مجادله وزارت صمت و «ایران‌خودرو»
جهان‌صنعت– اختلاف «ایران‌خودرو» و وزارت صمت بر سر نحوه قیمتگذاری خودروهای این شرکت با افشای صورتجلسه معاونان این وزارتخانه وارد مرحله تازه‌ای شد چراکه وزارت صمت در این صورتجلسه به صراحت تاکید می‌کند فقط در شرایطی از ایران‌خودرو حمایت خواهد کرد که در چارچوب سیاست‌های کلی این وزارتخانه رفتار کند. سوال اول این است که سیاست‌های خودرویی وزارت صمت دولت چهاردهم چیست و چرا این‌قدر برای این وزارتخانه اهمیت دارد؟
تجربه جهانی چه می‌گوید؟
خودروسازان در هر کجای جهان با دو مساله اساسی روبه‌رو هستند؛ اول تامین هزینه‌های تولید ازجمله قطعات، نیروی انسانی، مواد اولیه، حمل‌ونقل، بیمه و… . مساله دوم نیز عرضه و فروش که ماحصل جمع هزینه تولید و درصد سود مشخص است. امروزه به زحمت بتوان به غیر از کشور ما، کشوری یافت که اولا؛ هنوز مدیریت کمپانی‌های خودروسازی‌اش دولتی باشد و دوما؛ خودروساز را مکلف کند محصولاتش را پایین‌تر از قیمت تمام شده عرضه کند. «قیمتگذاری دستوری» به‌عنوان اهرم کنترل بازار دهه‌هاست حتی در کشورهای کمتر توسعه‌یافته و در حال توسعه منسوخ شده و دولت‌ها جز در موارد خاص و اضطراری مانند جنگ و جز برای مدت زمان محدود چندماهه از آن استفاده نمی‌کنند.
«ایران‌خودرو» چه می‌گوید؟
حرف «ایران‌خودرو» مانند حرف وزارت صمت ساده است:
۱- امسال نسبت به سال گذشته قیمت ارز ۶۵درصد، قیمت نهاده‌های تولید ۵۵درصد و هزینه دستمزد کارگران ۴۵درصد افزایش یافته است و طبیعتا قیمت نهایی باید بالاتر از هزینه تمام شده باشد نه کمتر از آن!
۲- اگر «قیمتگذاری دستوری» شیوه کارآمد و نتیجه‌بخشی است چرا از آن برای سامان دادن به بازار طلا، ارز، مسکن و… استفاده نشده و «خودرو» به بدعت تبدیل شده است؟
۳- قیمتگذاری دستوری برای آن دسته از کالاهای اساسی است که از سوی دولت مساعدت‌های یارانه‌ای و ارزی دریافت می‌کنند؛ بنابراین اگر دولت قائل به غیرواقعی نگه‌داشتن قیمت خودرو است یا به تولیدکنندگان ارز دولتی بدهد یا قیمت خودرو براساس نرخ‌های فعلی تعیین شود.
۴- ایران‌خودرو ۱۹میلیون سهامدار مردمی دارد و وفق قانون نمی‌تواند معاملات یا شرایطی را بپذیرد که سهامداران را متضرر کند (مانند عرضه خودرو پایین‌تر از قیمت تمام شده)
۵- چرا وزارت صمت برای کم‌کردن از قیمت خودرو، از سهم دولت نظیر ۵۰میلیون تومان مالیات بر ارزش‌افزوده یا ردیف‌های دیگری که عایدی از هر خودرو را دست‌کم به ۱۰۰میلیون تومان می‌رساند، چشم‌پوشی نمی‌کند؟
مردم چه می‌گویند؟
«خودروی اقتصادی» نه‌تنها آرزوی شهروندان، بلکه حق شهروندان هم هست اما منظور از «خودروی اقتصادی» چیست؟
خودروی اقتصادی در عرف جهانی به خودرویی گفته می‌شود که علاوه بر هزینه خرید، هزینه نگهداری، سوخت و تعمیرات آن هم پایین باشد.
– خودروی اقتصادی باید قطعات یدکی استاندارد، ارزان و قابل دسترسی داشته باشد تا هزینه‌های جانبی کاهش یابد.
– خودروی اقتصادی باید دوام بالایی داشته باشد و بتواند سال‌ها بدون نیاز به تعمیرات اساسی کار کند.
– خودروی اقتصادی حداقل ۱۰ تا ۱۵سال یا بیش از ۲۰۰هزار کیلومتر کارکرد مفید دارد و طراحی آن به‌گونه‌ای است که تعمیرات پیچیده و پرهزینه‌ای نداشته نباشد.
– قطعات کلیدی خودروهای اقتصادی مانند موتور، گیربکس و سیستم تعلیق باید در برابر استفاده روزمره مقاوم بوده و زود فرسوده نشود.
– خودروی اقتصادی باید از ایمنی بالایی برخوردار باشد تا علاوه بر حفظ جان و سلامت سرنشینان در صورت حادثه هزینه‌های مضاعفی برای درمان و… به شهروندان تحمیل نکند.
حال سوال نهایی اینجاست آیا سازوکار وزارت صمت برای تنظیم بازار یعنی «قیمتگذاری دستوری» با تجربه ۱۰ساله در کشورمان و پیوست‌های یاد شده به تولید چنین خودرویی منجر شده یا تولیدکنندگان را به سمت ساخت چنین دستگاه‌هایی هدایت کرده است؟ یا با تعیین سقف قیمتی، عملا مانع استفاده خودروسازان از قطعات باکیفیت، ترمیم و اصلاح پلتفرم‌ها و استفاده از فناوری‌های روز شده است؟
آیا خودرویی که چندین هفته بعد از تولید، به دلیل استفاده از قطعات ارزان و بی‌کیفیت نیاز به تعمیر اساسی یا تعویض قطعات دارد، اقتصادی است؟ آیا خودرویی که عمر مفیدش به دلیل قدیمی بودن پلتفرم‌ها کمتر از ۵ سال است، اقتصادی است؟
سوال آخر اینکه فارغ از چالش وزارت صمت و شورای رقابت (دستکاری فرمول شورای رقابت)، چالش وزارت صمت و رای دیوان عدالت (ابطال ضوابط قیمتگذاری از سوی وزارت صمت) و چالش وزارت صمت با «ایران‌خودرو»، آیا سازوکار قیمتگذاری دستوری به تعادل بازار، کاهش قیمت، تولید خودروی اقتصادی و رضایت مصرف‌کنندگان انجامیده است؟
