زندگی سخت کارگران و بازنشستگان
جهان صنعت – نرخ رشد اقتصاد ایران در فروردین امسال زیر یک‌درصد گزارش شده است. اگر اقتصاد ایران با همین دست فرمان رانده شود و گزارش‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول درباره رشد منفی یا زیر یک‌درصد آنها معیاری برای وضعیت اقتصاد کلان باشد باید بسیار ناراحت بود. رشد ۸درصد پیش‌بینی شده برنامه هفتم هیچ، اگر نرخ رشد اقتصادی حتی تا ۳درصد برسد با توجه به رشد جمعیت و توزیع نابرابری درآمد می‌توان حدس زد روزگار معیشتی کارگران و بازنشستگان کارگری سخت شده و به جایی می‌رسد که دیگر نمی‌شود جلوی چشم را دید.
در عصری که شبکه‌های اجتماعی و نیز رسانه‌های فارسی‌زبان فعال در خارج از کشور با شتابی باور نکردنی خبرها و گزارش‌های مقایسه‌ای از وضعیت دیروز، امروز و فردای کارگران ایران و دیگر کشورها را آماده می‌کنند و در اختیار کارگران و بازنشستگان قرار می‌دهند نباید انتظار داشت وضعیت عادی بماند.
دیگر مثل روز روشن شده است که کارگران ایرانی زیر بار فشار تورمی فزاینده قرار گرفته و نمی‌توانند دخل‌وخرج را به هم برسانند و راهی جز برگشت به نیازهای مازلو ندارند. نیازهای مازلو کف و پایین‌ترین سطح از نیازهای انسانی به کالاها را نشان می‌دهد که نان، پوشاک و مسکن در صدر این کالاها قرار دارند. واقعیت تلخ این است که کارگران ایرانی براساس گزارش خبرگزاری رسمی در صورت تطابق دادن مزد خود با سطح قیمت‌ها به این نتیجه می‌رسند که باید بخش‌هایی از سفره خود را برچینند و هر روز فروافتاده‌تر شوند.
پرسش این است که این روند تا کجا و تا چه زمانی تاب‌آوری دارد و از کجا باید فهمید که کارگران به بن‌بست می‌رسند. مدیریت این کار یعنی رساندن مزد کارگران و بازنشستگان کارگری به هزینه‌های فزاینده آنها با کیست؟ کارفرمایان باور دارند همین میزان افزایش مزد اتفاق افتاده را نمی‌توانند به آسانی پرداخت کنند و در صورت فشار بیشتر مزدی ناگزیر به کاهش نیروی انسانی هستند. دولت نیز باور دارد بیش از این نمی‌تواند به کارفرمایان فشار آورد.
چه باید کرد؟ کارگران و بازنشستگان برای اینکه بتوانند خرج خود را به تعادل برسانند چاره‌ای ندارند جز اینکه هر روز بیشتر از دیروز سفره‌شان را کوچک و جمع و جور کنند اما این اتفاق پیامدهای دهشتناکی خواهد داشت. یک راه اصلی که همه کشورهای با اقتصاد سالم آن مسیر را رفته و می‌روند مهار تورم است تا مارپیچ مزد- هزینه را مهار کنند. دولت و نیز نهادهای حاکمیتی باید با سیاست‌های سختگیرانه و مهار خرج‌های بیهوده تحمیل شده بر بودجه تورم را کنترل کنند اما جلوی تورم را به سادگی نمی‌توان گرفت و باید راهبرد اداره کشور در سیاست داخلی و نیز سیاست خارجی تغییر یابد.
