زنگ خطر تورم ۳رقمی به صدا درآمد؟
جهان صنعت- نرخ تورم بالای ۶۰درصد در بهمنماه آنهم برای دومین ماه متوالی با روندی صعودی نشان میدهد اقتصاد با یک موج جدید تورمی روبهرو شده است. پیوند مستقیم این جهش با سیاست حذف ارز ترجیحی، از همان ابتدا قابل پیشبینی بود. با این حال سیاستگذاران بارها تاکید میکردند که به دلیل فاصله گسترده میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار، حذف آن اثر معناداری بر سطح عمومی قیمتها نخواهد داشت چراکه به زعم آنان، بسیاری از کالاهای دریافتکننده ارز ترجیحی نیز عملا با قیمت نزدیک به ارز آزاد عرضه میشدند.
این استدلال پیشتر نیز در جریان حذف ارز ۴۲۰۰تومانی مطرح شده بود. در آن زمان نیز گفته میشد حذف این نرخ ترجیحی الزاما به جهش تورمی منجر نخواهد شد. با این حال تجربه نشان داد که پس از حذف آن سیاست، تورم از محدوده ۳۰ تا ۴۰درصد به حوالی ۵۰درصد رسید. اکنون نیز همان الگوی استدلالی تکرار شد و نتیجه، جهش تازهای در شاخص قیمتها بود.
نکته نگرانکننده این بود که حذف ارز ترجیحی اخیر در شرایطی انجام شد که سطح تورم پیشاپیش در حدود ۵۰درصد قرار داشت. این تفاوت مهمی با دوره حذف ارز ۴۲۰۰تومانی داشت که تورم در محدوده پایینتری قرار داشت. اگر حذف نرخ ۴۲۰۰تومانی توانست تورم را حدود ۲۰واحددرصد (افزایش از محدود ۳۰ به ۵۰درصد) افزایش دهد، طبیعی بود که حذف نرخ ۲۸۵۰۰تومانی نیز ظرفیت آن را داشته باشد که تورم را به سطوح نزدیک به ۷۰درصد، سوق دهد بنابراین جهش فعلی نه یک پدیده غیرمنتظره بلکه نتیجه قابلانتظار یک شوک قیمتی بزرگ در بستر تورمی از پیش ملتهب بود. اما مساله اصلی تنها شوک نخست نیست بلکه آن چیزی است که میتواند در ادامه رخ دهد.
شوک دوم تورم از مسیر سیاستهای انبساطی و نااطمینانی
حذف ارز ترجیحی موجب افزایش قیمت مواد اولیه و نهادههای وارداتی شد. در نتیجه بسیاری از بنگاهها با کسری نقدینگی و اختلال در تامین سرمایه در گردش مواجه شدند. در چنین شرایطی دولت برای جلوگیری از توقف تولید و تعمیق رکود، ناگزیر به استفاده از سیاستهای انبساطی مانند افزایش تسهیلات بانکی، تزریق منابع مالی و تسهیل اعتبارات میشود. این سیاستها اگرچه در کوتاهمدت ممکن است مانع از بروز بحران در بخش تولید شوند اما در سطح کلان به معنای رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی است. رشد نقدینگی با وقفه زمانی خود را در سطح قیمتها نشان میدهد. بنابراین سیاستی که با هدف کنترل تبعات حذف ارز ترجیحی اتخاذ میشود، میتواند به عامل تشدید تورم تبدیل شود. همزمانی این شرایط با ماههای پایانی سال، ریسک مضاعفی ایجاد میکند. بهطور سنتی در پایان سال، به دلایل مختلف از جمله تسویهحسابها، پرداختها و افزایش مخارج، رشد نقدینگی نسبت به سایر ماههای سال بالاتر است. اگر این روند فصلی با سیاستهای انبساطی ناشی از حذف ارز ترجیحی همزمان شود، احتمال جهش رشد نقدینگی در ماههای پیشرو افزایش مییابد.
رشد سریعتر نقدینگی در چنین بستر تورمی میتواند شوک دوم تورم را رقم بزند؛ شوکی که شاید از شوک اول نیز ماندگارتر و پرهزینهتر باشد زیرا به ساختار پولی اقتصاد گره میخورد نه فقط به یک اصلاح قیمتی مقطعی.
عامل سومی که میتواند این مسیر را تشدید کند، تداوم نااطمینانیهای سیاسی و تنشهای خارجی است. در شرایطی که انتظارات تورمی بهشدت وابسته به تحولات سیاسی است، عدم کاهش ریسکهای ژئوپلیتیک میتواند انتظارات منفی را تثبیت کند. انتظارات تورمی بالا، خود محرکی برای افزایش تقاضا، تسریع خریدها و انتقال سریعتر شوکهای پولی به قیمتهاست.
در چنین فضایی ترکیب سه عامل شوک حذف ارز ترجیحی، رشد نقدینگی ناشی از سیاستهای انبساطی و نااطمینانی سیاسی میتواند اقتصاد را وارد مرحلهای تازه از بیثباتی کند.
آیا تورم ۳رقمی دور از انتظار است؟
با توجه به روند فعلی رسیدن به سطوح تورم بسیار بالا دیگر یک سناریوی غیرقابل تصور نیست. اگر حذف ارز ۴۲۰۰تومانی توانست تورم را حدود ۱۵واحددرصد افزایش دهد، حذف نرخ ۲۸۵۰۰تومانی در شرایط تورمی ۵۰درصدی میتواند ظرفیت جهشهای شدیدتر را داشته باشد. در صورت تحقق همزمان رشد بالای نقدینگی و تداوم فضای نااطمینانی، تجربه تورم سهرقمی دیگر دور از ذهن نخواهد بود.
اقتصاد اکنون در نقطهای حساس قرار دارد؛ نقطهای که هر سیاست پولی و مالی باید با در نظر گرفتن اثرات موجی آن بر انتظارات، نقدینگی و ساختار قیمتها اتخاذ شود. در غیر این صورت جهش بهمنماه ممکن است تنها آغاز یک مسیر پرنوسانتر باشد.
منبع: جهان صنعت نیوز
