مردم زیر تیغ گرانی
محمدرضا رسولی
این روزها در صدر اخبار و گفتمان سیاستمداران زمزمههایی از افزایش نرخ سوم بنزین به گوش میرسد و این موضوع در حالی که قیمت کالاهای اساسی روز به روز بیشتر میشود نگرانیهای زیادی را در میان مردم ایجاد کرده است. هرچند سخنگوی دولت در رابطه با افزایش نرخ سوم بنزین به ۱۰ هزار تومان اظهار داشته: دولت هنوز برای افزایش قیمت سوم بنزین برنامهای ندارد و در صورتی که برنامهای وجود داشته باشد، به صورت شفاف اطلاعرسانی خواهد شد اما هر بار پیش از گران شدن قیمتها، اظهار نظرهای مختلفی از سوی مسوولان مربوطه ارایه میشود و در حالی که هیچ نهاد دولتی افزایش قیمت را به طور رسمی اعلام نمیکند، بعد از مدتی همان اقدام انجام میشود و قیمت بنزین هم از این قاعده مستثنی نبوده و شواهد حاکی از آن است که همین رویه در مورد بنزین نیز در حال انجام شدن است!
در پاییز سال گذشته نیز مدتها بحث افزایش قیمت بنزین مطرح بود که دولت همواره آن را رد میکرد! اما از نیمه دوم آذرماه سال ۱۴۰۴، دولت چهاردهم، تصمیم جدیدی را در خصوص نظام قیمتگذاری بنزین اتخاذ کرد و بر این اساس قیمت بنزین برای سوختگیری با کارت اضطراری جایگاه به عنوان “نرخ سوم” به ۵ هزار تومان افزایش یافت و وارد نظام عرضه سوخت شد. در آن زمان دولت هدف از این اقدام را صرفهجویی در مصرف سوخت اعلام کرد. اما سووال اصلی که تا به حال بی پاسخ مانده! این است که از زمانی که نرخ سوم بنزین به ۵ هزار تومان افزایش یافت،آیا واقعا” صرفهجویی و کاهشی در میزان مصرف بنزین رخ داده است؟ به باور کارشناسان جراحیهایی نظیر تغییر نرخ حاملهای انرژی در شرایطی که اقتصاد همزمان با تحریم، بیثباتی تورمی، ناترازیهای مزمن و فرسایش سرمایه اجتماعی مواجه است، نه تنها تاثیری بر کاهش مصرف آن نخواهد داشت بلکه باعث افزایش نارضایتی عمومی و زمینهساز برای یک چالش اقتصادی دیگر خواهد شد.
گران کردن قیمتها برای آنان که بیشترین درآمد و بالاترین مصرف انرژی را دارند، هرگز عامل کاهنده مصرف نخواهد بود؛ همانطور که در سالهای گذشته هیچگاه این سیاست مؤثر نبوده است. دولت یا حاکمیت پیش از نظرداشت به چنین برنامههای خلقالساعهای باید به این نکته مهم توجه ویژه داشته باشند که شوک افزایش قیمت حاملهای انرژی در این وانفسای فقر و تنگدستی فشار مضاعف بر دوش مردم و ظلم به کسانی است که با حقوق و درآمد ثابت باید منتظر موج جدید افزایش قیمتها در کالاهای اساسی باشند. چنانچه دولت وفاق ملی درخصوص رفع مشکلات بنیادین اقتصادی کشور مصمم است، بهتر است اصلاح ناترازی را از دولت خویش آغاز نماید و با اقداماتی همچون؛ حذف رانت و انحصار، بازنگری و حذف ردیفهای غیرضروری در ساختار کلی بودجه، حذف نیروها و نهادهای مازاد دولتی و تمرکز بیشتر بر صنایع زود بازده به دنبال تامین منابع ناترازی و کسری بودجه باشد و از دست زدن به قیمت حاملهای انرژی به دلیل مساله تورم همه جانبه و تاثیرگذاری آن بر همه بخشهای دیگر اجتناب نماید.
