ضربان قلب اقتصاد

جهان‌صنعت – نرخ بهره شاید در نگاه نخست تنها یک عدد بانکی به‌نظر برسد اما در واقع به‌مثابه ضربان قلب اقتصاد عمل می‌کند. این نرخ هزینه وام‌گیری و بازدهی پس‌انداز را تعیین می‌کند و از همین مسیر بر تصمیمات خانوارها، بنگاه‌ها و حتی دولت‌ها اثر می‌گذارد. تغییرات نرخ بهره می‌تواند جریان سرمایه‌گذاری، میزان مصرف، سطح اشتغال و حتی تورم را تحت‌تاثیر قرار دهد. به همین دلیل سیاستگذاران اقتصادی در سراسر جهان از نرخ بهره به‌‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزارهای تنظیم‌گری استفاده می‌کنند.

به‌‌طور کلی افزایش نرخ بهره باعث می‌شود وام‌گیری پرهزینه‌تر شود و در نتیجه تقاضا برای مصرف و سرمایه‌گذاری کاهش یابد. این امر می‌تواند سرعت رشد اقتصادی را کند کرده و فشار تورمی را کاهش دهد. در مقابل کاهش نرخ بهره وام‌گیری را ارزان‌تر می‌کند و انگیزه برای خرید و سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد؛ موضوعی‌که به رونق اقتصادی و افزایش اشتغال کمک می‌کند. بنابراین نرخ بهره در نقطه تلاقی دو هدف مهم سیاست اقتصادی قرار دارد؛ کنترل تورم و تحریک رشد.

اهمیت نرخ بهره تنها به داخل اقتصاد محدود نمی‌شود. این نرخ بر جریان ورود و خروج سرمایه‌های خارجی نیز تاثیر مستقیم دارد. کشوری که نرخ بهره بالاتری ارائه می‌دهد، معمولا برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب‌تر است زیرا بازدهی بیشتری برای سرمایه آنها فراهم می‌آورد. به همین ترتیب کاهش نرخ بهره می‌تواند باعث خروج سرمایه و فشار بر ارزش پول ملی شود. در نتیجه تغییرات نرخ بهره نه‌تنها سیاستی داخلی بلکه عاملی موثر در روابط مالی بین‌المللی نیز محسوب می‌شود.

نکته کلیدی دیگر، ارتباط نرخ بهره با بازارهای مالی است. در شرایطی که نرخ بهره افزایش پیدا کند، هزینه تامین مالی برای شرکت‌ها بالا می‌رود و این امر می‌تواند بر قیمت سهام و میزان سودآوری آنها اثر منفی بگذارد. همچنین اوراق قرضه در نرخ‌های بهره بالا جذاب‌تر می‌شوند و سرمایه‌ها به‌سمت بازار بدهی حرکت می‌کنند. برعکس کاهش نرخ بهره می‌تواند باعث رشد بازار سهام و افزایش قیمت دارایی‌ها شود. از این منظر، نرخ بهره نه‌تنها ابزار سیاستگذاری پولی است بلکه معیاری برای پیش‌بینی جهت حرکت بازارهای مالی نیز به‌شمار می‌آید.

با وجود این اهمیت، تعیین نرخ بهره همواره با چالش همراه است. اگر نرخ‌ها بیش از حد پایین نگه داشته شوند، خطر افزایش تورم و شکل‌گیری حباب‌های دارایی وجود دارد. اگر بیش از حد بالا باشند، رشد اقتصادی کند شده و بیکاری افزایش می‌یابد. به همین دلیل بانک‌های مرکزی معمولا تلاش می‌کنند تعادلی میان این دو وضعیت برقرار کنند. این تعادل در عمل به‌معنای یافتن «نرخ بهره بهینه» است؛ نرخی که نه به اقتصاد شوک تورمی وارد کند و نه مانع حرکت چرخ‌های تولید و سرمایه‌گذاری شود.

در اقتصاد ایران نیز نرخ بهره یکی از موضوعات پرچالش بوده است. از یک‌سو نرخ‌های بانکی به ‌طور رسمی تعیین می‌شوند و از سوی دیگر بازارهای غیررسمی نرخ‌های متفاوتی را تجربه می‌کنند. این شکاف باعث شده کارایی سیاست‌های پولی کاهش یابد و آثار نرخ بهره بر تورم و سرمایه‌گذاری به‌‌صورت کامل تحقق پیدا نکند. اصلاح نظام بانکی، واقعی‌سازی نرخ‌ها و افزایش شفافیت در بازار پول از جمله اقداماتی است که می‌تواند نقش نرخ بهره را در هدایت اقتصاد ایران پررنگ‌تر و کارآمدتر سازد.

به‌طور خلاصه نرخ بهره همانند دماسنج و ضربان‌سنج اقتصاد عمل می‌کند. این نرخ اگر به‌درستی تنظیم شود، می‌تواند رشد پایدار، تورم کنترل‌شده و ثبات مالی را به ارمغان آورد اما اگر نادیده گرفته شود یا به‌‌طور نادرست تعیین شود، خود به یکی از عوامل اصلی بحران‌های اقتصادی بدل خواهد شد.