محاصره دیوار بزرگ

امیررضا اعطاسی– در سپیده‌دم سال۲۰۲۵، چشم‌انداز اقتصاد جهانی با بازگشت سیاست‌های حمایت‌گرایانه «اول آمریکا» تحت دکترین فشار حداکثری دولت دوم ترامپ، وارد فاز جدیدی از تلاطم شده است. این گزارش تحلیلی جامع با عنوان «محاصره دیوار بزرگ»، به بررسی عمیق و چندلایه برخورد میان استراتژی تهاجمی واشنگتن و آسیب‌پذیری‌های ساختاری پکن می‌پردازد. برخلاف جنگ تجاری سال۲۰۱۸ که در بستری از رشد نسبتا پایدار اقتصادی چین رخ داد، تعرفه‌های ۶۰‌درصدی پیشنهادی در سال۲۰۲۵، اقتصادی را هدف گرفته‌اند که با بحران‌های سه‌گانه رکود مسکن، بدهی‌های پنهان دولت‌های محلی و کاهش ساختاری مصرف دست‌وپنجه نرم می‌کند. این همگرایی نیروهای خارجی(تعرفه‌ها) و داخلی(رکود ساختاری) شرایطی را پدید آورده که دیگر نمی‌توان آن را صرفا یک رقابت تجاری نامید بلکه نوعی «تخریب ساختاری»(Structural Demolition)  در روابط اقتصادی دو ابرقدرت است. تحلیل پیش‌رو با بهره‌گیری از داده‌های گسترده اقتصادی، گزارش‌های موسسات تحقیقاتی معتبر و شواهد میدانی، تلاش دارد تا فراتر از تیترهای خبری، آناتومی دقیق این نبرد اقتصادی را تشریح کند. تمرکز ویژه بر مکانیسم‌های انتقال شوک تعرفه به شریان‌های حیاتی اقتصاد چین، از جمله اشتغال جوانان، زنجیره‌های تامین تراشه‌های نسل قدیم (Legacy Chips) و ثبات نرخ ارز یوان قرار دارد.

فصل اول: دکترین فشار حداکثری و معماری تعرفه‌های ۶۰ درصدی

استراتژی تجاری دولت ترامپ در دور دوم، جهشی ماهوی نسبت‌به سیاست‌های دور اول(۲۰۲۱-۲۰۱۷) داشته است. اگر هدف در دور اول، کاهش کسری تجاری و وادار کردن چین به خرید کالاهای آمریکایی بود، هدف در سال۲۰۲۵، حذف چین از زنجیره‌های تامین حیاتی ایالات متحده و بازگرداندن ظرفیت‌های تولیدی به نیمکره غربی است.

۱-۱- مکانیسم تعرفه ۶۰درصدی: فراتر از حمایت‌گرایی سنتی

پیشنهاد اعمال تعرفه ۶۰‌درصدی بر تمامی واردات از چین، همراه با تعرفه پایه ۱۰‌درصدی بر سایر شرکای تجاری، نشان‌دهنده گذار از «رقابت استراتژیک» به «جداسازی قهری» است. منطق اقتصادی پشت این عدد، ایجاد دیواری قیمتی است که هیچ‌گونه یارانه دولتی یا کاهش ارزش ارزی از سوی پکن نتواند آن را جبران کند. تحلیلگران موسسه پیترسون و بنیاد مالیاتی (Tax Foundation)برآورد می‌کنند که این اقدام بزرگ‌ترین افزایش مالیاتی در تاریخ ایالات‌متحده به نسبت تولید ناخالص داخلی (۴۷/‏‏۰درصد در سال۲۰۲۵) از سال۱۹۹۳ تاکنون خواهد بود.

در حالی که مشاوران ترامپ استدلال می‌کنند که درآمد حاصل از این تعرفه‌ها(که بین ۲۰۰ تا ۷۸۰‌میلیارد دلار در سال تخمین زده می‌شود) می‌تواند برای کاهش مالیات بر درآمد داخلی استفاده شود، مدل‌های اقتصادی نشان می‌دهند که با افزایش نرخ تعرفه به ۶۰درصد، حجم واردات از چین به‌شدت کاهش یافته و عملا پایه مالیاتی تعرفه کوچک می‌شود. این پدیده که در منحنی لافر (Laffer Curve) تعرفه‌ها قابل توضیح است، نشان می‌دهد که هدف اصلی نه درآمدزایی بلکه بازدارندگی کامل است.

۲-۱- بستن راه‌های فرار: هدف‌گیری «دی‌مینیماس» و ترانشیپمنت

یکی از تفاوت‌های کلیدی استراتژی۲۰۲۵، تمرکز بر بستن حفره‌های قانونی است که در دور اول جنگ تجاری مورد استفاده قرار می‌گرفت. دولت ترامپ ۰/‏‏۲ به‌طور خاص بر قانون «دی مینیماس»(De Minimis) تمرکز کرده است که اجازه می‌داد بسته‌های باارزش کمتر از ۸۰۰دلار بدون تعرفه وارد آمریکا شوند. این معافیت شریان حیاتی غول‌های تجارت الکترونیک چینی مانند شین (Shein) و تمو (Temu) بود که اکنون با تعلیق این قانون برای کالاهای چینی، با افزایش هزینه ناگهانی مواجه شده‌اند.

علاوه‌بر این سیاستگذاران آمریکایی با اعمال تعرفه‌های سنگین بر کالاهای ترانزیت‌شده از کشورهای ثالث(مانند ویتنام و مکزیک) که دارای محتوای چینی بالا هستند، تلاش دارند تا استراتژی «تغییر برچسب» (Relabeling)را خنثی کنند. دستور اجرایی برای اعمال تعرفه ۴۰ تا ۵۰‌درصدی بر کالاهایی که صرفا در کشورهای ثالث مونتاژ نهایی می‌شوند، نشان‌دهنده عزم واشنگتن برای تعقیب منشأ ارزش‌افزوده کالاهاست، نه صرفا کشور صادرکننده نهایی.

فصل دوم: فروپاشی درونی دژ: آسیب‌پذیری‌های ساختاری اقتصاد چین

در حالی که فشارهای خارجی در حال تشدید است، اقتصاد داخلی چین با بحران‌هایی روبه‌رو است که توانایی پکن برای مقاومت در برابر شوک‌های خارجی را به شدت محدود کرده است. برخلاف سال۲۰۱۸ که چین با تزریق اعتبار به بخش مسکن و زیرساخت‌ها توانست اثرات جنگ تجاری را مدیریت کند، در سال۲۰۲۵ این اهرم‌های رشد خود به پاشنه‌آشیل اقتصاد تبدیل شده‌اند.

۱-۲- پایان ابرچرخه املاک و اثر ثروت منفی

بخش مسکن که زمانی حدود ۲۵ تا ۳۰‌درصد از تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می‌داد، اکنون به بزرگ‌ترین مانع رشد تبدیل شده است. از زمان اوج‌گیری بحران در سال۲۰۲۱، سرمایه‌گذاری در این بخش به طور مداوم کاهش یافته و قیمت مسکن در شهرهای بزرگ بیش از ۲۰‌درصد سقوط کرده است. این سقوط قیمت‌ها، اثر مخربی بر ثروت خانوارها داشته است زیرا بخش عمده‌ای از دارایی‌های طبقه متوسط چین در املاک متمرکز است. پدیده «خانه‌های نیمه‌تمام» و بدهی‌های عظیم توسعه‌دهندگان ملکی، اعتماد مصرف‌کنندگان را از بین برده است. درنتیجه چین با پدیده «رکود ترازنامه‌ای»

(Balance Sheet Recession) مواجه است که در آن خانوارها و شرکت‌ها به‌جای سرمایه‌گذاری یا مصرف، اولویت خود را بر بازپرداخت بدهی و حفظ نقدینگی قرار می‌دهند. این تغییر رفتار، اثربخشی سیاست‌های پولی بانک مرکزی چین (PBOC) را خنثی و اقتصاد را در تله نقدینگی گرفتار کرده است.

۲-۲- بحران بدهی دولت‌های محلی (LGFV) و فلج مالی

بحران مسکن مستقیما به بحران مالی دولت‌های محلی گره خورده است. برای دو دهه، دولت‌های محلی چین با فروش زمین به توسعه‌دهندگان، درآمد لازم برای بازپرداخت بدهی‌های «ابزارهای تامین مالی دولت محلی» (LGFVs) را تامین می‌کردند. با سقوط فروش زمین (کاهش درآمدهای مبتنی بر زمین)، مدل مالی این نهادها فروپاشیده است.

برآوردها نشان می‌دهد که حجم بدهی‌های پنهان دولت‌های محلی بین ۶۰ تا ۱۰۰ تریلیون یوآن (حدود ۳/‏‏۸ تا ۱۴ تریلیون دلار) است. در سال۲۰۲۵، بخش قابل‌توجهی از این بدهی‌ها سررسید شده‌اند. تلاش‌های دولت مرکزی برای «تهاتر بدهی»(Debt Swap) و جایگزینی بدهی‌های پرریسک با اوراق قرضه دولتی با نرخ بهره پایین‌تر، اگرچه خطر نکول فوری را کاهش داده اما توان مالی دولت‌های محلی برای اجرای بسته‌های محرک اقتصادی را از بین برده است. شکاف تامین مالی تخمین زده شده برای LGFVها حدود ۳۴ تریلیون یوآن است درحالی‌که بسته‌های حمایتی تنها بخشی از آن را پوشش می‌دهند.

۳-۲- مارپیچ تورم منفی و پدیده «درون‌پیچی»(Involution)

ترکیب ظرفیت تولید مازاد (ناشی از سرمایه‌گذاری‌های دولتی) و تقاضای ضعیف داخلی (ناشی از اثر ثروت منفی)، منجر به تورم منفی ساختاری شده است. شاخص قیمت تولیدکننده (PPI)در چین برای بیش از ۳۸ ماه متوالی منفی بوده است که نشان‌دهنده ناتوانی کارخانه‌ها در افزایش قیمت‌هاست.

این وضعیت منجر به پدیده‌ای شده است که در گفتمان داخلی چین به آن «نِجوان» (Neijuan) یا «درون‌پیچی» می‌گویند. در این شرایط شرکت‌ها برای بقا وارد رقابت قیمتی مخرب می‌شوند که سودآوری کل صنعت را از بین می‌برد. در سال۲۰۲۵، این پدیده به‌وضوح در صنایع خودروهای برقی(EV)، پنل‌های خورشیدی و باتری‌ها دیده می‌شود؛ جایی که جنگ قیمت‌ها باعث شده بسیاری از تولیدکنندگان با وجود افزایش حجم فروش، با زیان عملیاتی مواجه شوند.

فصل سوم: بحران صنعتی: ظرفیت مازاد و شرکت‌های زامبی

یکی از پیامدهای مستقیم استراتژی‌های صنعتی پکن و فشارهای تعرفه‌ای آمریکا، ظهور و گسترش «شرکت‌های زامبی» در اکوسیستم صنعتی چین است. این شرکت‌ها که از نظر اقتصادی ورشکسته‌اند اما با حمایت‌های دولتی و وام‌های بانکی سرپا نگه‌داشته شده‌اند، عامل اصلی صادرات تورم منفی به بازارهای جهانی هستند.

۱-۳- آناتومی شرکت‌های زامبی در سال ۲۰۲۵

طبق تعریف، شرکت زامبی شرکتی است که سود عملیاتی آن برای پوشش هزینه‌های بهره بدهی‌هایش کافی نیست. داده‌های سال۲۰۲۵ نشان می‌دهد که سهم دارایی‌های تحت تملک شرکت‌های زامبی در بخش صنعتی چین به حدود ۱۶‌درصد افزایش یافته است در حالی که در بخش املاک این رقم به ۴۰‌درصد می‌رسد. در بخش تولید به‌ویژه در صنایع استراتژیک مانند فولاد و پتروشیمی، این شرکت‌ها با تداوم تولید با وجود زیان‌دهی، موجب اشباع بازار می‌شوند.

۲-۳- تراشه‌های نسل قدیم: جبهه جدید جنگ تکنولوژیک

در حالی که تحریم‌های آمریکا دسترسی چین به تراشه‌های پیشرفته هوش مصنوعی(زیر ۷ نانومتر) را محدود کرده، چین با سرمایه‌گذاری عظیم در تولید تراشه‌های نسل قدیم (Legacy Chips- بالای ۲۸ نانومتر) پاسخ داده است. این تراشه‌ها که در خودروها، لوازم خانگی و تجهیزات نظامی کاربرد حیاتی دارند، اکنون موضوع نگرانی جدید غرب هستند.

پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال۲۰۲۵، چین ۲۸‌درصد از ظرفیت تولید جهانی تراشه‌های نسل قدیم را در اختیار داشته باشد. تولیدکنندگان چینی با بهره‌گیری از یارانه‌های دولتی، این تراشه‌ها را با قیمت‌هایی پایین‌تر از هزینه تمام‌شده رقبای غربی عرضه می‌کنند. این استراتژی دو هدف را دنبال می‌کند: اول، حفظ اشتغال و گردش مالی کارخانه‌های داخلی و دوم، ایجاد وابستگی استراتژیک جدید برای صنایع غربی که با حذف رقبای غیرچینی از بازار محقق می‌شود.

۳-۳- بیکاری جوانان و ناآرامی‌های کارگری

رکود در بخش‌های تکنولوژی و خدمات، همراه با اشباع بخش تولید، بحران بیکاری جوانان را تشدید کرده است. نرخ بیکاری جوانان (۱۶ تا ۲۴ سال، بدون احتساب دانشجویان) در اواسط سال۲۰۲۵ همچنان در سطوح نگران‌کننده ۱۶ تا ۱۹‌درصد نوسان داشته است.

این فشار بر بازار کار، منجر به افزایش اعتراضات کارگری شده است. گزارش‌های «بولتن کارگری چین» (China Labour Bulletin)  نشان می‌دهد که اعتصابات کارگری در سال۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ در سطوح بالایی باقی مانده است، با این تفاوت که تمرکز اعتراضات از مراکز سنتی ساحلی مانند گوانگ‌دونگ به استان‌های داخلی که کارخانه‌ها به آنجا منتقل شده‌اند، گسترش یافته است. بسته شدن کارخانه‌ها در قطب‌های صادراتی مانند شنزن و دونگ‌گوان به دلیل کاهش سفارشات ناشی از جنگ تجاری، نیروی کار مهاجر را تحت فشار بی‌سابقه‌ای قرار داده است.

فصل چهارم: جنگ زنجیره‌های تامین: افسانه و واقعیت  «Friend-shoring»

پاسخ استراتژیک شرکت‌های چندملیتی به تعرفه‌های ۶۰درصدی، تسریع روند خروج از چین و انتقال به کشورهای دوست (Friend-shoring) بوده است. با این حال تحلیل دقیق داده‌ها نشان می‌دهد که این انتقال با چالش‌های لجستیکی و محدودیت‌های ظرفیت روبه‌رو است و در بسیاری از موارد وابستگی به چین را به طور کامل قطع نمی‌کند.

۱-۴- ویتنام و مکزیک: گلوگاه‌های جدید

ویتنام و مکزیک به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی استراتژی «چین پلاس وان» ظهور کرده‌اند. با این حال هر دو کشور با محدودیت‌های جدی مواجه هستند:

– ویتنام: زیرساخت‌های انرژی ویتنام توان پاسخگویی به تقاضای فزاینده صنعتی را ندارد که منجر به قطعی‌های برق و اختلال در تولید شده است. علاوه بر این کمبود نیروی کار ماهر و افزایش هزینه‌های اجاره زمین صنعتی، مزیت رقابتی این کشور را تهدید می‌کند. نکته مهم‌تر این است که واردات ویتنام از چین همگام با صادرات آن به آمریکا افزایش یافته که نشان‌دهنده نقش این کشور به‌عنوان پایگاه مونتاژ نهایی قطعات چینی برای دور زدن تعرفه‌هاست.

– مکزیک: اگرچه نزدیکی جغرافیایی به آمریکا یک مزیت بزرگ است اما مکزیک با چالش‌های امنیتی، کمبود آب و محدودیت‌های شبکه برق روبه‌رو است. فشار آمریکا برای بازنگری در پیمان USMCA و اعمال تعرفه بر کالاهای مکزیکی دارای محتوای چینی (مانند فولاد و آلومینیوم)، نااطمینانی را برای سرمایه‌گذاران افزایش داده است.

۲-۴- از «چین پلاس وان» به «خروج از چین»

در حالی که در سال‌های گذشته استراتژی شرکت‌ها «چین پلاس وان» (حفظ پایگاه چین و افزودن یک پایگاه جدید) بود، تعرفه‌های ۶۰‌درصدی و ریسک‌های ژئوپلیتیک باعث شده استراتژی به سمت «خروج از چین» تغییر کند. شرکت‌هایی مانند تسلا و جنرال‌موتورز برنامه‌ریزی کرده‌اند تا قطعات ساخت چین را تا سال۲۰۲۷ به طور کامل از زنجیره تامین آمریکای شمالی خود حذف کنند. این روند نشان‌دهنده یک گسست عمیق‌تر و دائمی‌تر است که فراتر از نوسانات تعرفه‌ای کوتاه‌مدت عمل می‌کند.

فصل پنجم: جنگ مالی و گزینه‌های پاسخگویی پکن

در مواجهه با این محاصره اقتصادی، گزینه‌های پکن محدود اما خطرناک است. رهبری چین باید بین ثبات داخلی و حفظ سهم بازار جهانی تعادل برقرار کند.

۱-۵- سلاح ارزی: سناریوی دلار ۸ یوانی

یکی از ابزارهای کلاسیک برای مقابله با تعرفه‌ها، کاهش ارزش پول ملی است. با تعرفه ۶۰ درصدی، فشار بر یوآن برای تضعیف شدید خواهد بود. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که نرخ برابری دلار به یوآن در سال ۲۰۲۶ ممکن است از مرز ۸.۰ عبور کند.

– مزایا: تضعیف یوآن می‌تواند بخشی از اثر افزایش قیمت ناشی از تعرفه‌ها را خنثی کند و صادرات چین به بازارهای غیرآمریکایی را رقابتی‌تر کند.

– ریسک‌ها: عبور از مرز روانی ۰/۸ می‌تواند منجر به فرار سرمایه عظیم شود، مشابه آنچه در سال۲۰۱۵ رخ داد. همچنین این امر بازپرداخت بدهی‌های دلاری شرکت‌های چینی را بسیار دشوارتر می‌کند. با توجه به حجم بالای اوراق قرضه دلاری شرکت‌های املاک و صنعتی چین، تضعیف شدید یوآن می‌تواند موجی از نکول (Default) در بازارهای بین‌المللی ایجاد کند.

۲-۵- صادرات تورم منفی به جنوب جهانی

با بسته شدن بازار آمریکا و محدودیت‌های اروپا، چین سیل کالاهای ارزان‌قیمت خود را به سمت کشورهای «جنوب جهانی» (آفریقا، آمریکای لاتین، آسیای جنوب شرقی) سرازیر کرده است. صادرات چین به هند و آفریقا در سال۲۰۲۵ رکوردهای جدیدی ثبت کرده است.

با این حال این استراتژی نیز با واکنش منفی روبه‌رو شده است. کشورهایی مانند برزیل، ترکیه و مکزیک برای محافظت از صنایع داخلی خود در برابر «دامپینگ» کالاهای چینی، تعرفه‌های ضد دامپینگ وضع کرده‌اند. این نشان می‌دهد که ظرفیت اقتصاد جهانی برای جذب مازاد تولید چین به نقطه اشباع رسیده است.

۳-۵- تلافی نامتقارن: مواد معدنی حیاتی و لیست سیاه

پکن ابزارهای دیگری نیز برای فشار بر آمریکا دارد. کنترل چین بر ۹۰‌درصد فرآوری خاک‌های کمیاب، اهرمی قدرتمند است. محدودیت‌های صادراتی بر گالیوم، ژرمانیوم و آنتیموان (که در صنایع نظامی و نیمه‌هادی کاربرد دارند) در اواخر سال۲۰۲۵ تشدید شده است. همچنین چین با به‌روزرسانی «لیست موجودیت‌های غیرقابل اعتماد»، شرکت‌های آمریکایی (به‌ویژه در بخش دفاعی) را هدف قرار داده است.

فصل ششم: چشم‌انداز آینده و نتیجه‌گیری

جنگ تعرفه‌ها در عصر ترامپ ۰/‏‏۲، آزمونی وجودی برای مدل اقتصادی چین است. برخلاف تصور اولیه که این تعرفه‌ها صرفا ابزاری برای چانه‌زنی هستند، شواهد نشان می‌دهد که هدف نهایی «تخریب ساختاری» وابستگی متقابل دو اقتصاد است.

۱-۶- سناریوهای پیش‌رو

۱- سناریوی جداسازی کامل (Hard Decoupling): در این سناریو، آمریکا و متحدانش تعرفه‌های هماهنگ و کنترل‌های صادراتی سختگیرانه اعمال می‌کنند. تجارت دوجانبه به حداقل می‌رسد و جهان به دو بلوک اقتصادی مجزا تقسیم می‌شود. این سناریو محتمل‌ترین مسیر با توجه به سیاست‌های فعلی است.

۲- سناریوی معامله بزرگ (The Grand Bargain): پکن با امتیازات گسترده (خرید کالاهای آمریکایی، باز کردن کامل بازارها) سعی در کاهش تعرفه‌ها می‌کند. با توجه به بی‌اعتمادی عمیق استراتژیک و تمرکز ترامپ بر تولید داخلی، احتمال موفقیت این سناریو اندک است.

۳- سناریوی جنگ فرسایشی: چین با تضعیف یوآن و دور زدن تحریم‌ها از طریق کشورهای ثالث، سعی در خرید زمان می‌کند تا اقتصاد داخلی خود را بازسازی کند. این امر منجر به دوره‌های طولانی بی‌ثباتی در بازارهای جهانی خواهد شد.

۲-۶- نتیجه‌گیری

دیوار بزرگ چین تحت محاصره‌ای بی‌سابقه قرار گرفته است. از بیرون، تعرفه‌های ۶۰‌درصدی و محدودیت‌های تکنولوژیک، دسترسی به بازارهای ثروتمند را قطع می‌کنند. از درون، ترک‌های عمیق ناشی از بحران مسکن، بدهی‌های محلی و پیری جمعیت، پایه‌های دژ اقتصادی را سست کرده‌اند. نتیجه این نبرد نه‌تنها سرنوشت اقتصادی چین بلکه نظم ژئوپلیتیک قرن بیست‌ویکم را تعیین خواهد کرد. برای اقتصاد جهانی، پیامد فوری این وضعیت، پایان دوران کالاهای ارزان چینی و ورود به عصری از تورم بالاتر، زنجیره‌های تامین سیاسی‌شده و نوسانات شدید بازار خواهد بود.

کارشناس ارشد

مدیریت ساخت