رقابت فرسایشی
ولیالله سیف – رقابت در شرایط متعارف اقتصادی، یکی از مهمترین عوامل افزایش بهرهوری، کاهش هزینهها و ارتقای کیفیت خدمات است. بنگاهها برای جذب مشتری ناچار میشوند نوآوری کنند، هزینههای خود را کاهش دهند و خدمات بهتری ارائه کنند اما تحقق این آثار مثبت، نیازمند وجود یک پیششرط اساسی است: بنگاه باید بتواند آثار اقتصادی تصمیمات خود را در قیمتها و درآمدهایش مشاهده کند.
هنگامی که قیمتها دستوری هستند و بخش مهمی از درآمدها یا هزینهها خارج از اختیار بنگاه تعیین میشوند ماهیت رقابت نیز تغییر میکند. در چنین شرایطی رقابت لزوما بهافزایش کارایی منجر نمیشود بلکه ممکن است بهمسابقهای برای افزایش هزینهها و کاهش توان مالی بنگاهها تبدیل شود.
نظام بانکی ایران نمونهای از چنین وضعیتی است. بانکها ازیکسو با محدودیت در تعیین قیمت خدمات بانکی و نرخهای سود مواجه هستند و ازسویدیگر برای حفظ یا افزایش سهم بازار خود تحت فشار رقابتی قرار دارند. درنتیجه انگیزه طبیعی بانکها برای رشد و توسعه بهجای آنکه همواره بر مبنای افزایش بهرهوری و بازده اقتصادی باشد گاهی بهسمت گسترش حجم فعالیتها بدون توجه کافی بهبازده واقعی آن حرکت میکند.
در حوزه بانکداری الکترونیک این وضعیت بهشکل آشکارتری مشاهده میشود. توسعه شبکه پرداخت، افزایش تعداد ابزارهای ارائه خدمت، گسترش کانالهای غیرحضوری و سرمایهگذاری در زیرساختهای فناوری همگی اقداماتی ضروری و ارزشمند هستند اما هنگامی که درآمد حاصل از این خدمات متناسب با هزینه ایجاد و نگهداری آنها نباشد رقابت بانکها برای ارائه خدمات بیشتر میتواند بهافزایش فشار مالی بر صنعت منجر شود.
هر بانک برای حفظ مشتریان خود ناگزیر است خدمات سریعتر، گستردهتر و متنوعتری ارائه کند. بانک رقیب نیز برای از دست ندادن سهم بازار اقدام مشابهی انجام میدهد. نتیجه توسعه مداوم شبکه خدمات و افزایش هزینههای سرمایهگذاری و عملیاتی است بدون آنکه الزاما درآمد متناسبی ایجاد شود.
این وضعیت را میتوان نوعی رقابت فرسایشی دانست؛ رقابتی که در آن هر یک از بازیگران برای حفظ موقعیت خود مجبور بهافزایش هزینههایی میشود که در مجموع پایداری کل صنعت را کاهش میدهد.
البته این مساله صرفا بهخدمات الکترونیک محدود نیست. در فعالیت اصلی بانکها یعنی جذب سپرده و اعطای تسهیلات نیز نمونههایی از این رقابت مشاهده میشود. بانکها برای جذب منابع بیشتر بهویژه در شرایطی که امکان تعیین آزادانه نرخها وجود ندارد ممکن است وارد رقابت شدید برای افزایش حجم سپردهها شوند. افزایش حجم منابع درظاهر میتواند نشانه رشد بانک تلقی شود اما اگر بازده اقتصادی استفاده از این منابع متناسب با هزینه تامین آنها نباشد رشد حجم فعالیت الزاماً بهمعنای افزایش سلامت مالی بانک نیست.
از منظر مدیریت بنگاه این وضعیت یک تناقض ایجاد میکند. مدیر بانک ازیکسو باید پاسخگوی انتظار سهامداران برای رشد، افزایش سهم بازار و نمایش عملکرد مثبت باشد و ازسویدیگر در محیطی فعالیت میکند که ابزارهای اصلی تنظیم درآمد و هزینه در اختیار او نیست. بنابراین ممکن است افزایش حجم فعالیت بهجای ایجاد ارزش اقتصادی صرفا ابعاد یک مشکل ساختاری را بزرگتر کند.
درچنینشرایطی افزایش سهم بازار همیشه بهمعنای موفقیت اقتصادی نیست. ممکن است بانکی در جذب مشتریان، افزایش تعداد تراکنشها یا توسعه شبکه خدمات موفق باشد اما اگر درآمد ایجادشده از این فعالیتها کمتر از هزینه واقعی آنها باشد این موفقیت ظاهری درنهایت بهافزایش زیان و تضعیف بنگاه منجر خواهد شد.
تجربه نظام بانکی نشان میدهد که رشد پایدار تنها از مسیر افزایش حجم فعالیت حاصل نمیشود بلکه نیازمند تناسب میان اندازه فعالیت، درآمد، هزینه، ریسک و سرمایه مورد نیاز است. هنگامی که این تناسب بهدلیل مداخلات دستوری از بین میرود حتی رقابت نیز میتواند بهجای اصلاح وضعیت ناترازیها را تشدید کند.
بنابراین اصلاح نظام بانکی صرفا با توصیه بهافزایش رقابت یا توسعه خدمات محقق نخواهد شد. رقابت زمانی بهبهبود عملکرد منجر میشود که در یک چارچوب اقتصادی سالم شکل گیرد؛ چارچوبی که در آن قیمتها، هزینهها و ریسکها بتوانند پیامهای واقعی خود را بهتصمیمگیرندگان منتقل کنند.
در غیر این صورت رقابت میتواند بهجای آنکه موتور کارایی باشد بهعاملی برای بزرگتر شدن تدریجی مشکلات تبدیل شود؛ مشکلاتی که آثار آن ممکن است در کوتاهمدت آشکار نباشد اما در بلندمدت هزینههای سنگینی برای نظام بانکی و کل اقتصاد ایجاد خواهد کرد.
اقتصاد پنهان نظام پرداخت؛ چهکسی هزینه خدمات رایگان را میپردازد؟
یکی از ویژگیهای مهم سیاستهای اقتصادی دستوری این است که هزینه واقعی آنها معمولا در لحظه تصمیمگیری دیده نمیشود. هنگامی که دولت یا نهادهای سیاستگذار قیمت یک کالا یا خدمت را کمتر از هزینه واقعی آن تعیین میکنند درظاهر ممکن است مصرفکننده از یک مزیت برخوردار شود اما هزینه حذف نشده بلکه تنها از یک بخش اقتصاد بهبخش دیگری منتقل میشود.
نظام پرداخت و خدمات بانکداری الکترونیک نیز نمونهای از همین وضعیت است.
در نگاه نخست رایگان بودن یا ارزان بودن بسیاری از خدمات پرداخت یک مزیت آشکار برای مردم محسوب میشود. مشتری میتواند بدون پرداخت هزینه قابل توجه از خدمات متنوعی استفاده کند و همین موضوع نیز بهتوسعه سریع بانکداری الکترونیک کمک کرده اما پرسش اساسی این است که هزینه واقعی ایجاد، نگهداری و توسعه این شبکه گسترده چگونه تامین میشود؟
پاسخ این است که این هزینهها از بین نمیروند بلکه بهشکلهای مختلف در جای دیگری ظاهر میشوند.
بخشی از این هزینه مستقیما بر دوش بانکها قرار میگیرد. بانکها باید سرمایهگذاریهای سنگین در فناوری، امنیت، تجهیزات، نیروی انسانی متخصص و نگهداری سامانهها انجام دهند درحالیکه درآمد حاصل از این خدمات همواره متناسب با هزینههای واقعی آن رشد نکرده اما در نهایت هزینههای انباشتهشده در یک صنعت نمیتواند برای همیشه در همان صنعت باقی بماند. کاهش توان سرمایهگذاری بانکها، کاهش کیفیت خدمات، کندشدن توسعه فناوری یا افزایش فشار بر سایر فعالیتهای بانک همگی آثار ثانویهای هستند که میتوانند بهسایر ذینفعان و کل اقتصاد منتقل شوند.
به بیان دیگر رایگان بودن خدمات بانکی نوعی یارانه ایجاد کرده اما این یارانه مانند یارانههای آشکار در بودجه دولت دیده نمیشود. ردیف مشخصی در بودجه عمومی ندارد، از محل منابع مالیاتی پرداخت نمیشود و میزان آن نیز بهصورت شفاف محاسبه نمیشود. بههمین دلیل میتوان آن را یارانه پنهان نظام پرداخت نامید.
تفاوت مهم این یارانه با بسیاری از یارانههای متعارف آن است که نهتنها هزینه آن بهشکل شفاف مشخص نیست بلکه ممکن است آثار بلندمدت آن برخلاف هدف اولیه سیاستگذار باشد. هدف اولیه میتواند تسهیل دسترسی مردم بهخدمات بانکی و تشویق استفاده از فناوری باشد اما اگر سازوکار تامین مالی این خدمات پایدار نباشد در بلندمدت همان زیرساختی که قرار بود کیفیت و رفاه را افزایش دهد با محدودیت در نگهداری و توسعه مواجه خواهد شد.
موضوع مهم دیگر اثر این وضعیت بر تصمیمات اقتصادی بانکهاست. درشرایطیکه هزینه واقعی خدمات بهدرستی در قیمتها منعکس نمیشود مدیران و حتی سیاستگذاران تصویر دقیقی از اقتصاد هر خدمت در اختیار ندارند. مشخص نیست کدام خدمات ارزش اقتصادی ایجاد میکنند، کدام خدمات نیازمند بازنگری هستند و هزینه توسعه هر بخش چگونه باید تامین شود. درنتیجه امکان مدیریت بهینه منابع نیز کاهش پیدا میکند.
این مساله از منظر اقتصاد کلان نیز اهمیت دارد. منابعی که میتوانست صرف توسعه فناوری، افزایش امنیت شبکه، بهبود کیفیت خدمات یا تقویت سرمایه بانکها شود ممکن است بهدلیل نبود نظام درآمدی مناسب در مسیر دیگری مصرف شود. بنابراین مساله فقط یک موضوع حسابداری یا مالی برای بانکها نیست بلکه بهکارایی تخصیص منابع در کل اقتصاد مربوط میشود.
البته باید توجه داشت که راهحل انتقال ناگهانی همه هزینهها بهمردم نیست. هر اصلاحی در این حوزه باید تدریجی، شفاف و همراه با ملاحظات اجتماعی باشد. همانگونهکه در بسیاری از کشورها، خدمات پایه با حمایتهای هدفمند برای گروههای خاص حفظ میشود میتوان میان حمایت اجتماعی و قیمتگذاری اقتصادی خدمات تفاوت قائل شد.
اشتباه اساسی آن است که تصور شود تنها راه حمایت از مردم رایگان نگه داشتن همه خدمات برای همه افراد است. در بسیاری از موارد این شیوه در ظاهر حمایتکننده است اما در عمل میتواند موجب کاهش کیفیت خدمات، تضعیف توان سرمایهگذاری و تحمیل هزینههای پنهان بههمان جامعهای شود که قرار است از آن حمایت شود.
بنابراین مساله اصلی نظام پرداخت ایران نه میزان کارمزد بلکه نبود یک چارچوب اقتصادی شفاف برای تعیین هزینه، درآمد و نحوه تامین مالی یک زیرساخت حیاتی است. تازمانیکه این چارچوب اصلاح نشود موفقیتهای گذشته در توسعه بانکداری الکترونیک نیز نیازمند تحمل هزینههایی خواهد بود که بخش بزرگی از جامعه از وجود آنها آگاه نیست.
اقتصاد پنهان نظام پرداخت دقیقا در همیننقطه شکل میگیرد: خدماتی که برای استفادهکننده رایگان بهنظر میرسند اما هزینه واقعی آنها در جایی دیگر و بهشکلی کمتر قابل مشاهده پرداخت میشود.
چرا اصلاحات ضروری بهتعویق میافتند؟ اقتصاد سیاسی حفظ وضع موجود
اگر از منظر اقتصادی بهموضوع نگاه کنیم اصلاح نظام قیمتگذاری خدمات بانکی و ایجاد یک مدل درآمدی پایدار برای نظام پرداخت ضرورتی آشکار بهنظر میرسد. هر زیرساختی برای ادامه فعالیت خود نیازمند منابع مالی متناسب با هزینههای ایجاد، نگهداری و توسعه است و نظام پرداخت نیز از این قاعده مستثنی نیست.
با این حال تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد که اصلاحات اقتصادی حتی زمانی که ضرورت آنها برای کارشناسان و متخصصان روشن است همیشه بهآسانی انجام نمیشود. دلیل اصلی آن است که اصلاحات اقتصادی صرفا یک مساله فنی نیستند بلکه همواره با منافع، نگرانیها، هزینههای کوتاهمدت و ملاحظات اجتماعی و سیاسی نیز در ارتباط هستند. اصلاح نظام پرداخت و مدل درآمدی بانکها نیز از این قاعده مستثنی نیست.
یکی از مهمترین موانع اصلاح تفاوت میان هزینههای کوتاهمدت و منافع بلندمدت آن است. افزایش تدریجی و منطقی هزینه برخی خدمات بانکی اگرچه میتواند در بلندمدت بهپایداری نظام پرداخت، افزایش کیفیت خدمات و تقویت سرمایهگذاری در فناوری کمک کند اما در کوتاهمدت ممکن است با واکنش منفی برخی استفادهکنندگان مواجه شود. سیاستگذار معمولا این هزینه کوتاهمدت و قابل مشاهده را سریعتر از منافع بلندمدت و تدریجی اصلاح میبیند.
درنتیجه انگیزه طبیعی برای بهتعویق انداختن اصلاحات شکل میگیرد. تصمیمگیرنده ممکن است ترجیح دهد هزینه تصمیم دشوار را بهآینده منتقل کند؛ بهاین امید که شرایط مناسبتری برای انجام اصلاحات در آینده ایجاد شود اما درعمل تاخیر در اصلاحات معمولا بهمعنای حذف هزینهها نیست بلکه موجب انباشته شدن آنها میشود.
مساله دیگر وجود ذینفعان مختلف در وضعیت موجود است. هر نظام اقتصادی که برای مدت طولانی بر مبنای قواعد خاصی فعالیت کرده باشد گروههایی را ایجاد میکند که تصمیمات اصلاحی ممکن است با منافع آنها در تضاد باشد. این موضوع درباره نظام بانکی نیز صدق میکند.
برای استفادهکنندگان خدمات رایگانبودن یا ارزانبودن خدمات بانکی یک مزیت قابل مشاهده است. برای بانکها افزایش حجم فعالیت و گسترش سهم بازار ممکن است درظاهر نشانه رشد و موفقیت تلقی شود. برای برخی مدیران نیز پذیرش کامل هزینههای واقعی و اصلاح ساختار درآمدی ممکن است با دشواریهایی همراه باشد. بنابراین هر تغییر اساسی نیازمند مدیریت دقیق انتظارات و ایجاد درک مشترک از هزینههای پنهان وضع موجود است. ازسویدیگر خود ساختار رقابت در نظام بانکی نیز میتواند مانعی برای اصلاح باشد. حتی اگر برخی بانکها بهضرورت اصلاح پی ببرند ممکن است نگرانی از کاهش سهم بازار یا ازدستدادن مشتریان آنها را از حرکت یکجانبه باز دارد. درچنینشرایطی هربانک منتظر اقدام سایرین میماند و نتیجه آن تداوم وضع موجود خواهد بود.
این همان مسالهای است که در اقتصاد بهعنوان مشکل هماهنگی میان بازیگران شناخته میشود. گاهی همه بازیگران میدانند که تغییر ضروری است اما هیچیک بهتنهایی انگیزه کافی برای آغاز آن ندارد زیرا هزینه اولیه اصلاح را خود متحمل میشود درحالیکه منافع آن بهتدریج و برای کل سیستم ایجاد خواهد شد. بنابراین اصلاح نظام پرداخت و مدل درآمدی بانکها نیازمند تصمیمی فراتر از یک اقدام فردی ازسوی یک بانک یا یک مدیر است. این اصلاح باید درقالب یک سیاست هماهنگ و مرحلهبندیشده انجام شود تا ضمن جلوگیری از شوک بهاستفادهکنندگان امکان حرکت تدریجی صنعت بهسمت یک مدل اقتصادی پایدار فراهم شود.
تجربه جهانی نیز نشان میدهد که موفقیت اصلاحات بانکی معمولا زمانی حاصل شده که سهعنصر همزمان وجود داشته باشد:
نخست پذیرش واقعیتهای اقتصادی و شفافشدن هزینههای واقعی خدمات.
دوم وجود یک برنامه تدریجی و قابل پیشبینی برای اصلاح.
سوم حمایت نهادی از مدیران و سیاستگذارانی که مسوولیت اجرای اصلاحات را بر عهده میگیرند.
بدون این سهعنصر حتی شناخت دقیق مشکل نیز الزاما بهاصلاح منجر نخواهد شد. ممکن است همه بازیگران از وجود ناترازیها آگاه باشند اما ترجیح دهند هزینه تصمیمگیری را بهآینده منتقل کنند.
درنهایت مهمترین هزینه تاخیر در اصلاحات این است که مشکل ثابت نمیماند بلکه بهتدریج بزرگتر میشود. زیرساختها مستهلکتر میشوند، فاصله میان هزینه و درآمد افزایش مییابد و اصلاح آینده دشوارتر و پرهزینهتر خواهد شد. بنابراین مساله اصلی امروزِ نظام پرداخت و بانکداری ایران فقط انتخاب میان اصلاح و عدم اصلاح نیست بلکه انتخاب میان اصلاح تدریجی و مدیریتشده امروز یا اصلاح دشوارتر و پرهزینهتر در آینده است.
رییس سابق بانک مرکزی
ادامه دارد…
