سه‌ضلعی تصمیم چینی‌ها برای ترک میادین نفتی ایران
جهان صنعت– با وجود روابط سیاسی گرم و اسناد همکاری بلندمدت میان ایران و چین، خروج تدریجی شرکت‌های نفتی چینی از پروژه‌های کلیدی ایران طی سال‌های اخیر، به‌ویژه در میدان‌های نفتی «یادآوران» و «آزادگان جنوبی»، بار دیگر این پرسش را در فضای رسانه‌ای و تخصصی کشور پررنگ کرده که چرا شرکای سنتی در بزنگاه‌های استراتژیک، ترجیح به عقب‌نشینی می‌دهند؟
پاسخ این سوال را باید در تلاقی سه عامل کلیدی جست‌وجو کرد؛ تحریم‌های بین‌المللی، منطق سودآوری بنگاه‌های اقتصادی و سطح ریسک سرمایه‌گذاری در ایران. در واقع، شرکت‌هایی نظیر CNPC که ماهیت بین‌المللی و در ده‌ها کشور جهان پروژه فعال دارند، نمی‌توانند صرفا براساس مناسبات دیپلماتیک یا ملاحظات استراتژیک تصمیم‌گیری کنند. آنچه برای هیات‌مدیره و سهامداران این شرکت‌ها اهمیت دارد، بازدهی اقتصادی و ثبات در افق سودآوری است.
تحریم‌های شدید و متداوم آمریکا علیه صنعت نفت ایران، به‌ویژه پس از خروج آمریکا از برجام، مسیر سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در ایران را پرهزینه و پرمخاطره کرده است. چینی‌ها نیز با وجود برخورداری از چتر حمایتی دولت مرکزی، در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، رفتار بنگاه‌محور دارند. وقتی هزینه ماندن در یک پروژه- اعم از احتمال جریمه، قطع ارتباط بانکی بین‌المللی، و فشار سیاسی- از سود حاصله بیشتر باشد، خروج از پروژه نه‌تنها محتمل، بلکه اجتناب‌ناپذیر می‌شود.
در مورد میدان یادآوران نیز دقیقا چنین سناریویی رخ داد. شرکت CNPC که سهمی مهم در توسعه این میدان داشت، به دلیل سختگیری‌های ناشی از تحریم و دغدغه سهامداران بین‌المللی‌اش، ترجیح داد از این پروژه کنار برود. مشابه همین روند در میدان آزادگان جنوبی نیز مشاهده شد؛ ابتدا شریک چینی پروژه (IPIC) کنار کشید و سپس CNPC نیز به دنبال آن پروژه را ترک کرد.
نکته قابل تامل این است که موضوع خروج چینی‌ها نه‌تنها به ضعف قراردادهای نفتی یا عدم تمایل سیاسی مرتبط نیست، بلکه بیشتر از هر چیز تابع منطق اقتصاد بین‌الملل و ترس از ریسک‌های مالی و حقوقی است. حتی جذابیت‌های نسبی مدل‌های قراردادی جدید ایران، مانند IPC که شباهت‌هایی با مدل‌های تولید مشارکتی (Production Sharing) دارند، نتوانسته این ریسک‌ها را پوشش دهد، به‌ویژه زمانی که امکان انتقال پول فروش نفت از طریق نظام بانکی بین‌المللی وجود ندارد و بازگشت سرمایه تضمین‌شده نیست.
با این حال، همه چیز در وضعیت فعلی خلاصه نمی‌شود. بسیاری از کارشناسان معتقدند که در صورت شکل‌گیری گشایش اقتصادی و رفع تحریم‌ها، شرایط برای بازگشت سرمایه‌گذاران خارجی به‌ویژه چینی‌ها به پروژه‌های نفت و گاز ایران فراهم خواهد شد. چین کشوری است که هم ظرفیت مالی دارد، هم تجربه گسترده در صنایع انرژی و هم نیاز روزافزون به واردات نفت؛ سه ویژگی که در صورت فراهم بودن بسترهای حقوقی و اقتصادی، می‌تواند به فرصت تبدیل شود.
در این میان، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری داخلی نیز باید در دستور کار قرار گیرد. بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان، عدم شفافیت در قوانین، نبود ضمانت‌های قانونی لازم برای بازگشت سرمایه و همچنین ضعف در حمایت‌های حقوقی، از جمله موانعی هستند که حتی سرمایه‌گذاران داخلی را نیز محتاط کرده‌اند، چه رسد به خارجی‌ها.
به نظر می‌رسد ایران برای جذب سرمایه‌گذاری مجدد، نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ است؛ از دیپلماسی فعال برای کاهش تحریم‌ها گرفته تا اصلاحات داخلی در بستر قانونی و مالی. تبدیل اطمینان شفاهی به ضمانت قانونی و قراردادی، خواسته‌ای است که از سوی اغلب سرمایه‌گذاران مطرح می‌شود. ایجاد چارچوب‌های شفاف، پایدار و قابل پیش‌بینی برای بازگشت سرمایه، نه‌تنها حضور مجدد شرکت‌های چینی را محتمل می‌کند، بلکه دروازه را برای سایر بازیگران جهانی باز خواهد کرد.
در نهایت در فضای رقابتی سرمایه‌گذاری بین‌المللی، نه دوستی سیاسی، بلکه اطمینان اقتصادی تعیین‌کننده تصمیم نهایی است. اگر ایران بتواند به سمت کاهش ریسک‌های سیستمی حرکت کند، قطعا در معادلات نفتی آینده جایگاهی محوری‌تر خواهد داشت؛ هم برای چین و هم برای سایر کشورها.
تحریم، سود و ریسک
محمدصادق مهرجو، کارشناس انرژی در این رابطه در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» می‌گوید: با توجه به اینکه شرکت CNPC چین یک شرکت بین‌المللی با پروژه‌های گسترده در اقصی‌نقاط جهان بوده، طبیعی است که با تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، منافع اقتصادی آنها تحت تاثیر قرار گیرد. در واقع سهامداران عمده و ذی‌نفعان این شرکت در سراسر جهان، موضوع ضرر و زیان ناشی از ماندن در پروژه‌های ایران را در اولویت تصمیم‌گیری‌های خود قرار دادند. سود حاصل از پروژه‌های دیگر برای چینی‌ها قطعا بیشتر از پروژه یادآوران بود و همین مساله باعث شد با وجود روابط خوب سیاسی، ناچار به ترک این پروژه شوند.او با اشاره به حضور شرکت‌های چینی در توسعه میدان آزادگان جنوبی اظهار داشت: زمانی که CNPC با شرکت IPIC وارد شراکت شد، ابتدا IPIC از پروژه خارج شد و سپس CNPC نیز به دنبال آن از توسعه آزادگان کناره‌گیری کرد. این تصمیم‌ها به خوبی نشان می‌دهد که برای شرکت‌های بین‌المللی، منفعت اقتصادی مهم‌ترین عامل در ماندن یا رفتن از یک پروژه است. هرگاه این انتفاع دچار تهدید یا محدودیت شود، تصمیم‌گیری آنها تابع شرایط بین‌المللی و میزان سود در پروژه‌های مختلف خواهد بود؛ چینی‌ها نیز از این قاعده مستثنا نیستند.
وی افزود: در رابطه با سرمایه‌گذاری چینی‌ها در صنعت نفت ایران، مساله صرفا جذابیت قراردادها نیست بلکه تبادلات مالی و تحریم‌ها نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای دارند. هرچند چین و ایران تفاهم‌نامه‌ای ۲۵ساله برای همکاری امضا کرده‌اند اما انتقال مالی ناشی از فروش نفت خام به دلیل نبود دسترسی به نظام بانکی جهانی و سوییفت، همچنان با مشکل مواجه بوده و این موضوع برای طرف چینی بسیار مهم است. اگر گشایش اقتصادی و رفع تحریم‌ها صورت بگیرد، قطعا تمایل چینی‌ها برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مشترک افزایش خواهد یافت.
مهرجو تصریح کرد: ارزیابی من نیز از این قاعده مستثنا نیست. اگر ان‌شاءالله تحریم‌ها برداشته شود، شاهد رشد سرمایه‌گذاری چینی‌ها در بخش‌های مختلف، به‌ویژه در صنایع پایین‌دستی نفت خواهیم بود. با توجه به سودآوری قابل‌توجهی که در پروژه‌های بالادستی وجود دارد، این حوزه می‌تواند برای آنها جذاب باشد. از نظر قراردادها نیز باید گفت که مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) که با اصلاحاتی همراه بوده، شباهت زیادی به مدل Production Sharing دارد، با این تفاوت که مالکیت میدان به طرف خارجی واگذار نمی‌شود. در مجموع می‌توان گفت که تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی صنعت نفت ایران، با ایجاد گشایش‌های بین‌المللی قطعا افزایش خواهد یافت.
این کارشناس انرژی با اشاره به اینکه نباید از ریسک‌های سرمایه‌گذاری داخلی نیز غافل شد، تاکید کرد: این ریسک‌ها ارتباط مستقیمی با نااطمینانی‌های موجود در فضای اقتصادی کشور دارند. امیدواریم با بهبود شرایط سیاسی و اقتصادی، ارزیابی موسسات بین‌المللی نسبت به ریسک سرمایه‌گذاری در ایران نیز بهبود یابد و همین مساله جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند.
او گفت: در پایان نکته‌ای که می‌خواهم بر آن تاکید کنم این است که برای جذب سرمایه‌گذاری، تسهیلگری در قوانین و حمایت از سرمایه‌گذاران باید در دستور کار سیاستگذار و قانون‌گذار قرار گیرد. لازم است اطمینان و ضمانت کافی نسبت به بازگشت سرمایه به سرمایه‌گذار داده شود. هم‌اکنون یکی از درخواست‌های عمده سرمایه‌گذاران، ارائه ضمانتنامه‌هایی از سوی بانک مرکزی و دولت برای تضمین بازگشت سرمایه است. باید تلاش کنیم تا این موضوع به صورت یک قانون با پشتوانه اجرایی تبدیل شود تا هم سرمایه‌گذاران خارجی و هم داخلی با اطمینان بیشتری وارد پروژه‌های کشور شوند و نسبت به بازگشت سرمایه و سود پیش‌بینی‌شده، اطمینان لازم را داشته باشند.
