زنجیرهای سلطه مالی بر اقتصاد
جهان‌صنعت – سلطه مالی یکی از مفاهیم کلیدی در اقتصاد کلان است که در سال‌های اخیر در مباحث سیاستگذاری پولی و مالی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. این پدیده به شرایطی اشاره دارد که در آن سیاست‌های مالی دولت، به‌ویژه کسری بودجه و نحوه تامین آن، بر سیاست‌های پولی و اهداف بانک مرکزی غلبه می‌کند. در واقع وقتی سلطه مالی وجود دارد، استقلال بانک مرکزی در کنترل نقدینگی و مهار تورم تضعیف می‌شود چراکه اولویت اصلی تامین مالی دولت است نه ثبات اقتصاد کلان.
برای روشن شدن موضوع، باید به دو شکل اصلی سلطه مالی اشاره کرد. نخست، سلطه مستقیم است که طی آن دولت برای پوشش کسری بودجه خود از بانک مرکزی استقراض می‌کند. در این حالت پایه پولی افزایش می‌یابد و به‌دنبال آن رشد نقدینگی شتاب می‌گیرد. پیامد طبیعی این فرآیند، افزایش تورم و بی‌ثباتی در بازارهای دارایی و کالا خواهد بود. شکل دوم، سلطه غیرمستقیم است که از طریق انتشار اوراق بدهی و اجبار بانک‌ها یا نهادهای مالی به خرید این اوراق رخ می‌دهد. اگرچه در ظاهر بانک مرکزی دخالت مستقیمی در تامین مالی ندارد اما در عمل برای پشتیبانی از بازار بدهی مجبور به مداخله می‌شود و این نیز به افزایش نقدینگی منجر خواهد شد.
یکی از آثار مهم سلطه مالی، محدود شدن کارایی ابزارهای پولی است. به طور معمول بانک‌های مرکزی برای مهار تورم یا تحریک اقتصاد، از ابزارهایی همچون نرخ بهره، عملیات بازار باز و نسبت سپرده قانونی استفاده می‌کنند اما زمانی‌که دولت با کسری‌های مزمن مواجه است، بانک مرکزی ناچار می‌شود سیاست‌های پولی را در خدمت اهداف مالی قرار دهد. به بیان دیگر کنترل تورم به حاشیه می‌رود و تامین منابع برای جبران کسری بودجه در اولویت قرار می‌گیرد. این وضعیت به کاهش اعتماد عمومی نسبت‌به توانایی نهاد پولی در مهار تورم می‌انجامد و انتظارات تورمی را تقویت می‌کند.
تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که سلطه مالی اغلب در اقتصادهایی رخ می‌دهد که با ساختار بودجه‌ای ناکارآمد و وابستگی شدید به منابع ناپایدار مانند درآمدهای نفتی مواجه‌اند. در چنین شرایطی نوسان در قیمت‌های جهانی یا شوک‌های خارجی به‌سرعت بر بودجه دولت اثر می‌گذارد و دولت را به استقراض وادار می‌کند. این وابستگی چرخه‌ای از بدهی، چاپ پول و تورم را ایجاد می‌کند که رهایی از آن دشوار است.
راهکارهای کاهش سلطه مالی معمولا بر دو محور استوار است. نخست، اصلاح ساختار مالیه عمومی از طریق کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای پرنوسان و افزایش سهم درآمدهای پایدار مانند مالیات. دوم، تقویت استقلال بانک مرکزی به‌گونه‌ای که در برابر فشارهای مالی دولت مقاومت کند و ماموریت اصلی خود را یعنی حفظ ثبات قیمت‌ها، دنبال کند. تجربه کشورهایی که موفق به مهار سلطه مالی شده‌اند نشان می‌دهد که شفافیت بودجه، انضباط مالی و چارچوب‌های قانونی مشخص برای مرزبندی میان سیاست‌های پولی و مالی نقشی تعیین‌کننده دارند.
در نهایت باید تاکید کرد که سلطه مالی صرفا یک بحث فنی در اقتصاد نیست بلکه به طور مستقیم با زندگی روزمره مردم پیوند دارد. هرچه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی غلبه کند، تورم مزمن، کاهش قدرت خرید و بی‌ثباتی اقتصادی شدیدتر خواهد شد. بنابراین رهایی از زنجیرهای سلطه مالی نه‌تنها یک ضرورت برای ثبات اقتصاد کلان بلکه پیش‌شرطی برای توسعه پایدار و رفاه اجتماعی است.
