عبور از پیچ جنگ با رشد یک درصدی
احسان کشاورز- اقتصاد ایران در حالی بهانتهای سال۱۴۰۴ نزدیک میشود که تازهترین آمارهای رسمی تصویری نگرانکننده از موتور رشد اقتصادکشور ارائه میدهد؛ موتوری که حالا با کمترین توان خود حرکت میکند. گزارش تازه مرکز آمار از عملکرد اقتصاد در ۹ماهه نخست سال نشان میدهد رشد تولید ناخالص داخلی کشور تنها به یکدرصد رسیده و اگر نفت از محاسبات کنار گذاشته شود، این رشد به ۴ /۰درصد سقوط میکند؛ رقمی که بیش از آنکه نشانه رونق باشد، یادآور ایستادن اقتصاد در آستانه رکود است. درواقع اقتصاد ایران در شرایطی که با تنشهای شدید ژئوپلیتیکی و فضای جنگی در منطقه روبهرو شده، با بدنی نحیف و توان تولیدی محدود وارد میدان پرریسک اقتصاد جهانی شده است. این ارقام زمانی نگرانکنندهتر میشود که به ترکیب رشد اقتصادی نگاه کنیم. بخشهای واقعی اقتصاد – از کشاورزی گرفته تا صنعت – نهتنها نشانی از جهش تولید ندارند بلکه در برخی موارد وارد محدوده رشد منفی شدهاند. کشاورزی کوچک شده، صنعت از نفس افتاده و سرمایهگذاری در اقتصاد کاهش یافته است. در مقابل، بخش نفت همچنان مهمترین تکیهگاه رشد اقتصادی باقی مانده؛ همان الگوی قدیمی که بارها در ادبیات اقتصادی ایران بهعنوان «رشد نفتی» شناخته شده است. به بیان دیگر اگر نفت از اقتصاد ایران کنار گذاشته شود، تصویر رشد اقتصادی بهمراتب شکنندهتر و ضعیفتر خواهد بود. از سوی دیگر بررسی اجزای تقاضا در اقتصاد نیز نشانههای روشنی از ضعف تقاضای داخلی را آشکار میکند. مصرف خانوارها تقریبا متوقف شده و سرمایهگذاری نیز وارد مسیر نزولی شده است؛ دو متغیری که در هر اقتصاد سالم موتور اصلی رشد به شمار میروند. کاهش سرمایهگذاری به معنای کاهش ظرفیت تولید آینده است و افت مصرف خانوار نیز به روشنی از فشار معیشتی و کاهش قدرت خرید در اقتصاد حکایت دارد. در چنین شرایطی حتی رشد محدود ثبتشده نیز بیشتر شبیه یک تعادل شکننده است تا نشانهای از رونق اقتصادی. در این میان شرایط پرتنش منطقه و سایه جنگ بر اقتصاد ایران اهمیت این آمارها را دوچندان میکند. اقتصادهایی که در معرض شوکهای امنیتی و سیاسی قرار میگیرند معمولا برای عبور از بحران نیازمند موتورهای قدرتمند تولید، سرمایهگذاری و صادرات هستند اما دادههای رسمی نشان میدهد اقتصاد ایران با رشد نزدیک به صفر، سرمایهگذاری رو به کاهش و صنعتی که نشانههای رکود را بروز داده، وارد یکی از حساسترین مقاطع خود شده است؛ مقطعی که پرسش اصلی آن دیگر فقط «رشد اقتصادی چقدر است» نیست بلکه این است که اقتصاد کشور با چنین توان محدودی چگونه میخواهد از پیچهای تند پیشرو عبور کند.
کشاورزی در خط قرمز
اولین زنگ خطر در گزارش تازه رشد اقتصادی از جایی به صدا درآمده که امنیت غذایی کشور به آن وابسته است؛ بخش کشاورزی. دادههای رسمی نشان میدهد این بخش که در سال گذشته روندی نسبتا باثبات داشت، در سال جاری وارد محدوده رکود شده است. رشد کشاورزی در ۹ماهه سال۱۴۰۳ حدود ۳/۳درصد بود اما در ۹ماهه۱۴۰۴ به منفی ۳درصد سقوط کرده است یعنی در فاصله یکسال رشد این بخش بیش از ۶واحد درصد کاهش یافته است. جزئیات فصلی نیز همین تصویر را تایید میکند. کشاورزی در سهماهه اول۱۴۰۴ رشد منفی ۷/۲درصد را ثبت کرد و این روند در ادامه سال نیز تشدید شد بهطوری که رشد آن در ششماهه اول و ۹ ماهه سال هر دو به منفی ۳درصد رسید.
این در حالی است که همین بخش در مدت مشابه سال قبل رشدهای ۳/۲درصدی در سهماه، ۹/۲درصدی در ششماه و ۳/۳درصدی در ۹ماه را تجربه کرده بود. این تغییر جهت ناگهانی نشان میدهد یکی از پایدارترین بخشهای اقتصاد ایران اکنون با فشار جدی مواجه شده است. کشاورزی در اقتصاد ایران تنها یک فعالیت تولیدی نیست بلکه این بخش منبع معیشت میلیونها خانوار روستایی و یکی از پایههای امنیت غذایی کشور محسوب میشود. بنابراین کاهش رشد آن میتواند پیامدهای گستردهای برای اقتصاد داشته باشد. دلایل این افت را میتوان در ترکیبی از عوامل ساختاری جستوجو کرد. خشکسالیهای پیدرپی، کاهش منابع آب زیرزمینی، افزایش هزینه نهادههای کشاورزی و ضعف سرمایهگذاری در زیرساختهای تولید باعث شده توان تولیدی این بخش کاهش یابد.
در چنین شرایطی حتی حفظ سطح تولید نیز به چالشی جدی تبدیل شده است. در نتیجه افت رشد کشاورزی تنها یک عدد در حسابهای ملی نیست بلکه نشانهای از فشارهای عمیق بر یکی از پایههای اقتصاد واقعی کشور است.
اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، اقتصاد ایران نهتنها با کاهش تولید داخلی محصولات غذایی روبهرو خواهد شد بلکه وابستگی به واردات و فشار بر منابع ارزی نیز افزایش خواهد یافت.
صنعت خاموش، نفت روشن
آمارهای تازه مرکز آمار یک واقعیت قدیمی اقتصاد ایران را دوباره یادآوری میکند: وقتی نفت میدود، صنعت به سختی حرکت میکند. دادهها نشان میدهد رشد گروه صنایع و معادن در ۹ماهه۱۴۰۳ حدود ۶/۳درصد بوده اما این رقم در ۹ماهه۱۴۰۴ به ۴/۱درصد کاهش یافته است. اما وقتی نفت از این گروه کنار گذاشته شود، تصویر بسیار نگرانکنندهتر میشود. رشد صنایع و معادن بدون نفت که در ۹ماهه ۱۴۰۳ حدود ۷/۱درصد بود، در سال جاری عملا متوقف شده و در ۹ماهه۱۴۰۴ به صفردرصد رسیده است. این یعنی بخش واقعی تولید صنعتی کشور تقریبا هیچ رشدی نداشته است. نگاهی دقیقتر به زیرشاخههای صنعتی نیز همین روایت را تایید میکند. بخش صنعت که در ۹ماهه۱۴۰۳ رشد ۴/۱درصدی داشت، در سال جاری وارد محدوده منفی شده و در ۹ماهه۱۴۰۴ رشد منفی ۵/۰درصد ثبت کرده است. در حوزه زیرساختهای انرژی نیز وضعیت حتی نگرانکنندهتر است؛ رشد تامین آب و برق از ۵/۲درصد در ۹ماهه۱۴۰۳ به منفی ۸/۷درصد در ۹ ماهه۱۴۰۴ سقوط کرده است. در مقابل، بخش نفت همچنان موتور اصلی رشد اقتصادی محسوب میشود. استخراج نفت و گاز طبیعی که در ۹ماهه۱۴۰۳ رشد ۱/۶درصدی داشت، در ۹ماهه۱۴۰۴ نیز رشد ۲/۳درصدی را ثبت کرده است. هرچند سرعت رشد این بخش نسبت به سال قبل کاهش یافته اما همچنان چند برابر سایر بخشهای تولیدی است. این شکاف دقیقا همان مشکلی است که اقتصاد ایران سالها با آن مواجه بوده است؛ رشد اقتصادی وابسته به نفت و رکود نسبی در بخشهای تولیدی. چنین الگویی باعث میشود هر شوک در بازار انرژی یا صادرات نفت به سرعت بر کل اقتصاد اثر بگذارد. به همین دلیل دادههای تازه بیش از آنکه نشانه رونق باشند، بازگشت دوباره به همان الگوی قدیمی رشد نفتی را نشان میدهند؛ الگویی که صنعت را در حاشیه نگه میدارد و اقتصاد را به نوسانات بازار انرژی وابسته میکند.
خدمات؛ ستون خسته اقتصاد
در شرایطی که کشاورزی وارد رکود شده و صنعت نیز رشد قابلتوجهی ندارد، نگاهها به بخش خدمات دوخته میشود؛ بخشی که بزرگترین سهم را در تولید ناخالص داخلی ایران دارد. دادههای تازه اما نشان میدهد این ستون بزرگ اقتصاد نیز دیگر توان گذشته را ندارد.
رشد گروه خدمات در ۹ماهه۱۴۰۳ حدود ۴/۲درصد بود اما این رقم در ۹ماهه۱۴۰۴ به ۴/۱درصد کاهش یافته است. به عبارت دیگر سرعت رشد این بخش تقریبا به نصف کاهش یافته است. بررسی زیرشاخههای خدمات تصویر دقیقتری از وضعیت اقتصاد ارائه میدهد. بخش عمده و خردهفروشی، هتل و رستوران که در ۹ماهه ۱۴۰۳ رشد ۶/۰درصدی داشت، در سال جاری وارد محدوده منفی شده و در ۹ماهه۱۴۰۴ رشد منفی ۴/۰درصد ثبت کرده است. این بخش بهطور مستقیم با مصرف خانوار مرتبط بوده و افت آن نشاندهنده کاهش تقاضا در اقتصاد است. در مقابل برخی زیرشاخهها عملکرد بهتری داشتهاند. واسطهگریهای مالی در ۹ماهه ۱۴۰۴ رشد ۸/۸درصدی را ثبت کرده است؛ هرچند این رقم نسبت به ۹درصد در مدت مشابه سال قبل اندکی کاهش یافته است. همچنین بخش حملونقل و ارتباطات پس از افت شدید منفی ۵/۳درصدی در سهماهه اول۱۴۰۴ توانسته در ۹ماهه سال به رشد ۹/۱درصدی برسد. با این حال تصویر کلی خدمات نشان میدهد این بخش نیز با کاهش سرعت رشد مواجه شده است. بخش بزرگی از خدمات ایران به فعالیتهای سنتی و وابسته به تقاضای داخلی متکی است و در شرایط کاهش قدرت خرید خانوارها، رشد آن نیز محدود میشود. در نتیجه اگرچه خدمات همچنان بزرگترین بخش اقتصاد ایران بوده اما آمارها نشان میدهد این ستون بزرگ نیز به تدریج در حال از دست دادن توان محرک خود در اقتصاد است.
اقتصاد بیمشتری
شاید مهمترین پیام گزارش تازه رشد اقتصادی را بتوان در وضعیت تقاضای کل اقتصاد مشاهده کرد. دادهها نشان میدهد موتور مصرف و فعالیت اقتصادی در ایران به شکل محسوسی کند شده است. براساس آمارهای رسمی، رشد تولید ناخالص داخلی در ۹ماهه۱۴۰۳ حدود ۱/۳درصد بود، اما این رقم در ۹ماهه ۱۴۰۴ به تنها یک درصد کاهش یافته است. به بیان دیگر سرعت رشد اقتصاد ایران در مدت یکسال تقریبا به یکسوم کاهش یافته است. اما اگر نفت از محاسبات کنار گذاشته شود، تصویر حتی ضعیفتر خواهد بود. رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت که در ۹ماهه۱۴۰۳ حدود ۲/۲درصد بود، در ۹ماهه۱۴۰۴ به تنها ۴/۰درصد رسیده است. این یعنی بخش واقعی اقتصاد کشور تقریبا در وضعیت ایستایی قرار دارد. نشانههای این رکود را میتوان در زیرشاخههای خدمات نیز مشاهده کرد. همانطورکه دادهها نشان میدهد بخشهایی مانند خردهفروشی و هتلداری وارد رشد منفی شدهاند و بخشهایی مانند حملونقل نیز تنها رشد محدودی را تجربه میکنند. این روند بهطور مستقیم به کاهش تقاضای مصرفی در اقتصاد مربوط است. کاهش قدرت خرید خانوارها در سالهای اخیر باعث شده بسیاری از بازارها با افت تقاضا روبهرو شوند. در چنین شرایطی بنگاهها با مشتریان کمتری مواجه میشوند و سرعت گردش پول در اقتصاد کاهش مییابد. به همین دلیل شاید دقیقترین توصیف برای وضعیت فعلی اقتصاد ایران همان عبارتی باشد که فعالان بازار بارها تکرار میکنند: اقتصادی که بیش از هر چیز با کمبود مشتری روبهرو شده است.
