شاهکلید تغییر قوانین
جهان صنعت– با پایان سال۱۴۰۴ بررسی دادههای میدانی و گزارشهای تحلیلی نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از ارزهای حاصل از صادرات نفت، محصولات پتروشیمی و دیگر کالاها همچنان به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است. حال که در شرایط جنگی قرار داریم پیشنهاداتی از سوی یکی از اعضای اتاق مطرح شد که با توجه به آن نیاز است تغییراتی در قوانین داده شود.
در سال گذشته معضل عدم بازگشت ارزهای صادراتی یکی از گرههای کور اقتصاد ایران بود. تجربه سالهای گذشته نشان داده که صرفا اعمال سیاستهای انقباضی و سختگیرانه بدون ایجاد شفافیت ممکن نیست. دادههای میدانی و گزارشهای تحلیلی در سال گذشته حاکی از آن بود که بخش قابلتوجهی از درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و محصولات پتروشیمی و نیز صادرات غیرنفتی، به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشت. این پدیده که ریشه در مجموعه پیچیدهای از تحریمهای خارجی، سیاستهای داخلی ناکارآمد و شکلگیری ساختارهای رانتجویانه دارد، تبعات جبرانناپذیری بر نرخ ارز، سطح عمومی قیمتها و تداوم تولید در کشور بر جای گذاشت.
تحریم و فساد دست در دست یکدیگر!
تحلیلگران اقتصادی عوامل متعددی را برای تداوم این معضل برمی شمارند. نخست و مهمترین عامل، محدودیتهای ناشی از تحریمهای بینالمللی و بهویژه سیاست کمبود دلار طراحی شده توسط آمریکاست.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، به صراحت اذعان کرده که هدف از اعمال تحریمهای نفتی و بانکی علیه ایران ایجاد یک «شوک ارزی» و محدود کردن دسترسی ایران به دلار بوده است.
دومین عامل به ساختار جدید حاکم بر صادرات نفت در سالهای اخیر بازمیگردد. علیاکبر پورابراهیم، مدیرعامل سابق شرکت نفت ایران(نیکو) با افشای جزئیاتی از این فرآیند اعلام کرده که این امینها که زیر نظر بانکها و بانک مرکزی فعالیت میکنند، موفق شدهاند بخش عمدهای از عواید نفتی را خارج از چرخه رسمی کشور مدیریت کنند.
ضعف نظارت بر صادرکنندگان غیرنفتی
سومین عامل ضعف نظارت بر صادرکنندگان غیرنفتی و نبود شفافیت در فرآیندهای تعهد ارزی است. براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس و اظهارنظر کارشناسان اقتصادی، بخش قابلتوجهی از صادرکنندگان خرد و کلان، ارز حاصل از صادرات را یا اصلا وارد کشور نمیکنند یا با تاخیرهای طولانی و از مسیرهای غیررسمی وارد میکنند. کارشناسان معتقدند نبود یک سامانه یکپارچه و کارآمد برای رصد لحظهای جریان ارز از مبدا تا مقصد و نیز عدم برخورد قاطع با متخلفان این روند را تسریع کرده است.
دولت و بانک مرکزی در سالهای اخیر برای مقابله با این پدیده، مجموعه سیاستهای سختگیرانهای را به اجرا گذاشتهاند که از آن جمله میتوان به سیاست «رفع تعهد ارزی» و «پیمانسپاری ارزی» اشاره کرد.
تعریف جامع پیمانسپاری ارزی
پیمانسپاری ارزی به معنای الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور از طریق سامانههای رسمی تعیینشده توسط بانک مرکزی است. براساس این سیاست صادرکنندگان موظفند طی بازه زمانی مشخص نسبت به بازگشت ارز اقدام کنند. در راستای تشویق صادرکنندگان به بازگشت سریعتر ارز، بانک مرکزی مشوقهایی از جمله محاسبه ۹۰درصدی ارزش تعهدات ارزی برای صادرکنندگانی که ظرف سه ماه ارز خود را برگردانند، در نظر گرفته است.
رفع تعهد ارزی نیز به فرآیندی اطلاق میشود که طی آن صادرکننده پس از بازگرداندن ارز به چرخه رسمی، از تعهدات خود مبرا میشود اما در عمل بسیاری از صادرکنندگان به دلیل سوداگری در بازار ارز یا عدم تمایل به پذیرش نرخهای رسمی(نرخ نیما)، از انجام این مهم طفره میروند. برخی تحلیلگران معتقدند اختلاف معنادار بین نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نیما بزرگترین انگیزه برای عدم بازگشت ارز توسط صادرکنندگان است. آنها ترجیح میدهند ارز خود را در بازار غیررسمی با قیمت بالاتری عرضه کنند حتی اگر با جریمههای بانک مرکزی نیز مواجه شوند.
تشدید نوسانات نرخ ارز و افزایش سطح عمومی قیمتها
آثار سوء عدم بازگشت ارزهای صادراتی بر اقتصاد ایران چندلایه و گسترده است. نخستین و آشکارترین پیامد آن تشدید نوسانات نرخ ارز و افزایش سطح عمومی قیمتهاست. کارشناسان اقتصادی معتقدند کسری عرضه ارز در بازار رسمی که ناشی از عدم ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان است، بهطور مستقیم بر افزایش نرخ دلار در بازار آزاد موثر بوده و این افزایش نرخ نیز از طریق تورم وارداتی، هزینههای تولید و در نهایت سفره مردم را تحتتاثیر قرار میدهد. با توجه به اینکه نرخ تورم در ایران همچنان در سطوح بالا (بیش از ۴۰درصد) باقی مانده، هرگونه شوک ارزی جدید میتواند فشار بر معیشت مردم را به مرزهای بحرانی نزدیکتر کند. دومین پیامد تضعیف توان تولیدی کشور و کاهش انگیزه برای تولید صادراتگراست. هنگامی که منابع ارزی حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی باز نمیگردد، عملا سرمایه در گردش واحدهای تولیدی کاهش یافته و توانایی آنها برای تامین مواد اولیه و ماشینآلات جدید از بین میرود. این مساله به مرور زمان به کاهش ظرفیت تولید و از دست رفتن بازارهای صادراتی منجر خواهد شد. با ورود به سال۱۴۰۵، معضل عدم بازگشت ارزهای صادراتی همچنان بهعنوان یکی از گرههای کور اقتصاد ایران باقی مانده، حال شرایط جنگی نیز حاکم است و باید چه تمهیداتی در این زمینه اندیشید. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که صرفا اعمال سیاستهای انقباضی و سختگیرانه بدون ایجاد شفافیت ممکن نیست. از این رو ضرورت اصلاحات ساختاری در نظام ارزی و تجاری کشور بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.
پیشنهادات بخش خصوصی
در همین زمینه مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفتوگو با ایسنا با ارائه پیشنهادهایی برای بازگرداندن ارزهای صادراتی در شرایط جنگی گفت: در بحث تجارت خارجی از قبل مسائلی وجود داشت و در شرایط فعلی مسائل مان بیشتر شده است و دولت باید بخشی از تمرکز خودش را روی تجارت خارجی کشور بگذارد چرا که کلی از مواد اولیه مورد نیاز کشور و بخش زیادی از ارز مورد نیاز از طریق صادرات تامین میشود. او افزود: باید روند تجارت خارجی ما مختل نشود و نیاز است که تغییراتی در قوانین داده شود، البته سازمانهای مختلف همکاری خوبی انجام دادهاند ولی نیاز است که این همکاریها بیشتر شود. در بحث بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خوب است که تغییر رویهای صورت بگیرد چراکه آخرین روندها مقداری سختگیرانه بوده و باید تسهیلات بیشتری در این حوزه داده شود.
الزام ایجاد آزادی عمل
عباد ادامه داد: باید اجازه داده شود که بخش خصوصی به انواع روشهایی که میتواند ارز وارد کشور کند چون هر شرکت و مجموعهای روشهای خودش را دارد و شاید بتوانند ارز را به روشی غیر از آنچه دولت اعلام کرده وارد کشور کنند به همین دلیل الان اختلالی به وجود آمده و مسلما همراهی دولت در این حوزه میتواند کمک بیشتری کند. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران توضیح داد که در حال حاضر صادرات انجام میشود اما با کندی صورت میگیرد و برخی کالاها به سختی میتوانند وارد یا صادر شوند، کالاهای خاصتر وارداتشان خیلی محدود شده و کشورهای عربی به آنها اجازه واردات نمیدهند و از حوزه خلیجفارس نمیتوانند عبور کنند اما کالاهای اساسی وارد میشوند. کالا با کالا و مرز با مرز هم متفاوت است. در یکسری از مرزها الان واردات و صادرات انجام میشود ولی برخی مرزهایمان مختل شده است.
