سیاست ممنوعیت واردات لوازمخانگی عملا شکست خورده است
جهان صنعت _ نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه حمایت از تولید داخل نباید به معنای حذف رقابت تفسیر شود، گفت: هیچ تولیدکنندهای در فضای بسته و غیررقابتی به نقطه مطلوب نمیرسد. اگر رقابت نباشد، انگیزه برای ارتقای کیفیت، اصلاح قیمت و بهبود خدمات نیز تضعیف میشود.
به گزارش ایسنا، احمد مرادی با انتقاد از ممنوعیت واردات چهار قلم لوازمخانگی گفت: اصرار بر ادامه این سیاست در حالی که نتایج آن سالهاست پیشروی همه قرار دارد، دیگر قابل دفاع نیست. قرار بود ممنوعیت واردات به تقویت تولید داخلی، تنظیم بازار و حمایت از مصرفکننده منجر شود اما آنچه امروز مردم در بازار میبینند، افزایش قیمت، کاهش قدرت انتخاب، افت تنوع کالا و فعالتر شدن مسیرهای غیررسمی تامین کالاست. این یعنی سیاستی که با یک هدف اعلامی آغاز شد، در عمل به نتیجهای متفاوت و حتی معکوس رسیده است.
با ممنوعیت نمیتوان نیاز بازار را حذف کرد
نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی در ادامه با تاکید بر اینکه اقتصاد را نمیتوان صرفا با بستن درها اداره کرد اظهار کرد: وقتی نیاز واقعی در بازار وجود دارد، این نیاز حذف نمیشود فقط از یک مسیر به مسیر دیگر منتقل میشود. در موضوع لوازمخانگی نیز دقیقا همین اتفاق رخ داده است. واردات رسمی محدود یا متوقف شده اما تقاضای مردم همچنان باقی مانده و همین مساله باعث شده بخش مهمی از نیاز بازار از مجاری غیرشفاف و خارج از چارچوب رسمی تامین شود. بنابراین اگر کسی تصور کند ممنوعیت به معنی توقف ورود کالاست، از واقعیت بازار فاصله دارد.
مرادی با اشاره به معیشت مردم که از راه ته لنجی امرار معاش میکردند تصریح کرد: برای استانهای جنوبی بهویژه هرمزگان، این مساله فقط یک بحث بازار نیست بلکه موضوع معیشت نیز هست. در بندرعباس و بسیاری از شهرها و روستاهای ساحلی، بخشی از زندگی مردم با دریا، تجارت خرد، ملوانی و فعالیتهای وابسته به تهلنجی گره خورده است. نمیتوان درباره اقتصاد دریامحور، اشتغال ساحلنشینان و ضرورت استفاده از ظرفیتهای جنوب سخن گفت اما همزمان راههای قانونی و سنتی امرارمعاش این اقشار را یکی پس از دیگری محدود کرد. این دو رویکرد باهم سازگار نیست.
وی با تاکید بر اینکه باید واقعیت زندگی مردم سواحل را دید افزود: بسیاری از فعالان این حوزه، نه ذینفعان بزرگ اقتصاد هستند و نه در شبکههای سازمانیافته قاچاق جای دارند. اینها غالبا خانوادههایی هستند که درآمدشان از مسیر تجارت محدود و مشخص محلی تامین میشود. وقتی مسیر قانونی و قابل مدیریت بسته میشود، فشار مستقیم آن بر دوش همین اقشار میافتد. بنابراین تصمیمگیران باید میان قاچاق سازمانیافته و تجارت خرد مرزی و دریایی تفاوت قائل شوند. یکسان دیدن این دو، خطای سیاستی است.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه یکی از اولین پیامدهای چنین رویکردی رشد قاچاق است گفت: در مورد کالاهای پرمصرف و ضروری مانند یخچال، فریزر، ماشین لباسشویی و اجاق گاز، خانوادهها منتظر تصمیمات اداری نمیمانند چون این کالاها به نیاز روزمره زندگی مردم مربوط است بنابراین وقتی تامین قانونی محدود میشود، بازار غیررسمی جان میگیرد. در این میان، نه دولت میتواند نظارت موثر داشته باشد، نه حقوق قانونی خود را دریافت میکند و نه مصرفکننده از امنیت خرید برخوردار است.
بازار لوازمخانگی نیازمند تنظیمگری هوشمند
مرادی با اشاره به وضعیت بازار غیررسمی لوازمخانگی بیان کرد: در بازار غیررسمی، مصرفکننده معمولا با کالایی مواجه است که یا فاقد گارانتی معتبر است، یا خدمات پس از فروش قابل اتکایی ندارد، یا اصالت آن با تردید همراه است. این مساله فقط یک ایراد تجاری نیست بلکه این مستقیما به حقوق مردم مربوط میشود چراکه مردم پول سنگین پرداخت میکنند اما در قبال آن اطمینان لازم دریافت نمیکنند. این وضعیت، نتیجه طبیعی بازاری است که بهجای تنظیمگری هوشمند، با ممنوعیت مطلق مدیریت شده است.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نکته مهم این است که حمایت از تولید داخل نباید به معنای حذف رقابت تفسیر شود افزود: هیچ تولیدکنندهای در فضای بسته و غیررقابتی به نقطه مطلوب نمیرسد. اگر رقابت نباشد، انگیزه برای ارتقای کیفیت، اصلاح قیمت و بهبود خدمات نیز تضعیف میشود. ما نمیتوانیم از یک طرف از تولید ملی سخن بگوییم و از طرف دیگر، شرایطی ایجاد کنیم که مصرفکننده ناچار باشد با هر کیفیت و هر قیمتی کنار بیاید. حمایت موثر از تولید، از مسیر اصلاح زیرساخت، کاهش هزینه تولید، تسهیل تامین مالی و ارتقای فناوری میگذرد، نه از مسیر محروم کردن مردم از حق انتخاب.
مرادی با تاکید بر اینکه از منظر درآمدهای عمومی نیز ادامه این وضعیت توجیهپذیر نیست بیان کرد: وقتی واردات رسمی انجام نشود، دولت از منابع گمرکی و مالیاتی محروم میشود. این در حالی است که همان کالا به شکل دیگری وارد بازار میشود اما بدون آنکه سهمی برای خزانه عمومی ایجاد کند. به بیان روشنتر، با این شیوه، هم دولت درآمد خود را از دست میدهد، هم ابزار نظارت را تضعیف میکند و هم زمینه توسعه فعالیتهای غیرشفاف را فراهم میسازد. این برای کشوری که به دنبال انضباط اقتصادی و شفافیت تجاری است، یک عقبگرد محسوب میشود.
