ضرورت افزایش حقوق و اعتبار کالابرگ
جهان صنعت – چند هفتهای از آتشبس شکنندهای که درپی قریببه۴۰روز جنگ تمامعیار با میانجیگری پاکستان اعلام شد میگذرد و درحالیکه امیدها نسبتبه احتمال بهدستیابی بهمصالحه و توافق کمرنگتر از همیشه است مشکلات معیشتی با فشار و شدتی بیشازپیش زندگی میلیونها ایرانی را تحتالشعاع قرار داده است. همزمان درحالیکه اخباری غیررسمی درخصوص عدم پرداخت حقوق کامل برخی کارکنان دولتی و غیردولتی مخابره شده و نگرانی از آمار تعدیل و اخراج نیروهای کار نیز بهاوج رسیده یکعضو کمیسیون برنامهوبودجه مجلس بر لزوم «افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی» تاکید کرده است. عبدالکریمهاشمی نخلابراهیمی که درباره اظهارات دولتیها مبنیبر افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی توضیح میداد گفته است: «در شرایط کنونی که کشور درگیر جنگ تحمیلی و فشارهای اقتصادی ناشی از آن است توجه بهمعیشت مردم یکضرورت انکارناپذیر محسوب میشود.» این نماینده مجلس با اشاره بهنقش کالابرگ الکترونیکی در تامین کالاهای اساسی گفت: «کالابرگ الکترونیکی یکی از ابزارهای موثر برای حمایت هدفمند از اقشار مختلف جامعه بهویژه دهکهای پایین است و افزایش اعتبار آن میتواند قدرت خرید مردم را در حوزه کالاهای ضروری تقویت کند.» اینعضو کمیسیون برنامهوبودجه مجلس با تاکید بر حمایت مجلس شورای اسلامی از هرگونه اقدام دولت در راستای افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی گفته «یکی از مهمترین راهکارهای مقابله با فشارها تقویت پشتوانه معیشتی مردم است.»
همزمان بابک رضازاده نایبرییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلسشورایاسلامی نیز خواستار توزیع دارو براساس نیاز واقعی و نه براساس سود مالی شده و گفته «درشرایط جنگی و بحرانهای سیاسی، دارو و تجهیزات پزشکی بهیکی از نیازهای حیاتی تبدیل میشود و اعطای جوایز برای فروش این اقلام بهویژه داروهای حیاتی میتواند امنیت سلامت جامعه را بهخطر بیندازد و منجر بهتوزیع ناعادلانه داروها شود. ایناقدامات درشرایط جنگی و بحران، آسیبزا و غیرقابلقبول است.» این نماینده مجلس بر این اساس خواستار تشدید نظارت وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو شده و تاکید کرده که هرگونه تخلف در این زمینه باید با برخورد قاطع و فوری روبهرو شود.
دیگر نماینده، مجلس حامد یزدیان نیز درباره ضرورت «افزایش حقوق اعضای هیاتعلمی» در شرایط ناگوار اقتصادی و معیشتی تاکید کرده و گفته «شاید نقدهایی بهسیستم آموزش عالی کشور وجود داشته باشد که باید در جای خودش بررسی شود اما کسی نمیتواند منکر نقش دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در بخش رشد و پیشرفت علمی شود.» اینعضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره بهپدیده مهاجرت اعضای هیاتعلمی گفت: «اکنون حقوق استادان دانشگاههای غربی تا حدود ۱۰۰هزاردلار در سال هم میرود. در کانادا و آلمان حدود ۶۵تا۹۰هزاردلار دریافتی دارند. حتی در برخی کشورهای منطقه هم دریافتیها قابلتوجه است. در عربستان و امارات حدود ۵۰تا۷۰هزاردلار دریافتی محاسبه شده است.
ایناعداد درمقایسه با ایران بسیار بالاتر بوده بههمین خاطر میل بهمهاجرت در نخبگان ما را افزایش داده است.» او با بیان اینکه حقوق اعضای هیاتعلمی در سالهای اخیر شبیه سایر اقشار جامعه متناسب با تورم افزایش پیدا نکرده گفت: «اعضای هیات علمی ما مسوولیتهای سنگینی دارند. تصمیم وزارت علوم برای افزایش حقوق این قشر بسیار شایسته و درخور تقدیر است. نباید فضای مقایسهای بین کارمندان دانشگاهی با اعضای هیاتعلمی پیش بیاید.» او خاطرنشان کرد: «کارمندان حوزه علم و دانشگاه باید با کارمندان سایر دستگاههای اجرایی مقایسه شوند. ما مخالف افزایش حقوق کارمندان شریف و افزایش رفاهیات آنها نیستیم. مساله این است که نباید بگوییم مثلا مطابق با افزایش حقوق پزشکان حقوق پرستاران هم بههمان میزان افزایش پیدا کند.»
علی کشوری، دیگر نماینده مجلس نیز با اشاره بهپایداری وضعیت تامین کالاهای اساسی در کشور گفت: «براساس آمار و ارقام استخراج شده از تمامی استانها وضعیت زنجیره تولید بهویژه در بخش مرغداری و دامپروری مورد ارزیابی دقیق قرار گرفته و برنامهریزیها برای میزان جوجهریزی، تامین بازار مرغ و تثبیت قیمت نهادههای کشاورزی در سال پیشرو درشرایط مطلوبی قرار دارد.» او که بهعنوان نایبرییس کمیسیون اصل نود مجلس درباره در نشست اخیر این کمیسیون با وزیر جهاد کشاورزی و معاونان این وزارتخانه توضیح میداد در بخشی از سخنانش گفت: «یک جامعه آماری کامل از کل کشور بهصورت جزئی و تفکیکشده برای تمامی شهرستانها رصد شد که نشاندهنده اشراف کامل بر وضعیت تولید و توزیع است.» او تصریح کرد: «یکی از مباحث محوری تعیین قیمت خرید تضمینی گندم و برنج ازسوی وزارت جهاد کشاورزی بود که در این رابطه تمهیدات ویژهای دیده شده است.
هدف اصلی این است که در درجه اول کشاورزان و دامپروران بهعنوان تامینکنندگان اصلی مایحتاج جامعه و در مرتبه بعد عموم مردم بهویژه در شرایط حساس کنونی دچار مشکل نشوند. در همین راستا مقرر شد گزارش تکمیلی شامل ارقام دقیق خرید تضمینی گندم، قیمت تضمینی برنج و وضعیت تامین نهادهها بهکمیسیون ارائه شود تا پس از آن در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.» کشوری با تاکید بر ضرورت ثبات در حوزه بازرگانی کشاورزی خاطرنشان کرد: «در بخش واردات نیز برنامهریزیها بهشکلی است که روند تامین کالاهای اساسی و نهادههای دامی با مانع مواجه نشود تا در زنجیره اقلام مرتبط با حوزه کشاورزی و دامپروری دچار مشکل نباشیم.» این نماینده مجلس در ادامه با اشاره بهاهمیت بهکارگیری فناوریهای نوین در نظارت بهموضوع سامانه «نویپو» (نظام واحد یکپارچه تولید و پایش) اشاره کرد و گفت: «حدود یکماه قبل از آغاز جنگ سامانه «نویپو» توسط وزارت جهاد کشاورزی و با محوریت بانک کشاورزی عملیاتی شد.
این سامانه گامی اساسی برای پاسخبه مطالبه برحق مرغداران و دامپروران بود که همواره از عدم ثبات قیمت نهادهها و زیانهای ناشی از آن گلهمند بودند.» کشوری گفت: «با این سازوکار امکان ثبتنام و اعتبارسنجی برای تولیدکنندگان فراهم شده تا بتوانند از تسهیلات اعتباری بانک کشاورزی بهرهمند شوند. ویژگی بارز این طرح حذف واسطههاست بهطوری که مرغدار و دامپرور مستقیما با واردکننده و تامینکننده اصلی ارتباط مالی برقرار کرده و نهاده را با قیمت مشخص ثبت سفارش میکنند.» او با اشاره بهتسهیل در نقدینگی واحدهای تولیدی گفت: «بانک کشاورزی این اعتبار را در زمان جوجهریزی در اختیار تولیدکننده قرار میدهد و بازه زمانی بازپرداخت آن بهگونهای طراحی شده که پس از پایان چرخه تولید و فروش محصول تسویه مالی انجام شود. این موضوع فشار مالی را از روی دوش تولیدکننده برمیدارد.» کشوری در پایان خاطرنشان کرد: «اینبستر اخیرا برای بخش کشاورزی و تامین نهادههای این حوزه نیز فعال شده است. کشاورزان و دامپروران میتوانند با مراجعه بهسامانه «نویپو» اطلاعات دقیق را دریافت کرده و با استفاده از خرید اعتباری مستقیما نیازهای خود را از تامینکنندگان اصلی تامین کنند که ایناقدام امنیت غذایی و ثبات بازار را در بلندمدت تضمین خواهد کرد.»
