رانت در آینه حکمرانی
احسان کشاورز- نشست «مبارزه با فساد اقتصادی» به‌همت هیات اندیشه‌ورز بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی در محل دانشکدگان مدیریت دانشگاه‌تهران برگزار شد؛ نشستی که در آن جمعی از برجسته‌ترین اقتصاددانان کشور از زوایای گوناگون به واکاوی ریشه‌ها، سازوکارها و پیامدهای فساد پرداختند. سخنرانان این نشست ازجمله کوروش پرویزیان، حسن عابدی جعفری، عزت‌الله عباسیان و وحید محمودی هر یک از منظر تجربه، نظریه و تحلیل نهادی چهره پیچیده فساد را به تصویر کشیدند؛ پدیده‌ای که نه‌تنها بنیان‌های اقتصادی را فرسوده می‌کند بلکه اعتماد عمومی، عدالت اجتماعی و ظرفیت توسعه را نیز از درون می‌خورد.
در این نشست فساد نه بهعنوان انحرافی مقطعی بلکه همچون بیماری مزمنی معرفی شد که در تاروپود ساختارهای اداری و اقتصادی ریشه دوانده است. پرویزیان از فساد به‌مثابه «مالیات پنهان بر اعتماد عمومی» یاد کرد؛ مالیاتی که به دوش مردم تحمیل می‌شود و حاصل آن بی‌اعتمادی، فرار سرمایه و افزایش هزینه‌های کسب‌وکار است. عابدی جعفری فساد را ویروسی دانست که هیچ مرز و مصونیتی نمی‌شناسد و تاکید کرد تا زمانی که شناخت علمی از ماهیت آن به دست نیاید هرگونه مقابله‌ای محکوم به شکست است. عباسیان نیز با اشاره به ورود اقتصاد به عصر دیجیتال بر لزوم شناسایی جلوه‌های تازه فساد در بستر فناوری‌های مالی و اطلاعاتی تاکید کرد و هوش‌مصنوعی را ابزاری نوین برای ریشه‌یابی علل فساد دانست.
اوج هشدارها اما در سخنان وحید محمودی نمایان شد؛ اقتصاددانی که ریشه فساد را نه در کمبود منابع بلکه در ضعف حکمرانی جست‌وجو کرد. او گفت هرجا اراده توسعه وجود نداشته باشد فساد در سایه قدرت می‌بالد. محمودی فساد را نتیجه تمرکز قدرت، نظام تصمیم‌گیری بسته و ساختارهای غیرشفاف دانست و تصریح کرد که بدون بازمهندسی عمیق در نظام حکمرانی هیچ اصلاحی به نتیجه نمی‌رسد. نشست دانشگاه تهران یادآور این واقعیت بود که فساد صرفا پدیده‌ای اقتصادی نبوده بلکه آزمونی برای کیفیت حکمرانی و ظرفیت اخلاقی یک ملت است. اگر اراده ملی و ساختاری برای بازسازی نهادهای پاسخگو شکل نگیرد فساد نه از بیرون بلکه از درون ساختارها بازتولید خواهد شد؛ همان‌گونه که در آینه امروز اقتصاد ایران این چهره به‌روشنی پیداست.
فساد، مالیات پنهان بر اعتماد عمومی
کوروش پرویزیان، رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در آغاز سخنان خود با اشاره به شاخص‌های فساد در ایران اظهار کرد: فساد صرفا یک مساله اقتصادی نبوده بلکه پدیده‌ای اجتماعی است که به تدریج نظم جمعی و انگیزه‌های اخلاقی را فرسوده می‌کند. وی با اشاره به مفهوم «سوشیال لوف» در رفتار گروهی افزود: در جوامعی که افراد نسبت به حقوق اجتماعی بی‌تفاوت می‌شوند کارایی جمعی کاهش یافته و بستر بروز فساد گسترش پیدا می‌کند. او ادامه داد: فساد نه‌تنها موجب عدم تخصیص بهینه منابع شده بلکه در عمل همانند یک «مالیات تکلیفی غیرمشروع» است که از دوش مردم پرداخت می‌شود و سود آن تنها به گروهی خاص می‌رسد. به گفته این اقتصاددان، مطالعات جهانی نشان می‌دهد که به ازای هر یک درصد افزایش در شاخص ادراک فساد رشد اقتصادی تا ۱۷درصد می‌تواند کاهش یابد؛ اثری که به‌روشنی گویای تخریب انگیزه سرمایه‌گذاری و بی‌اعتمادی در محیط کسب‌وکار است.
او در ادامه افزود: فساد هزینه ایجاد کسب‌وکار را افزایش داده و موجب سلب اطمینان سرمایه‌گذاران می‌شود و از همین‌رو سرمایه به کشورهایی منتقل می‌شود که ریسک ناشی از فساد در آنها کمتر است. پرویزیان با تاکید بر وضعیت ایران اظهار کرد: زمینه‌های شکل‌گیری فساد در کشور از ابعاد گوناگون قابل بررسی است؛ از عوامل سیاسی و بین‌المللی مانند تحریم‌ها که موجب عدم شفافیت مالی می‌شوند تا مسائل فرهنگی و اجتماعی نظیر ضعف مطالبه‌گری، نفوذ روابط غیررسمی و بی‌اعتمادی به نهادهای عمومی. او ادامه داد: در حوزه حقوقی و قانونی نیز ابهام در مقررات، تعارض قوانین و ضعف در اجرای موثر آنها در کنار بزرگی دولت و بروکراسی حجیم زمینه‌ساز گسترش فساد شدند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: طبق شاخص‌های بین‌المللی از جمله بانک جهانی و سازمان شفافیت بین‌الملل ایران در کنترل فساد وضعیت مطلوبی ندارد و روند شاخص‌ها نزولی است. این شاخص‌ها که طیفی از رشوه‌خواری تا انحراف در بودجه عمومی و پارتی‌بازی را در بر می‌گیرند نشان می‌دهند که ادراک فساد در کشور بالاست و این مساله به شکل مستقیم بر عدالت اقتصادی، بهره‌وری و ثبات مالی اثر منفی می‌گذارد. پرویزیان افزود: هرچند درکشور ساختارهای نظارتی گسترده‌ای وجود دارد(از سازمان بازرسی کل کشور تا ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در سه قوه) اما گستردگی ساختار لزوما به کارآمدی منجر نشده است. به گفته او باوجود پیشرفت فناوری اطلاعات و امکان رهگیری داده‌ها هنوز هم حساسیت اجتماعی نسبت به فساد کافی نبوده و واکنش‌ها غالبا به سطح وقایع محدود می‌ماند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگرچه نهادهای متعددی مامور مبارزه با فساد هستند اما موفقیت در این عرصه نیازمند بازنگری در نگرش اجتماعی، تقویت پاسخگویی، شفافیت و هم‌افزایی میان نهادهاست. او تاکید کرد که فساد در اقتصاد ایران به‌مثابه مالیاتی پنهان است که نه از درآمد بلکه از اعتماد مردم اخذ می‌شود و بازسازی این اعتماد نخستین گام برای هراصلاح اقتصادی پایدار است.
فساد، ویروسی بی‌مرز با درمانی ناپایدار
حسن عابدی جعفری، اقتصاددان و صاحب‌نظر مسائل اقتصادی در آغاز سخنان خود اظهار کرد: بزرگ‌ترین خطا در مواجهه با پدیده فساد ساده‌انگاری آن است. فساد پدیده‌ای پیچیده، پویا و چندبعدی بوده اما ما آن را چنان می‌بینیم که گویی مساله‌ای سطحی و گذراست. به همین دلیل نیز اقدامات مقابله‌ای ما نه متناسب با واقعیت این پدیده بلکه در سطحی شکلی و مقطعی باقی مانده است. وی افزود: نتیجه چنین رویکردی آن است که با وجود صرف انرژی، نهادسازی و برنامه‌های متعدد عملا خروجی مطلوبی حاصل نمی‌شود چراکه همان شیوه‌های قدیمی تکرار شده و در غیاب درک علمی از مساله هیچ تحول ساختاری رخ نمی‌دهد. او ادامه داد: اشکال اساسی دیگر در مبارزه با فساد آن است که ما ریشه‌های ذهنی و فرهنگی را نادیده می‌گیریم و تنها در سطح اجرایی به دنبال درمان هستیم. درحالی‌که ریشه اغتشاشات بیرونی در بی‌نظمی ذهنی و فکری است؛ ذهنی که فاقد انسجام باشد نمی‌تواند رفتار منسجمی در مقابله با فساد از خود نشان دهد.
وی در ادامه با طرح مثالی روشن گفت: فساد را می‌توان همچون ویروسی دانست که همه‌جا نفوذ می‌کند و مرز نمی‌شناسد. هیچ فرد یا نهادی(مسوولان و کارشناسانی که درباره فساد سخن می‌گویند) از خطر ابتلا به آن مصون نیستند. همان‌گونه که در دوران کرونا پزشکان با وجود آگاهی خود قربانی بیماری شدند در حوزه فساد نیز هرکس به کانون قدرت و تصمیم‌گیری نزدیک‌تر باشد در معرض آلودگی بیشتری قرار دارد. عابدی جعفری افزود: فساد مانند ویروس کامپیوتر عمل می‌کند یعنی کافیست یک خلأ یا رخنه کوچک ایجاد شود تا کل سیستم را مختل کند. اهمیت برنامه‌ریزی و ساختار نیز در چنین شرایطی از میان می‌رود زیرا فساد با نفوذ به درون سیستم منطق عملکرد آن را از کار می‌اندازد.
این اقتصاددان تصریح کرد: نخستین گام در مبارزه با فساد شناخت دقیق آن است. همانطور که هیچ پزشکی بدون تشخیص نوع بیماری نمی‌تواند درمان را آغاز کند هیچ جامعه‌ای نیز بدون فهم ماهیت فساد قادر به مقابله موثر با آن نیست. او ادامه داد: فساد همچون سرطان انواع و درجات متفاوتی دارد. یک‌بار در سطح اقتصادی بروز کرده و بار دیگر در سطح سیاسی، اداری یا حتی فرهنگی. بنابراین باید نوع، شدت و دامنه آن را شناخت تا درمانی متناسب طراحی کرد. فساد بیماری ساده‌ای نبوده که با چند دستورالعمل یا نهاد جدید حل شود بلکه یکی از بدخیم‌ترین بیماری‌های اجتماعی و اقتصادی است که پویایی خاص خود را داشته و حتی پس از هر مقابله در قالبی تازه بازمی‌گردد.
عابدی جعفری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: فساد مانند بازی شطرنج است که در آن هر حرکتی ازسوی ما در جهت مقابله واکنشی جدید از سوی فساد ایجاد می‌کند. به همین دلیل نباید گمان کنیم که با یک‌بار مبارزه کار پایان می‌یابد. فساد پس از هر مرحله مقابله مسیر تازه‌ای پیدا می‌کند و تنها با شناخت علمی و مداوم می‌توان بر آن غلبه کرد. او افزود: شاخص‌هایی که برای سنجش فساد در جهان طراحی شدند مشابه شاخص‌های حیاتی در پزشکی هستند. همان‌گونه که پزشک برای تشخیص وضعیت بیمار به دمای بدن، نبض، فشار خون و تنفس نگاه می‌کند پژوهشگران حوزه فساد نیز از شاخص‌های اقتصادی، اداری، قضایی و اجتماعی برای تشخیص شدت و نوع فساد بهره می‌برند. بدون رصد و پایش این شاخص‌ها هیچ سیاست ضدفسادی نمی‌تواند موثر باشد.
او اظهار کرد: امروزه در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی معتبر جهان «فسادشناسی» بهعنوان رشته‌ای علمی تدریس شده و متخصصانی تربیت می‌شوند که بتوانند از منظر اقتصاد، حقوق، جامعه‌شناسی و مدیریت به تحلیل و درمان این پدیده بپردازند اما در کشور ما گاه هر مسوولی که به قدرت می‌رسد بدون شناخت علمی ادعای مبارزه با فساد می‌کند. این در حالی است که تا «چیستی»، «چرایی» و «چگونگی» فساد به‌طور دقیق شناخته نشود هرگونه مداخله‌ای خطر تشدید آن را درپی دارد.
عابدی جعفری افزود: شناخت فساد یعنی پاسخ به سه‌پرسش بنیادین؛ نخست اینکه فساد چیست؟ دوم چرا رخ می‌دهد؟ و سوم چگونه بروز کرده و گسترش می‌یابد؟ پاسخ به این سه پرسش شرط ورود به مرحله درمان است. او تاکید کرد: پس از شناخت باید پیامدهای فساد را نیز به دقت بررسی کرد زیرا تا زمانی که ندانیم فساد چه بر سر اعتماد عمومی، عدالت، سرمایه‌گذاری و بهره‌وری می‌آورد نمی‌توانیم سیاست‌های موثر طراحی کنیم.
وی در جمع‌بندی سخنان خود تصریح کرد: مبارزه با فساد سه مرحله دارد: پیشگیری، نظارت و مقابله. مرحله نخست پیشگیری از بروز فساد است و وظیفه نهادهایی چون سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی و مجلس‌شورای‌اسلامی محسوب می‌شود. مرحله دوم نظارت مستمر در حین عمل است تا از انحرافات جلوگیری شود. مرحله سوم مقابله قضایی است که باید تنها در موارد استثنا و پس از ناکامی دومرحله اول صورت گیرد. او هشدار داد: وقتی پیشگیری و نظارت کارآمد نباشد ناگزیر قوه قضاییه باید همه‌جانبه وارد شود درحالی که این مرحله باید آخرین ابزار باشد نه نخستین واکنش. به گفته او، تازمانی که نگاه علمی جامع و نظام‌مند به فساد وجود نداشته باشد همچنان در همان چرخه معیوب «تلاش بسیار و نتیجه اندک» گرفتار خواهیم ماند.
فساد در عصر دیجیتال؛ چهره‌ای تازه از مساله‌ای کهنه
عزت‌الله عباسیان، عضو هیات‌علمی دانشکده حسابداری و علوم مالی دانشگاه‌تهران و اقتصاددان در آغاز سخنان خود اظهار کرد: سخن گفتن از فساد در ایران از بسیاری از کشورها آسان‌تر است زیرا مردم این پدیده را با تمام وجود لمس کرده‌اند. به گفته او، در کشورهایی مانند سنگاپور یا در میان کشورهای اسکاندیناوی توضیح مفهوم فساد و پیامدهای آن دشوار بوده اما در ایران هر شهروند به نوعی با جلوه‌های عینی آن روبه‌رو شده است. وی افزود: نیازی نیست در ایران برای مردم توضیح دهیم که فساد چه پیامدهایی دارد زیرا اثرات آن در زندگی روزمره، اعتماد عمومی و سازوکارهای اقتصادی آشکار است. عباسیان ادامه داد: البته باید میان مفاهیم نزدیک به فساد تفاوت قائل شد. رانت، دزدی و سوءاستفاده هر یک مفاهیم مستقل و دارای حوزه معنایی خاص خود هستند و نباید همه را یک‌کاسه کرد. به گفته او، یکی از خطاهای رایج این است که هر رفتار ناصواب را برچسب «فساد» می‌زنیم درحالی که چنین کلی‌گویی مانع شناخت علمی مساله می‌شود.او در ادامه افزود: همان‌گونه که پیشتر نیز در سخنان دکتر پرویزیان و عابدی جعفری مطرح شد بزرگ‌ترین چالش در مواجهه با فساد دشواری اندازه‌گیری و شناخت دقیق آن است. وی تاکید کرد: تا زمانی که تعریف روشنی از مفهوم فساد و ابعاد آن نداشته باشیم مبارزه با آن بی‌نتیجه خواهد بود. اگر به‌جای پرداختن به علت‌ها صرفا به معلول‌ها واکنش نشان دهیم درواقع مسیر را اشتباه می‌رویم. عباسیان با اشاره به برخی سیاست‌های رایج افزود: برای مثال گاهی از مفاهیمی چون سوت‌زنی یا دیده‌بانی اجتماعی بهعنوان راه‌های مبارزه با فساد یاد می‌شود درحالی که این ابزارها بیشتر به برخورد با نشانه‌ها مربوطند و نه به ریشه‌ها. او تصریح کرد: باید تمرکز را بر شناخت علت‌های ساختاری و نهادی فساد گذاشت و از هزینه‌کرد منابع در مسیرهای کم‌اثر پرهیز کرد.
این عضو هیات‌علمی دانشگاه‌تهران با تاکید بر دگرگونی‌های بنیادین اقتصاد جهانی خاطرنشان کرد: امروز اقتصاد از شکل سنتی خود خارج و وارد مرحله‌ای تازه یعنی اقتصاد دیجیتال شده است. وی اظهار کرد: در این فضا داده‌ها و اطلاعات نقش تعیین‌کننده‌ای دارند و همین شفافیتِ مبتنی بر داده می‌تواند ابزار موثری برای کاهش فساد باشد. هرچند فساد هرگز به‌طور کامل از میان نخواهد رفت اما با ورود فناوری‌های نوین جلوه‌های آن تغییر کرده است. به گفته او، در اقتصاد دیجیتال باید مراقب «چهره‌های جدید فساد» بود؛ جلوه‌هایی که دیگر در قالب سنتی رشوه یا رانت بروز نکرده بلکه در لایه‌های نرم‌افزاری، اطلاعاتی و الگوریتمی پنهان می‌شوند.
عباسیان در ادامه افزود: تجربه جهانی نشان می‌دهد کشورهایی که به علم و فناوری ایمان داشته توانستند با تکیه بر ابزارهایی چون هوش مصنوعی و فین‌تک تاحد زیادی مسیر مبارزه با فساد را علمی و کارآمد کنند. او خاطرنشان کرد: در ایران نیز تلاش‌هایی در این مسیر آغاز شده است. وی با اشاره به فعالیت‌های پژوهشی خود گفت: سال گذشته پروژه‌ای تحقیقاتی در حوزه استفاده از هوش‌مصنوعی برای سازمان بازرسی انجام دادم و اکنون نیز چند پروژه دیگر در حوزه‌های مالیاتی و بانکی در حال اجراست. این روند نشان می‌دهد که نهادهای سیاستگذار نیز به تدریج دریافته‌اند مبارزه با معلول‌ها راه به جایی نمی‌برد و باید به سمت شناسایی علل و اصلاح ساختارها حرکت کرد.
او در پایان اظهار کرد: امروز تقاضا برای پژوهش‌های علمی و فناورانه در حوزه شفافیت و مبارزه با فساد رو به افزایش است و نسل جوان باید از این فرصت بهره ببرد. عباسیان خطاب به دانشجویان گفت: جهت‌گیری مطالعات آینده شما باید هم‌راستا با ابزارهای نوین چون هوش‌مصنوعی، تحلیل داده و فناوری‌های مالی باشد چراکه این مسیر نه فقط راهی برای توسعه علمی بلکه گامی موثر در مبارزه پایدار با فساد است. وی در جمع‌بندی تاکید کرد: فساد در عصر دیجیتال ممکن بوده چهره‌اش را عوض کند اما جوهره‌اش همان است. مقابله با آن نیازمند عقلانیت فناورانه شناخت دقیق و ایمان به علم است نه واکنش‌های مقطعی و سیاست‌های شعارگونه.
فساد، چهره قدرت در سایه حکمرانی ضعیف
وحید محمودی، اقتصاددان برجسته کشور و عضو هیات‌علمی دانشگاه‌تهران در آغاز سخنان خود اظهار کرد: نسل جوان امروز به‌ویژه نسل زد هنوز به ویروس فساد آلوده نشده و امید آن است که با شجاعت، ذهن خلاق و تسلط بر ابزارهای فناورانه بتواند نسلی پاک‌تر از نسل‌های پیشین بسازد. وی افزود: فساد همان ویروسی است که اگر به جامعه راه یابد همه شیرازه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور را از هم می‌پاشد. او در ادامه گفت: فقر محصول مستقیم فساد و نتیجه تمرکز قدرت است. جالب آنکه در زبان انگلیسی نیز «قدرت» (Power) و «فقر» (Poverty) به‌لحاظ واژگانی به هم نزدیکند و هرجا قدرت انحصاری شکل گرفته و انتخاب از میان برود فساد نیز ظهور می‌کند.
او ادامه داد: به تعبیر داگلاس نورث، تفاوت میان جوامع توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته در نوع دسترسی است:«سیستم دسترسی باز» درمقابل «سیستم دسترسی بسته». در سیستم‌های باز ساختارها شفاف، رقابتی و تحت حاکمیت قانونند اما در سیستم‌های بسته فرآیندها غیرشفاف، رانتی و مستعد فساد می‌شوند. وی تصریح کرد: هرجا درجه‌ی «بازبودن» اقتصاد کمتر باشد فساد بیشتر است. کشورهایی که به نهادهای مدرن، قوانین قابل‌ردیابی و ساختارهای پاسخگو مجهزند فساد در آنها به حداقل می‌رسد درحالی که در جوامع بسته بودجه، بانک‌ها و نهادهای اقتصادی به ابزار رانت و سوءاستفاده تبدیل می‌شوند.
این اقتصاددان برجسته با اشاره به تجربه ایران در حوزه شفافیت مالی گفت: الزام بانک‌ها به پیروی از استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) در دولت پیشین با مقاومت جدی روبه‌رو شد زیرا بسیاری از بانک‌ها می‌دانستند که با اجرای آن ساختار واقعی سودوزیان و عملکردشان آشکار می‌شود. به‌گفته محمودی، عدم اجرای این استانداردها موجب شد ساختار بانکی کشور در وضعیتی مبهم و فسادزا باقی بماند و نتیجه آن را امروز در پرونده‌هایی مانند «بانک آینده» می‌بینیم؛ فسادی که از آغاز بر پایه رانت و نفوذ سیاسی شکل گرفته بود. وی افزود: وقتی دستگاه‌های نظارتی نمی‌دانند یا نمی‌خواهند بدانند یک بانک چه می‌کند و سالانه هزاران‌میلیاردتومان منابع عمومی در مسیرهای غیرشفاف جابه‌جا می‌شود ریشه مساله در نبود اراده و ضعف حکمرانی است نه کمبود قانون یا نهاد.
محمودی اظهار کرد: مساله اصلی ایران نه کمبود منابع و نه فقدان دانش بلکه نبود اراده برای توسعه است. او تصریح کرد: اگر اراده توسعه وجود نداشته باشد هیچ اصلاح ساختاری به نتیجه نمی‌رسد. هربار که کسی در کشور بخواهد با فساد واقعی مبارزه کند سیستم‌های رسمی و غیررسمی قدرت بر سرش آوار می‌شوند. او با ذکر نمونه‌ای از تجربه مدیریتی خود گفت: زمانی مسوول شرکتی بودم که سالانه ۵/۳همت سود می‌داد اما ظرفیت سودآوری آن حداقل ۱۰همت بود. در این میان ۱۰مقام مسوول از قوای مختلف کشور و از روسای کمیسیون‌های مجلس تا مقامات دولتی برای انتصاب مدیرعامل آن شرکت به من فشار می‌آوردند. حتی یکی از آنان رزومه‌ای برای فردی با مدرک فوق‌لیسانس الهیات فرستاده بود تا مدیرعامل یک شرکت فولادی شود! وقتی چنین مناسباتی بر فرآیند تصمیم‌گیری حاکم است دیگر نمی‌توان انتظار سلامت اقتصادی داشت.
وی ادامه داد: فساد در ساختارهای سیاسی و نظارتی کشور رسوخ کرده است؛ جایی که برخی نمایندگان به‌جای نظارت به‌دنبال امتیازگیری هستند و فشار بر مدیران سالم تبدیل به عرفی نانوشته شده است. محمودی افزود: حتی اگر دو برنده جایزه نوبل اقتصاد نیز بر مسند بانک مرکزی ایران بنشینند در چنین ساختاری تغییر اساسی رخ نخواهد داد زیرا نهادهای قدرت، شبکه‌های غیررسمی و منافع پنهان هر اصلاحی را در نطفه خفه می‌کنند.
محمودی سپس به پیوند فساد و تحریم‌ها پرداخت و گفت: تحریم یعنی فروپاشی ساختارهای رسمی و گسترش روابط غیررسمی و باز شدن در به‌سوی اقتصاد سایه. او تاکید کرد: چهاردهه است که تحریم را حل نکردیم چون عده‌ای نمی‌خواهند حل شود. همان‌هایی که از دل تحریم سود برده، شرکت‌های پنهانی تاسیس کرده و فرزندانشان را برای تجارت‌های خاص به دوبی و سایر مراکز مالی فرستاده‌اند. امروز بیش از هزار شرکت در خارج از کشور با منشأ همین شبکه‌های رانتی فعالند و روزانه میلیون‌هادلار سود می‌برند. محمودی گفت: این‌ها همان گروه‌هایی هستند که مانع رفع تحریم و احیای برجام می‌شوند چون از تداوم ابهام و انسداد منفعت می‌برند.
وی در ادامه اظهار کرد: ما باید این ساختارهای فاسد را بشکنیم. اگر چنین نکنیم تحریم، فقر و فساد همچنان زایش خواهند داشت. او با اشاره به نظام آموزشی کشور گفت: فساد در نسل‌های آینده از همین‌جا آغاز می‌شود؛ جایی که آموزش و پرورش تعطیل است و نه پرورش می‌دهد و نه آموزش. محمودی تصریح کرد: در نظامی که معلم گرفتار فقر درآمدی و زمانی است چگونه می‌توان انتظار داشت انسان سالمی برای مدیریت آینده کشور تربیت شود؟ به گفته او، «زمان‌فروشی» در میان معلمان تهران نشانه‌ای از بحران عمیق‌تر بوده یعنی بحرانی که محصول فقر و ناترازی در حکمرانی است.
این اقتصاددان در جمع‌بندی سخنان خود تاکید کرد: ریشه همه نابسامانی‌ها(از فساد گرفته تا فقر، از ناترازی‌های اقتصادی تا ضعف عدالت) در کیفیت پایین حکمرانی نهفته است. او گفت: زمانی که ساختارهای حکمرانی بازطراحی نشوند فساد به‌صورت سیستماتیک بازتولید می‌شود. برای مقابله با آن دولت و حاکمیت نیازمند بازمهندسی عمیق در ساختارهای تصمیم‌گیری، تخصیص منابع و نظارتند. وی با تاکید بر اینکه «کیفیت حکمرانی» نقطه آغاز هر تحول اقتصادی و اجتماعی است، سخنان خود را با این جمله به پایان رساند: اگر کیفیت حکمرانی اصلاح نشود نه‌تنها فساد ریشه‌کن نخواهد شد بلکه همچون سایه‌ای بر سر همه نسل‌ها باقی خواهد ماند.
