لغزش بورس زیر سایه عرضه اوراق
مجتبی معتمدنیا،کارشناس بازارسرمایه
باوجود برخی اتفاقات مثبت از جمله خارج‌شدن پرونده ایران از آژانس و نیز بحث پیرامون مذاکرات ایران و آمریکا انتظار می‌رفت بازار بورس در نخستین روز هفته یعنی شنبه معاملات مناسبی را تجربه کرده و نوسانی مثبت داشته باشد اما برخلاف این تصور حجم عرضه‌ها به شکل محسوسی بر تقاضا پیشی گرفت. طبیعی است که وقتی سمت عرضه تقویت می‌شود بازارسرمایه نمی‌تواند به اخبار مثبت واکنش مناسب نشان دهد؛ اتفاقی که در روز شنبه نیز رخ داد و نشان داد بازار در کوتاه‌مدت تمایلی به صعود ندارد. درواقع باتوجه به شرایط اخیر و باوجود برخی سیگنال‌های مثبت انتظار می‌رود که بازارسهام در ادامه مسیر روندی متمایل به منفی تجربه کند.
در بررسی وضعیت درآمدی شرکت‌های بورسی با استناد به گزارش‌های منتشر شده مشاهده می‌شود که گروه فرآورده‌های نفتی در شرایط مساعدی قرار داشته و عملکرد قابل قبولی را تجربه می‌کند. گروه فولادی نیز وضعیت بهتری نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد و نشانه‌هایی از بهبود در این صنعت دیده می‌شود. با این حال نکته مهم این بوده که بازارسرمایه همچنان در انتظار رخدادهای مثبت سیاسی است. تا زمانی که چنین اخبار و تحولاتی به تحقق نرسد پارامترهای بنیادی به تنهایی نمی‌توانند موجب جهش یا نجات سهام شرکت‌ها شوند و در نتیجه اثرگذاری عوامل اقتصادی محدود می‌ماند و بازار چشم به تحولات سیاسی دوخته است.
در ماه‌های پایانی سال یعنی بهمن و اسفند همواره دولت حجم عرضه اوراق را افزایش داده تا بتواند کسری بودجه را جبران کند. با این حال دولت در سال‌جاری اعلام کرد که قصد دارد سیاست تامین مالی از طریق اوراق را تغییر دهد اما واقعیت این است گزینه جایگزین موثری در اختیار نداشته و عملا ابزار دیگری برای تامین کسری بودجه موجود نیست بنابراین پیش‌بینی می‌شود که بار دیگر بازارسرمایه از شدت عرضه اوراق در پایان سال تاثیر منفی بگیرد. افزایش عرضه اوراق به احتمال زیاد موجب رشد نرخ بهره بین‌بانکی خواهد شد و همین موضوع طبیعتا به بازار بورس ضربه وارد می‌کند.
افزایش نرخ بهره اوراق و سیستم بانکی تنها بر بازارسهام اثر منفی نداشته بلکه بر شرکت‌ها نیز تاثیر خواهد گذاشت چراکه هزینه سرمایه در گردش افزایش یافته و فشار مضاعفی بر بنگاه‌ها وارد می‌شود. در چنین شرایطی سیاست‌های مالی نه تنها برای بازارسهام بلکه برای اقتصاد بنگاهی نیز می‌تواند چالش‌زا باشد.
در کنار این موارد افزایش نرخ بازده صندوق‌های درآمد ثابت که به دنبال رشد نرخ بهره اوراق و بانک رخ داده می‌تواند جنبه‌های مثبت و منفی همزمان داشته باشد. از یک‌سو این صندوق‌ها ممکن است برای سه ماهه پایانی سال عملکرد مطلوب‌تری داشته باشند و بازدهی بهتری را ثبت کنند و از سوی دیگر افزایش نرخ بهره در شرایط تورمی لزوما به معنای رونق بازار اوراق نیست. تجربه نشان داده است که وقتی رشد نرخ بهره ناشی از فشار تورمی باشد معمولا رونقی در بازار اوراق دیده نمی‌شود و این افزایش بیشتر جنبه جبرانی دارد تا توسعه‌ای.
بر اساس مجموع این متغیرها می‌توان پیش‌بینی کرد که روند بازارسرمایه تا پایان سال عمدتا خنثی باقی بماند. قیمت‌ها احتمالا در یک دامنه نوسان محدود و با تلورانس حدود ۱۰درصدی حرکت خواهند کرد؛ به این معنا که ممکن است در ابتدا یک رشد کوتاه‌مدت فرضا ۱۵درصدی مشاهده شود اما پس از آن به احتمال زیاد اصلاحی حدود ۱۰درصد اتفاق می‌افتد و بازار دوباره به همان مسیر خنثی بازمی‌گردد. به بیان دیگر نوسانات بازار در بازه‌ای مشخص و نه‌چندان گسترده شکل خواهد گرفت و انتظار نمی‌رود تا پایان سال روندی پرشتاب یا جهشی قابل توجه رخ دهد.
در مجموع بازارسرمایه در وضعیتی قرار گرفته که مانند وزن‌کشی مداوم میان اخبار سیاسی و فشارهای مالی عمل می‌کند. از یک‌سو چشم‌انتظار گشایش‌های سیاسی بوده و از سوی دیگر تحت فشار سیاست‌های مالی دولت و افزایش نرخ‌های بهره قرار دارد. در چنین فضایی پیش‌بینی یک‌روند پایدار صعودی دشوار است و به‌نظر می‌رسد بورس تا پایان سال بیشتر در مسیری نوسانی و خنثی حرکت کند.
