قوانین نادرست عامل اصلی ناترازی خودرو
جهان‌صنعت– یکی از مهم‌ترین مشکلات این روزهای صنعت خودروسازی در کشور قیمت‌گذاری دستوری است. در این راستا نایب‌رییس هیات‌مدیره ایران‌خودرو در برنامه گفت‌وگوی ویژه با تشریح وضعیت تولید و بازار خودرو در کشور، به نقش سیاست‌های قانونی و ساختاری در ایجاد نارضایتی‌های موجود مرتبط با این صنعت اشاره کرد.
به گزارش روابط‌عمومی ایران‌خودرو، جمشید ایمانی با بیان اینکه طی چهار دهه گذشته مجموعه دولت و قوه مقننه شرایطی را رقم زده‌اند که نه مردم، نه خودروساز و نه حتی دولت از وضعیت خودرو رضایت ندارند، گفت: با وجود همه ایرادها، صنعت خودروی کشور همچنان سالانه یک‌میلیون و ۳۵۰هزار دستگاه خودرو تولید می‌کند. این رقم طی دو سال گذشته شامل انواع خودروهای سواری و وانت بوده است. درحالی‌که براساس مطالعات بازار، نیاز واقعی کشور سالانه حدود یک‌میلیون دستگاه است اما تولید ما ۳۵۰هزار دستگاه بیش از این نیاز بوده و با این حال مردم همچنان در صف خرید خودرو هستند.
نمی‌توان با ۳۰درصد ظرفیت تولید بازار را متعادل کرد
قائم‌مقام ارشد مدیرعامل ایران‌خودرو علت این ناترازی را در قوانین موجود دانست و افزود: مطابق سیاست‌های جمعیتی، ۵۰درصد از تولید خودرو باید به مادران و جوانی جمعیت تخصیص یابد و ۲۰درصد هم سهمیه خودروهای فرسوده است. به این ترتیب، ۷۰درصد تولید از دسترس تقاضای واقعی خارج شده و خودروساز باید با تنها ۳۰درصد باقیمانده، بازار را متعادل کند. طبیعی است که این شرایط تعادل عرضه و تقاضا را برهم می‌زند.
دستورالعمل‌ها رعایت نمی‌شوند
عضو هیات‌مدیره ایران‌خودرو در ادامه به بحث کیفیت و نظام قیمت‌گذاری خودرو اشاره کرد و گفت: نباید از موضوع کیفیت غافل شویم اما ریشه اصلی مشکلات در عدم اجرای درست قوانین است.
از سال۱۳۸۶ شورای رقابت موظف شد در کالاهای انحصاری مانند خودرو ورود کند. ما مشکلی با نظام قیمت‌گذاری در قالب دستورالعمل نداریم بلکه مشکل آنجاست که این دستورالعمل‌ها رعایت نمی‌شود.
ایمانی با اشاره به تصمیمات اخیر شورای رقابت گفت: سازمان حمایت افزایش ۲۷درصدی قیمت خودرو را به وزارت صمت اعلام کرد اما این موضوع مورد توجه لازم قرار نگرفت. در آبان۱۴۰۳ نرخ ارز ۴۲هزار تومان بود اما تنها دو ماه بعد اعلام کردند ارز تخصیص نمی‌دهند و نرخ ارز به ۷۰هزار تومان رسید.
این تغییرات ناگهانی عملا صنعت خودرو را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است. وی ادامه داد: وقتی قاضی حکمی صادر می‌کند واحد ابلاغ حق دخل و تصرف در آن حکم را ندارد.
نظام تولید و عرضه خودرو نیازمند بازنگری در قوانین است
نایب‌رییس هیات‌مدیره ایران‌خودرو تاکید کرد: نظام تولید و عرضه خودرو در کشور نیازمند بازنگری جدی در قوانین است تا از این ناترازی و سردرگمی بازار کاسته شود. ایمانی با بیان اینکه ناکارآمدی قوانین و اجرا را نباید به گردن دیگران انداخت، افزود: گاهی به موضوع قیمت قطعه‌ساز اشاره می‌شود اما باید توجه داشت که بخش‌خصوصی تنها چند ماه است مدیریت را در اختیار گرفته درحالی‌که ایران‌خودرو سال‌ها با زیان مواجه بوده است.
دولت مابه‌التفاوت قیمت واقعی و ابلاغی را به خودروساز پرداخت کند
ایمانی با اشاره به ماده۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: قانون صراحت دارد که دولت می‌تواند هر قیمتی را برای محصولات تعیین کند اما موظف است مابه‌التفاوت آن با قیمت واقعی را به تولیدکننده پرداخت کند.ایمانی تاکید کرد: روش تخصیص ارز ایران‌خودرو امسال عوض شده است. ایران‌خودرو پنج سایت تولید محصول در استان‌های مختلف دارد که پیشتر جدا جدا ارز می‌گرفتند ولی الان این‌طور نیست و فقط به شرکت مادر پرداخت می‌شود.
بخش‌خصوصی فقط به‌دنبال سود نیست
عضو هیات‌مدیره ایران‌خودرو در ادامه گفت‌وگوی خود در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری نگاه صرف بخش‌خصوصی به سود را رد کرد و گفت: این تصور که بخش‌خصوصی تنها به‌دنبال سود است، درست نیست. چه مجموعه‌های خصوصی و چه خصولتی، همگی باید در چارچوب ضوابط و قوانین عمل کنند. اگر سیاستگذاری‌ها درست انجام شود، آنگاه می‌توان از تولیدکننده مطالبه‌گری واقعی داشت.
ایمانی با تاکید بر اینکه محدودیت‌های قانونی عرضه خودرو باید اصلاح شود، افزود: اگر قوانینی که عرضه را محدود کرده کنار گذاشته شود، شرایط بازار کاملا تغییر خواهد کرد. در آن زمان این خودروساز خواهد بود که باید به مردم التماس کند خودروهایش را بخرند.
با تصمیمات دوگانه بازار سردرگم می‌شود
نایب‌رییس هیات‌مدیره ایران‌خودرو نقش وزارت صمت را صرفا در حوزه سیاستگذاری دانست و گفت: وظیفه وزارت صمت این است که مسیر سیاستگذاری را مشخص کند، نه اینکه با تصمیمات دوگانه بازار را دچار سردرگمی کند. چرا باید قیمت خودروهای سایر خودروسازان تایید شود اما قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ کشور به ستاد تنظیم بازار ارجاع داده شود؟
۲۰ تا ۴۰ درصد ارزش خودرو به دولت می‌رسد
ایمانی با بیان اینکه دولت سهم بالایی از ارزش خودرو را به خود اختصاص می‌دهد، افزود: بین ۲۰ تا ۴۰درصد از ارزش هر خودرو به شکل‌های مختلف توسط دولت دریافت می‌شود.
معاون پیشین وزارت صمت گفت: افزایش تدریجی ۲تا ۵درصدی قیمت خودرو هر سه‌ماه، اثر روانی کمتری روی مصرف‌کننده دارد و بازار را به تعادل می‌رساند. به گزارش مهر، منوچهر منطقی معاون پیشین صنایع حمل و نقل وزارت صمت در برنامه «گفت‌وگوی ویژه خبری» درباره کاهش تولید خودرو، مشکلات قیمت‌گذاری، زیان انباشته خودروسازان و روند خصوصی‌سازی موضوعاتی را مطرح کرد.
وی افزود: خصوصی‌سازی صنعت خودرو در ایران اگرچه به‌طور کلی پذیرفته شده و هیچ‌کس با آن مخالفت ندارد اما نکات کلیدی و چالش‌های عملی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
منطقی تاکید کرد: بخش‌خصوصی با توانایی تصمیم‌گیری سریع‌تر و تمرکز بر کیفیت محصولات، می‌تواند نسبت‌به دولت چالاک‌تر عمل کند اما دو نکته مهم باید رعایت شود.
اول اینکه خصوصی‌سازی صرفا برای کسب سود نباشد و مسوولیت اجتماعی نیز در نظر گرفته شود. به‌گفته وی، در بسیاری از موارد، بخش‌خصوصی تنها به‌دنبال سود خود است و ارزش‌آفرینی برای جامعه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. برای مثال حذف خودروهای زیر ۶هزار دلار و تمرکز صرف بر محصولات بالای ۱۰هزار دلار بدون توجه به نیاز مصرف‌کننده، نمونه‌ای از این مشکل است.
منطقی افزود: وزارت صمت تاکنون در تنظیم این تعادل کوتاهی کرده است.
این کارشناس صنعت خودرو همچنین به مشکلات تامین ارز و نقدینگی در سایپا اشاره کرد و گفت: مشکل اصلی سایپا نه کمبود ارز بلکه عدم توانایی تامین ریال معادل برای گشایش ارز است. به همین دلیل، این شرکت با محدودیت شدید در خرید و تولید مواجه بوده است درحالی‌که بخش‌خصوصی می‌تواند از تمام ظرفیت‌ها برای تامین ارز و تولید استفاده کند.
در ادامه منطقی به مساله قیمت‌گذاری خودرو و رابطه خودروسازان با قطعه‌سازان پرداخت و گفت: قاعده این است که حدود ۵۰درصد قیمت خودرو باید مربوط به قطعات و مواد اولیه باشد اما در ایران این رقم بین ۸۵ تا ۹۰درصد است که نشان‌دهنده ناترازی جدی است. با بررسی صورت‌های مالی خودروسازان و قطعه‌سازان، می‌توان دید که سود اضافی قطعه‌سازان، ناشی از همین ناترازی است. وی تاکید کرد: در هیچ جای دنیا براساس فرمول‌های دستوری یا «کاست‌پلاس» قیمت‌ها تعیین نمی‌شوند و نیاز به معیار دقیق و علمی وجود دارد.
منطقی در پاسخ به سوالی درباره نقش شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار توضیح داد که اگر مرجع قیمت‌گذاری واقعیت‌های تولید و شرایط سیاسی و اقتصادی را دقیق‌تر در نظر بگیرد، قیمت‌گذاری بهتری انجام خواهد شد.
وی افزود: اگر قیمت‌ها به‌صورت تدریجی و با افزایش تولید همراه باشد، فاصله قیمت کارخانه تا بازار به مرور کاهش می‌یابد و دیگر نیازی به دخالت‌های مستمر شورای رقابت نیست. برای مثال، افزایش تدریجی ۲ تا ۵درصدی قیمت‌ها هر سه‌ماه، اثر روانی کمتری روی مصرف‌کننده دارد و بازار را به تعادل می‌رساند.
منطقی در بخش دیگری از صحبت‌هایش، به افت تولید و حذف خودروهای پرتیراژ اشاره کرد و گفت: خودروهایی مانند وانت۱۴۱، وانت‌نیسان و پارس حذف شده‌اند درحالی‌که این خودروها پرمصرف و محبوب بودند. این کاهش تولید ناشی از دو عامل است: یکی استراتژی غلط خودروسازان در ارتقای محصولات و دیگری فشار استانداردهای جدید که توان تولید ملی را محدود و ارزبری را افزایش داده است.
معاون پیشین صنایع حمل و نقل وزارت صمت تاکید کرد که حکمرانی موثر می‌توانست این مشکلات را کاهش دهد و نقش دولت در تخصیص ارز، حمایت از تولید و مدیریت واگذاری‌ها حیاتی است.
با این همه خودروسازان مونتاژی دو حرکت مثبت انجام داده‌اند: افزایش درصد خودکفایی و توجه به طراحی محصولات جدید که می‌تواند کیفیت و تنوع بازار را بهبود دهد.
این کارشناس بر این باور است که حل مشکلات صنعت خودرو نیازمند هم‌زمانی سه عامل است: خصوصی‌سازی هوشمندانه، حکمرانی موثر و سیاست قیمت‌گذاری علمی. بدون این سه عامل، افزایش کیفیت، تیراژ تولید و رضایت مصرف‌کننده به‌سختی ممکن خواهد بود.
