وخیم‌ترشدن سوءتغذیه در جوامعی است که هنوز درحال بهبودی از جنگ هستند. در افغانستان برنامه‌های پزشکی به‌طور کامل تعطیل شدند.

سازمان ملل به‌وضعیتی کشانده شد که مقامات بشردوستانه آن را «ابرِاولویت‌بندی» نامیدند یعنی اصطلاحی بوروکراتیک برای وظیفه خشن تصمیم‌گیری درباره این که چه کسانی بدون کمک می‌مانند. برنامه اولیه سازمان ملل در سال۲۰۲۵ هدف خود را دستیابی به‌۱۹۲‌میلیون نفر تعیین کرده بود اما این هدف به‌۸۸‌میلیون نفر کاهش یافت و حتی با این اوضاع، فراخوان کاهش‌یافته هنوز بیش از ۳‌میلیارد‌دلار کسری داشت.

ناهماهنگی راهبردی دکترین تجارت به‌جای کمک

دولت ترامپ کاهش کمک‌ها را به‌طور صریح‌تری ازطریق استدلال مارکو روبیو، وزیر امور خارجه برای تغییر از کمک به‌تجارت، از وابستگی به‌سرمایه‌گذاری و از معاضدت به‌فرصت چارچوب‌بندی کرده است. این در سطح انتزاعی فلسفه منسجمی است. با این حال درعمل جریان‌های تجاری برای جایگزینی کمک‌های برداشته‌شده تحقق نیافته است. درواقع فضایی که یواساید خالی کرده نه توسط تعامل تجاری آمریکا بلکه به‌طور فزاینده‌ای توسط سرمایه‌گذاری چین پر می‌شود.

پکن خود را به‌عنوان جایگزین پایدار دربرابر واشنگتنِ متغیر معرفی کرده است؛ جایی که یواساید زمانی کلینیک می‌ساخت، نهادهای وابسته به‌چین درحال ساختن بنادر، راه‌آهن و زیرساخت‌های داده ازطریق ابتکار کمربند و راه هستند. بار ایدئولوژیک آن زیرساخت‌ها خنثی نیست. تحقیقات دانشگاه سیدنی نشان می‌دهد که کاهش کمک‌های آمریکا با افزایش درگیری‌های مسلحانه در آفریقا مرتبط بوده؛ جایی که منابع دولت کاهش یافته و ظرفیت حاکمیتی فرسایش می‌یابد.  این در قلب خطای راهبردی رویکرد کنونی قرار دارد. کمک‌های خارجی هرگز صرفا یک عمل ساده سخاوتمندانه نبود بلکه به‌عنوان ابزاری برای حفظ نوعی نظم بین‌المللی باثبات و به‌هم‌پیوسته عمل می‌کرد که منافع تجاری و امنیتی آمریکا را پیش می‌برد. برچیدن این سازوکار به‌نام کارایی ممکن است اقلام بودجه فدرال را کاهش دهد اما بی‌ثباتی‌ را که آن برنامه‌ها قرار بود مهار کنند از بین نمی‌برد. این کار صرفا هزینه را به‌جای دیگری منتقل می‌کند. به‌عنوان مثال به‌دولت‌های شکننده آژانس‌های بیش‌ازحد ‌تاسیس شده سازمان ملل و درنهایت به‌مردمی که ممکن است بر اثر بیماری‌های قابل پیشگیری در همان کلینیک‌های تعطیل‌شده جان خود را از دست بدهند.

مساله نامرئی‌بودن

جنگ‌ها تصاویری تولید می‌کنند. تحریم‌ها تیتر می‌سازند اما مرگ‌های منتسب به‌کاهش کمک‌های خارجی به‌ عنوان مثال برای کودکی در اتیوپی که واکسن سرخک دریافت نمی‌کند یا بزرگسال اچ‌آی‌وی‌مثبت در مالاوی که عرضه داروهای ضدویروس او قطع می‌شود تقریبا هیچ چیزی تولید نمی‌کنند. این مرگ‌ها بی‌صدا در مکان‌های پراکنده و بدون یک رویداد واحد رخ می‌دهند که چرخه خبری بتواند به‌آن متصل شود. این نامرئی‌بودن از نظر سیاسی راحت است. سیاستی که اگر هزینه انسانی آن متمرکز بوده ممکن بود از نظر سیاسی غیرقابل دفاع باشد به‌لطف پراکندگی آن در تخیل سیاسی بدون درد جلوه می‌کند. با این حال آن پراکندگی مرگ‌ها را کمتر واقعی نمی‌کند. در حادترین مرحله تعلیق کمک‌ها کارشناسان سازمان ملل در امور بشردوستانه تخمین زدند که تقریبا ۱۰۰‌نفر در هر ساعت در نتیجه تعلیق جان خود را از دست می‌دهند. رقم ۳۵۰‌هزارمرگ ازجمله بیش از ۲۰۰‌هزار کودک از سازمان‌های مدافع حقوق بشر نشأت نمی‌گرفت بلکه از مکانیسم‌های رسمی شورای حقوق بشر سازمان ملل بود. دولت ترامپ این اعداد را رد می‌کند اما روش‌شناسی پشت سر آنها همچنان برای بررسی باز است.

مساله حسابداری

بحث درمورد کمک‌های خارجی از دیرباز درقالب پول چارچوب‌بندی شده است؛ اینکه آمریکا چقدر خرج می‌کند، درمقابل چه‌چیزی به‌دست می‌آورد و آیا سرمایه‌گذاری کارآمد است یا خیر؟ اینها پرسش‌های مشروعی هستند. با این حال کارایی معیاری است که تنها درصورتی معنا می‌یابد که هزینه‌ گزینه‌های جایگزین نیز محاسبه شود. بودجه کمک‌های خارجی در سال۲۰۲۴ کمتر از یک‌درصد از کل هزینه‌های فدرال آمریکا بود درحالی‌که بودجه امنیت ملی برای سال مالی۲۰۲۶ از یک تریلیون دلار فراتر می‌رود. بنابراین سلسله‌مراتب اولویت‌های آمریکا به‌راحتی قابل خواندن است. دراین‌میان آنچه کمتر قابل درک بوده محاسبه بهای این کاهش‌هاست؛ نه به‌دلار بلکه به‌معیاری که کمک‌های خارجی همواره و نهایتا با آن سنجیده می‌شد.