شوک استعفا در لندن
جهان صنعت _ استعفای ناگهانی جان هیلی، وزیر دفاع انگلیس اختلافات پنهان بر سر هزینههای فزاینده نظامی، فشار جنگ اوکراین و هزینههای ماجراجویی لندن در خاورمیانه را بهبحرانی آشکار در قلب کابینه تبدیل کرده است.
جان هیلی روز پنجشنبه با انتشار نامهای تند خطاب بهنخستوزیر انگلیس اعلام کرد که بهدلیل کافینبودن منابع مالی پیشبینیشده در برنامه سرمایهگذاری دفاعی این کشور دیگر قادر بهادامه فعالیت در کابینه نیست.
او با بیان اینکه هرگز انتظار نداشته چنین نامهای بنویسد، اعلام کرد که برنامه مالی جدید دولت میتواند آمادگی نیروهای مسلح را کاهش داده، خطر برای نظامیان در عملیات را افزایش دهد و انگلیس را ناامنتر کند.
هیلی در نامه خود نوشت که دولت از عمق کمبودها در نیروهای مسلح و افزایش فشار بر بخش دفاعی آگاه بود اما استارمر باوجود آگاهی از این وضعیت نتوانست و خزانهداری نیز نخواست منابع لازم را برای دفاع از کشور در شرایط افزایش تهدیدها تامین کند.
وزیر مستعفی دفاع انگلیس در بخش دیگری از نامه تصریح کرد که نسخه کامل برنامه مالی دولت در حوزه سرمایهگذاری دفاعی را روز دوشنبه دریافت کرده و این بسته بسیار کمتر از آن چیزی بوده که برای دفاع و کشور در این زمان خطرناک لازم است.
به گزارش ایرنا، او نوشت که بخش مهمی از کمکهای مالی بهسالهای بعد موکول شده درحالیکه فشار عملیات نظامی و ضرورت افزایش آمادگی رزمی نیروها در دوسالنخست قرار دارد.
براساس گزارش رسانههای انگلیسی محور اصلی اختلاف برنامه جدید دولت برای سرمایهگذاری دفاعی است که قرار بود مسیر بازسازی، تجهیز و آمادهسازی نیروهای مسلح انگلیس را در سالهای آینده مشخص کند اما انتشار آن بارها بهدلیل اختلاف میان وزارت دفاع، خزانهداری و دفتر نخستوزیری بهتاخیر افتاد.روزنامه گاردین گزارش داد که این برنامه هزینههای دفاعی را از ۶/۲درصد تولید ناخالص داخلی در سال آینده فقط به۶۸/۲درصد در سال۲۰۳۰ میرساند درحالیکه هیلی خواستار رسیدن این رقم به۳درصد تا سال۲۰۳۰ بود.رویترز نیز استعفای هیلی را نتیجه ماهها مذاکره بینتیجه او با استارمر و ریچل ریوز، وزیر دارایی انگلیس دانست و نوشت که این استعفا بحران اصلی دولت را آشکار کرد و نشان داد که لندن از یکسو بهدنبال افزایش هزینههای نظامی است و از سوی دیگر با کمبود منابع، افزایش بدهی، فشار مالیاتی و رشد هزینههای رفاهی دستوپنجه نرم میکند.
گزارشها حاکی است که این اختلاف فقط یک دعوای حسابداری در کابینه نیست و فرماندهان نظامی نیز از سطح بودجه پیشنهادی ناراضی بودند. براساس گزارش اسکاینیوز، رییس ستاد ارتش انگلیس در نامهای بهنخستوزیر نگرانی خود را از کافینبودن حدود ۱۳میلیارد پوند بودجه اضافی برای این برنامه مطرح کرده بود.
بنبست راهبردی لندن
استعفای هیلی در شرایطی رخ داد که دولت انگلیس در ماههای گذشته از گسترش نقش نظامی خود در اروپا، تداوم حمایت از اوکراین، حضور فعالتر در ماموریتهای ناتو، تقویت توان دریایی و مشارکت در ترتیبات امنیتی خاورمیانه سخن گفته بود اما نامه وزیر دفاع نشان داد که حتی در درون ساختار امنیتی انگلیس نیز تردید جدی درباره توان دولت برای تامین هزینه این سطح از تعهدات وجود دارد.استارمر طی هفتههای اخیر کوشیده بود انگلیس را در موقعیت کشوری نشان دهد که دربرابر جنگ اوکراین، تنشهای خاورمیانه و نگرانیهای ادعایی ناتو آماده افزایش نقشآفرینی است.با این حال استعفای وزیر دفاع نشان داد که میان شعارهای امنیتی دولت و ظرفیت مالی آن شکافی جدی وجود دارد. هیلی در نامه خود عملا هشدار داد که دولت نمیتواند همزمان از افزایش تهدیدها سخن بگوید و منابع لازم برای آمادهنگهداشتن نیروهای مسلح را تامین نکند.این شکاف زمانی پررنگتر میشود که سیاست خارجی و دفاعی لندن در ماههای اخیر با پروندههای پرهزینهای از اوکراین تا خلیجفارس و شرق مدیترانه درگیر بوده است.
دولت انگلیس از یکسو در ادامه جنگ اوکراین بر افزایش تعهدات نظامی تاکید کرده و از سوی دیگر در خاورمیانه نیز کوشیده نقش خود را در ترتیبات امنیتی و دریایی برجسته کند. نتیجه این رویکرد افزایش فشار بر وزارت دفاع و آشکارشدن این پرسش است که لندن تاچهاندازه توان پرداخت هزینه سیاستهای نظامی خود را دارد.
پرونده همکاریهای نظامی و اطلاعاتی انگلیس با رژیم صهیونیستی در جنگ غزه نیز از حاشیههای مهم دوره وزارت هیلی بود. دولت انگلیس پیشتر اعلام کرده بود که از دسامبر۲۰۲۳ پروازهای شناسایی بر فراز شرق مدیترانه ازجمله حریم هوایی سرزمینهای اشغالی و غزه انجام داده و مدعی شده بود که این پروازها غیرمسلح و فقط با هدف کمک بهیافتن اسرا انجام شده است. همین ادعاها با انتقاد گروههای ضدجنگ و نهادهای مدنی روبهرو شد زیرا منتقدان میگفتند چنین همکاریهایی لندن را بهشکل غیرمستقیم در جنگ غزه در کنار رژیم صهیونیستی قرار داده است. پایگاه افشاگر دیکلاسیفاید یوکی پیشتر گزارش داده بود که هیلی درپاسخ بهپرسشها درباره پروازهای شناسایی نیروی هوایی انگلیس بر فراز غزه و اشتراکگذاری اطلاعات با رژیم صهیونیستی گفت: «چیز بیشتری برای افزودن ندارد.»
هرچند موضوع غزه در نامه استعفای هیلی بهعنوان علت کنارهگیری نیامده اما این پرونده بخشی از فشار سیاسی و اخلاقی بر وزارت دفاع انگلیس در دوره او بهشمار میرفت.
از این منظر استعفای وزیر دفاع انگلیس را نمیتوان فقط بهاختلافی فنی بر سر بودجه محدود کرد بلکه آن نشانه برخورد بلندپروازیهای نظامی لندن با واقعیتهای اقتصادی این کشور است.
دولت انگلیس میخواهد نقش ادعایی خود را در تحولات ژئوپلیتیک برجسته کند اما همزمان با اقتصادی فرسوده، فشار بر خدمات عمومی، شکاف در کابینه و نارضایتی در ساختار دفاعی روبهرو است.
همین تناقض استعفای هیلی را بهنمادی از هزینههای پنهان سیاست خارجی و دفاعی لندن تبدیل کرده است. کابینه استارمر اکنون با این پرسش روبهرو بوده که آیا میتواند هم هزینههای جنگ اوکراین و تعهدات ناتو را بپردازد و همزمان از فشار بر خدمات عمومی و نارضایتی داخلی بکاهد.
گاردین در گزارشی نوشت که روابط درون کابینه بر سر برنامه سرمایهگذاری دفاعی بهشدت آسیب دیده و اختلاف طولانی بر سر این موضوع بهیکی از شدیدترین کشمکشهای داخلی دولت حزب کارگر از زمان رسیدن بهقدرت تبدیل شده است.
رویترز نیز گزارش داد که کنارهگیری هیلی فشارها بر استارمر را افزایش داده است. استارمر پیشتر نیز با استعفای وس استریتینگ، وزیر بهداشت و افزایش زمزمهها درباره چالش رهبری در حزب کارگر زیر فشار سیاسی قرار گرفته بود.
این خبرگزاری بهنقل از نمایندگان حزب کارگر نوشت که استعفای وزیر دفاع ضربهای سنگین بهاستارمر بوده و برخی درون حزب معتقدند نخستوزیر ممکن است در ماههای آینده ناچار بهترک قدرت شود.
استریتینگ در نامه استعفای خود نوشته بود که اعتمادش را بهرهبری استارمر از دست داده و شکستهای انتخاباتی اخیر حزب کارگر در شوراها را نشانه نارضایتی گسترده از دولت دانسته بود. استعفای او از راس نظام سلامت پیش از این نشانهای جدی از فرسایش اقتدار نخستوزیر در درون حزب کارگر تلقی میشد.
