خاموشی حقوق شهروندی
منیر حضوری
۵۶روز از قطعی اینترنت میگذرد؛ مسالهای که نهتنها در کشور سابقه نداشته بلکه به یکی از طولانیترین موارد ثبت شده در جهان نیز تبدیل شده است. بعد از جنگ ۱۲روزه و حوادث دی ماه، این برای بار سوم و البته به مدت طولانیتر است که مردم از دسترسی به اینترنت محروم میشوند. هرچند به دلایل امنیتی و کاهش احساس ترس از جنگ این موضوع قابل درک بوده اما سوال مهم این است که در حساسترین لحظاتی که کشور مورد حمله قرار گرفته و مردم جنگی ۴۰ روزه را پشت سر گذاشتهاند، گرفتن حق قانونی شهروندان در دسترسی به اخبار و اطلاعات آیا به خشم بیشتر منجر نخواهد شد؟
مساله مهم این است که ملتها سرمایههای هر کشوری شناخته میشوند و باید از سوی دولتها مورد حمایت قرار گیرند.
براساس مبانی علم سیاست، استمرار نظامهای سیاسی به استحکام پایههای قدرت از جمله کارآمدی در قالب تامین منافع عمومی بستگی دارد. در حالی که هرگونه خدشهای به این مهم میتواند پیامدهای جبران ناپذیری به بار بیاورد. در این بین، بحران کارایی نظامهای سیاسی از لحاظ توانایی تامین نظم، امنیت و نیازهای اساسی و خدمات عمومی محصول عوامل عینی و ذهنی است. با همه اینها باور بر این است، در شرایطی که یک نظام سیاسی دچار بحران کارآمدی شده باشد اگر بحران مشروعیت عمیق نباشد، آن نظام سیاسی میتواند چالشها را تحمل و آن را از سر بگذراند در غیراین صورت با چالش بزرگتری روبهرو خواهد شد.از ۹ اسفند یعنی آغاز حمله آمریکا و اسرائیل، اینترنت بهصورت محدود تحت عنوان اینترنت داخلی و در قالب سایتهای تاییدشده دولتی به تدریج در دسترس عموم قرار گرفت. در این بین استفاده از اینترنت ماهوارهای استارلینک نیز با پارازیت مختل شد و داشتن تجهیزات آن میتواند مجازات بسیار سنگینی به همراه داشته باشد؛ موضوعی که باعث شده تعداد بسیار زیادی از شهروندان در حالت بلاتکلیفی و انتظار نگه داشته شوند. دانشجویان و دانشآموزانی که بهدلیل قطعی ۴۸روزه جستوجو در گوگل و همچنین محدودیتهای دانلود دادهها از مطالعه و تحقیق باز ماندهاند، کارآفرینانی که با توقف فعالیت در پلتفرمهایی همچون اینستاگرام در تامین مایجتاج زندگی خود با چالش روبهرو شدهاند، خانوادههایی که ناتوان از ارتباط با فرزندان مهاجرت کرده خود به دلیل هزینههای گزاف برای یک مکالمه پنجدقیقهای هستند و غم فراغ را تحمل میکنند.این در حالی است که به تازگی زمزمه اینترنت پرو بر سر زبانها افتاده است؛ همان اینترنتی که با سرعت بالا و بدون نیاز به فیلترشکن در کشورهای دیگر در اختیار شهروندان قرار میگیرد. اینترنت معمولی حالا با نامی جدید در اختیار مدیران و فعالان اقتصادی قرار میگیرد. باوجود اینکه برای فعالسازی باید روند احراز هویت طی شود اما مساله این است که مگر چند نفر از مردم ایران مدیر کارخانه یا شرکت هستند که بتوانند به اینترنت پرو دسترسی داشته باشند؟! موضوعی که بحث طبقاتی شدن اینترنت و اهمیت در رفاه بودن را یادآوری میکند! هرچه پولدارتر؛ امکانات هم بیشتر! اما این مساله صدای برخی فعالان اقتصادی را هم درآورد چراکه آنها طرح اینترنت پرو را دهنکجی به جامعهای دانستهاند که در تامین هزینههای ضروری زندگی با چالش روبهرو است.متاسفانه بازار فیلترشکن نیز در ایام جنگ ۴۰روزه داغ بود، رقمها از ۲میلیون تومان تا ۵۰۰ هزار تومان برای هر گیگ متغیرند؛ موضوعی که نشان میدهد وقتی شفافیت نباشد و روند طبیعی طی نشود، یک اقتصاد زیرزمینی شکل میگیرد که در آن تنها بازار سیاه داغ میشود و جیب مردم! در ادامه با اعتراض به وضعیت موجود، اخیرا جزئیات طرح اینترنت پرو از سوی اپراتورها مطرح شده است. در سایتهای داخلی آمده که همراه اول اینترنت پرو را به میزان یک گیگ با قیمت ۴۰ هزار تومان در اختیار کاربران قرار میدهد. ایرانسل هم ۵۰ گیگ به مدت یک سال را ۲میلیون تومان میفروشد. جدای از اینکه بسیاری از کاربران قبلا از تمام شدن سریع حجم نت گلایه داشته و اپراتورها را به جیببری متهم کردهاند، مساله این است که چرا دولت نسبت به ارائه خدمات به شهروندان بهصورت قطرهچکانی و کنترل شده برخورد میکند؟ هرچند اخیرا محمدرضا عارف معاون اول رییسجمهور ضمن انتقاد به اینترنت طبقاتی از رویکرد عدالت محور دولت و حق اساسی مردم دفاع کرده اما مساله این است که چرا دولت کاری نمیکند؟
براساس آمارها، ایران در میان ۱۰۰اقتصاد بزرگ جهان رتبه ۹۵ را به خود اختصاص داده که در قالب کشوری با بدترین کیفیت اینترنت شناخته میشود؛ رتبهای که ما را پایینتر از برخی کشورها از جمله سودان قرار داده است! در شرایطی که مردم از نظر اقتصادی در مضیقه قرار دارند و عدهای به دلیل وقوع جنگ، شغل خود را از دست دادهاند، انتظار میرود که مسوولان حامی شهروندان باشند. مردمی که برای داشتن ایرانی سربلند میجنگند و برای داشتن یک زندگی معمولی صورت خود را با سیلی سرخ میکنند، چرا شایسته برخورداری از اینترنت آزاد نیستند؟ در حالی که پیش از اینها انتظار میرفت مسوولان مردم را به عدم استفاده از فیلترشکنها تشویق کنند(همان فیلترشکنهایی که در طول جنگ گفته شد ابزار جاسوسی اسرائیل بوده) و اینترنت را مثل کشورهای دیگر یعنی همین ترکیه و افغانستان آزاد کنند اما حالا آنچه پیش از این حق مردم بود اینگونه از آنها گرفته شده است و بابتش باید احراز هویت شوند و پول بیشتری بپردازند! حالا بنا به اعلام رضا علیزاده رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس هرگونه تصمیم درباره گسترش یا محدودسازی دسترسی به اینترنت در اختیار شورای عالی امنیت ملی است.در عین حال پیامدهای اقتصادی خسارت بار قطعی اینترنت غیرقابل انکار است. واضح است که فضای مجازی در قالب پلتفرمهایی مانند اینستاگرام مدتهاست به محلی برای کسبوکارهای کوچک تبدیل شده بود. بسیاری از زنان سرپرست خانوار، جوانان خلاق و … از این راه کسب درآمد میکردند اما حالا با قطعی اینترنت همه متوقف شدهاند. تاجایی که براساس آمار خسارت ۸۰میلیوندلاری به صورت روزانه در کشور ایجاد شده است. پیامد دیگر، بیاطلاعی شهروندان و عدم آگاهی آنها از چگونگی برخورد با مسائل است. فردای روزی که انبارهای نفت مورد حمله آمریکا و اسرائیل قرار گرفتند (۱۷ اسفند)، بیشتر ادارات به دلیل اینکه از قبل نیرویهای خود را به حضور فراخوانده بودند، روند کار را تعطیل نکردند. بنابراین خیابانها شلوغ بود و مردم مثل یک روز عادی به سمت ادارات و محل کار خود در هوای آلوده و تاریک در حرکت بودند. اما اطلاعرسانی دیرهنگام در این خصوص که مردم چه واکنشی داشته باشند و نبود اینترنت برای یک جستوجوی ساده، بسیاری را سردرگم و حتی عدهای را راهی بیمارستان کرد. حالا این سوال مطرح میشود که در روزهای بحرانی مردم کجای ماجرا هستند؟
