شاخصهای اقتصادی زیر سایه جنگ
جهان صنعت – افزایش تنشهای سیاسی در منطقه بار دیگر اقتصاد ایران را در وضعیتی قرار داده که در آن بسیاری از متغیرهای اقتصادی بیش از آنکه از منطق تولید و تجارت تبعیت کنند، به تحولات سیاسی و امنیتی واکنش نشان میدهند. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که هرگاه سطح تنشهای ژئوپلیتیک بالا میرود، نخستین نشانههای آن در بازار ارز، طلا و انتظارات تورمی دیده میشود.
در چنین شرایطی بازارها بیش از آنکه بر پایه دادههای واقعی اقتصاد حرکت کنند، تحتتاثیر برداشت فعالان اقتصادی از آینده قرار میگیرند. افزایش نااطمینانی، رفتارهای احتیاطی را در میان خانوارها و بنگاهها تقویت میکند و در نتیجه بسیاری از تصمیمهای اقتصادی به تعویق میافتد.
فعالان اقتصادی میگویند آنچه بیش از خود بحران نگرانکننده است، فضای پیشبینی ناپذیری است که در پی آن شکل میگیرد؛ فضایی که در آن سرمایهگذاری کاهش مییابد، تجارت با دشواری بیشتری انجام میشود و بازارها به سرعت به اخبار سیاسی واکنش نشان میدهند.
بازار ارز؛ دماسنج نااطمینانی
بازار ارز در اقتصاد ایران همواره حساسترین بازار نسبت به تحولات سیاسی بوده است. دلیل این حساسیت را باید در ساختار اقتصاد ایران جستوجو کرد؛ اقتصادی که سالها با محدودیت دسترسی به منابع ارزی، تحریمهای مالی و نوسانات درآمدهای نفتی روبهرو بوده است. در چنین شرایطی نرخ ارز تنها یک متغیر اقتصادی نیست بلکه به نوعی شاخصی از سطح اعتماد فعالان اقتصادی به آینده نیز محسوب میشود. هرگاه سطح نااطمینانی افزایش مییابد تقاضای احتیاطی برای ارز نیز بالا میرود. بخشی از این تقاضا از سوی خانوارهایی شکل میگیرد که نگران کاهش ارزش پول ملی هستند و بخشی دیگر از سوی فعالان اقتصادی که تلاش میکنند ریسکهای احتمالی آینده را پوشش دهند.
افزایش تقاضای احتیاطی معمولا به نوسانات قیمتی در بازار ارز منجر میشود و در بسیاری از موارد نیز انتظارات تورمی جدیدی را در اقتصاد شکل میدهد. در چنین شرایطی حتی اخبار غیرقطعی نیز میتواند واکنش سریع بازار را در پی داشته باشد.
برخی فعالان بازار میگویند: در دورههای تنش سیاسی، بازار ارز بیش از آنکه به واقعیتهای اقتصادی واکنش نشان دهد به انتظارات واکنش نشان میدهد. این موضوع باعث میشود دامنه نوسانات در این بازار افزایش یابد.
طلا؛ پناهگاه سنتی سرمایههای خرد
در کنار بازار ارز، بازار طلا نیز در دورههای افزایش تنشهای سیاسی فعالتر میشود. طلا در اقتصاد ایران همواره یکی از مهمترین داراییهای امن بهشمار میرود؛ داراییای که در دورههای بیثباتی اقتصادی و سیاسی مورد توجه خانوارها قرار میگیرد.
افزایش تقاضا برای طلا در چنین دورههایی بیشتر به انگیزههای حفاظتی مربوط میشود. خانوارها تلاش میکنند بخشی از داراییهای خود را در قالب داراییهایی نگهداری کنند که ارزش آنها در برابر تورم حفظ شود.
در نتیجه با افزایش نااطمینانی، بازار طلا معمولا با رشد تقاضا روبهرو میشود. این موضوع میتواند به افزایش فاصله میان قیمت داخلی و قیمت جهانی طلا منجر شود و در برخی موارد نیز زمینه فعالیتهای سوداگرانه را فراهم کند. برخی کارشناسان معتقدند افزایش تقاضا برای طلا در چنین دورههایی بیشتر نشانهای از نگرانی نسبت به آینده اقتصادی است تا یک رفتار سرمایهگذاری بلندمدت.
سرمایهگذاری؛ نخستین قربانی بحران
اگرچه نوسانات بازارهای مالی معمولا بیشتر مورد توجه قرار میگیرد اما مهمترین اثر اقتصادی تنشهای سیاسی در حوزه سرمایهگذاری نمایان میشود. سرمایهگذاری بهطور طبیعی به ثبات نیاز دارد. سرمایهگذار زمانی منابع خود را در یک پروژه بلندمدت قرار میدهد که بتواند چشمانداز نسبتا روشنی از آینده داشته باشد.در فضایی که تحولات سیاسی به سرعت بر متغیرهای اقتصادی اثر میگذارد، بسیاری از سرمایهگذاران ترجیح میدهند تصمیمهای خود را به تعویق بیندازند. این رفتار محافظهکارانه در نهایت به کاهش سرمایهگذاری و کند شدن رشد اقتصادی منجر میشود.
فعالان صنعتی میگویند: در شرایطی که مسیرهای تجاری، هزینههای حملونقل یا دسترسی به مواد اولیه ممکن است تحتتاثیر تحولات منطقهای قرار گیرد، برنامهریزی برای تولید دشوارتر از گذشته میشود. در چنین فضایی بسیاری از بنگاهها ترجیح میدهند به جای توسعه فعالیتهای خود، تمرکز خود را بر حفظ وضعیت موجود بگذارند.
تجارت خارجی در مسیر پرریسک
افزایش تنشهای منطقهای میتواند بر تجارت خارجی نیز اثر بگذارد. افزایش ریسکهای ژئوپلیتیک معمولا هزینههای حملونقل، بیمه و مبادلات مالی را افزایش میدهد. در برخی موارد نیز اختلال در مسیرهای تجاری میتواند زنجیره تامین کالاها را با مشکل مواجه کند. اقتصاد ایران که بخش قابلتوجهی از تجارت خود را از طریق مسیرهای منطقهای انجام میدهد، نسبت به چنین تحولات حساسی است. افزایش هزینههای تجارت در نهایت میتواند به افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی منجر شود. به همین دلیل تحولات منطقهای گاه اثرات غیرمستقیم اما قابلتوجهی بر تورم داخلی دارند.
فشار بر بودجه و سیاست مالی
افزایش تنشهای منطقهای میتواند فشار بیشتری بر بودجه عمومی وارد کند. در دورههای بحران، دولتها معمولا ناچار هستند منابع بیشتری را به حوزههای امنیتی و دفاعی اختصاص دهند. این موضوع در شرایطی رخ میدهد که اقتصاد همزمان با چالشهایی مانند تورم بالا، محدودیت منابع مالی و کسری بودجه مواجه است. افزایش هزینههای عمومی در چنین شرایطی میتواند فشار بیشتری بر منابع مالی دولت وارد کند. در بلندمدت نیز افزایش کسری بودجه میتواند آثار تورمی به همراه داشته باشد.
تجربه اقتصاد ایران در مواجهه با بحران
اقتصاد ایران در دهههای گذشته بارها با شوکهای بیرونی مواجه شده است؛ از تحریمهای اقتصادی گرفته تا بحرانهای منطقهای. تجربه نشان داده است که این اقتصاد ظرفیت قابلتوجهی برای سازگاری با شرایط دشوار دارد. با این حال این سازگاری اغلب با هزینههای قابلتوجهی برای رفاه عمومی همراه بوده است. افزایش تورم، کاهش قدرت خرید خانوارها و افزایش نااطمینانی اقتصادی از جمله پیامدهایی است که معمولا در چنین دورههایی تشدید میشود.
اهمیت ثبات در سیاستگذاری
کارشناسان اقتصادی معتقدند: مهمترین عاملی که میتواند اثرات اقتصادی تنشهای سیاسی را کاهش دهد، ثبات در سیاستگذاری اقتصادی است. بازارها بیش از خود بحران به ابهام واکنش نشان میدهند. هرچه سیاستهای اقتصادی روشنتر و قابل پیشبینیتر باشد، احتمال شکلگیری رفتارهای هیجانی در بازارها کاهش مییابد. شفافیت در اطلاعرسانی و هماهنگی در تصمیمهای اقتصادی میتواند نقش مهمی در کاهش نااطمینانی داشته باشد.
اقتصاد در انتظار آرامش
اقتصاد بیش از هر چیز به ثبات نیاز دارد. تولید، سرمایهگذاری و تجارت همگی بر پایه پیشبینی آینده شکل میگیرند. هرچه سطح نااطمینانی در یک اقتصاد بیشتر باشد، تصمیمهای اقتصادی کوتاهمدتتر و محافظهکارانهتر خواهند شد.
افزایش تنشهای منطقهای اگرچه ممکن است در کوتاهمدت به نوسانات بازارها منجر شود، اما آنچه مسیر اقتصاد را در بلندمدت تعیین میکند، نحوه مدیریت این شرایط است. اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به اعتماد، ثبات و افق روشن نیاز دارد. بدون این عوامل حتی بحرانهای محدود نیز میتوانند اثراتی بزرگتر از اندازه واقعی خود بر اقتصاد بگذارند.
