لزوم شفافیت در اکتشاف معدن
جهان صنعت – با توجه به اینکه هنوز بخش قابلتوجهی از سرزمین ایران با استانداردهای مورد نیاز کشورهای پیشروی معدنی مورد مطالعه قرار نگرفته است و مطالعات صورتگرفته بهویژه در حوزه ژئوفیزیک هوایی با سطح مطلوب فاصله دارد از اهمیت ورود بخشخصوصی به اکتشاف صحبت میشود. حالا گفته میشود که سند تحول مشارکت بخشخصوصی در اکتشاف معدن که اخیرا توسط عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صمت ارائه شده است، میتواند مسیر توسعه ذخایر کشور را هموار کند اما به گفته فعالان معدنی، موفقیت ورود بخشخصوصی به اکتشاف بهعوامل دیگری از جمله ایجاد شفافیت، رقابت و انتشار عمومی اطلاعات وابسته است.
درواقع ورود بخشخصوصی به حوزه اکتشاف معدن، موضوعی بوده که بهعنوان یکی از محورهای تحول در بخش معدن مطرح شده است اما در این خصوص گفته میشود که مسله اصلی، مخالفت با ورود بخشخصوصی نیست بلکه مهم این است که مشارکت مذکور در چه چارچوبی انجام خواهد شد و چه تضمینی وجود دارد که فرصتهای ایجادشده به شکل شفاف و رقابتی توزیع شوند. بدین ترتیب این رویکرد در صورت طراحی درست میتواند به افزایش سرعت شناسایی ذخایر معدنی، استفاده از ظرفیتهای فنی و مالی فعالان اقتصادی و کاهش تصدیگری دولت منجر شود؛ موضوعی که اجرای آن نیازمند سازوکاری شفاف است تا فرصتهای ایجادشده به شکل برابر در اختیار فعالان واجد صلاحیت قرار گیرد.
مساله مهم این است که برای جلوگیری از ایجاد رانت، باید از ابتدا سازوکارهای مشخصی برای ثبت و کنترل دسترسیها، صحتسنجی دادههای تولیدشده و نظارت بر فرآیند اجرا طراحی شود. به این صورت که مشخص باشد چه کسانی به چه سطحی از اطلاعات دسترسی دارند، دسترسیها قابل ردیابی باشد و دادههای تولیدشده توسط شرکتهای خصوصی توسط مراجع تخصصی بررسی شود.
در کل کارشناسان باور دارند که اصل حرکت برای توسعه اکتشافات معدنی باید مثبت ارزیابی شود زیرا ایران از ظرفیت زمینشناسی بالایی برخوردار است اما موفقیت این مسیر به رعایت الزامات شفافیت، رقابت، نظارت فنی، مدیریت دادهها و جلوگیری از رانت اطلاعاتی بستگی دارد. در این بین مساله اصلی این نیست که بخشخصوصی وارد حوزه اکتشاف شود یا خیر بلکه موضوع این است که این ورود با چه قواعدی انجام شود. اگر الزامات مذکور رعایت شود، مشارکت بخشخصوصی میتواند به افزایش ذخایر شناساییشده و توسعه معدن کشور کمک کند اما در صورت نبود شفافیت، بخش معدن با چالش پیچیدهتری مانند توزیع غیرشفاف فرصتها مواجه میشود. مساله دیگر اینکه نباید فراموش کرد تحقق اهدافی همچون توسعه اکتشاف، افزایش ذخایر معدنی، جذب سرمایهگذاری، ایجاد اشتغال، رشد صادرات غیرنفتی و ارتقای تابآوری اقتصاد معدنی کشور بدون تقویت صنعت حفاری اکتشافی امکانپذیر نخواهد بود.
لزوم شناخت ظرفیتهای معدنی کشور
کارشناسان در این رابطه مطرح میکنند که در حوزه معدن باید میان تولید اطلاعات پایه و فعالیت اکتشافی اقتصادی تفاوت قائل شد زیرا تولید اطلاعات پایه زمینشناسی و اکتشافی از وظایف حاکمیتی دولت بهشمار میرود. درواقع دولت باید با انجام مطالعات زمینشناسی، ژئوفیزیک هوایی، ژئوشیمی و دیگر بررسیهای پایه، شناخت دقیقی از ظرفیتهای معدنی کشور ایجاد، مناطق امیدبخش را شناسایی و سپس زمینه ورود سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی به مراحل بعدی اکتشاف را فراهم کند.
طی سالهای گذشته منابع مالی متناسب با ماموریتهای سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور اختصاص پیدا نکرده است. زمانی که بخش قابلتوجهی از بودجه یک سازمان صرف هزینههای جاری و نیروی انسانی شود، طبیعی است که امکان اجرای مطالعات گسترده اکتشافی و تولید اطلاعات پایه در مقیاس ملی کاهش پیدا کند. نتیجه این وضعیت آن است که هنوز بخش قابلتوجهی از سرزمین ایران با استانداردهای مورد نیاز کشورهای پیشروی معدنی مورد مطالعه قرار نگرفته است و پوشش مطالعاتی بهویژه در حوزه ژئوفیزیک هوایی با سطح مطلوب فاصله دارد.
گفته میشود که یکی دیگر از چالشهای تاریخی بخش معدن پراکندگی اطلاعات زمینشناسی و اکتشافی میان دستگاههای مختلف است. طی دهههای گذشته سازمانهایی مانند سازمان زمینشناسی، ایمیدرو، وزارت نفت، سازمان انرژی اتمی و سایر مجموعهها مطالعات مختلفی انجام دادهاند و هرکدام دادههای ارزشمندی در اختیار دارند اما این اطلاعات هنوز بهصورت کامل در یک پایگاه جامع و ملی تجمیع نشده است اما تجمیع اطلاعات پراکنده یک اقدام ضروری است و میتواند به بهبود تصمیمگیری در حوزه اکتشاف کمک کند. دسترسی به دادههای منسجم علاوه بر ارزش فنی، از نظر کاهش امکان شکلگیری رانت اطلاعاتی نیز اهمیت زیادی دارد. با این حال تجمیع دادههای موجود نباید جایگزین تولید اطلاعات پایه جدید شود. کشور همچنان به یک برنامه ملی گسترده برای انجام مطالعات پایه، استفاده از فناوریهای نوین اکتشافی و پوشش کاملتر مناطق مختلف نیاز دارد. تاکید بر این است که اگر پهنه ایران بهصورت نظاممند و با استفاده از فناوریهای روز مورد مطالعه قرار گیرد، ظرفیت شناسایی ذخایر جدید هم بسیار بالا خواهد بود و میتوان میزان ذخایر معدنی شناختهشده کشور را افزایش داد.
لزوم شفافیت
با توجه به محدودیتهای دولت، استفاده از سرمایه، تجهیزات و توان فنی بخشخصوصی میتواند سرعت فعالیتهای اکتشافی را افزایش دهد. سرمایهگذاری در اکتشاف معدن همواره با ریسک همراه است و بخشخصوصی زمانی وارد این حوزه میشود که سازوکار اقتصادی مشخصی برای بازگشت سرمایه و بهرهمندی از نتایج فعالیتهای خود داشته باشد. اگر سرمایهگذار هزینه و ریسک عملیات اکتشافی را بپذیرد اما از حقوق مشخصی نسبت به نتیجه این سرمایهگذاری برخوردار نباشد، انگیزهای برای حضور نخواهد داشت.
با توجه به اجرای پایلوت سند تحول مشارکت بخشخصوصی در اکتشاف معدن باید گفت که اگر قرار است این طرح ابتدا بهصورت آزمایشی اجرا شود، باید مشخص باشد چه شرکتها یا اشخاصی برای حضور در این مرحله انتخاب شدهاند، معیارهای انتخاب چه بوده و توان مالی، فنی، تجهیزاتی و سابقه اکتشافی آنها چگونه ارزیابی شده است. کارشناسان باور دارند که محدود کردن اجرای پایلوت به مجموعهای مشخص، بدون اعلام عمومی معیارهای انتخاب حتی اگر با نیت توسعه بخش معدن انجام شده باشد، میتواند زمینه ایجاد ابهام و شکلگیری شائبه تبعیض یا رانت را فراهم کند.
یکی دیگر از موضوعات مهم در اجرای این طرح نحوه ارزشگذاری آوردههای طرفین است. باید مشخص شود که اگر بخشخصوصی هزینه تولید اطلاعات پایه یا عملیات اکتشافی را تامین میکند، این هزینهها چگونه محاسبه و تایید میشود و ارزش محدوده یا ذخیره احتمالی چگونه تعیین خواهد شد. بنابراین نباید شرایطی ایجاد شود که هزینهها توسط سرمایهگذار اعلام شود و در مقابل، یک فرصت معدنی متعلق به عموم مردم، بدون سازوکار روشن ارزشگذاری در اختیار او قرار گیرد.
همچنین باید بر اهمیت مالکیت و مدیریت دادههای اکتشافی تاکید کرد. ازآنجاکه اطلاعات پایه زمینشناسی یک دارایی ملی است حتی اگر هزینه تولید بخشی از این اطلاعات توسط بخشخصوصی تامین شود، باید سازوکاری وجود داشته باشد که دادههای تولیدشده بهصورت کامل، استاندارد و قابل راستیآزمایی در اختیار حاکمیت قرار گیرد و به بانک اطلاعات زمینشناسی کشور اضافه شود.
متاسفانه در برخی مقاطع، دسترسی نامتقارن به اطلاعات اکتشافی و دادههای غیرعمومی باعث ایجاد نگرانیهایی درباره شکلگیری رانت اطلاعاتی شده است. فرد یا مجموعهای که زودتر از دیگر فعالان اقتصادی به اطلاعات یک محدوده امیدبخش دسترسی پیدا کند، عملا از یک مزیت اقتصادی قابلتوجه برخوردار خواهد شد. حتی ممکن است دارنده اطلاعات مستقیما اقدام به ثبت محدوده نکند اما با آگاهی از ارزش واقعی یک منطقه، آن را از فردی که شناخت کافی از ظرفیت آن ندارد، با قیمت پایینتر خریداری کند. این مساله نشان میدهد که مدیریت دادهها و نحوه دسترسی به اطلاعات، بخش مهمی از حکمرانی معدنی است.
دلایل عقبماندگی اکتشاف
در همین رابطه رییس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور درباره دلایل عقبماندگی اکتشافات معدنی گفت: در سالهای گذشته تمرکز اکتشافات بیشتر بر زونهای شناختهشده و ذخایر سطحی بوده و به همین دلیل اطلاعات دقیقی از ذخایر موجود در اعماق زمین در دسترس نیست از این رو تمرکز بر اکتشافات عمقی در زونهای شناختهشده از مهمترین برنامههای سالجاری است.
سید محمود فاطمیعقدا نقش بخشخصوصی را در توسعه اکتشافات کلیدی دانست و افزود: با توجه به گستردگی فعالیتها، مشارکت سرمایهگذاران بخشخصوصی میتواند روند توسعه اکتشافات و بهرهبرداری از معادن را شتاب دهد.
وی با اشاره به اجرای «طرح تحول» در سازمان زمینشناسی گفت: از سال۱۴۰۰ تاکنون، بررسی دقیق زونهای دارای ظرفیت معدنی در دستور کار قرار گرفته و انتظار میرود بخش قابلتوجهی از نتایج این طرح تا پایان امسال حاصل شود، این مطالعات، اکتشاف در اعماق چندصد متری زمین را نیز در بر میگیرد و میتواند افقهای جدیدی از ذخایر معدنی کشور را آشکار کند.
فاطمیعقدا همچنین با اشاره به تکالیف برنامه هفتم توسعه گفت: سازمان زمینشناسی موظف شده است با استفاده از فناوریهای نوین بهویژه روشهای پیشرفته هوایی، ساختارهای زیرسطحی را شناسایی کند؛ اقدامی که دستیابی به اطلاعات دقیقتر از ذخایر معدنی و توسعه هرچه بیشتر بخش معدن را امکانپذیر خواهد کرد.
بسته پیشنهادی توسعه حفاری اکتشافی خانه معدن ایران
اخیرا خانه معدن ایران با ارسال نامهای به معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجموعهای از راهکارهای اجرایی برای رفع موانع صنعت حفاری اکتشافی و توسعه این بخش را ارائه کرد و خواستار نگاه راهبردی به حفاری اکتشافی بهعنوان یکی از ارکان اصلی توسعه بخش معدن شد.
در این نامه تاکید شده است که حفاری اکتشافی صرفا یک فعالیت پیمانکاری نیست بلکه زیرساخت اصلی توسعه معدن، افزایش ذخایر معدنی، تامین پایدار مواد اولیه صنایع معدنی و تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت به شمار میرود. بر همین اساس خانه معدن ایران با اشاره به تجربه کشورهای پیشرو در حوزه معدنکاری، خواستار اتخاذ سیاستهای حمایتی و اصلاحات ساختاری برای توسعه اکتشاف در کشور شده است.
در این مکاتبه، ۱۰پیشنهاد راهبردی برای تقویت صنعت حفاری اکتشافی ارائه شده که مهمترین آنها شامل شناسایی صنعت حفاری بهعنوان زیرساخت راهبردی توسعه معدن، تسهیل واردات ماشینآلات، تجهیزات و قطعات تخصصی حفاری، اجرای کامل مشوقهای قانونی سرمایهگذاری در اکتشاف، اصلاح نظام قراردادهای حفاری و بازنگری در سازوکار اخذ تضامین، ایجاد سامانه یکپارچه تخصیص سوخت برای پروژههای حفاری، کاهش بوروکراسی اداری و استقرار پنجره واحد خدمات حفاری، تقویت توان مالی شرکتهای حفاری، تسهیل دسترسی به منابع مالی، تدوین برنامه ملی تربیت نیروی انسانی متخصص و تشکیل کارگروه ملی توسعه صنعت حفاری با مشارکت دولت، تشکلهای تخصصی و بخشخصوصی است.
